رئيس مجلس الرئاسة خلال لقائه قيادة وزارة الداخلية

قام رئيس مجلس الرئاسة بزيارة وزارة الداخلية والتقى خلالها قيادات الوزارة، حيث استمع منهم إلى تقارير عن جهود ونشاطات وخطط وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة للقيام بمهامها في تنفيذ الخطط الأمنية والاضطلاع بواجباتها في ترسيخ جوانب الأمن والطمأنينة في المجتمع ومكافحة الجريمة وكافة الظواهر المخلة بالأمن ومتابعة وضبط المجرمين واللصوص وقطاع الطرق والخارجين على القانون..

وقد تحدث إليهم الأخ الرئيس حيث أشاد في البداية بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية للاضطلاع بمهامها وواجباتها والنجاحات التي حققتها خلال الفترة القليلة الماضية في مكافحة الجريمة والأعمال المخلة بالأمن والاستقرار في البلاد..

وقال نأمل أن تتواصل تلك الروح بنفس الهمة والنشاط لقطع دابر الجريمة في بلادنا وردع المجرمين ووضع حد لكافة الاختلالات الأمنية سواء ما كان بطابع سياسي أو جنائي وعليكم مواجهة المجرمين والقتلة والخارجين على القانون بحزم دون هوادة.. ولا تتساهلوا مع أي مجرم أو قاتل أو مخل بالأمن أيا كان وفي أي مكان تواجد.. مشيرا إلى بعض الحوادث الأمنية التي شهدتها بلادنا..

وأوضح بان التساهل مع المجرمين سوف يؤدي إلى تماديهم والى استفحال الجريمة.. وأضاف عليكم في قيادة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية أن تكونوا يقظين وعلى درجة عالية من الاستعداد الأمني والوعي الوطني..

وقال الأخ الرئيس مخاطبا قيادة وزارة الداخلية عليكم كمسؤولين عن أمن الوطن أن تكونوا مع الوطن أولا وان تكونوا حراسا أمناء على مكاسب الشعب ومنجزاته وأمنه وعليكم أن تؤدوا واجباتكم بروح وطنية عالية من اجل سلامة الوطن وأمنه واستقراره ونحن في مجلس الرئاسة إلى جانبكم ولن نبخل عليكم في تقديم الدعم.. وان نجاحكم في أداء مهامكم يعطينا في القيادة ويعطي جماهير الشعب حافزا قويا للوقوف إلى جانبكم والتعاون معكم لتحقيق المزيد من النجاحات.. كونوا مع الوطن سنكون والشعب معكم.. وأكد الأخ الرئيس على ضرورة تطبيق النظام والقانون على الجميع وعدم التهاون مع أي مخل بالأمن والاستقرار واتباع سياسة الردع الحازم تجاه كافة الظواهر الإجرامية التي تخل بالأمن والطمأنينة في المجتمع..

واستعرض الأخ الرئيس مع قيادة وزارة الداخلية عددا من الإجراءات والخطوات الكفيلة بتعزيز دور الأمن وفرض النظام والقانون ومكافحة الظواهر المخلة بالأمن وقد وجه الأخ الرئيس بتشكيل لجنة من الاخوة وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي والنائب العام ومدير عام البحث الجنائي تكون بمثابة غرفة عمليات لمتابعة القضايا الأمنية ودراستها واتخاذ الإجراءات الكفيلة والعاجلة لمحاكمة المتهمين في حوادث الاغتيالات والعنف السياسي وكل الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار وملاحقة وضبط الفارين منهم أينما كانوا وتقديمهم للمحاكمة السريعة والعلنية وكذا ملاحقة القتلة قطاع الطرق واللصوص وبما يضع حدا للجريمة ويكفل تقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل..

وحث أجهزة النيابة والقضاء على سرعة استكمال التحقيقات مع المتهمين والبت في القضايا وعلى وجه خاص القضايا المرتبطة بأمن الوطن.