رئيس مجلس الرئاسة في حديث إلى إذاعة صنعاء

الاذاعة: نريد أن نتعرف على تقييمكم لعام 91 م بما شمله من أحداث سواء عربيا أو محليا.. وكيف تنظرون من خلال هذا التقييم إلى المستقبل وبالذات في عام 1992م؟

الرئيس: أنا سعيد أن أتحدث للإذاعة حول تقييمنا للأحداث خلال عام 1991 م لقد كان عام 1991م مليئا بالأحداث الوطنية والعربية والدولية ومتغيرات متسارعة لم تكن في الحسبان على الصعيد الوطني.. تم إنجاز الكثير من المهام الوطنية وعلى وجه الخصوص توحيد القوانين والأنظمة وإنجاز اللوائح الخاصة لدولة الوحدة واستكمال دمج المؤسسات والوزارات والمصالح.. هذا إنجاز وطني مهم جدا.. ولقد تم إنجازه بمشاركة كل القوى وعلى وجه الخصوص السلطات الرئيسية في الدولة كالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.. وبقدر ما تم إنجاز التشريعات والقوانين الشطرية وتوحيد القوانين والأنظمة التي بها سيتم القضاء على أثار التشطير.. وهذا إنجاز عظيم لكن نتطلع إلى طريقة وأسلوب التغيير ونأمل من بقية الأجهزة أن تكون عند مستوى المسؤولية وهذا الحدث التاريخي العظيم.. ونحن متفائلون خيرا في كل أجهزة الدولة.. أما على الصعيد الإقليمي والعربي فلقد شهدت المنطقة أحداثا متسارعة أبرزها أزمة الخليج التي أعاقت مسيرة التضامن العربي وأحدثت شرخا كبيرا في التضامن العربي سعت أليها قوى دولية تلهث وراء مصالحها ومع الأسف لم تكن على مستوى تلك الأحداث وتلك المؤامرات التي تحيكها القوى المعادية للامة العربية.. أزمة الخليج عادت بمردودات سلبية ليس على مستوى بلادنا فحسب ولكن على مستوى كل الأقطار العربية والكل خسر فيها.

أما على الصعيد الدولي هناك متغيرات كبيرة ومتسارعة.. مثل ما حدث في الاتحاد السوفيتي ذلك النظام القوي والذي استمر سبعين عاما.. وكانت تليها أحداث قد لا تكون في الحسبان.. ما حصل في الاتحاد السوفيتي أخل بالتوازن الاستراتيجي في العالم.. نأمل أن يتم التماسك فيما تبقى من أجل سلامة البشرية في العالم.

أما نظرتنا للمستقبل.. نحن ننظر بتفاؤل كبير، لأن ما حدث في 1991 م كانت نتائجه سلبية مثل ما حدث في القرن الأفريقي جيبوتي الصومال، أثيوبيا.. نحن نتابعها باهتمام لأن ذلك يهمنا كثيرا، فنحن نتطلع إلى عام 1991م في أن يكون عام الأمن والاستقرار والتضامن.. مستفيدين من أحداث 1991 م.. لأنها أحداث كانت في مجملها سلبية على المستوى الدولي والإقليمي.. نتطلع بكل التفاؤل ومعنا جماهير شعبنا على المستوى الوطني أن يتم إنجاز الكثير من المهام الماثلة أمام القيادات السياسية والحكومة والسلطة التشريعية والقضائية وبقية الهيئات سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو الزراعي أو إنجاز ما تبقى من المهام الأساسية والرئيسية مثل إنجاز ما تبقى من القوانين الموحدة لسلطات الدولة للجمهورية اليمنية.

بطبيعة الحال نحن ننظر بتفاؤل، ولا ننظر بتشاؤم ويجب أن نتفاءل دائما مثلما تفاءلنا في عام 990ا م.. والذي كان حدثا تأريخيآ وعظيما على المستوى الوطني.. نأمل أن يكون. عام 992ا م يحمل نفس سمات وحجم الإنجاز في عام 1990 م على الصعيد الوطني، ومدعوة كل القوى الوطنية والسياسية في الساحة اليمنية أن تتشابك أيدي الجميع لبناء الوطن وتقدمه وازدهاره والابتعاد عن كل أشكال التوتر.. وأن تكون في مستوى اليقظة والصمود أمام كل. القوى التي تحيك التآمر ضد هذه الدولة اليمنية الوطنية. مثلما صمد كل المناضلين من الشرفاء والثوريين في بداية الأمر عندما تعرضت ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وواجهت هجمة عدوانية شرسة سواء سياسية أو عسكرية تخريبية.. وبنفس الصمود والتحدي الذي وقفت فيه القوى الشريفة ندعوها أن تقف اليوم لمواجهة كل المخططات وإخمادها في مهدها.. لأننا نعرف جيدا ومن خلال متابعتنا المستمرة أن هناك قوى شريرة ومعادية للوحدة اليمنية.. مثلما عادت الثورة اليمنية.. ومهما رسمت المخططات الخارجية.. فلا تستطيع أن تحقق أهدافها ما لم تساعدها قوى من الداخل.. وهذه القوى لا هم لها إلا تنفيذ المخططات الأجنبية.. ولكنها في تصوري ستكون خاسرة مثلما راهنت وخسرت في بداية الثورة وكانت واهمة أنها ستفشل الثورة وباءت بالفشل.. وصدمت بصخر الثوار والمبادئ وبنفس الحزم والثبات ستفشل كل المخططات الرامية إلى عرقلة مسيرة الوحدة والإساءة إلى الديمقراطية أو إلى المنجز التاريخي للوطن اليمني بعد تحقيق الوحدة في مايو عام 990ا م.

الاذاعة: نحن قاربنا من الانتهاء من المرحلة الانتقالية السؤال ل هو هل ستنتهي الرحلة الانتقالية في موعدها المحدد؟ وما هي الإعدادات التي تمت حتى ألان للمرحلة الجديد ة.؟

الرئيس: بطبيعة الحال نحن في القيادة السياسية ملتزمون باتفاقية الوحدة ولا تراجع حول هذا الأمر.. والحكومة تقف الآن أمام مشروع قانون الانتخابات والذي بدوره ستعرضه الحكومة على مجلس النواب ليبت في هذا الأمر.. ولنكون بذلك أوفينا بهذا الالتزام، في القيادة ليس هناك تباطؤ أو تسويف في عملية إنهاء ما تبقى من الفترة الانتقالية.

الاذاعة: من ضمن المهام التي يجب أن تنتهي في المرحلة الانتقالية هي دمج القوا ت المسلحة. فألي أي مدى تم هذا الدمج.؟

الرئيس: لقد تم دمج المفاصل الرئيسية للمؤسسات العسكرية والأمنية ولم يتبق إلا الشيء البسيط وليس هناك ما يقلق من دمج ما تبقى من المؤسسات العسكرية فالمؤسسة العسكرية دمجت بمفاصلها الأساسية ممثلة في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والدوائر والإدارات العسكرية.. وهناك خطة سيتم رفعهما من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان إلى

مجلس الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني بخصوص استكمال دمج ما تبقى وذلك للموافقة عليها.

الاذاعة: معذرة بالنسبة للتساؤلات الأحزاب لم تقتصر على المواطن العادي بل شملت القوات المسلحة والأمن وهي صمام أمان المرحلة القادمة كيف يمكن تجرد القوات المسلحة من الانتماءات الحزبية لاعتبارها مؤسسة تقع على كاهلها المحافظة على الأمن والاستقرار في البلد؟

الرئيس: بالتأكيد هناك قانون يحظر العمل الحزبي في المؤسسة العسكرية والأمنية وهذا القانون واضح ومحدد فترة زمنية حتى ينتهي العمل الحزبي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية أملين من الحكومة أن تطبق هذه التشريعات والقوانين وتخرجها إلى حيز الوجود.

نحن نحث هذه الأجهزة على إنجاز هذه اللوائح وتطبيق كل هذه التشريعات. المؤسسة العسكرية والأمنية هي صمام أمان الوحدة والثورة.. وهناك القوى السياسية بنفس الروح والاتجاه ترى أن لا يكون عمل حزبي داخل القوات المسلحة والأمن وتكون رمزا من رموز الوحدة الوطنية وليست تابعة لتنظيم أو فئة أو منظمة أو فرد بل هي ملك لكل الشعب.. ونحن واثقون بأن القوات المسلحة بنفس الحماس والشعور هي ملبية ومنفذة لهذه ا لقوا نين.

الاذاعة: نتساءل ما هي الأولويات التي يجب أن يعطى لها الاهتمام اللازم في المرحلة الجديدة؟

الرئيس: بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية سيوجد الاطمئنان النفسي لدى جماهير الشعب ولدى مختلف أجهزة الدولة، لأن البعض يشعر أن هذه الفترة لم يكن فيها الاستقرار النفسي الوظيفي والكل يتطلع بكل الأمل والثقة أن ما بعد الفترة الانتقالية ستكون الأمور افضل لان الجو سيكون افضل والطمأنينة زادت والثقة تعمقت بين مختلف الأجهزة والهيئات القيادية في الساحة اليمنية، ونأمل أن يعجل الجميع على إزالة موروثان التشطير موروثان الإمامة والاستعمار خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.

الاذاعة: أزمة الخليج الكل يتحدث عن تأثيراتها السلبية. إلى أي مدى استطاعت بلادنا أن تزيل هذه الآثار؟

الرئيس: لقد تحدثت في البداية انه كان لهذه الأزمة مردود سلبي على المستوى الوطني والعربي والدولي ولا أحد منتصر فيها أو مستفيد منها.. نحن عانينا منها ودولة الوحدة عملت بإمكانياتها البسيطة والمتواضعة لمعالجة هذه الأزمة واستطعنا أن نستوعب العدد الهائل من العائدين من أبنائنا بحسب الإمكانيات البسيطة والمتواضعة، ولم نتغلب عليها كاملة ولكن علينا أن نواصل المهام للتغلب على ما تبقى من هذه الأزمة.. من خلال استيعاب العائدين وخلق فرص عمل توجههم التوجه السليم، كل في مجال عمله.. وزارة شئون المغتربين تلعب دورا أساسيا.. الجمعيات التعاونية العادية.. التربية والتعليم والإنشاءات والبلديات.. يجب أن تشارك في تحمل المسؤولية باستيعاب ما تبقى من إخواننا العائدين في خلق فرص عمل لكل واحد منهم بحسب مهنته واختصاصه.

الاذاعة: على ذكر المغتربين ومشاكلهم..البعض يرى أن هناك تباطؤ أو إن الخطى بطيئة لمعالجة مشاكلهم.؟

الرئيس: نحن نحث الأجهزة الحكومية أن تبتعد بقدر ما تستطيع عن الروتين القديم وأن تتفاعل مع التحولات الجديدة في المجتمع، مع العصر ومتغيراته وطني وإقليميا ودوليا. أن لا نظل نتعامل بأسلوب الماضي.. كل يوم جديد له سياساته وخصوصياته فلا نظل نتعامل بخصوصيات اليوم الأول أو الشهر الماضي أو العام الماضي بل نتفاعل مع المتغيرات بروح جديدة ومسؤولية افضل.

الاذاعة: أزمة الخليج أثرت ليس في الجانب الاقتصادي فحسب بل في الجوانب السياسية بالنسبة للعلاقات ترى إلى أي مدى استطاعت اليمن أن تعالج الردودات السلبية في الجانب السياسي؟ وما هو تقييمكم لهذه العلاقات ومستقبلها..؟

الرئيس: نحن نبذل جهودنا في القيادة مع كل الأشقاء والأصدقاء حول إمكانية التغلب على آثار أزمة الخليج لأنه كان هناك موقف مشوش ومتعمد، فالكثير من الأشقاء والأصدقاء تفهموا هذا الأمر.. ما حدث في الأزمة يجب أن يحفزنا لمزيد من الإنتاج والاعتماد على النفس والأرض والاعتماد على قدراتنا وطاقتنا البشرية.. وخلق فرص عديدة في شتى المجالات سواء في المجال الزراعي أو التنقيب عن المعادن والنفط.. واستكمال ما تبقى من الهياكل الأساسية للخدمات العامة والاجتماعية في الوطن.. لابد أن يحفزنا هذا الأمر لنعتمد على أنفسنا وأن لا نظل معتمدين على الآخرين.. ولكن سنظل نمد أيدينا لمن يريد أن يتعامل معنا في إطار تبادل المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة.. بدون أن تنحني هامات اليمنيين متغلبين على كل المشاكل والصعاب.. وهنا يكمن العمل العظيم والأباء عندما نتغلب على مشاكلنا ونتحملها بجلد.. والعمل التاريخي والعظيم لا يتم ما لم يواجه بصعوبات.

الاذاعة: لا أحد يستطيع أن ينكر دور الحركة التعاونية ويلاحظ أن الحركة التعاونية أهملت بعض الشيء خاصة في الجانب الرسمي هناك خطوة وثمرة من ثمار الوحدة اليمنية وهي قيام الاتحاد التعاوني الزراعي التأسيس- هل هذه الخطوة تعتبر الخطوة الأولى ستتلوها خطوات في سبيل دعم الحركة التعاونية ومساعدتها في أن تؤدي دورها بالشكل المطلوب كما كانت حقيقة سابقا..؟

الرئيس: الحركة التعاونية قامت بدور أساسي وفاعل في المجتمع وغيرت من حياة الناس على مستوى الخدمات مثل المدارس وشق الطرق أنهت العزلة بين القرى والمدن والمحافظات وكانت الحركة التعاونية نشطة.. ونحن وإن كنا في رأس السلطة فقد كنا من الأعضاء المؤسسين للحركة التعاونية في الوطن.. والحركة التعاونية مكسب وطني كبير لا ينبغي التفريط بها، وتشكيل الاتحاد التعاوني الزراعي مثل لبنة أساسية لإنجاز ما يمكن أن نستكمله حول الحرة، التعاونية وهناك اتجاه لإنشاء اتحاد عام لهيئات التعاون الأهلي للتطوير ليشمل كل محافظات الجمهورية، لأن كحافظاتنا الجنوبية والشرقية لم تنتشر فيها سابقا الحركة التعاونية.. وبدء تشكيل الجمعيات التأسيسية.. تشكيل الجمعيات التعاونية ويجب أن نشجع الحركة التعاونية لتعود إلى سابق عهدها وألا تكون متكلة على الدولة.. فالدولة ما هي إلا عامل مساعد وليست كل العوامل.. والذي أضعف الحركة التعاونية في الآونة الأخيرة إن كل الاخوة التعاونيين اتكلوا على الدولة وهدا أفقد الحركة التعاونية المشاركة الشعبية ويجب أن تظل الحركة التعاونية حركة تعاونية شعبية والدولة تشجع وتساعد على دعم الحركة التعاونية ولا ينبغي أن نظل متكلين على ما تقدمه الدولة. فالدولة ستظل عاملا مساعدا فقط.. دور الحركة التعاونية كان دورا إيجابيا في الماضي ينبغي أن تنهض بدورها الآن في الحاضر والمستقبل وخاصة في المناطق التي لم تكن متوا جدة فيها.

الاذاعة: أشرتم خلال اختتام المؤتمر التأسيسي التعاوني الزراعي إن إنشاء هذا الاتحاد يعتبر أول حدث ديمقراطي بعد قيام الوحدة اليمنية.. فكيف تنظرون إلى الدور الذي يجب أن يقوم به هذا الاتحاد في إطار التنمية الزراعية الشاملة؟ وهل هناك دعم سيحظى به هذا الاتحاد لكي يؤدي دوره في هذا الإطار الحيوي الهام؟

الرئيس: بالتأكيد الاتحاد التعاوني الزراعي مهم جدا ولا يقل شانا عن أهمية هيئات التعاون الأهلي للتطوير ولكنه بحاجة إلى أن يقوم الإعلام بدوره في التوعية حول أهمية إنشاء هذا الاتحاد لأن البعض لا يعرف المهام الأساسية ومشكلتنا إننا نعمل عملا موسميا في إطار التوعية السياسية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.. وينبغي على الجهات المختصة أن تواصل هذا النشاط ببرامج مكثفة حول أهمية اتحاد التعاون الزراعي ودوره.. وعلى سبيل المثال الملكية في الوطن اليمني مفتتة.. ولو نزلنا إلى حضرموت أوابين أو الجوف أو مأرب وقلنا يجب علينا أن ننشئ مزارع نموذجية لكي نستطيع أن نبتعد عن استيراد القطن وكانت بلدنا إحدى الدول المصدرة للقطن.. والآن مع الأسف نحن نستورد القطن للمصانع.. كل مزارع لديه كم هكتار أو كم قطعة أرض.. لماذا لا تشكل لها جمعية تعاونية زراعية تضم هذه الملكيات.. كل حسب ملكيته، الذي عنده هكتار والذي عنده عشرة هكتارات بحيث يسهل على الميكنة أن تدخل لخدمة الأرض ويكون المردود الإقتصادي إيجابيا.. المشكلة عدم الثقة يعتقد لما نشكل جمعية زراعية وعنده واحد هكتار والآخر لديه عشرة هكتارات ويحصل المنتج بالتأكيد توزع الحصص بحسب حجم الملكية وهذا ما يحتاج إلى توعية مستمرة لأنه الآن مثلا القطن عندما تزرعه في سهل تهامة كان يعتمد على الأيدي العاملة الآن مردودا الإقتصادي غير إيجابي لأن هناك ارتفاعا في الأسعار وفي الأجور ولكن لو عملنا مزارع نموذجية في إطار الاتحاد التعاوني الزراعي لاستطعنا إدخال الميكنة والالآت الحديثة وكل المدخلات وسيكون مرودها الاقتصادي إيجابيا.

الجمعيات الاقتصادية وغيرها وبدلا من أن يكون كل واحد عنده شبك وقارب تشكل جمعية اقتصادية يكون مرودها افضل على الصيادين افضل من الجهد الفردي وطبعا نحن نولي اهتماما للاتحاد التعاوني الزراعي.. وبالتأكيد نفس الدعم الذي قدمناه في البداية لهيئات التعاون الأهلي للتطوير سنولي الاتحاد التعاوني الزراعي كل الاهتمام وبنفس الحماس والدعم وربما بعد الفترة الانتقالية واستقرار الأجهزة والاستقرار النفسي والوظيفي لمختلف القطاعات والمؤسسات بالتأكيد كل هيئة ستقوم بدورها في إنجاح هذه المهام..

الاذاعة: المواطنون لازالوا يعلقون أمالأ كبيرة في انفراج الأزمة الاقتصادية وانخفاض الأسعار وهذا الأمل يرتبط بوجود النفط. ما هو الجديد بالنسبة للنفط تنقيبا وإنتاج وتطويرا؟

الرئيس: البلد تمر بأزمة اقتصادية صعبة ولها عدة مسببات منها عودة المغتربين والجفاف الذي استمر أكثر من أربعة أعوام في معظم المناطق ونحن دعينا في عام 984ا م إلى عام التنمية الزراعية ولكن الآن كيف تقوم الدولة أن تقول للناس عليكم التوجه نحو الزراعة وفي نفس الوقت الذي توجد فيه شحه الأمطار، أيضا انخفاض منسوب المياه الجوفية.. فمعنى ذلك أنه أي عمل إعلامي لا معنى له وغير عملي.. صحيح أن تقول اتجهوا نحو الزراعة.. في نفس الوقت التي الزراعة تحتاج فيه إلى أمطار ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالرحمة.. بالإضافة إلى ذلك من المؤسف أن تصرف المواطنين بالمياه الجوفية تصرفا عشوائيا والاستهلاك أزداد للمياه وهذا على حساب المخزون الذي خزن من آلاف ومئات السنين وانتزعناه في عشرة أعوام مضت.. والحل من وجهة نظري وأدعو كل أجهزة الدولة والتعاونيين أن يتجهوا بحسب إمكانيات الدولة وحسب إمكانياتهم الذاتية لإنجاز حواجز للمياه وإيجاد السدود لحفظ المياه وخزنها لتعود بمردود إيجابي وهذا هو الحل الأمثل والوحيد لأن تقول تنمية زراعية.. وبالنسبة للنفط، التنقيب مستمر وإذا كنا ننظر إلى النفط وأن النفط بات الحل الرئيسي للمعضلة الاقتصادية حقيقة ستكون هذه نظرة قاصرة ولابد وأن نركز جهودنا ونبحث عن وسائل أخرى مثلما تحدثنا.. فمن الجوانب الزراعية وأنا أعتقد شخصيا إنها حجر الأساس في الاقتصاد الوطني أيضا التنقيب عن المعادن الحديد.. وفي البلد خامات كبيرة ولا تركز الأنظار فقط على النفط.. والتنقيب عن النفط مستمر والنتائج ايجارية والاكتشافات الأخيرة في وادي المسيلة أعلنت بحوالي 540 مليون برميل من الاحتياطي.. عدد من الحقول تبشر بنتائج إيجابية والاكتشافات جيدة.. النفط موجود والغاز موجود ولازالت الشركات تبحث عن تقييم الاحتياطي سواء في شبوة والجوف ومأرب وبقية المحافظات.. ورغم أن توجه الدولة أنه يخصص ولصالح التنمية الزراعية ولكن يجب أن نبحث عن وسائل عديدة لإحداث تنمية متكاملة داخل الوطن اليمني..

الاذاعة: انتم أشرتم في أكثر من مناسبة أن جزءا كبيرا من النفط سيخصص لدعم التنمية الزراعية وهي النفط الدائم. إلى أي مدى وما هي الخطط التي تدعم هذا التوجه؟

الرئيس: لازالت هذه السياسات هي السائدة والمرسومة في المستقبل إن شاء الله.. ولا أستطيع أن أقول الآن كم من مخصصات النفط في الوقت الحاضر ستعود الآن على التنمية الزراعية.. والعائدات محدودة والصادر منها حوالي 185 ألف برميل مع الشريك أيضا.. فالعائد بسيط وضئيل لا يكفي باستيراد المواد الأساسية للبلد مثل القمح والرز والدواء وقطع الغيار ولبن الأطفال وهذا لا يكفي، والذي يتحدث عن النفط ويتساءل اين اموال النفط هذا عمل سياسي ليسألوا وزارة المالية ووزارة النفط.. وعائدات النفط شيء بسيط.. عائدات بسيطة جدا بيد الحكومة والحكومة واضعة سياسات لاستيراد المواد الأساسية لحاجة المجتمع وإذا ارتفع الإنتاج النفطي وازدادت الصادرات سيخصص طبقا للسياسة المرسومة تخصيص جزء من عائدات النفط لصالح التنمية الزراعية.. وهذا سيأتي من خلال اكتشاف حقول جديدة..

الاذاعة: التعددية السياسية تطبق في اليمن ما هي تقديراتكم لهذا النهج وكيف تنظرون لمستقبل اليمن من خلالها؟

الرئيس: التعددية السياسية مكسب جيد وهي سمة العصر ولا ينبغي لأحد أن يضيق من نهج التعددية السياسية وهي أفرزت في الوقت الحاضر ما كان تحت الرماد واكتشف شعبنا من هم الثوار والوطنيين.. من هم الوحدويين ومن هم لديهم غضاضة على الثورة والوحدة ومكاسب الشعب الوطنية والتعددية جيدة ويجب أن تستمر ونحافظ عليها وسنتعامل معها بكامل المسؤولية.. ونأمل أن يتعامل معها الجميع بروح وطنية مسؤولة كما نأمل أن لا تستغل الديمقراطية للإساءة إلى الآخرين وخلق الفرقة والشتات بل ينبغي أن تعمق التعددية السياسية والديمقراطية الوحدة الوطنية والحفاظ على الثورة والوحدة اليمنية واحترام كل الآراء في إطار المصلحة الوطنية وليس في إطار ما يهدف إليه البعض من تمزيق مكاسب الثورة.. الديمقراطية خيارنا الذي لن نحيد عنه مع دعوتنا لكل التنظيمات السياسية أن تتعامل معها بروح المسؤولية الوطنية لبناء الوطن ولأن بناء الوطن مسؤولية كل أبناء الشعب ولن تكون من مسؤولية تنظيم سياسي أو حزب أو تنظيم بل علينا أن نحافظ عليها ونتعامل معها بروح المسؤولية الوطنية وهي تعتبر إنجازا من منجزات دولة الوحدة ونأمل أن يبتعد الجميع عن المهاترات والكلام غير المسؤول عبر الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.

الاذاعة: الأخ/ الرئيس كثر الحديث عن الحدود والكل يجتهد حسب هواه إلى هذا الموضوع إعلاميا هل لنا أن نعرف شيئا عن موضوع الحدود وترسيم الحدود.؟ وما هي الأسس التي سيتم من خلالها ترسيم الحدود؟

الرئيس: كان بيان الحكومة بعد قيام دولة الوحدة واضحا والذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب عندما حددت بأنها ستحل مشاكل الحدود مع الجيران في إطار حقوق الطرفين أي في إطار الحقوق التاريخية والقانونية..

نحن بصدد البحث لحل مشكلة الحدود مع سلطنة عمان تواصلامع البحث الذي كان قد

تم قبل قيام دولة الوحدة استكمالا لما تم بحثه ونحن مواصلين المشوار وهناك إجراءات تتخذ حول قضية الحدود من خلال الحكومة والتي كفلها ونظمها دستور الدولة اليمنية..

الاذاعة: بالنسبة لمفاوضات السلام هناك من يقول انه كان من الأفضل للعرب أن يتفاوضوا فيما بينهم ويعملوا على ترميم الأوضاع العربية والعلاقات الأخوية قبل أن يذهبوا إلى مدريد أو واشنطن للبحث عن السلام ما رأيكم وتقييمك لعملية السلام من خلال نتائج الجولة الأولى والثانية.؟

الرئيس: وجهة نظر اليمن ابلغنا بها عددا من الأشقاء قبل الذهاب إلى مدريد، أنه كان مفروضا أن يتم لقاء عربي سواء على مستوى القمة أو على مستوى وزراء الخارجية العرب وذلك لتنسيق المواقف ومعرفة ماذا نريد من مؤتمر السلام.. هل هو لبحث السلام في إطار قرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.. أم هو بحث جديد عن السلام ولكن لم يتأت نتيجة لهذا الانقسام الذي نعتبره من جانبنا سحابة صيف سوف تتجلى في المستقبل ولكن الأمر المهم جدا أنه على الأشقاء مهما كان بينهم الخلاف ينبغي عليهم التنسيق فيما بينهم.. يحددوا رؤيتهم وماذا يريدوا من مؤتمر السلام.. طبعا ليس هناك في الوطن العربي شخص لا يريد السلام كلنا نريد السلام ولكنه السلام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني بدون انتقاص. ومع ذلك دعيت اليمن لحضور هذا المؤتمر في الجولة الثالثة في موسكو بحضور عدد من البلدان العربية والأطراف الدولية إلا أن بلادنا تبحث هذا الأمر من خلال مؤسساتها سواء الحكومية أو التنظيمات السياسية أو مجلس النواب ولازال القرار الأول والأخير في هذا الأمر في يد مجلس النواب وعلى الحكومة أن توضح هذا الأمر لنواب الشعب وما هي سلبيات الحضور وما هي إيجابياته سواء على الصعيد اليمني أو الوطني أو على الصعيد العربي والدولي والحكومة ملزمة بأن تقيم هذا الأمر وتوضحه للسلطة التشريعية وبالتالي السلطة التشريعية تبحث هذا الأمر وتتخذ ما تراه مناسبا وتبلغ الحكومة.. نحن مع مؤتمر للسلام بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ولا أحد يعارض السلام ولكن كما تحدثت إننا في اليمن نريد مؤتمرا للسلام وليس للاستسلام ونتمنى أن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية مع روسيا أن تكلل بالنجاح لبحث حقوق الشعب العربي الفلسطيني وحقوق الأقطار العربية.. مثل الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان وبقية الأراضي لدى العدو الصهيوني.. وهذا ما نتمناه نحن في اليمن.

الاذاعة: منذ بداية أزمة الخليج فرض على العراق الحصار ولازال هذا الحصار رغم زوال مسبباته على اشده.. هل تنظرون بارقة أمل بوجود العدل الدولي لرفع الحصار الظالم الذي اثر في الأطفال والشيوخ والنساء في الشعب العراقي.؟

الرئيس: نحن من وجهة نظرنا في اليمن لا نجد أي مبرر لاستمرار فرض الحصار الاقتصادي على أطفال العراق ونساء وشيوخ العراق.. وكما نعرف فإن قرارات الشرعية الدولية واضحة وهي خروج العراق من الكويت وبعد الخروج ليس هناك سبب لاستمرار فرض الحصار ونحن واضحين في هذا الأمر.. ونأمل من الشرعية الدولية أن تنظر إلى حقوق الإنسان في العراق.. ولكن للأسف أن هناك بعض الأشقاء العرب والمسلمين من يدعو منهم إلى استمرارية فرض الحصار على العراق، فكيف نلوم الإدارة الأمريكية وبقية الدول الأخرى والعرب هم الذين يطالبون باستمرار فرض الحصار ألا يرحمون أطفالهم ونساءهم وابنا عمومتهم وعشيرتهم في العراق الشقيق والى متى يستمر هذا الجرح.

الشعب العربي موجود وسيستمر والناس تختلف ثم يتفقون.. ليس هناك مبرر وما من شك في أزمة الخليج كان هناك غلط وإشكاليات ولكن ليس هناك ما يوجب إلى استمرار الحصار الاقتصادي في العراق.. هذا من وجهة نظرنا وهو موقف معلن ونبلغ به الأشقاء والأصدقاء ولن نتراجع في مواقفنا المبدئية والثابتة والأساسية وندعو باستمرار إلى إعادة التضامن العربي وإنهاء جراح الماضي الذي خلفته هذه الأزمة.. الأشقاء يختلفون ويتصالحون ونحن نتساءل إلى متى سيستمر هذا الخلاف؟ لكن في النهاية لابد أن يتصالح العرب وأن نتفق ونلتقي كأشقاء لا أحد يستطيع أن ينهي القطر العراقي من على أرضه ولا أحد ينهي

أي قطر جار له من على أرضه والخارجة الكل موجودين والأنظمة.. أنظمة تأتي وأنظمة تذهب ولكن الشعوب باقية نتمنى من قلوبنا لأشقائنا في الوطن العربي أن يضمدوا الجراح وان يرتفعوا فوق الصغائر وان يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية والقومية تجاه أشقائهم في العراق.

الاذاعة: عودة إلى التعددية.. هناك من لا يقبل بأن إطلاق التعددية وحرية الصحافة بشكلها الراهن لا يخدم القضية الوطنية.. وهناك رأي أخر يرى غير ذلك.. فكيف تنظرون لذلك أنتم كرئيس لمجلس الرئاسة وكأمين عام للمؤتمر الشعبي العام؟

الرئيس: نحن نقول التعددية السياسية مكسب من مكاسب الوحدة، ولكن كيف نفهمها وكيف نتعامل معها.. وكما تحدثت في الشق الأول من الأسئلة أنه ينبغي علينا أن نتعامل مع الديمقراطية بروح مسؤولة ووطنية بما يحافظ على الوحدة الوطنية أو منجزات الثورة اليمنية ويحقق مزيدا من الوئام والالتحام ونبذ التفرقة والشتات ومحاربة كل الظواهر السلبية وعلى مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية.

علينا أن نفهم الديمقراطية الفهم الحقيقي لبناء الوطن لا لتمزيقه ولا لإثارة الشغب والعنف والكلام غير المسؤول عبر بعض الصحافة غير المسؤولة.

الاذاعة: أن الشارع السياسي يتحدث بأن هناك تحالفات مقلبة للمؤتمر والحزب الاشتراكي هل يمكننا إذا كان هذا موجودا التحالف أو النية موجودة هل ستصل هذه التحالفات إلى الدمج أم هي تحالفات آنية؟

الرئيس: نحن ندعو إلى التحالفات والتنسيق سواء بين المؤتمر والحزب أو مع كل التنظيمات أو الأحزاب على الساحة الوطنية وندعو إلى مزيد من التحالف والتنسيق لأنه في إطار تقارب وجهات النظر من خلال البرامج هو الشيء الأسلم لأنه أن يتحالف الجميع في هذه المرحلة وينسقوا مواقفهم لما فيه مصلحة الوطن بما يخدم المصلحة الوطنية ويخدم الديمقراطية قي المستقبل ونحن مع التحالفات سواء بين الحزب والمؤتمر أو بين الأحزاب الأخرى.. ونحن في المؤتمر ندعو للتحالف مع الحزب الاشتراكي ومع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية المؤتمر يدعو إلى التحالف وتنسيق المواقف لما فيه خدمة الوطن.

الاذاعة: العالم يتجه إلى الأخذ بالاقتصاد الحر لا أدري بالنسبة لبلادنا إلى أي مدى يناسبها الأخذ بهذا النظام بالنظر للعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟

الرئيس: للبلد خصوصياتها والدستور ينظم هذا الأمر.. المهم كيف يطبق هذا ويجب على الحكومة أن تقف وقفة جادة حول هذا الأمر في الإطار الذي تقتضيه المصلحة العامة سواء نحو السوق أو نحو الأخذ بالجوانب الإيجابية في كل التجارب القائمة في العالم اليوم.. يجب على الحكومة أن تقف وقفة جادة وتأخذ الطريقة المثلى والإيجابية التي تخدم قضايا الوطن والمواطنين.

الاذاعة: الصحافة هي السلطة الرابعة.. ما هو تقييم الدور الإعلامي في القضايا الوطنية والعربية والدولية في الوقت ذاته بالنسبة للصحافة.. هل تؤدي دورها كسلطة رابعة بالفعل؟

الرئيس: بالتأكيد هناك صحف مسؤولة وتقوم بدور إيجابي واشكر كل الصحافة الرسمية والحزبية والمنابر المستقلة التي تعمل على خدمة قضايا الوطن والمواطنين، هناك عدد من الصحف والصحافيين يقومون بمسؤولياتهم الوطنية وبعض الظواهر السلبية لابد في المستقبل أن تختفي، ولن يستمر إلا الشيء الصحيح وما هو مقبول من المواطن ويخدم قضاياه لأن بعض الصحف فيها شطحات وغير مسؤولة وهي تسعى إلى تنمية ذلك الحزب أو التنظيم الذي يريد منها ذلك ولكن في حقيقة الأمر كلما خرجت الصحافة عن الموضوعية لا تنل تجاوبا من المواطن اليمني كلما كانت شاطحة وكلامها غير مسؤول.. أما إذا كانت تناولاتها مسؤولة وإيجابية ومعبرة عن الهموم الوطنية فإنها تستقبل بالترحاب من قبل كل القوى السياسية ومن قبل كل المواطنين الشرفاء.

الاذاعة: هناك العديد من المشاكل التي تواجهها الجمهورية اليمنية نتيجة كوارث ومنها الجفاف وحادث الزلزال ل في حزم العدين والتي أثرت في الكثير من الأسر الذين هم في حاجة ماسة إلى الدعم وإيجاد البدائل سواء في المسكن، إلى أخر هذه الأشياء.. كيف تنظرون إلى هذه القضايا وهل كان هناك تعاون دولي من المنظمات الدولية بالنسبة لهذا الموضوع.؟

الرئيس: حادث الزلزال الذي حدث في منطقة العدين محافظة اب حادث مؤسف ولكنه قدر من الله سبحانه وتعالى مثل ما حصل لنا في ذمار سابقا، نأمل من كل أجهزة الدولة والمواطنين أن يقدموا يد العون والمساعدة لجبر المصابين في هذا الحادث الجلل.. أيضا يطلب من الأشقاء من يستطيع أن يقدم يد العون والمساعدة فاهلا وسهلا.. ولكن الذي أحب أن أقوله أن على الحكومة مسؤولية في معالجة الأمر في إطار إمكانياتها ممكن أن تقدمها الحكومة لمنكوبي الزلازل في العدين وخاصة هناك مبالغ لدى اللجنة العليا لإعادة أعمار مناطق ذمار وتستطيع أن تقدم منها من مائة إلى مائة وخمسين مليون ريال وذلك للتغلب على أثار الزلزال الذي حدث في إب منطقة العدين.

الاذاعة: هناك العديد من القضايا المتعلقة بالأسعار وهذه هي من المشاكل التي يئن منها الموطن سواء بالنسبة لأسعار المواد الغذائية أو أسعار السلع الأساسية التي تدعم مسيرة البناء والتطور وبالذات في الجانب الزراعي مثل قطع الغيار أين تقع هذه القضايا من اهتمامات الدولة مع العلم أنه يوجد توجيه سابق في بداية الثمانينيات بأن تنشأ مؤسسة لاستيراد قطع الغيار أو البدء في تصنيعها؟ وهذه القضية تشغل بال المز رع والموطن لأنه بإيجاد الوسائل في الإنتاج الزراعي تستطيع تحقيق الأمن الغذائي الذي هو الأساس في السيادة الوطنية؟

الرئيس: إن الظروف والإمكانيات هي التي تحول دون تلبية رغبات المواطنين ومع ذلك لا نعفي الحكومة من مسئوليتها، وكل الهيئات والأجهزة المختصة يجب عليها أن تثبت الأسعار في إطار الإمكانيات الموجودة وأن لا تترك الشارع كما هو.. يجب عليها أن تحافظ على الأسعار خاصة المواد الأساسية كالغداء والدواء وعلى الحكومة مسؤولية وعلى المواطنين أن يتعاونوا مع الحكومة، فالمسؤولية مسؤولية مشتركة ولابد أن تبذل الحكومة جهودا حسب برامجها ووعودها للمواطنين من خلال السلطة التشريعية، وخاصة ما تضمنه برنامج البناء الوطني.. أما بالنسبة لإنشاء مؤسسة لتصنيع قطع الغيار للآلات الزراعية نحن لازلنا نتبنى هذه الفكرة، أن توجد مؤسسة لتصنيع قطع الغيار وصيانة الآليات الموجودة داخل الوطن ولكن نحن ندعو في إطار الاستثمار الجديد للقطاع الخاص أن تبنى مثل هذه الحاجات وأن لا يظل كل شيء مركونا على الدولة لأننا دائما نتحدث بأن الدولة هي التاجر والمزارع ونحن نقول لنبعد الدولة عن العمل التجاري فلينفصل القطاع الخاص في إطار قانون الاستثمار لإنشاء مثل هذه الصناعات كتأمين قطع الغيار وسيكون مردودها إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار تقديم التسهيلات وتشجيع رأس المال الوطني وهناك فرص ممكنة على سبيل المثال الخردة موجودة وبالإمكان تصنيع قطع غيار بدلا من استيراد الأشياء البسيطة من الخارج وهذا استثمار ونحن ندعو القطاع الخاص أن يقوم بواجبه وان لا ينظر إلى الربح السريع ومع تقديرنا لدور القطاع الخاص وإسهامه الإسهام الإيجابي في عملية التنمية لكن البعض منهم ينظر إلى الربح السريع خاصة المواد التي يحصل منها على ربح خلال ساعات.. طبعا الاستثمار في الزراعة ليس مرودها على المستثمر مثل شراء صفقة أرز أو سكر أو أدوية.. الزراعة مرودها يكون متأخرا ولكنه استراتيجي ومضمون.. تصنيع قطع الغيار وأشياء كثيرة يجب أن يفكر فيها القطاع الخاص ويستثمر في هذا الاتجاه من خلال قانون الاستثمار وعلى الحكومة أن تقدم التسهيلات للمستثمرين سواء قطاع خاص وطني أو مستثمر عربي أو أجنبي.

الاذاعة: سؤال أخير يتعلق بالسلعة الاستراتيجية وهي الحبوب.. لأنه بدون حبوب لن يكون هناك أمن غذائي لبلادنا وكان هناك الكثير من التوجهات لدى المزارعين لزراعة الحبوب وهذا كان نتيجة توجه القيادة بالفعل ولكن للأسف الشديد المزارع واجه بعض الاحباطات مثلا عدم شراء المنتجات وغيرها.؟

الرئيس: نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمطار ونحن ندعو المواطنين للزراعة وعلى الحكومة تقديم كل العون والمساعدة وتوفير المدخرات الزراعية خاصة في مجال إنتاج القمح.. وهناك فرص ممكنة في حضرموت وفي مأرب وفي الجوف وفي شبوة وفي سهل تهامة أيضا.. لا يجب أن يكون كل شيء على الحكومة بل على القطاع الخاص أن يشارك لإيجاد منافذ تسويق لمنتجات الخضراوات والحبوب والزراعة يجب أن يقوم القطاع الخاص بدوره ولا نوكل كل شيء على الحكومة سواء بإيجاد مؤسسات. للتسويق ولكن نقول للحكومة في إطار قانون الاستثمار أن تدعو القطاع الخاص ليتبنى مؤسسات لتسويق المنتجات الزراعية والفائض الزراعي في الوطن اليمني.. أنا أريد أن تتغير النظرة بأن كل شئ هي الدولة.. أريد أن امحي في أذهاننا جميعا أن كل شيء هي الدولة، ندعو القطاع الخاص والمستثمرين إلى تبنى مثل هذه المشاريع.. نحن ندعوهم إلى تبنى مثل هذه المشاريع حتى لا يقال بأن الدولة متحكمة في كل شيء.. وأن يتبنوا هذه ا لموا ضيع.

الاذاعة: نشكركم على إعطائنا هذه الفرصة وإذا ما كانت لكم كلمة ما هي الكلمة التي تودون أن توجهوها بهذه المناسبة؟

الرئيس: اشكر العاملين في أجهزة الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وأتمني لكل الكوادر الوطنية في هذه الوزارة ومؤسساتها المختلفة بالإضافة إلى وزارة الثقافة والسياحة التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.