رئيس مجلس الرئاسة في مقابلة مع القناة الثانية عدن

. القناة الثانية: الأخ الرئيس بعد مرور العامين ونصف العام على تحقيق الوحدة اليمنية لابد من مراجعة شاملة لكل الخطوات التي تمت خلال هذه الفترة المنصرمة، ولعل أول سؤال يبرز هو عند قيام دولة الوحدة هل كأن هناك تصور شامل للكيفية التي سيتم بها بناء دولة يمنية مركزية على مستوى التوفيق بين منطق التاريخ لتطوير تجربتين منفصلتين في دولة اشتركتم أنتم وقد تم صناعتها؟

الرئيس: أولا كأن لدينا تصور قبل قيام الوحدة أن يتم دمج النظام الذي كأن قائما في الشطر الشمالي والشطر الجنوبي في كيان دولي واحد وإتاحة الفرصة لكل القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها بالمشاركة، أي ما كأن يسمى بالمعارضة لجنوب الوطن والمعارضة لشمال الوطن وإقفال ملفات الماضي التشطيري والاتجاه نحو بناء يمن جديد هي الجمهورية اليمنية تقوم على التعددية الحزبية والسياسية والرأي والرأي الآخر حيث يسهم الجميع في بناء الوطن من خلال المشاركة الواسعة، يسهم كل مواطن بكل ما لديه من إمكانيات في بناء اليمن الجديد.. طبعا كأن في توقعاتنا أن هناك مؤامرات كبيرة ضد الوحدة، ولكن كنا نعتقد أن الكثير من القوى السياسية تعي هذا، ولن يكون أحدهم عاملا مساعدا للقوى الخارجية في خلق المتاعب لدولة الوحدة، لكن مع الأسف الشديد بعض من القوى السياسية كانت إحدى أدوات القوى المعادية للثورة وللوحدة وللديمقراطية في كل الأحوال أي حدث يأتي وعمل عظيم لابد أن تواجهه بعض الصعوبات ويصبح عملا عظيما مثل ثورة سبتمبر وأكتوبر.. عظمة هذه الثورة أنها واجهت بعض الصعوبات ولولا ذلك لما أصبحت ثورة عظيمة وتاريخية، وكذا يوم 22 من مايو يوم إعلان الجمهورية يوم تاريخي وعظيم وهذه الصعوبات التي تواجهها هي طبيعية ومتأكدون من أن الكثير من القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية تعي هذا الحدث التاريخي وبالتأكيد ستتصدى لكل ذلك بالكلمة الشريفة وبالمنطق وبكل الوسائل.. لما عملنا على إعادة تحقيق وحدة الوطن كأن الهدف ساميا وشريفا ونبيلا وهو خلق أجواء طبيعية وإنهاء حالة التوتر التي كانت تسود بين الشطرين وخلق جو مناخي وأمان أيضا.. أمان لكل القوى السياسية وأمان لشطري الوطن وليس مخاوف ومع الأسف الشديد في هذا الظرف.. بعض القوى السياسية تحاول أن توجد ضجيجا وتخلق مخاوف في الساحة الوطنية ومثل هذه المخاوف لدى المواطن بحكم الماضي وعنده تجارب عديدة، 13 يناير في الجنوب، أحداث أغسطس في الشمال.. لكن نحن في القيادة نؤكد أنه لا خوف ولا قلق ولن تحصل أي إشكالية لأننا نؤمن أنه يمكن أن يسود أي توتر أو تباين في إطار الحوار والرأي والرأي الآخر.. والصحافة رغم بعض النقد غير الطبيعي وغير الموضوعي إلا أنها تمتص كثيرا من المشكلات من بعض القوى السياسية وأنا أقول أن الكلمة عبر الصحافة ووسائل الإعلام افضل من الحوار عبر فوهات المدافع والطلقات النارية.. ونأمل أن يستوعب الجميع هذا التوجه وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل شيء وأن لا يكون أحد من أي القوى السياسية أداة تخريبية تخدم أعداء الثورة والوحدة والديمقراطية والحرية في اليمن.

. القناة الثأنية: شكرا سيادة الرئيس..الحقيقة سؤالي يرتبط أيضا بهذا المحور وهو ما هي ا لمسائل الأساسية التي كنتم تضعونها في مقدمة المسائل التي ينبغي حلها خلال الفترة الانتقالية.. وهل أنتم راضون عما حل وما تم حله من مسائل أساسية في الفترة الانتقالية؟

ثانيا: هل الإعلان الدستوري يعني نهاية الفترة الانتقالية؟ أم أنها تمتد إلى يوم الانتخابات؟

الرئيس: أولا جملة من القضايا الأساسية لم تحل خلال الفترة الانتقالية لعبت الرؤى والحساسية ولم يكن الشغل بنفس الآلية التي بدأنا بها قبل الوحدة، وبعد الوحدة كانت هناك آلية ممتازة قبل قيام الوحدة وبعد قيام الوحدة ولكن استطاعت القوى المعادية للثورة وللوحدة بالذات والحرية والديمقراطية أن تخلق شكوكا بحكم الإرث الماضي وجدت دعايات أعداء الوحدة والديمقراطية والحرية بعض القبول، فلم يواصل السير بنفس الطريقة التي كنا نطمح إليها لتعميق الثقة وخلق أجواء طيبة والعمل بروح الفريق الواحد البلد تتسع الجميع والوطن ملك الجميع لكن الحقيقة أن بعض القوى المعادية نجحت إلى حد كبير في خلق الأوهام والشكوك ولكن أتثبتنا في هذه الفترة بأن ما كأن يطرح من قبل القوى المعادية للوحدة مش صحيح.. بالتأكيد البعض سيبدأ يراجع حساباته ويتأكد أن كل ما أنجز وراءه من شكوك ودعايات مش صحيح.. من القضايا الأساسية التي لم تحل هي مشكلة الاقتصاد الوطني ومع الأسف الشديد أننا نتحدث وكأننا من رأس الدولة إلى مختلف المواقع معارضة.. الاقتصاد هم كبير وهو ثورة في حد ذاته لأنه مأكل ومشرب كل مواطن ويهم كل مواطن على مختلف شرائح المجتمع.. فالأسعار تتصاعد باستمرار وهو وضع غير مرتاحين له وهناك مزايدات من بعض القوى السياسية للدعوة لرفع الأجور والإضرابات وتوقيف العمل رغم أنه حق مشروع لكل الاتحادات والمنظمات والنقابات أنها تعبر عن رأيها.. لكن نحن البلد الفقير بحاجة إلى العمل والإنتاج.. أولا ساعات العمل هي محسوبة ثمان ساعات.. من متابعتي المستمرة أن الدوام لا يزيد عن ساعتين أو ثلاث ساعات.. ساعتين ثلاث متقدمة وساعتين ثلاث متأخرة يعني يأتي متأخر ويخرج متقدم.. والإنتاج مش طبيعي في الوقت الذي يمكن أي مؤسسة أو هيئة أن تطالب بحقوقها بأسلوب حضاري ليستمر العمل وتعبر عن احتجاجها بوضع شريط احمر على يدها يعبر عن استيائها حتى تحصل على حقوقها.. ممكن تعمل يافطة.. ممكن تعمل أي شيء.. لكن توقيف العمل يخلق أجواء غير طبيعية وفي الأخير كل الناس تندم على هذه التصرفات يا أما نقول الديمقراطية هي الباب المخلوع واما ديكتاتورية النظام.. واحد من الاثنين التعبير عن الرأي يتم بأسلوب حضاري وبأسلوب وطني وبما لا يضر بالاقتصاد الوطني وإلا رجعنا إلى ديكتاتورية الكبت.. هذا أسلوب غير طبيعي ولا هو سمة العصر اليوم..

فنأمل من كل المؤسسات والنقابات والهيئات والمنظمات الجماهيرية وكل هيئات الدولة أن تلتزم بالعمل وأن تزيد من الإنتاج لتحسين الاقتصاد الوطني ولا تنتظر من البنك الدولي أو صندوق النقد أو أية دولة صديقة أو شقيقة أنها تبني اقتصادنا الوطني ما لم نهتم نحن أبناء الوطن باقتصادنا الوطني.. الاقتصاد غير طبيعي ومع الأسف الشديد تتحمل المسؤولية كاملة هيئات الدولة المختلفة.. الوضع ليس طبيعيا لأن كل واحد يقول إذا اتخذت إجراء ضد موظف من الحزب الاشتراكي سوف يزعل الحزب الاشتراكي ولو اتخذنا إجراءات ضد موظف في المؤتمر سوف يزعل المؤتمر.. فادى ذلك إلى الانفلات، نحن لسنا مع هذا الاتجاه، قناعتنا أن يحكم الحزب الاشتراكي أو يحكم المؤتمر الشعبي العام أو أي حزب سياسي ويأتي بالفريق الذي يسير أجهزة الدولة.. لكن هذا الخليط يعني أوضاع غير طبيعية.. كل واحد يحمل المسؤولية الطرف الآخر وفي الوقت نفسه كلهم مسؤولون.. واحد يحرض للإضرابات وكأنه سيكسب في المستقبل، البعض يحاول أن يلعب بالاقتصاد الوطني، بالمال العام وبالإدارة وكأنه سيكسب ويحمل طرفا آخر المسؤولية وهذا عمل غير مشرف او مسؤول ونأمل أن يعود الناس الى رشدهم والى صوابهم ويحكمون العقل والمنطق ويضعون مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات وفوق مصالحهم الذاتية والأنانية، والبلد في الأخير ليس ملكا للمؤتمر الشعبي العام ولا للحزب الاشتراكي اليمني، ولا لهذه القيادة الحالية وإذا كأنت هذه القيادة عملت عملا تاريخيا وهو تحقيق الوحدة وكانت قادرة على ضبط الأمور الإدارية والمالية فجزاها الله خيرا فلتعمل ذلك، وإذا كأنت غير قادرة الحقيقة يجب أن تتيح الفرصة لأطراف أخرى تتحمل مسئوليتها، يعني المفروض أنها تتحمل مسؤولية ضبط الأمور المالية والإدارية ووضع حد لهذا التدهور للعملة وحسب إمكانياتنا، هناك إمكانيات عندما توجد الإرادة باستطاعتنا أن نعالج الأمر لأننا قد مررنا اكتر من سنة بصعوبات لكن الصعوبات هذه باستطاعتنا أن نعالجها بروح فريق واحد إذا وجدت الإرادة ولغة الفريق الواحد.. أما بالنسبة للفترة الانتقالية فقد انتهت في 22 نوفمبر بعد إجراء حوار مطول مع عدد من التنظيمات والأحزاب السياسية في الساحة وهيئات الدولة المختلفة ممثلة بمجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والمحكمة العليا وهيئة مجلس النواب والمجلس الاستشاري، توصل الناس الى البيان السياسي والإعلان الدستوري الذي ينقل البلد من حالة اتفاقية الوحدة الى العمل بدستور الجمهورية اليمنية فالآن العمل كله بالدستور، الإعلان الدستوري والبيان السياسي جاء بفترة زمنية حوالي خمسة اشهر قبل إجراء الانتخابات في 27 إبريل، على كل حال العمل الأن بالدستور واللقاءات مستمر ة بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام، وأن شاء الله يتوصلون الى رؤى جيدة بما يخلق جوا افضل ويبدءون بتقييم التجربة خلال السنتين والنصف التي مضت.. يقيمون تجربتهم ماهو الخط وما هو الصح ويبدءون تصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني.. الخ الكل شركاء ومتحملون المسؤولية وليس هناك أحد يستطيع أن يتنصل من المسؤولية..

. القناة الثانية..أعلنتم في المؤتمر الشعبي العام عن تجربة لتطوير الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومد راء المديريات. ما هي تصوراتكم لذلك؟

الرئيس: الحقيقة عندنا تصور للإدارة المحلية ونأمل أن يحظى هذا بتأييد جماهيري واسع وهو تخفيف المركزية الحادة وإتاحة الفرصة لمختلف الكفاءات والشخصيات في المحافظات وأن يتحمل كل محافظ مسؤولية الإدارة وخلق أوعية ضريبية.. لأنه عندنا توجد أوعية ضريبية خاصة بالمحافظة تكون لصالح تطوير المحافظة عدا الضرائب والعائدات السادية مثل الضرائب والجمارك والنفط والمعادن.. تظل هذه سادية.. وهناك عدة ضرائب متاحة ممكن تجبيها المحافظة وتحل فيها مشكلة المدرسة، سفلتة الشارع، ترميم المساجد، إصلاح الحدائق، مشاريع مياه، عددا من القضايا، بدلا أن تجلس السلطة المحلية تلهث بعد السلطة المركزية.. إذا خلقت مثل هذه الأوعية ممكن أن تخفف من حدة المركزية.. حتى تتبارى المحافظات بعضها البعض والمحافظون يتبارون والإداريون يتبارون على أساس أن كل واحد يحقق لهذه المحافظة شيئا ممتاز، لكن كل الناس معتمدون الآن على الخزينة العامة، على المالية وعلى المركزية هذا خط.. نحن عندنا تصور لانتخاب المحافظين والمد راء والمجالس المحلية انتخابا مباشرا.. ولكن هذا تسبقه إجراءات وتسبقه إصلاحات دستورية.. لأنه يمكن أحد أن يقول كيف تكلم الرئيس وقال ننتخب المحافظين ولم يتم شيء وتستغلها بعض القوى السياسية للدعاية الانتخابية ويقول لك هيا أرأيتم الرئيس قال انتخبوا المحافظين وأنتخبوا المجالس المحلية ولم يفعل شيئا.. لكن نحتاج أولا أن نقف أمام الدستور ولابد من إصلاحات دستورية وبعد الإصلاحات الدستوري يتم الاستفتاء عليها واقرارها ثم نعمل هذه التشريعات حول المحافظين والمجالس المحلية وهي افضل بدلا ما تلقى اللائمة على القيادة وعلى الحكومة، أن هذا المحافظ طيب وهذا المحافظ مش طيب، المأمور طيب وهذا المدير غير طيب يصبح هذا من صنع المواطنين أنفسهم، أنتم اخترتم هذا الشخص.. اخترتموه وتتحملون مسؤولية هذا الاختيار، هذا تصورنا واعتقد أنها رؤية جديدة طبعا قد يأتي في الدستور والإصلاحات الدستورية أنه كيف يتم انتخاب المحافظين والمد راء، وإذا سحبت الثقة من أي محافظ كيف تستطيع القيادة أن تكلفه بتسيير العمل فيها لمدة محددة مثلا ستين يوما او تسعين يوما حتى ينتخب محافظ جديد، مثلما هي الإجراءات الدستورية الموجودة بشأن انتخاب القيادة الحالية لمجلس الرئاسة او مجلس النواب وبنفس الاتجاه ممكن يأتي انتخاب الإدارة المحلية، هذه رؤيتنا واعتقد أنها سوف تحظى بتأييد كبير من القوى السياسية في الساحة ولكن نقول وقبل كل شيء المهم إجراء الإصلاحات الدستورية حتى يتمكن التشريع من الوصول إلى هذا الهدف وهذه الغاية. قبل كل شيء نحن نرى أن الانفراج الحقيقي على مستوى الساحة الوطنية هو أولا أنه يجب إجراء الانتخابات العامة لاثبات المصداقية لدى دولة الوحدة وأنها صادقة في إجراء انتخابات عامة وينجح من ينجح ويسقط من يسقط وهذا طبيعي أن تسقط قيادات، لكن البلد تحتضن وتتسع للجميع لا يكون كما هو المفهوم السابق في مفاهيمنا عن القيادة أما أن تذهب إلى المنفى أو إلى السجن أو إلى القبر.. نحن نريد تقاليد جديدة في الوطن اليمني تسقط من رأس الدولة أو من رأس الحكومة وتعيش بعد ذلك حياتك مواطنا عاديا.. وأن القيادات والوزارات أو المسؤولين لهم بالتأكيد حسنات ولهم أيضا سيئات فلما تقيم على الكفة تقيم السيئات والحسنات، ربما ا نه إذا كأن عنده بعض السيئات أو السلبيات ربما الحسنات تغفر، نريد أن نرسي تقاليد جديدة.. أن تتنافس في الانتخابات ونتبارى بالبرامج وباللغة المهذبة والمسؤولة والألفاظ الجميلة والوطنية بما لا يجرح ولا يسيء لأن أي جرح أو أي إساءة تقابل بإساءة أخرى وتوجد أجواء متوترة نحن نريد أن يتحدث الجميع بأساليب ديمقراطية في إطار برامج ونماذج، نريد أن يقدم الجميع نموذجا للوطن.. أي حزب سياسي قدم نموذج جيدا نقيمه.. لأننا الحقيقة الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي موجودون في الساحة الوطنية نقيم تجربتهم السابقة ونقيم تجربتهم الحالية.. هل فيه شيء جديد؟ هل سيسيرون بنفس الآتية السابقة أم أن هناك تغييرا في السياسات والآلية والإدارة.. أنا آمل أن يتسع صدر الأحزاب السياسية وخاصة المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي. أن لا يضيقوا من الديمقراطية ويهيئون الفرصة للآخرين قولا وعملا. يتيحون الفرصة لكل القوى السياسية لتشارك ويخوضون الانتخابات وستظهر الانتخابات حجم كلى تنظيم سياسي أو حزب سياسي وسيظهر لنا مكانة كل هذه القيادات لدى الناس، ربما نحن واهمون أننا تاريخيون وربما يمكن خلقتنا ظروف أو عوامل.. ونحن واهمون أننا شعبيون.. ربما الناس خائفون لأننا في السلطة ويقولون لأي واحد منا أنت عظيم وأنت رجل مبرز وأنت شخصية ما أتحد مثلك سواء كشخص أو كحزب لكن عندما تترك الناس حق التعبير والحرية ربما لن يكون بهذا الحجم.. ربما أن التي جعلتك بهذا الحجم هي إمكانيات الدولة، إمكانيات الدولة جعلتك الشخص الكبير وليس شعبيتك وبرنامجك وعلمك وذكاءك وفطنتك وما قدمته للجمهور.. هذا ما نأمل من كل تنظيم سياسي أن يتعلم من هذا الوطن لأن الوطن مدرسة والوطن أكاديمية والوطن اكبر جامعة ونتعلم من جمهورنا ومواطنينا.. نتعلم من كل مختلف شرائح المجتمع على مختلف التفاقمات لأن هذا الوطن اكبر أكاديمية واكبر مدرسة هي مدرسة الوطن والحياة.. نتعلم جميعا ونحتك بالناس والحمد لله نحن نعتز أننا جئنا من هذه البيئة ومن هذا المجتمع الطيب. ومن المجتمع اليمني أننا فجرنا ثورة سبتمبر وأكتوبر وكأن لنا إسهام مع مختلف القوى السياسية والوطنية.. لم نأت للوطن بالدجل والخداع والكذب والزيف ولكن جئنا كمناضلين وهذا ما نعتز به أننا نأمل أن القوى السياسية تتعلم في هذه المدرسة.. في هذا البلد الكبير الذي نعتز أنه توحد بطرق سلمية وديمقراطية ومادام توحد بالطرق السلمية والديمقراطية يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نشعر بمسئوليتنا تجاهه وإذا كان أحد منا غير قادر على أن يتحمل هذه المسؤولية فليتح الفرصة لقوى سياسية أخري ربما تتحمل المسؤولية اكتر منا ونكون قد أدينا واجبنا.

. القناة الثانية: السيد الرئيس الوحدة اليمنية تحققت على أسس سلمية وديمقراطية وعشية تحقيق الوحدة رفع عدد كبير من الشعارات الديمقراطية والتعددية والرأي والرأي الآخر والحريات والحقوق.. الخ..

السؤال هو كيف تجسدت هذه الأسس السلمية والديمقراطية خلالا لفترة الماضية على مستويات محدودة، على مستوى الفصل بين سلطات الدولة.. على مستوى علاقة الشريكين.. على مستوى علاقة السلطة بالمعارضة.. على مستوى الحريات والحقوق، على مستوى الرأي والرأي الآخر وتحديدا على مستوى الصحافة ودورها في المجتمع؟ بمعنى إلى أي مدى تجاوزت الديمقراطية حدود كونها ظاهرة صوتية أو سياسية إلى التأصل في بنية المجتمع؟

الرئيس: الحقيقة يمكن أنا تحدثت في معظم ما ذكرته ولكن ما يخص التعددية السياسية هي مكسب كبير ولكن كيف نحافظ عليها وأن نجعل منها كما قلت في إجابتي السابقة الباب المخلوع وربما البعض يضجج ويستغل الديمقراطية استغلالا سيئا وذلك للحيلولة دون استمرار الديمقراطية وبعض النقد غير المسؤول يهدف إلى أن تضيق صدور مكن لا يتقبلون النقد ويدفعهم للعودة الى النظام الشمولي ويقولون: انظروا كيف ضاقت صدورهم من الديمقراطية.

الحقيقة يجب أن يستمر الرأي والرأي الآخر والتعددية السياسية وحرية الصحافة ولكن كل ما أدعو إليه كل القوى السياسية ورجال الصحافة أن تستغل التعددية السياسية وحرية الصحافة استغلالا طيبا لمعالجة الخط والاعوجاج والنقد البناء والمسؤول بما يخدم مصلحة الوحدة والديمقراطية وأن لا تكون لخلق أجواء غير طبيعية داخل المجتمع وإثارة التعصبات القروية والمناطقية، فهذا ما لا نريده، ما نريده أن يكون النقد مسؤولا لمعالجة أوضاع البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأن لا يسيء إلى سمعة اليمن على الصعيد الدولي، مع الأسف الشديد بعض الصحافة وخاصة صحف بعض الأحزاب السياسية تحاول أن تتبارى في الكلام في الاتهامات لبعضها البعض من اجل أن تثبت مصداقيتها للطرف الذي لها علاقات جيدة به أو يساعدها أو قد يمولها وهذا ما يحرمه الدستور وسيحرم في المستقبل أن شاء الله بتضافر الجميع.. والولاء المزدوج والولاء غير الوطني مرفوض وليس هناك أحد إلا ويقول لك أنا وطني: فلما تأتي تبحث عن تمويل بعض الصحافة الحقيقة، لا اعتقد أنها ممولة وطنيا وأنا شخصيا غير مطمئن أن حركة بعض الأحزاب وطنية، فإذا كنت أنا في الدولة وعلى رأس الدولة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي تحركاتنا محدودة ورغم أن عندنا اعتمادات من الدولة وإمكانيات الدولة بأيدينا ما بالك بهذه الأحزاب، ما هي شعبيتها، شعبية تتحرك بها على المستوى الوطني النقابي والاتحادات.. الخ.. من أين لها هذه الفلوس؟ هذه حقيقة الله يعرف.. ونحن نعرف والذين يقومون بهذا العمل يعرفون تحركاتهم ويعرفون أنهم مرصود ون من قبل جماهير الشعب.

.القناة الثانية: هناك تساؤل فيا لشارع الحقيقة نحيله لكم حول عائدات ا لنفط وأين تذهب؟

وما هي سبل أنفاقهما والى أي مدى لمكن، ن تسهم في تعزيز المستوى المعيشي للشعب على المدى القريب..؟

الرئيس: الحقيقة سأجيب على هذا السؤال بوضوح وبصراحة اكثر، بعض التنظيمات والأحزاب السياسية يقولون عائدات النفط عند الرئيس، وهذا ما كنت أتمنى أن يكون تلفزيوننا جريئا ويسأل بهذا السؤال. أن الذي يطرح ذلك سواء التنظيم السياسي أو الحزب أو الشخص أو الأشخاص يفهم عن النفط وعائداته أين تذب فالحقيقة أن اكتشافات النفط جيدة ولكن الصادرات مازالت بكميات محدودة وعائدات النفط سئل عنها وزير النفط نفسه ورئيس الحكومة ووزير المالية وكيف تصرف وما هي اوجه أنفاقها، هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير النفط ووزير المالية والتخطيط والصناعة وهم المسؤولون عن تسويق وبيع النفط وعائداته وعودتها لصالح الدولة، كثير من الإنتاج النفطي يسير للاستهلاك المحلي للطاقة الحركية، وجزء منه يسير للشريك المساهم أو الشركات المساهمة وجزء بسيط يباع ويتم شراء القمح والدواء والرز والسكر الذي نحن بحاجة إليه والعائدات محدودة لكن بإمكانك أن تأخذ التفاصيل من رئيس الحكومة.. وهذه تتم من ضمن الدعايات غير الوطنية ضد الرئيس للتخفيف من شعبيته.. هم يقولون أن الرئيس حقق الوحدة والرئيس عمل كذا وكذا، خلونا نعلق به اتهام النفط ونلصق به الأمن ونلصق به كل شيء، هذه دعايات غير مسؤولة.. علي عبد الله صالح ما عمل إلا شيئا طيبا.. سعى من اجل وحدة الوطن ووحدة الشطرين هذا اكبر عمل تاريخي يعتز به.. الباقي شغلكم توكلوا على الله وعالجوا المشاكل يا حكومة يا ساسة، أيضا من ضمن الدعايات نسمع ما نسمع بأن عدن قد أهدر فيها الأمن وتدهور فيها الوضع الأمني، وأن الناس في عدن غير مقتنعين، عدن أصبحت اليوم سوق تجاري كبيرا كان الناس قبل الوحدة في حالة متعبة وكان الوضع فيها غير طبيعياليوم أنا أنزل عدن وهي اكبر مدينة تجارية كبيرة زيها زي صنعاء، الأسعار ارتفعت في اليمن بشكل عام مش في عدن.. فرص العمل الآن في عدن افضل من أول.. الأرض كانت محجوزة كلها للدولة، المساكن بيد الدولة.. التجارة بيد الدولة كل شيء بيد الدولة الآن في ظروف عمل افضل في عدن والناس يعبرون بحرية دون خوف وهناك إنشاء النقابات وحركة تجارية، وهذا شيء طبيعي في عدن وفي المكلا وفي كل مكان لكن البعض يحاول أن يدغدغ المواطنين في عدن، أن أنتم في عدن حالتكم متعبة وكنتم تأكلون كويس هذا لما كان يوجد دعم من المنظومة الاشتراكية الآن المنظومة الاشتراكية أنهارت وكانت الأسعار واطية، الآن الأسعار مرتفعة في العالم كله لكن نحن لسنا راضيين عن هذا الوضع الاقتصادي لأن هناك التضخم وزيادة الأنفاق، المفروض أن يبحثوا عن هذه الحلول ويقدموها للقيادة، فالأوضاع أن شاء الله تكون إلى الأفضل.. وكما قلت بالنسبة للنفط بإمكانك أن تسأل وزير النفط وتسأله كيف التسويق وكيف تبيعون وبكم تبيعون وأين الفلوس..؟ ومن يأخذها؟ وكم الباقي؟ بإمكانك أن تسأل وزير النفط ورئيس الحكومة ووزير المالية..

.القناة الثانية الحقيقة فيما يتعلق بالاستثمار ما رأيكم بنوعية التوجهات الاستثمارية وهل ترون الوضع لسياسي والأمني الذي ساد الفترة المنصرمة قد أثر في نوعية الاستثمارات وعلى الإقبال على الاستثمار؟

الرئيس: الحقيقة الاستثمار في كل من صنعاء وحضرموت والحديدة جيد كذا بقية المحافظات عدا عدن التي فيها صعوبات شويه ولكن ربما بدأت في الأشهر الأخيرة مع الأسف أن إجراءات بعض الوزارات والحكومة إجراءات غير موفقة فيما يخص توزيع الأراضي حيث تقوم ببيع الأراضي للمستثمرين وتحدد فترة زمنية لتنفيذ المشروع الاستثماري ما لم تسحب منه، لكن للأسف الأرض أصبحت سلعة للمضاربة داخل عدن وهذا ما لم نكن نريده وهذا ما حدث في بعض المحافظات الشمالية حيث كانوا يحولون الأرض إلى سلعة كنا نريد في عدن الأرض التي بيعت او أتجرت للمستثمرين أنها في إطار وقت زمني محدد تعمر لكن الحقيقة في حضرموت نحن مرتاحون لما تم فهناك عمل جيد عدا عدن فيها بعض الصعوبات، كل الناس حجزوا الأراضي وهناك وضع غير طبيعي لأن الذين اخذوا الأرض هم أصحاب جاه ومنصب وإمكانيات ومن لهم شأن ولكن الجمهور العام والموظف البسيط والكادر الوسطي هذا للأسف لم يحصل على ارض لسكنه وهذه حقيقة مؤسفة، نحن كنا أصدرنا التوجيهات للحكومة وتحدثنا مع وزارة الإسكان أن تحدد وزارة الإسكان ثلاث قطع من الأرض وتوزع في هذا الاتجاه قطع ارض لذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية وبسيطة مساعدة لهم ليبنوا مساكن لهم، الشيء الثاني لمتوسطي الدخل والشيء الثالث للاستثمار.. يعني تتوزع الأرض على ثلاثة محاور يعني لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأصحاب الاستثمار.. ربما نفذ لأصحاب الاستثمار الذين لم يستثمروا ونفذ لمتوسطي الدخل الذين لهم وجاهة وإمكانيات وباع في الدولة ولكن الجماهير والمواطنين والموظفين العاديين لم يحصلوا على هذه الأرض التي هم بحاجة إليها ويستحقونها فعلا.

القناة لثانية:السيد الرئيس الإعداد للانتخابات إلى جانب كونها عدادا أمنيا وإجرائيا على مستوى عملا للجنة العليا الى جانب كونها إعداد وطني على مستوى الوضع المعيشي للشعب فهوا لى جانب ذلك يشمل قضايا أخرى تتعلق بالأمن والدفاع، في البيان ا لدستوري وردت فقرة هي إعادة تنظيم وبناء القوا ت المسلحة والأمن على أسس علمية وتنظيمية يضمنا وتضمن حيادها لم تشر هذه الفقرة تحديدا الى توحيد المقرر بمسألتي الدفاع والأمن عشية إجراء الانتخابات فما هو تعليقكم على هذا؟

الرئيس: الحقيقة تحدثنا كثيرا عن هذا الجانب.. كثير من الأشياء والإجراءات التي اتخذت تركزت على تعبئة ملاكات الوحدات من العناصر المسلحة وهي تعبأ الآن بشكل جيد بما يضمن الوحدة الوطنية من خلال مراكز التدريب.. وخلال السنتين والنصف قطعنا في هذا شوطا كبيرا في إطار الدمج واعادة التنظيم وتوزيع الضباط من المعاهد والكليات وهي تتوزع بشكل جيد في داخل القوات المسلحة، الخطوة الثانية تحتاج إلى بعض الحركة والنقل واستكمال ملاكات وحدات بعضها وحدات هيكلية والوحدات الهيكلية هده التي أنشئت مع الأسف في ظروف معينة.. ممكن تكمل الأولوية الأساسية ونهتم بالكيف قبل الكم هذا ما نهدف إليه وعندما توجد الإرادة لدى الحكومة ووزارة الدفاع بالذات سوف يتم ذلك. وفي هذا الاتجاه هناك تعليمات للحكومة التي تتحمل المسؤولية ممثلة بقيادة وزارة الدفاع في أنها تعيد تنظيم القوات المسلحة على أسس وطنية وعلمية وضمان حيادها من العمل السياسي والحزبي وللأسف أنه ما يزال يمارس فيها حتى الآن العمل الحزبي وهذا من الخلل الذي يزعج بعض القوى السياسية لأنه من الخلل أن يصبح ولاء القوات المسلحة ليس للوطن ولكن للحزب ونحن نريد أن يكون ولاؤها لله والوطن والثورة، هذا ما نأمله، وهو الشعار المرفوع، لكن حقيقة الآن مازالت آثار التشطير تسحب نفسها نوعا ما رغم ما قطعنا من شوط كبير جدا في تعبئة ملاكها.. أن شاء الله نأمل من الحكومة أن تفي بذلك ونحن نقول هذا باسم مجلس الرئاسة.

. القناة الثانية: السيد الرئيس مادام وصلنا إلى الجانب الحزبي حول التحالفات الحزبية ما هي آخر مستجدات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني حول فكرة الدمج والتحالف والتنسيق؟ والى أين وصلت جهود اللجنة الرباعية؟ وثانيا ما هي وجهة نظركم حول الرسالة التي تقدم بها الأخ رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي إلى المكتب السياسي حول بعض التحالفات السياسية وأنت قد اطلعت عليها ولاشك؟

الرئيس: بالنسبة للتحالف بين الحزب والمؤتمر الحقيقة نحن كان لنا رأي أثناء قيام الوحدة طرحناه على الإخوان في الحزب الاشتراكي اليمني طبقا للاتفاقيات الموقعة في طرابلس إنشاء تنظيم سياسي موحد للمصلحة الوطنية العليا ومن اجل توحيد كثير من الإمكانيات والطاقات.. وقلنا ليس هناك مانع يمنع قيام التعددية السياسية إذا ما المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي أندمجا ضمن تنظيم سياسي واحد، فهذا لا يعني أنه نظام شمولي لكي تقر التعددية السياسية وحق إنشاء التنظيمات والأحزاب السياسية ويكون تنظيما سياسيا موحدا من الشعبي والاشتراكي، إذا كتب له النجاح في الانتخابات استمر في السلطة وأن سقط نتيجة لذلك سيترك السلطة وينتقل إلى المعارضة، ولا يعني هذا التفافا على الديمقراطية، شيء جيد الآن أنشئت تنظيمات وأحزاب سياسية والحوار مستمر بين الاشتراكي والمؤتمر حول كيفية التنسيق أو التحالف حول الانتخابات، نحن وجهة نظرنا واضحة بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام نأمل أن يكون هذا الكلام واضحا فمن حق كل تنظيم سياسي أن ينسق.. اتفق المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي على التنسيق شيء طيب، وفيه مصلحة وطنية لم يتفقوا من حوا الحزب الاشتراكي أن يتفق وينسق مع أي حزب أو تنظيم سياسي آخر ومن حق المؤتمر أن ينسق مع أي تنظيم أو أي حزب سياسي آخر.. نحن في المؤتمر الشعبي العام نسعى للأغلبية في البرلمان وهو حق مشروع فمن حق كل حزب سياسي أن يبحث ويسعى إلى الأغلبية، نحن كحزب أو تنظيم سياسي شعبي وكمؤتمر شعبي عام نأمل أننا نأخذ الأغلبية ونتحمل المسؤولية، ومن حق الحزب الاشتراكي او أي حزب سياسي يسعى لأخذ الأغلبية، وإذا اخذ أي حزب سياسي الأغلبية او يأخذها الحزب الاشتراكي فليتحمل المسؤولية إذا فيه تنسيق من حقي أن أنسق ومن حقه أن ينسق فالتنسيق مشروع والتحالفات مشروعه.. الناس يتحالفون قبل الانتخابات ليدخلوا قائمة انتخابات وناس يتحالفون بعد الانتخابات ليشكلوا حكومة.. هذه هي وجهة نظرنا في المؤتمر الشعبي العام حول التنسيق نحن نؤمن أنه من حق كل حزب أن ينسق ويتحالف مع الحزب الآخر.

. القناة الثانية: هناك سؤال سيدي الرئيس كثر في عدن حوله الحديث وأنتم تتابعون هذا الحدث حول منطقة عدن والمنطقة الحرة والأنشطة، أنكم تابعتم كثيرا من الإجراءات من خلال ما يكتب في الصحافة ومن خلال ما يدور من حوار.. ما هي آخر تطورات هذه الفكرة وكيف يفكر فيها السيد الرئيس؟

الرئيس: للأسف بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها والوزارات في عدن تخلق صعوبات لمدينة عدن وتحول دون وجود منطقة حرة ليقولوا لأهالي عدن الطيبين هاهي دولة الوحدة ماذا عملت لهم لم تحقق لهم العيش الطيب ولا الأمن ولا الاستقرار.. عدن اكبر ميناء في البلد.. الوضع غير طبيعي في الميناء المفروض أن يتعامل ميناء عدن وميناء الحديدة على حد سواء، لكن لازالت ميناء عدن تتعامل بالوضع السابق، وكان المفروض أن تكون في إطار الأخذ بما هو الأفضل والأحسن أم لم نأخذ بتجربة ميناء الحديدة ويطبقها في عدن لأنها افضل واحسن بالنسبة للقيادة، التوجه موجود والقرارات موجودة أن تكون منطقة حرة، لكن هناك صعوبات ولازالت للأسف آثار التشطير تسحب نفسها في بعض الأوقات على بعض المؤسسات والهيئات والأشخاص.

.ا لقناة الثانية: سؤال أخير ونعتذر عن الإطالة.. سيدي الرئيس: يتعلق بمشاعركم. نحن بعد أيام قليلة ستحل علينا ذكرى انتصار السبعين وهي ملحمة تشهد على نضالا الشعب اليمني في مواجهة كل أشكال الحصار الخارجي وكل أشكال ا لتآمر الداخلي أيضا ونحن نحتفل أيضا بهذه الذكرى لدى الأخ الرئيس مشاعر يصفها وأيضا أعقب السؤال ل حتى لا أطيل بسؤال آخر. الكلمة التي وجهها الأخ الرئيس إلى الاخوة المواطنين في ضوء المناسبة التي تتصور والدعوات التي تدور حول الإضرابات وما إضرابات وكيف يمكن أن نحتفل وأن نطمئن المواطن على الحاضر والمستقل ان شاء الله؟

الرئيس: أولا ملحمة السبعين اشتركت فيها كل العناصر الوطنية الشريفة من مختلف أنحاء الوطن، والثورة اليمنية كانت ثورة عظيمة لأنها لم تكن ثورة مناطقية او قروية ولكن اسهم الجميع من الشطر الشمالي والجنوبي سواء في سبتمبر او أكتوبر كلهم كانوا مع بعض، ملحمة السبعين كانت إحدى الملاحم العظيمة والنصر الحاسم لانتصار الثورة.. اوجه التحية والشكر لكل المناضلين والشرفاء وأترحم على كل شهداء الثورة والجمهورية، اليوم نترحم على هؤلاء الشهداء وندعو كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والوطنية وعلماء ومثقفين وشباب ونقابيين أن هذا العمل الذي تموله بعض الأحزاب او القوى السياسية للإضرابات والبلبلة والفوضى لا تخدم الوحدة الوطنية ولا تخدم الوحدة اليمنية ولا يكسب بها ذلك الحزب الذي ينجح ويعمل ويخلق الفوضى ويقلق الأمن ويدعو إلى التوترات وخلق الإضرابات.. هذا وضع غير طبيعي، واجب على كل المؤسسات والهيئات والنقابات والمصالح أن تحكم ضميرها: البلد بحاجة الى توحيد الطاقات والإمكانيات والترفع عن كل المصالح الأنانية وتكتل الجميع بإصلاح كل الأوضاع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ودفاعيا وامنيا وعلى مختلف الأوجه.. اوجه التحية لكل جماهير شعبنا في هذه المناسبة القادمة وشعبنا يحتفل قريبا بملحمة السبعين اكرر التحية والامتنان لكل الشرفاء وكل المخلصين من أبناء الثورة اليمنية وشكرا.