رئيس الجمهورية في لقائه مسؤولي الأجهزة الحكومية والعلماء والشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال وممثلي الأحزاب والتنظيمات بمحافظة عدن

التقى الأخ الفريق على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاخوة المسؤولين في الأجهزة والمرافق الحكومية والعلماء والأعيان والشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والغرف التجارية والصناعية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والأدباء والمثقفين في محافظة عدن حيث جرى مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بهموم وتطلعات ومتطلبات المواطنين في المحافظة.

وقد تحدث في اللقاء الأخ الرئيس حيث عبر عن سعادته بالالتقاء بهذه النخبة من أبناء محافظة عدن مشيرا بأن اللقاء معهم في هذه المرة يأتي في ظل ظروف مختلفة متناولا القضايا التي طرحها الحاضرون.

حيث أكد بان قانون العفو العام صدر في الوقت الذي كانت فيه المعارض ضد الانفصاليين تدور على مختلف القطاعات والمحاور وكان المنطلق له هو التخفيف من آثار الحرب واستمرارية التعنت وتأمين من أقحموا في القتال ولم يكن لهم أي خيار أو رضا أو من كانوا تحت وطأة الخوف والإرهاب وكان القرار قرار القيادة ومجلس الدفاع الوطني.

وقال نأمل أن لا يستغل هذا القرار استغلالا سيئا من البعض بترويج الشائعات والبلبلة في الصف الوطني كما نأمل أن لا يساء فهمه فنحن حملنا مبادئ وقضية وكنا حرصين على الدم اليمني وعلى تضميد الجراح وفتح صفحة جديدة يتناسى الناس في ظلها الماضي.. وكان قرارا وطنيا ولم يأب بضغط من أحد أو لأي اعتبار آخر غير اعتبار المصلحة الوطنية العليا حيث أن الدم لا يورث إلا الدم والأحقاد لا تورث إلا الأحقاد وحان لشعبنا أن يستريح من الصراعات والمآسي التي عانى منها كثيرا في الماضي.. وعلى الذين استفادوا من العفو العام أن يكونوا عند المسؤولية وحسن الظن وان يسهموا في بناء وطنهم بروح جديدة وعقلية جديدة بعيدا عن ممارسات الماضي وعن المماحكات والصراعات التي ليس وراءها غير الخراب.

مشيرا بأن الدماء اليمنية التي سفكت لتثبيت الوحدة لم تكن من قرية أو منطقة بل من كل أسرة يمنية فكل الشعب اليمني قاتل من اجل وحدته وعلى الجميع أن يتعظ من الماضي ولا يكرر أخطاءه ويبدأ الجميع صفحة جديدة أساسها التسامح والتعاون والسلوك الوطني من اجل مصلحة اليمن.

وأكد الأخ الرئيس بأن قانون الخدمة المدنية هو الذي يحكم معيار الوظيفة العامة وهو الذي يطبق على الجميع دون استثناء.

وتناول الأخ الرئيس جهود إعادة الاعمار للمنشآت والمساكن التي تضررت مشيرا بأنه قد تم تكليف مؤسسات الدولة بأن تقوم بإصلاح ما تم تخريبه من منشآتها من موازنتها.. وبالنسبة للمساكن الخاصة فانه قد رصد مبلغ ثلاثمائة وسبعين مليون ريال من التبرعات الموجودة لصالح المجهود الحربي وإعادة الاعمار وستكلف الجهات المسؤولة في المحافظة بالتنسيق مع اللجنة العليا للتبرعات في تقدير حجم الأضرار والتعويضات اللازمة للمواطنين وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار الأخ الرئيس بأن الجهود تبذل الآن لتجاوز آثار ما خلفته الحرب في كافة المجالات.. موضحا بأن هناك توجهات جادة لدى الدولة لحل قضايا الأراضي والمساكن في المحافظة في إطار الاتجاهات المقرة سابقا بهذا الشأن وبما يضمن عدم الإضرار بالمصلحة العامة والخاصة مؤكدا الاهتمام بتطوير ميناء عدن وتحديث مرافقه وتنشيط العمل فيه.. موجها الجهات المسؤولة في وزارة النقل ومحافظة عدن سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحل القضايا والمشاكل التي ظلت تعيق الميناء عن النهوض بدوره في الماضي.. مؤكدا الاهتمام بتشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين طبقا للقانون الذي يوفر لهم كافة الضمانات.

وأوضح الأخ الرئيس بأن بلادنا وبعد أن رسخت وحدتها وأخمدت الفتنة التي أشعلها الانفصاليون تنتقل الآن من مرحلة الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو التنمية والاقتصاد وان المتآمرين على اليمن يتوجهون في تآمرهم إلى الجبهة الاقتصادية وهو ما يستدعي من الجميع التعاون والتكاتف لتجاوز هذا التحدي الجديد.

وأكد الأخ الرئيس حرص الدولة على تطبيق الحكم المحلي وان التوجيهات قد صدرت للحكومة بإعداد الموازنة الجديدة على أساس تفويض المحافظات وإعطائها الصلاحيات في التصرف فيما تقرر لها في الموازنة وان يكون دور الوزارات دورا تخطيطيا ورقابيا وإشرافيا وذلك حتى يتم إنجاز تشريع الحكم المحلي في مجلس النواب.

مؤكدا بأن ذلك يأتي في إطار الحرص على تطبيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية وإعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية في المحافظات في تصريف أمورها الإدارية والمالية وبما يحقق الصالح العام، وقال إن ذلك لا يأتي كما كان يرفعه الانفصاليون للمزايدة بل هو توجه وطني جاد من اجل بناء الدولة اليمنية الحديثة.

موضحا بأن الحكومة ستنتقل إلى عدن في إطار ترجمة قرار اعتبار عدن عاصمة شتوية لكي تعمل على معالجة القضايا عن كثب.

وأوضح الأخ الرئيس بأنه بعد تحقيق الوحدة مباشرة تم رصد مبلغ ستة مليارات لإنجاز المشاريع الخدمية والإنمائية في محافظة عدن- المهرة- حضرموت- شبوة- لحج – أبين.. ولكن القيادات المتنفذة في الحزب الاشتراكي حالت دون ذلك حتى لا يلمس المواطنون في هذه المحافظات خير الوحدة وحتى لا يحاكمهم على ما عاش من حرمان، على ما لم ينجزوه أو يحققوه من مشاريع خلال فترة حكمهم الشمولي.

مؤكدا بأن المرحلة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع وتكاتفهم في هذه المرحلة وان لا ينشدوا للماضي بل يتطلعوا للمستقبل وان البناء ينبغي أن يكون شاملا، فالبناء منظومة متكاملة ومترابطة وعلينا أن نمارس المسؤولية وبهدف الإصلاح والبناء لا الهدم وان نخلق جوا جديدا بعيدا عن السلبيات والمماحكات من اجل تفجير طاقات الشعب الهائلة في كافة المجالات وبناء اليمن الجديد المستقر والمزدهر