رئيس مجلس الرئاسة في إجاباته في المؤتمر الصحفي أثناء زيارته القاهرة

قبل استئناف المؤتمر مع الصحافيين ألقى الأخ الرئيس علي عبدالله صالح كلمة جاء فيها: شكراً للأخ/الرئيس أنا سعيد بزيارة مصر والالتقاء بأخي الرئيس محمد حسني مبارك وفي هذا اللقاء تم بحث العديد من القضايا الثنائية بين اليمن ومصر والتي تعود لتاريخ طويل لهذه العلاقات.. وتم بحث العلاقات الثنائية العربية العربية وعلى وجه الخصوص الأزمة اليمنية التي بدأت في الـ 19 من أغسطس 1993 م بين أطراف الائتلاف المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمنى والتجمع اليمني للإصلاح وقد اطلعت الأخ الرئيس على تفاصيل الأزمة ومسبباتها ووثيقة العهد والاتفاق التي تم توقيعها في عمان والتي كانت من المفترض أن تنتهي الأزمة بمجرد التوقيع على الوثيقة وتعود القيادة لممارسة مهامها الدستورية والتنفيذية ولكن للأسف الشديد استمرت الأزمة وتداعياتها حتى وصلت إلى الجانب العسكري الذي لم نكن نريد لها أن تكون.

لكن حرصاً منا وشعوراً بالمسؤولية الوطنية والقومية فقد تم الاتفاق بين أطراف الائتلاف الثلاثي على سحب الوحدات العسكرية من المناطق التي كانت قد تواجدت فيها وهى مناطق التشطير السابقة قبل 22 مايو 90 م

وانسحبت عدد من الوحدات العسكرية ولم يتبقى إلا في بعض المناطق لم يتم سحبها ولم يتبق إلا التداعيات الإعلامية والتحريضية وقد بحثنا هذا الأمر مع الأخ الرئيس مبارك وهناك جهود تبذل من قبل الرئيس مبارك للتوفيق بين الطرفين وحل المشاكل بالطرق السلمية.. مثلما حققنا الوحدة بالطرق السلمية والديمقراطية ولابد من حل هذه المشكلة. ونحن حريصون اشد ما يكون الحرص على حل هذه المشاكل بطرق أخوية وبالتفاهم المشترك ولسنا بحاجة إلى استمرار هذه التداعيات التي حصلت في اليمن مقدرين تقديرآ عاليآ دور مصر قيادة وحكومة وشعبآ وحرصها الكبير على الحفاظ على الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية وليس هذا بغريب أو جديد على مصر التي كان لها الدور الكبير في تفجير ثورة الـ 26 من سبتمبر والـ 14 أكتوبر ومساندتها بكثير من أبناء مصر..

صحفي. ذكرتم انه كما يبدو في ظل سحب القوات من المدن الرئيسية جاء مطلب أخر ورد في وثيقة العهد والاتفاق وهو إعادة محاكمة من قاموا بعمليات إرهابية وقيل إنكم في الأردن قلتم بأن ذلك

لا يمثل عملية سهلة وهل يعتبر سحب القوات العسكرية مهيئآ لمحاكمة الإرهاب

الرئيس.. تضمنت وثيقة العهد والاتفاق سحب جميع القوات العسكرية من المدن الرئيسية والإبقاء على ما تم الإبقاء عليه وبحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليمن الموحد وتثبيت الأمن والاستقرار.. أما بالنسبة لعملية إلقاء القبض على مرتكبي أعمال التخريب فقد تضمنت الوثيقة انه يتم إلقاء القبض على المتهمين من ضمن خطة تقدمهما وزارة الداخلية إلى الحكومة الائتلافية المشكلة من المؤتمر والاشتراكي والإصلاح برئاسة المهندس حيدر ابوبكر العطاس وهي المسؤولة عن تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية..

وكان من المفترض أن تلتئم القيادة، مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بوضع الخطط والبرامج التفصيلية لما تضمنته الوثيقة.. ولكن للأسف الشديد بعد توقيع الوثيقة ولقاء عمان عاد الأخوان من الاشتراكي إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ولم يتم التنفيذ ونحن على استعداد لالتئام شمل القيادة ليتم القبض على العناصر التخريبية.. ونحن نقول لا ينبغي أن يكون هناك طرف موظف لدى طرف آخر..

ولن نستطيع أن نقوم بهذه المهام ما لم يتم التئام شمل القيادة وهى ليست من اختصاصات الرئيس، بل من اختصاصات حكومة الائتلاف..

وكان من المفروض أن يجتمع مجلس الرئاسة فورآ.. وعند اجتماع الحكومة للوقوف أمام الاتفاقية والبدء في التنفيذ وهذا لم يحدث بسبب عودة الاشتراكي إلى عدن..

صحفي. فخامة الرئيس اليمني. أذيع في التلفزيون أن بعض الإرهابيين العائدين من أفغانستان عادوا إلى اليمن وأقاموا معسكر اتهم هناك.. نريد أن نعرف الموقف حول هذا الموضوع؟

الرئيس/ اليمن قيادة وحكومة وشعبآ ضد كل عناصر الإرهاب أينما وجدت، وأمن مصر جزء من أمن الأمة العربية وجزء من أمن اليمن ولا يعتقد أي قطر عربي أنه في مأمن من أي أعمال إرهابية أياً كان شكلها تحت شعار الإسلام أو التطرف اليساري نحن نرفض ونشجب الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه لأنه لا يأتي إلا بالخراب والدمار.. عناصر بالفعل عادت من أفغانستان ولكن معظمهم يمنيون وكانوا قد ذهبوا في ذلك الوقت للجهاد في أفغانستان بدعم من بعض القوى الغربية وبعض الدول العربية صرفت عليهم وذهبوا لأفغانستان ضد التواجد الروسي في أفغانستان وحتى ضد بعض الأنظمة العربية سواء في المشرق أو المغرب..

وبدأنا نجني ثمار هذا الإرهاب الفكري والسياسي ونحن ضد كل أنواع الإرهاب أياً كان شكله.. البعض يذكر أنه في اليمن ولكن من يقول أن هناك مصريين أو غير مصريين عليه أن يقدم كشفآ أو معلومات نحن على استعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأي عمل إرهابي في أي قطر عربي.