رئيس مجلس الرئاسة في لقائه العلماء والشخصيات الاجتماعية بمحافظة تعز

أعبر عن ارتياحي لما ساد اللقاء من نقاشات صريحة وواضحة إزاء كافة القضايا والهموم التي تهم وطننا اليمني ووحدته وخياره الديمقراطي.

وأشيد بالدور الذي لعبته محافظة تعز في مسيرة النضال الوطني وأن لتعز مكانة خاصة في نفسي وقد حدثت في الفترة الماضية بعد تحقيق وحدة الوطن بعض الأخطاء الموضوعية سواء في التقاسم أو تضخم الجهاز الإداري أو الممارسات الإدارية السلبية وغيرها ولكنها أخطاء موضوعية نتيجة ارث الماضي التشطيري وكانت هي ثمن الوحدة ونحن جميعاً ننتقد تلك الأخطاء وينبغي بكل جهد تصحيحها وأننا نؤكد بان الانتخابات القادمة ستكون هي طريق الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، وان وحدة الإرادة السياسية التي توفرت في يوم الـ22 من مايو لتحقيق الوحدة اليمنية ينبغي أن نسعى جميعاً من اجل تعزيزها للحفاظ على الوحدة وصيانة الديمقراطية والانتقال بالوطن صوب ما يسعى إلى تحقيقه متطرقاً إلى الإشكاليات الكثيرة والمصاعب التي واجهتها بلادنا بسبب ازدواجية الرؤية وغياب الإرادة السياسية الواحدة إزاء كثير من القضايا.

علينا أن نفهم الديمقراطية الفهم الصحيح وان يكون فهمنا لها بأنها للبناء والتنافس الشريف من اجل الأفضل مستفيدين من أخطاء الماضي وسلبياته وإيجابياته فالإيجابيات يجب أن ننميها والسلبيات يجب القضاء عليها معاً.

وأشير إلى الحوارات الجارية بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني من اجل العمل معاً على طريق توحيد الإرادة السياسية وتعزيزها منطلقين في ذلك من الحرص على مصلحة اليمن والتي ينبغي أن تكون مصلحتها فوق كل الأحزاب وفوق كل مصالح الأشخاص وهناك الكثير من القواسم المشتركة والثوابت التي يمكن الالتفاف حولها والعمل على دربها لبناء اليمن الجديد.

في الـ22 من مايو 1990م ولمصلحة وطنية عليا اتفقنا على وحدة الوطن ولم نتفق على غنيمة أو مكسب. وإن ما يهمنا الآن هو أن يمارس الناس حقوقهم الديمقراطية وان يعبروا عن إرادتهم الحرة عبر صناديق الاقتراع يوم الـ27 من إبريل في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية وان يكون التنافس الشريف بين الجميع حقاً مشروعاً من اجل تحقيق الأفضل للشعب.

أن هموم اليمن كبيرة وطموحاتها كبيرة ولكن المهم الآن هو السعي لتحقيق الاستقرار وحشد طاقات العمل للانطلاق على درب بناء اليمن، فهما المدخل لترجمة كل الطموحات على طريق الديمقراطية والتنمية.

إن انتخابات الحكم المحلي هو ما يتطلع إليه الجميع وان مثل تلك الخطوات سوف تأتي في مرحلة لاحقة للانتخابات النيابية القادمة في ظل وجود الإرادة الواحدة التي تكفل تحقيق الإصلاحات الدستورية المنشودة.