رئيس الجمهورية: لابد من محاسبة كل مثيري الشغب في كل عواصم المحافظات

أجتمع فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بالأخوة رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا.. الذين أطلعوا فخامة الأخ رئيس الجمهورية على الإجراءات المتخذة لتجاوز أثار أعمال الشغب والفوضى التي قامت بها عناصر غير مسئولة وحاقدة على الوطن والمواطنين وتسببت في إتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة بهدف إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.
وفي الاجتماع عبر فخامة الأخ رئيس الجمهورية عن شكره لجهود اللجنة الأمنية العليا ولكل أبناء الشعب الذين تعاونوا لتثبيت الأمن والاستقرار.. وفي مقدمتهم رجال المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وقال فخامته: انا سعيد بالاجتماع مع اللجنة الأمنية العليا.. وأوجه الشكر للجنة العليا على الجهود التي بذلتها من اجل تثبيت الأمن والاستقرار ومقارعة عناصر الفتنة ومثيري الشغب والذين قاموا بنهب الممتلكات العامة والخاصة واقلقوا السكينة العامة في ممارسات لا تمت بصلة إلى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.. بل تعتبر فوضى يحرمها الدستور والقانون وخروجا عن النظام وعن الدستور والقوانين النافذة.
وأكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية أنه لابد من محاسبة كل مثيري الشغب في جميع عواصم المحافظات التي حصلت فيها تلك الأحداث المؤسفة ومن وراءهم ومن دفع بهم ومحاسبة كل من الحقوا الضرر بمؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص وجميعهم ظاهرين على شاشات التلفزيون وفي صدارة الصحافة الرسمية. فلا بد من متابعتهم أينما كانوا.. والشكر أولا للمؤسسة العسكرية والأمنية على كل جهودها لقيادة اللجنة الأمنية.. والشكر الأول والأخير لكل أبناء الوطن رجالا ونساء الذين التزموا الهدوء ووقفوا وساعدوا الأجهزة الأمنية.
وأضاف فخامته ان ما حدث يومي 20 و21 من الشهر الجاري يتنافى جملة وتفصيلا مع حرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين، وإذا كان هناك من يريد ان يعبر في اطر رسمية واطر قانونية ودستورية فليتبعها، لكن ما حدث كان فوضى عارمة وقد استغلها ضعفاء النفوس وكل من كان موتورا وكل من كان في رأسه مرض يسعى للإضرار بكل شئ جميل في الوطن.
وقد اظهروا ذلك يوم 20 و21 من خلال أعمال العنف والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة ، ولا بد من محاسبة مثل هذه العناصر.. كما ان قطع الطرقات حرام.. ولابد ان يحاسب كل من اقلق الأمن في الطرق العامة واعترض سير ناقلات النفط والغاز الذي هو ملكا لكل الشعب.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية إن العناصر التي احتجزت القاطرات سوف تحاسب لأن الغاز والوقود ملك لكل الأمة اليمنية وليس ملك محافظة ولابد من محاسبتها في إطار النظام والدستور والقانون.
وأضاف: الشكر لكل من تعاونوا معكم من مشايخ وعقال وشخصيات اجتماعية وعلماء ومثقفين ومن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية التي وقفت إلى جانب النظام والقانون.. فنحن نثمن عاليا كل مواقف القوى السياسية التي وقفت وأدانت وشجبت كل هذه التصرفات الهوجاء والغوغائية فاليمن لا تقبل مثل هذه الفوضى.. ويجب على كل شخص ان يحسب حساب ان الممتلكات العامة والخاصة مصانة ومن حاول أن يلحق ضررا بها سوف يحاسب لان ذلك يعد عملا غير مشروع وغير سوي ومجرم في القانون.
وثمن فخامة الرئيس تثمينا عاليا دور قيادات المحافظات والسلطات المحلية ورجال الأمن والقوى السياسية في المحافظات التي وقفت الى جانب السلطة المحلية وحدت من عمليات الفوضى والشغب والنهب والسلب.
وأضاف فخامته.. نشكر كل القيادات في السلطة المحلية والسلطات الأمنية في المحافظات والمديريات ونشد على أيدي رجال الأمن والمؤسسة العسكرية للمزيد من ترسيخ سيادة القانون وصرامته تجاه كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الوطن.
وقال فخامته “الوطن ليس سلطة للبيع والشراء.. ولتعبير عن الرأي يمكن أن يتم في الصحف ووسائل الإعلام وبالوسائل السلمية لكن ما حدث تخريب تعرضت فيه المنازل والسيارات والباصات وأشياء كثيرة للتلف وقطع الطرق وهي مخالفات يحاسبهم القانون عليها.
وبالنسبة لمادة الديزل أكد فخامة رئيس الجمهورية أن القيادات تدرس الموضوع لتحدد ما هو الصواب وما هو الخطاء في الموضوع.. وما اذا كان هنا خطأ من جهة المواطن، حيث ان ما حدث كان فوضى وعمل غير مقبول ولا نقبله على الإطلاق مهما كلفنا الثمن ويجب متابعة كل مثيري الشغب والتحريض والتخريب بشتى الوسائل وبصرامة وقوة.
واختتم فخامة رئيس الجمهورية كلمته بالشكر للجنة الأمنية مرة أخرى وتمنياته لها بالتوفيق والنجاح ومتابعة كل الأعمال ومحاسبة كل من يثيرون الشغب.