توجيهات رئاسية للتجار بتخفيض أسعار القمح بعد هبوط الأسعار العالمية
خاص علمت 26سبتمبرنت أن توجيهات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية صدرت لعقد أجتماع خلال الأيام القادمة للبحث في تخفيض أسعار القمح في السوق المحلي بعد تراجع أسعاره عالمياً في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين.
وكانت أسعار القمح قد تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 40% بعد موجه من الارتفاعات الكبيرة على مدى الاسابيع الماضية. من ناحية أخرى كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أن الحكومة تدرس بدائل مختلفة لتخفيف أثار أرتفاع أسعار الغذاء في العالم وخصوصاً القمح على الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وتامين الحبوب في السوق المحلي.
وأوضح المتوكل أن الحكومة بدأت أتحاذ إجراءات لتشجيع زراعة القمح محلياً عن طريق تقديم البذور المحسنة للمزارعين والمساعدة في توفير خدمات الحراثات وآلات الحصاد وشراء القمح بأسعار مشجعة الأمر الذي ساعد على زيادة الإنتاج المحلي من 130ألف طن إلى ما يزيد عن 200ألف طن خلال الموسم الجاري بنسبة زيادة 80في المئة.
وأضاف المتوكل أن التدخلات الحكومية تشمل مراجعة الأجور والمرتبات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات لتخفيف بعض الأعباء الناجمة عن زيادة الأسعار، فضلاً عن رفع الإعانات النقدية للشرائح الفقيرة عبر آليات الأمان الاجتماعي وبوجه خاص صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية لاستكمال الإجراءات اللازمة لبدء إطلاق الزيادات المخصصة وتطوير وتأهيل الأسر وتمويلها من خلال قروض لعائلها بحيث تكون قادرة على الحصول على الدخل.
وكشف وزير الصناعة والتجارة عن توجه لتشجيع عودة التعاونيات الاستهلاكية والبحث عن وسائل لتحفيزها ودفعها بحيث تضمن توفير السلعة بالكفة وربما يتم توجيهها لشرائح محدودة في المجتمع ولفت المتوكل إلى أن الحكومة عدلت القانون التجاري لفتح مجال اكبر لمستوردي السلع الغذائية الأساسية بدون أي موانع كما تتبنى الحكومة حالياً تجميد الرسوم الجمركية على السلع الغذائية الأساسية وأية رسوم أخرى في إطار تخفيف الأعباء على المواطن، وفتح المجال للمستوردين للعمل على تخفيض الأسعار بالشكل المناسب وهناك مراجعة أيضاً لقانون الضرائب للبحث في تخفيض الضرائب على الدخل للفئات محدودة الدخل