رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في تقريره المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة

قدم الأخ/ الرئيس الأمين العام تقريره للدورة الاستثنائية، استعرض فيه فعاليات ونشاطات المؤتمر الشعبي العام وتكويناته ما بين الدورة 11 وهذه الدورة مشيرا بان المؤتمر يكسب من كل مواقفه الديمقراطية التي تتم في إطار المؤتمر الشعبي العام خبرة مضافة تعزز من قدرة المؤتمر على تحقيق تقدم الشعب وسعادة الجماهير.

واوضح الأخ الأمين العام بان جماهير المؤتمر الشعبي العام ناضلت إلى جانب كل أبناء الشعب من اجل الإنجاز الشامل لاعادة الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية حيث كان للوعي الجماهيري الذي أنضجته حركة العمل السياسي للمؤتمر دور فاعل في دعم جهود القيادة السياسية للتسرع بإنجاز وحدة الوطن اليمني وترسيخ أسس قوتها وعوامل انطلاقتها نحو رحاب أوسع للنهوض الحضاري الشامل، وقال إن المؤتمر الشعبي العام قد ناضل ومعه الحزب الاشتراكي اليمني والقوى الوطنية من اجل إنجاز الوحدة اليمنية وحقق مع أبناء شعبنا قيام الجمهورية اليمنية اقدس مهامه النضالية وأهدافه الاستراتيجية التي شكلت أهم نقلة تاريخية في مسار الثورة اليمنية لضمان تقدم الشعب الحضاري في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأضاف انه ومنذ أن اقر المؤتمر العام الأول في 1982 الميثاق الوطني المجسد لعقيدة الشعب الإسلامية واهداف الثورة اليمنية السامية كنظرية للعمل الوطني واقر استمرارية المؤتمر الشعبي العام أسلوبا للعمل السياسي قد أثبتت عمق التحامه وانتمائه إلى الجماهير لانه ينبع من قناعتهم وبإرادتها الحرة، ولذلك فان انتماء عضويته إلى جماهير الشعب قد مكنته من إنجاز مهامه الوطنية في تطوير آفاق العمل السياسي وترسيخ عوامل المشاركة الشعبية. ولا يزال الميثاق الوطني هو الفكر الحضاري للمؤتمر الذي اشتمل على تصور متكامل واستيعاب دقيق للحياة وأهدافها وتعميقه لدور المواطن وتوظيف قدراته وطاقاته في أجواء الحرية الديمقراطية لبناء حياة تقدم على أسس النهوض الحضاري الشامل.

مؤكدا بان المؤتمر الشعبي العام يؤمن بان مرتكزات الفعل الثوري القائم على احترام إرادة الإنسان وحقوقه لا تنهض بمعزل عن انتهاج المسار الديمقراطي الحر الذي تنتصر به مشيرا بان المرحلة الراهنة تفرض على المؤتمر أن يعزز من قدراته التنظيمية ليحقق بها قدرا اكبر من التفاعل والتطبيق للفكر الثوري الميثاقي، ذلك أن ما يتمتع به المؤتمر من تأثير في ساحة العمل السياسي الديمقراطي يظل مرتبط إلى حد كبير بمبدأ حيوية البنية التنظيمية ومدى توافقها وتفاعلهما مع برامج المؤتمر ومضامين الميثاق الوطني موضحا بان اللجنة التنظيمية والدوائر المختصة في اللجنة الدائمة قد قامت بوضع عدد من البرامج والخطط والدراسات والمشاريع اللائحية ومناقشة عدد من المواضيع الهادفة إلى توسيع رقعة النشاط السياسي للمؤتمر واثراء لفكره الميثاقي بما يخدم قدرة المؤتمر على الفعل والمواكبة المستمرة لمستجدات ومتطلبات العمل في هذه المرحلة.. وقال الأخ الرئيس الأمين العام في تقديره إن حرصنا على تحقيق أعلى قدر من الاستقرار والتقدم مشكلاتها وتلمس آلامها وآمالها والاطلاع على الإجراءات الإدارية والمشاريع التنموية في الساحة الوطنية، وقد مكنتنا اللقاءات الميدانية مع قيادات المؤتمر والتنظيمات السياسية الأخرى والمنظمات الجماهيرية والمواطنين ومسؤولي الدولة في المحافظات التي زرناها من معرفة ماذا تريد الجماهير في محافظات الجمهورية.. وماذا تعاني منه وفي مقدمة تلك المعاناة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية وهو ما يحتم على الحكومة أن تجعل من أولى مهامها ومسؤولياتها الملحة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين والحد من تفاقم هذه المشكلة وحماية أصحاب الدخل المحدود..

وأشار الأخ/ الرئيس في التقرير إلى انه وحرصا من المؤتمر الشعبي العام على تنظيم طاقة الشباب اليمني وتمكينه من امتلاك الأدوات والوسائل التي تنمي وتصقل طاقتهم وإبداعاتهم بهدف القيام بدورهم الوطني فقد باعتباره رافدا وطنيا هاما يدفع بكل الطاقات الخلاقة لدى شباب الميثاق للتفاعل الإيجابي في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.. واوضح الأخ الرئيس الأمين العام بان المؤتمر يولي قطاع المرأة اهتماما كبيرا بتفعيل دور المرأة في المؤتمر والاهتمام والعناية بها والعمل على تنظيمها واشراكها في كافة الفعاليات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمؤتمر والتاكيد على أن يكون دورها وحضورها فاعلا يتجاوز الشكلية إلى العمل البناء والاشتراك الحقيقي للمرأة في مختلف العمليات السياسية والتنظيمية دون مساس بقيم شعبنا وتقاليده الحضارية.. واكد بان المشاركة في المسار الديمقراطي لابد أن تتسع لتشمل كافة الفعاليات الوطنية في مختلف المواقع والمجالات الاجتماعية وان العمل النقابي ونشاط المنظمات الجماهيرية يجب أن يكون متميزا عن العمل السياسي والتوجه نحو المطالب الخاصة بقطاعاتة وحرية أعضائها وتشكيل منظماتهم دون فرض أي هيمنة عليها أو استخدامها لأغراض حزبية يمثل إسهاما ازدهارها وتصعيد دورها الكبير للممارسة الديمقراطية.. وان الجماهير النقابية ستقتنع بصدق الدعوة إلى الديمقراطية والحرص على تجسيد السلوك الديمقراطي المسؤول إذا التزم الجميع باحترام استقلاليتها وحرية أعضائها في تشكيلها وانتخاب قيادتها بإرادة حرة. وبذلك نكون أمام آفاق رحبة تجسد وحدة القول والفعل كما تحقق بصورة افضل مصداقية الممارسة الديمقراطية ككيان لصيق بحياتنا وواقع سلوكنا لإنجاز كامل أهداف الثورة وطموحات الشعب الحضارية على طري!ا

البداء والإصلاح وحماية الاقتصاد الوطني من آية ممارسة تمس الاستقلال الاقتصادي أو تؤثر على خطط التنمية التي تسهم في محاربة البطالة وفتح آفاق جديدة للعمل وتحسين الأحوال المعشية.. وأشار الأخ/ الرئيس بان المؤتمر الشعبي العام حول قضايا العمل الوطني وحماية الوحدة هو الضمان للقدرة على التجديد وحسن التعامل مع المتغيرات المحلية والخارجية والاقتراب من الصواب في هذا كله.. وان الجماهير واتساع دائرة مشاركتها الفعالة هي الضمان الحقيقي لتحقيق المعنى الديمقراطي بما يفرض على كل القوى السياسية أهمية العمل بمساعدة الجماهير على أن يعطي وعيها المعنى الجوهري للديمقراطية وترسيخ قيمه في الوجدان الشعبي عندما يدرك الناس بان الديمقراطية قضية كل واحد منهم وليست قضية القوى السياسية وحدها وبدون أن تصبح الديمقراطية سلوكا اجتماعيا وضميرنا جميعا سيتعذر إحراز كامل النجاح في مسيرة بلادنا الديمقراطية، وأكد بان التقدم الاجتماعي وتحقيق كامل أهداف المشروع الحضاري يتطلب نضالا مشتركا من كافة القوى الوطنية على أن تحدد دوائر الخلاف على أسس موضوعية لاتخرج عن ثوابت الأمة المتمثل ونظامها الجمهوري.. والولاء الوطني وحماية وحدة الوطن وسيادته واستقلاله وتعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الحرية والمناخ الديمقراطي.. وان طبيعة العمل الديمقراطي تفرض ابتكار آليات جديدة تتفق مع معطيات الواقع السياسي في الساحة الوطنية، وان المؤتمر الشعبي العام وهو يتعامل مع مختلف التنظيمات السياسية على اسهامة الديمقراطي ظل حريصا على تفادي كل السلبيات وتقريب مسافات التباعد واقامة جسور الثقة والمودة بين المؤتمر وهذه القوى وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني الذي يشترك مع المؤتمر الشعبي العام في قيادة المرحلة الانتقالية.. مشيرا بان أعمال التنسيق المشترك بين المؤتمر والحزب تتواصل بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وذلك على طريق إيجاد الضمانات الملائمة لإنجاز الفترة الانتقالية في موعدها المحدد وإجراء الانتخابات السياسية العامة قبيل انتهاء هذه الفترة.. واوضح الأخ/ا لرئيس سلبية في المجال الاقتصادي والإداري قد برزت دون التصدي لها تتمثل في التهريب والرشوة والتسيب وسوء استخدام المال العام، الأمر الذي يقتضي تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة واضطلاع مجلس النواب بدوره المكفول له دستوريا للقضاء على تلك الاختلافات والظواهر، وان المؤتمر الشعبي يدعو كافة التنظيمات والأحزاب السياسية الأخرى للمساهمة معه ببذل كل الجهود الممكنة في محاربة كل الظواهر والممارسات السلبية وتنوير الرأي العام بإخطارها على الاقتصاد الوطني والسعي الجاد نحو تشجيع زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية والحد من الاعتماد الكبير على السلع المستوردة وان تعمل الحكومة على أن تكون من أولويات التنفيذ لبرنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري اكبر على مجالات الإنتاج والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص اليمني لانه يسهم

في ذلك الإسراع بتحويل مدينة عدن إلى منطقة حرة وتحويل مينائها إلى ميناء جمركي تعود لعدن مكانتها التاريخية المعروفة كما أكد على ضرورة إعطاء الحركة التعاونية عناية بالغة والتأكيد على صيغتها الشعبية وتعميم تجربتها على مستوى الوطن اليمني كله.

واكد الأخ/ الرئيس الأمين العام في ختام التقرير بان المؤتمر الشعبي سيظل وفيا للمبادئ النبيلة التي قام من اجلها للجماهير التي أعطته حبها وثقتها وسيبقى على الدوام مناضلا من اجل تحقيق كافة مطالب شعبنا وعلى وجه خاص ما يتعلق. خلال الدورة تناول مجمل القضايا والهموم والتطلعات الوطنية والقضايا التي تهم المؤتمر الشعبي العام وتعزز من بناء تنظيماته وتكويناته القيادية والقاعدية وتعزز من دوره في خدمة الجماهير وتجني ضمانات المجتمع.. كما تناول النقاش أفاق العمل السياسي في إطار المؤتمر 4سيق بين المؤتمر والحزب الاشتراكي والأحزاب والتنظيمات

والتنسيق بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والهادفة إلى تعزيز الثقة وجوانب التنسيق بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وبما من شأنه خدمة الوطن وتحقيق مصالح الشعب كما أكدت اللجنة الدائمة في دورتها الاستثنائية على ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع ميثاق العمل السياسي ودعوة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية إلى طاولة مستديرة لمناقشته بروح وطنية ديمقراطية بهدف بلورة صيغة وطنية تجمع عللها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وتكون دليلا للعمل السياسي يلتزم به الجميع.