رئيس مجلس الرئاسة في لقائه المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمغتربين من أبناء مديرية يافع

التقى الأخ/ الفريق على عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة عددا من الأخوة المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمغتربين من أبناء يافع/ محافظة لحج، الذين عبروا عن سعادتهم باللقاء بالأخ الرئيس وتهانيهم بنصر الوحدة وترسيخ دعائمها بعد أن دحر شعبنا اليمني المتمردين الانفصاليين في الحزب الاشتراكي وأفشل مخططهم التآمري المستهدف تمزيق الوطن وتدمير وحدته.. مؤكدين التفافهم حول القيادة وتأييدهم لكافة الخطوات التي اتخذتها في سبيل الانتقال بالوطن إلى أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية والنهوض بعد أن تمت إزالة المعوقات التي ظل يفرضها الانفصاليون في الحزب الاشتراكي من أجل ألا يصل خير الوحدة إلى تلك المناطق التي ظلوا يفرضون هيمنتهم عليها بشتى أساليب البطش والتنكيل..

مشيرين بأن تعميد شعبنا وحدته بالدم قد رسخ للوطن مستقبلا زاهرا وواعدا بالخير حيث ظل الانفصاليون يعملون بكل جهودهم من اجل إشاعة مناخات عدم الاستقرار والحيلولة دون إسهام أبناء الوطن وبالذات المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال في مسيرة التنمية الوطنية..

وأكدوا استعدادهم المستمر للتضحية ولبذل كل جهودهم وطاقاتهم من أجل الوحدة ودعم التنمية في الوطن.

وقد رحب بهم الأخ رئيس مجلس الرئاسة مقدرا لهم مشاعرهم الوطنية الصادقة.. مؤكدا بأن شعبنا بعد أن رسخ وحدته وعمدها بالدماء الزكية سوف ينطلق نحو عهد جديد من البناء والتنمية وتعويض مافات خلال تلك السنوات التي ظل فيها الانفصاليون في الحزب الاشتراكي يزرعون العراقيل ويمارسون التخريب لإعاقة جهود بناء الدولة اليمنية الحديثة..

موضحا بأن الوطن بحاجة إلى جهود كل أبنائه في هذه المرحلة الهامة من تاريخه التي تتكرس فيها كل الجهود من أجل تجاوز آثار ما خلفته الحرب وإعادة بناء وتعمير ما دمره المتمردون الانفصاليون.

مؤكدا أن بلادنا سوف ترعى كل أبنائها وستعمل على كل ما من شأنه إتاحة المجال أمامهم لتوظيف طاقاتهم وإمكانياتهم من أجل تحقيق نهضة وتقدم الوطن.

وأشار الأخ/ الرئيس إلى ما تقوم به الدولة الآن من إصلاحات وتأسيس قواعد جديدة للبناء وإشاعة مناخات إيجابية للعطاء والإنتاج والتنافس من أجل تحقيق الأفضل للوطن والشعب.. مشيرا إلى ما اتخذه مجلس الرئاسة من قرارات ومعالجات بشأن إعادة الممتلكات والمساكن الخاصة بالمواطنين وفقا للدستور والقانون.

وأكد الأخ/ الرئيس بأن الملكية الخاصة مصونة طبقا للدستور ولا مساس بها مهما كانت الأسباب.

وأشار إلى ما تقدمه الدولة من تشجيع للرأسمال الوطني والعربي والأجنبي من آجل الاستثمار في الوطن.

موضحا بأن المستقبل واعد بالخير في هذا المجال وان التنمية الشاملة من الأولويات الهامة التي تسعى الدولة الآن لتحقيقها من أجل بناء يمن قوي مزدهر.