رئيس الجمهورية: لا سلطان على القضاء والقاضي هو المسئول عن تحقيق العدالة

أكد فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القضاء هو العدالة التي لا سلطان عليها والقاضي هو الذي يناط به تحقيق العدالة.. وأن مجلس القضاء الأعلى هو جهاز إداري يتناول المواضيع المقدمة له من وزارة العدل والتفتيش القضائي لإجراء الحركة القضائية وتنقلات الحكام، وليس بيده أي صلاحيات حول الأحكام القضائية، كما يعتقد عامة الناس وحتى بعض المثقفين والسياسيين.
مشددا على أن سلطة القضاء تتمثل في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا التي هي المرجعية وهي السلطة الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح فخامته – خلال لقائه اليوم الاخوة أعضاء المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى واللجنة الأمنية العليا ومسئولي جهاز الضبط القضائي- أن تحسين أوضاع القضاة كان من أجل الاسراع في البت في القضايا وعدم التباطؤ في حلها، وحتى لا يكون هناك فساد أو رشوة.. داعيا الإخوة في جهاز الضبط القضائي الى أن يكونوا عند مستوى المسئولية ويعملون على تنفيذ أوامر السلطة القضائية وأحكامها دون تأخير.. وبدون أن يتحولوا هم إلى حكام، فهم ليسوا حكاماً، بل هم سلطة ضبط قضائي تنفذ ما يأتي اليها من أجهزة العدالة والقاضي هو المسئول عن الأحكام التي يصدرها وعن تحقيق العدالة، وكذلك الحال بالنسبة للنيابة العامة، وهي الاساس والمشرفة على كل شيء وعليها تقع مسئولية كبيرة.
وأشار الأخ الرئيس الى ان العطلة القضائية خلال شهر رمضان المبارك، لا يعني الاعفاء من تناول القضايا الهامة والعاجلة والخطيرة من خلال المحاكم المناوبة.. منبها الى بعض من يتلاعب بالقضايا في المحاكم يسيء للعدالة والثورة والنظام الجمهوري، بسبب التباطؤ في البت في القضايا فينقل صورة سيئة عن القضاة في العهد الجمهوري بانهم مرتشين ولا توجد عدالة، في حين كان هناك عدل أيام الحكم الكهنوتي، رغم الفرق الكبير بين قضايا الأمس المحصورة في الرعي والسقي وقضايا اليوم المتعددة والمتشعبة.
مشيرا الى انه تم إنجاز تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والذي أخذت به معظم الدول الإسلامية.. وحيث تم الأخذ فيه بالأخذ بالأرجح من كل المذاهب، سواء المالكية أو الحنفية أو الشافعية وغيرها، ودون أي تعصب لأي مذهب معين وهذا إنجاز كبير وشيء رائع يعتز به اليمن، منوها ببعض من شاركوا فيه امثال القاضي محمد اسماعيل الحجي والقاضي عبد القادر بن عبد الله، والقاضي الشماحي والسماوي.
وقال” أتمني لهذه التوجيهات أن تأخذ طريقها للتنفيذ من قبل الإخوة أعضاء السلطة القضائية وجهاز الضبط القضائي واللجنة الأمنية، ويجب أن يتم توعية المواطنين ليعرفوا من هو القضاء ومن يناط به تحقيق العدالة.. فمثلا وزير العدل ليس قاضيا”.. منوها الى انه يتم دراسة اعطاء تسهيلات للتقاضي في المحافظات والمديريات بحيث لا تكون المحكمة العليا إلا مرجعية لا يحال اليها كل شي من الاستئناف، فاذا تم الحكم في المحكمة الابتدائية وأيدته المحكمة الاستئنافية يصبح الحكم ساري المفعول، لأنه في بعض الأحيان تتم الاحالة للمحكمة العليا من باب التطويل، فإذا كان هناك قضية عجزت عنها محاكم الاستئناف يمكن ان تتناولها المحكمة العليا.
مؤكدا ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في السلطة القضائية وجهاز الضبط القضائي.. ووجه بالتفتيش المستمر على السجون بحيث تنزل لجان التفتيش في المحافظات والمديريات والوحدات الادارية كل اربعة أشهر، والنظر في قضايا الناس والبت فيها أولاً باول، والا يبقى في السجن مظلوم أو دون حكم قضائي أكثر من المدة المحددة قانون.. مشددا على أنه سيحاسب كل يلجأ من المسئولين، سواء من مدراء المديريات أو الشرطة أو غيرهم لاستغلال سلطتهم وحبس أي شخص دون جريمة، وستتم محاكمة من يقوم بذلك ويفصل من عمله، لان عهود الظلم ولت من 42 سنة منذ قيام الثورة ضد الظلم والجهل والتخلف، وتحقيق العدل والحرية والديمقراطية وإزالة الهيمنة والتعالي على الناس.
وقال الاخ الرئيس إن على القضاة أن لا يكون مهزوزين من الشائعات إزاء ما يطرح عن الحركة القضائية، فالحركة القضائية تأتي والقاضي يعين هنا أو هناك، فالمهم أن يُحسن في عمله وأن يمارس مسئولياته حتى يفي أو يُنقل إلى مكان آخر، والإنسان الكفوء والمخلص والنزيه والشريف سيكون موجودا ومحل تقدير واحترام الشعب والقيادة، والإنسان النظيف سيكون محل إحترام وتقدير، والانسان الذي لايحترم عمله ويتلاعب بالقضايا ولا يتحمل مسئوليته لا يحترمه الناس، ولا ينال احترام الناس إلا من احترم نفسه.
وخلال اللقاء تحدث الإخوة القاضي محمد اسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور عدنان الجفري وزير العدل، ومحمد البدري نائب رئيس المحكمة العليا، والدكتور عبدالله العلفي النائب العام، حيث أكدوا أهمية التوجيهات الصادرة عن الاخ رئيس الجمهورية والالتزام بها وبما يكفل تعزيز دور السلطة القضائية من أجل خدمة العدالة.. منوهين بما حظي به القضاء والعاملين به من رعاية واهتمام من قبل الاخ الرئيس، سواء من خلال الكادر القضائي الخاص بالعاملين في السلطة القضائية أو من خلال ما تم انجازه من مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي يمثل مفخرة لكل ابناء اليمن او من خلال تحديث أجهزة القضاء والضبط القضائي وتوفر كل الإمكانات اللازمة لها والارتقاء بمستوى أدائها من أجل الاضطلاع بمسئولياتها وواجباتها في خدمة العدالة، مؤكدين بأن منتسبي السلطة القضائية سيكونون دوماً عند حسن ظن قيادتهم وشعبهم بهم، من خلال الوفاء لمسئولياتهم من أجل نشر العدل والإنصاف بين الناس وفرض احترام هيبة النظام والقانون.