رئيس مجلس الرئاسة في حديث إلى صحيفة يمن تايمز

قال الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة إن احتفالات شعبنا هذا العام بأعياد الثورة اليمنية تتميز بأنها تأتي بعد أن تمت الانتخابات النيابية في السابع والعشرين من أبريل الماضي والتي بموجبها تم انتخاب البرلمان في ظروف التعددية السياسية والحزبية.

وأضاف الأخ رئيس مجلس الرئاسة قائلا: لقد حرصنا اشد الحرص على ضرورة نجاح الانتخابات والحمد لله لقد كانت ناجحة رغم مراهنات القوى المعادية لليمن على فشل التجربة وبعون الله تعالى فقد تخلبنا على كل الصعوبات، لذلك يأتي هذا العيد متميزا وقد تم انتخاب برلمان يمني انتخابا حرا ومباشرا، أيضا فان الاحتفالات تأتي هذا العام وقد قطعنا شوطا كبيرا في مجال توحيد مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرا إلى انه قد تم توحيد الكثير من القوانين والأنظمة واللوائح على صعيد المؤسسات اليمنية وإنهاء الحالة التشطيرية..،

وردا على سؤال حول التعديلات الدستورية، أوضح الأخ رئيس مجلس الرئاسة أن هناك وثيقة تم التوقيع عليها من قبل أطراف الائتلاف الثلاثي المؤتمر والاشتراكي والإصلاح وأساس هذا الائتلاف هو المضي نحو إجراء التعديلات الدستورية منوها إلى انه إذا لم يكتب للتعديلات النجاح.. فسيتم انتخاب مجلس رئاسة حديد من قبل مجلس النواب وفقا للدستور الحالي..

وعن موقف بلادنا من اتفاقية غزة- أريحا أولا بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل قال الأخ الفريق علي عبد الله صالح نحن مع إرادة الشعب العربي الفلسطيني ومع الخيار الذي اتخذه بنفسه كشعب عربي مناضل ونحن نؤيد هذا الخيار الذي اختاره وارتضاه الفلسطينيون أنفسهم، ونحن كنا نطمح إلى اتفاق افضل مما تحقق كما كنا نطمح أن تشمل اتفاقية غزة- أريحا أولا الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضا..

وعن العلاقات بين بلادنا والمملكة العربية السعودية والخلاف بشأن الحدود أكد الأخ رئيس مجلس الرئاسة أن الخلاف اليمني السعودي يعود إلى تاريخ قديم ويتعلق بإشكاليات الحدود وليست إشكاليات حول تبادل المصالح وقد أثيرت هذه النقطة أثناء حرب الخليج بزرع دعايات بان اليمن لها أطماع وهذا كله غير صحيح بل هي دعايات إعلامية ظالمة.. ولدينا وثائق تثنت ذلك.. وقال إن ما هو قائم بين اليمن والسعودية ليس من جراء حرب الخليج ولكن الأسباب تعود إلى التراكمات في العلاقات اليمنية السعودية حول الحدود وهذه هي الحقيقة..

لذلك فقد أعلنا مرارا وتكرارا منذ يوم 22 مايو 990ا م عندما توحدت اليمن أعلنا بأننا على استعداد لحل جميع مشاكل الحدود مع الجيران في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وكنا نأمل أن نخطو خطوات متقدمة مع الجيران في السعودية لحل مشاكل الحدود مثلما فعلنا مع سلطنة عمان فلا غالب ولا مغلوب ولا ضرر ولا ضرا ر في علاقات الأشقاء..

واشار الأخ الفريق علي عبد الله صالح إلى أن هناك لجنة فنية من الطرفين اليمنى والسعودي تبحث حاليا أسس وقواعد المباحثات في إطار القانون الدولي ولازالت تواصل اجتماعاتها وقد كان آخر اجتماع لها في مدينة تعز في الشهر الماضي وستجتمع من جديد في التاسع من أكتوبر القادم في الرياض ونأمل أن تصل إلى نتائج مرضية للطرفين لاسيما وان الرغبة موجودة والحكومة اليمنية على استعداد لتسوية هذا الموضوع وبما يضمن حقوق الطرفين..

وردا على سؤال حول مشكلة الغلاء والبطالة المتفشية والحالة المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب أجاب الأخ الفريق علي عبد الله صالح قائلا بان بلادنا تمر بصعوبات اقتصادية ولا أحد يستطيع إخفاء ذلك خصوصا مع عودة مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين والجفاف الذي حدث خلال السنوات الأربع الماضية والنمو السكاني الكبير وتوسع الناس في الاستهلاك وهذه كلها من الأسباب التي أدت إلى الصعوبات الاقتصادية التي نعاني منها بالإضافة إلى شحه الصادرات وكثرة الواردات غير أن الذي أريد قوله أن نمط المعيشة قد تغير ومستوى الاستهلاك قد زاد ومواردنا لا تكفي.. موضحا بان إنتاجنا من النفط مازال متواضعا لكننا نقول إنها نعمة ولاسيما إبان أزمة الخليج.. فلو لم يكن عندنا نفط لما استطعنا مواجهة حاجتنا من الاستهلاك علما بان معظم إنتاج النفط يذهب للاستهلاك الداخلي.

وقال الأخ الرئيس بان الحكومة هي المسؤولة واكبر الصلاحيات هي في يدها والمفروض أن الحكومة عندما ترى إنها غير قادرة على شيء فان عليها على الأقل أن تقدم الأسباب لذلك ولقد كنا نأمل أن سبعة وعشرين أبريل سيأتي بنتائج افضل مثل الانتهاء من التقاسم بين الاشتراكي والمؤتمر.. والآن ظهر طرف ثالث مشارك في السلطة وهو الإصلاح والمفروض أن يكون دوره كرقيب على الحزبين اللذين كانا يتفاهمان ويتفقان في غرفة مغلقة.. والآن لا توجد غرف مغلقة بل غرف معلنة ومفتوحة للجميع ولابد أن نقول للخطاء خطاء أينما وجد ومن أي جهة صدر ولابد من محاسبة كل من يتلاعب بالمال العام ويفسد وهذا ما ينبغي معالجته في المستقبل.

وأكد الأخ رئيس مجلس الرئاسة على إن المفروض أن تقوم السلطة التشريعية بواجباتها كسلطة تشريعية ورقابية والسلطة الآن تمتلك الشرعية لأنها مؤسسة منتخبة وعليها أن تراقب كل الفاسدين والمفسدين أينما وجدوا في أي مرفق من مرافق العمل بلا محاباة وبدون مجاملات ولكن البعض يصم آذنيه وهو فاهم ولكنه لا يريد أن يفهم

ولكن أملنا كبير في المؤسسات التشريعية بان تقوم بواجبها واعتقد بأنه إذا مرت التعديلات الدستورية ربما تصبح المسؤوليات اكثر وضوحا ويسهل محاسبة من يتحملها وعن التعليم العالي في بلادنا أوضح الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة بان الدولة توليه كل الاهتمام.. وقد قطعت شوطا كبيرا جدة.. مشيرا إلى أن عدد طلاب جامعات الجمهورية يزيد عن المائة ألف طالب في مختلف محافظات الجمهورية.. وأنا أدرك أن هذا الكم الكبير قد جاء على حساب الكيف مع الأسف لكننا نأمل أن نعالج هذا الأمر بشكل جاد وبتعاون كل الجهات المختصة كما صدر قرار بإنشاء جامعتي تعز بالجند وحضرموت.. وهذا مما يعكس اهتمامنا بالتعليم.