رسالة رئيس الجمهورية الموجهة إلى الحكومة

الأخ رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية طيبة وبعد..

نظراً لأهمية وجدية المرحلة، وما لتفعيل دور الأجهزة التنفيذية من أثر إيجابي في إنجاز المهام والقضايا المتصلة ببناء الدولة وترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون..

وحرصاً على تطوير آلية العمل الإداري والتنفيذي، والحد من المظاهر السلبية المرتبطة بأداء بعض الوزارات والمؤسسات والمصالح والمرافق الحكومية التي تؤدي في الغالب إلى إزدحام وتراكم مراجعات وتظلمات المواطنين المرفوعة إلى رئاسة الدولة والحكومة.. إضافة إلى تراكم المشاكل، والقضايا المتعلقة بعدد من الأجهزة والمرافق الحكومية نظراً لما أتسمت به الفترة الماضية من تعقيدات.. يتم التعميم على الأخوة الوزراء والمحافظين، وجميع المسئولين التنفيذيين بضرورة إنجاز المهام الموكلة إليهم أولاً بأول وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمعالجة القضايا المتصلة بشؤون المواطنين، وإيلائها ما تستحق من الاهتمام والرعاية وفقاً للاختصاصات والصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم.. وفي إطار المبادئ والأسس التالية:

أولاً: فيما يتعلق بالتظلمات المتعلقة بالقضايا الشرعية والأمنية يراعى بشأنها الالتزام بما يلي:

التأكيد المستمر على استقلال القضاء وانه لا سلطان على أعمال الأخوة قضاء المحاكم سوى سلطان الشرع والقانون، وأن عليهم يقع الدور الكبير في تعميم قيم العدل بين الناس.

عدم التدخل في شؤون القضاء بأي شكل من الأشكال ومن ذلك الالتزام بعدم قبول أي مراجعة أو شكوى تتعلق بنزاع أو قضية معروضة على القضاء حتى يقول القاضي فيها حكمه النهائي.

الاهتمام بتقديم مشروع قانون السلطة القضائية وفي أسرع وقت ممكن بما يلبي متطلبات تحديث وتطوير أجهزة القضاء ويواكب المتغيرات الجديدة ويعالج كل الاختلالات الموجودة والمتوارثة، وتوفير كل المستلزمات أداء الواجبات القضائية.

دعم هيبة القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها.

تعزيز دور أجهزة الأمن ودعهما بما يمكنها من تأدية مهامها الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، وضبط كل من يحاول إنتهاك النظام والقانون في جميع أنحاء الجمهورية.

الاهتمام بإصلاح أوضاع النيابة العامة، والأجهزة الأمنية واستئصال مظاهر الفساد والاختلالات التي تمارس في هذه الأجهزة وتقديم المتسببين فيها للمحاكمة.

ثانياَ: طلبات تقرير الاعتمادات المتعلقة بشؤون القبائل:

يتم رفع هذه الطلبات من قبل المحافظين عندما يتأكدون من أهمية وضرورة ذلك إلى مصلحة شؤون القبائل حيث تقوم المصلحة بإجراءاتها وفق ماهو معتمد لها في موازنتها السنوية المعتمدة.

الالتزام بعدم تريب أي إضافة جديدة خارج الاعتماد المرصود للمصلحة.

تشكيل لجنة من وزارة الإدارة المحلية – وزارة الداخلية – وزارة المالية- والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم أوضاع مصلحة شؤون القبائل بوجه عام وفق منظور يهدف إلى التقليل من الإتكالية على الدولة وإلى تشجيع التوجه الإنتاجي وبحيث يعتمد المعاش على أساس اعتبارات واضحة ومنها قيام المستفيدين بواجب عام يساعد الدولة على معالجة قضايا المواطنين وتحقيق الطمأنينة والسكينة بين صفوفهم.

الاعتمادات المرصودة حالياً في ميزانية مصلحة شؤون القبائل يتم احتلتها إلى المحافظين وأجهزة السلطة المحلية المختصة لتصرف مقابل مهام محددة.

ثالثاً: المراجعات والطلبات المتعلقة بالمشاريع الخدمية العامة ويتبع بشأنها الآتي:

تقدم المراجعات والطلبات الخاصة بالمشاريع الخدمية إلى الوزارات المعنية مباشرة عبر المحافظ للبت فيها بعد الدراسة وبحسب الأوليات في إطار ماهو معتمد في خطة الدولة والبرنامج الاستثماري وموازنة الجهة المعنية، وبحيث لا تعتمد المشاريع بناءً على الوساطات أو المحسوبيات أو المراجعات الشخصية.. وانما وفق دراسات مستوفاة واحتياجات مؤكدة وأن تكون ضمن الخطط المعتمدة.

في حالة وجود تعثر واضح للمشروع أو خلل في تنفيذه فيمكن أن تتدخل رئاسة الوزراء لتقييم الوضع ومعالجته، أو العرض إلى رئاسة الجمهورية وعلى أن يتم ذلك خلال فترة زمنية محددة.

رابعاً: الطلبات والمراجعات الخاصة بالتعيينات والترقيات:

بالنسبة لهذه المواضيع والتي تمتلئ بها ملفات كثيرة في مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء فإن معالجة هذه الأمور تتم بتشكيل لجنة من رئاسة الوزراء ووزارات (الخدمة المدنية، والتخطيط والتنمية، والمالية، والدفاع، والداخلية، والشؤون القانونية، والإدارة المحلية).. تتولى القيام بعملية مسح ميداني شامل لأوضاع الجهاز الإداري للدولة والقوى العاملة فيه.. وحصر القوى البشرية العاملة فعلاً والقوى البشرية الفائضة في ضوء أهداف ومهام الوزارات والمرافق وفروعها في المحافظات المشمولة بالعملية ضماناً لحصر المشاكل التي تعوق وتحبط هذه الأجهزة عن أداء مهامها وتقرير المراكز والوظائف الإدارية والقيادية فيها حتى يتم البت في التعيينات على ضوئها.. وعلى أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها خلال فترة زمنية مناسبة يجب أن لا تزيد عن العام.

في نفس الوقت لا بد من الاهتمام بالبدء في صياغة سياسة واضحة للحكومة في مجال التوظيف تجسد مبدأ ربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية وإعادة النظر في سياسة الابتعاث إلى الخارج في ضوء الاحتياجات الفعلية للتنمية والاحتياجات الفعلية لاستيعاب الوسائل التكنولوجية واستخدامها..

أما فيما يخص الترقيات.. فيراعي مايلي:

التقيد بشروط الترقية أو الترفيع المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة وفقاً للتقارير السنوية المتعلقة بالأداء والانضباط الوظيفي والأقدمية والتوقف عن منح الترقيات غير المستحقة قانوناً والتي تتم بناءً على مراجعات فردية.

تفعيل دور وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري والدوائر، واللجان المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية في ممارسات الصلاحيات الإشرافية والرقابية في مجال الترفيع والترقية والتأكد من سلامة تطبيق القانون في هذا الشأن.

معالجة قضايا الترقيات في الأجهزة التي لها نظام خاص ولا ينطبق عليها قانون الخدمة مثل السلك الدبلوماسي والجهاز القضائي وفقاً للقوانين النافذة المتعلقة بها.

إخضاع جميع التعيينات والترقيات في القوات المسلحة والأمن للأحكام والشرط المنصوص عليها في قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن وتفعيل دور لجنتي الضباط العليا بوزارتي الدفاع والداخلية وممارسة إختصاصاتهما المحددة في القانون.

فيما يخص التقاعد يتم تطبيق القوانين النافذة، وإيقاف طلبات الاستثناء.

خامساً: المراجعات والطلبات المتعلقة بإعاشات الرعاية الاجتماعية ويتبع في شأنها الآتي:

توجه الطلبات مباشرةً للجهات المعنية لدراستها ومعالجتها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في القانون والأنظمة النافذة.

القيام بحصر ميداني للحالات التي يمكن أن تشملها مظلة الضمان الاجتماعي في عموم محافظات الجمهورية وفقاً للأسس والاعتبارات الموضوعية المقرة في هذا الشأن.

البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتبني حملة وطنية محلياً لدعم موارد صندوق الضمان الاجتماعي.

محاربة ظاهرة التسول والتي تسيء إلى الوجه المشرق والحضاري لبلادنا وإخضاع هذه الظاهرة لشبكة الأمان الاجتماعي، وتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول العملية بإيجاد دور للعجزة والمعوزين، مع مراعاة التقيد بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 31 لسنة 1996م والحرص على إيجاد الرقابة الفاعلة عند عملية التنفيذ.

سادساً: الطلبات والمراجعات الخاصة بقضايا وشؤون أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية:

يلاحظ أن المراجعات المرفوعة للرئاسة من أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية مستمرة ومتجدد ولا تقف عند حد معين، لهذا لا بد من إعادة تقييم الأسس والضوابط والإجراءات المنظمة لرعاية تلك الأسر من قبل لجنة تشكل من مكتب رئاسة الجهورية ورئاسة الوزراء والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ووزارات المالية والدفاع والداخلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتولى وضع تقرير يتضمن مقترحات لكيفية تقديم الرعاية الكالمة لأسر وعائلات الشهداء.

سابعاً: المراجعات المتعلقة بمساعدات العلاج في الخارج.

إعادة النظر في تشكيل الهيئة الطبية العليا واللوائح المنظمة للعلاج في الخارج.

الاهتمام بتطوير العلاج في الداخل من خلال توفير الإمكانيات واستقدام الأطباء المتخصصين للقيام بالعمليات المصتعصية.

إعادة تحديد الضوابط المتعلقة بحالات العلاج في الخارج، وتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة الطبية العليا للبحث عن المستشفيات المتخصصة في الخارج وعقد الاتفاقيات الثنائية معها لعلاج الحالات التي يتقرر إرسالها على نفقة الدولة.

تحسين الخدمات الصحية في كافة المنشآت الصحية، وتقنين الإشراف والرقابة على المستشفيات الخاصة وإلزام أصحابها باستضافة الأطباء الزائرين ذوي المهارات العالية لفترات محددة وفق ماهو متبع.

تخصيص مبالغ المساعدات العلاجية التي تنفق سنوياً للأشخاص لتشجيع ودعم وتطوير العلاج في الداخل ومواجهة التزامات الوزارة المتعلقة بحالات العلاج في الخارج.

ثامناً: قضايا الديات.. يتم التعامل بشأنها وفقاً للشروط والضوابط التالية:

على وزير العدل والنائب العام سرعة البت في كل الطلبات والمراجعات الخاصة بالديات الصادرة بها أحكام قضائية باتة يتوليا دراستها والتأكد من استيفاء الشروط المتعلقة بالاستحقاق.

أن يقدم المحكوم عليه بالدية حكماً قضائياً بفترة وعدم قدرته على دفع الدية.

يخصص اعتماد لمواجهة الديات، وتصرف بنظر وزير العدل والنائب العام وعلى مسؤوليتهما.

العمل وبشكل عاجل على حل قضايا الثأر والحد من مضاعفاتها الخطيرة.

تاسعاً: المراجعات والطلبات المتعلقة بالسيارات:

تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء – المالية – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – والخدمة المدنية لإعادة النظر في اللوائح المنظمة لتوزيع وتمليك وسائل النقل لموظفي الدولة ووضع معايير وضوابط جديدة لذلك، وتحديد الدرجات الوظيفية التي يحق لشاغليها الحصول على وسائل النقل مع وضع الضوابط التي تكفل إعادة وسيلة النقل بعد ترك المسؤول لمنصبة، وتقنين صرف البترول للسيارات الحكومية في حدود المهام اليومية.

مواجهة طلبات وسائل النقل في إطار ماهو مرصود في اعتمادات الجهات المعنية ووقف صرفها لأي أشخاص أو جهة خارج إطار القوانين والأنظمة النافذة والاعتمادات المقرة.

عاشراً: المراجعات المتعلقة بالتعويضات:

يتعين معالجة قضايا التعويضات وفقاً لما يلي:

إعادة تشكيل اللجنة العليا للتعويضات وتفعيلها للبت في جميع القضايا المتعلقة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

تسهيل إجراءات عملية التعويضات للمواطنين.

حادي عشر: المراجعات الخاصة بالأراضي:

على مصلحة أراضي وعقارات الدولة وضع خارطة شاملة لأراضي وعقارات الدولة في أمانة العاصمة ومراكز المحافظات والمديريات، وإن تبين الخارطة الأراضي والعقارات التي من الممكن بيعها وفق مخططات إسكانية تراعى فيها المرافق الضرورية الصحية والتعليمية والدينية.. والإسراع بتعويض من انتزعت أراضيهم لأغراض المصلحة العامة وفقاً لما بأيديهم من وثائق صحيحة وسليمة.

البت في طلبات الحصول على أراضي من أملاك الدولة من قبل الجهات المعنية وفقاً لأحكام قانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية.

على وزارة الأوقاف أن تتحمل مسؤولياتها تجاه التعامل مع أراضي وعقارات الأوقاف، وأن تحافظ عليها وتستثمر عائداتها وفقاً لأغراض الوقت، ولقانون الأوقاف وبالتنسيق مع الخطط الاستثمارية للحكومة، وأن لا يُرفع أمر إلى الرئاسة فيما يخص أراضي الأوقاف إلا إذا ما عجزت الوزارة والحكومة عن معالجته.

الاهتمام بسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالأراضي والحد من تطوراتها ومضاعفاتها الخطيرة.

وبناءً على كل ماسبق فإن على الحكومة وأجهزتها العمل على البت في القضايا المعروضة عليها لمحاصرة وتقليل أوجه الاختلالات، والمتابعة المستمرة لمدى تنفيذ هذه المهام بما يعين ويدعم ويعزز توجهاتنا جميعاً لتعميم ونشر قواعد العدل وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

والله ولي التوفيق