رئيس الجمهورية في لقائه العاملين في القضاء والنيابة والعدل بعدن

التقى الأخ الفريق علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى الاخوة العاملين في المحكمة الاستئنافية والنيابة العامة والأجهزة القضائية ومكتب فرع وزارة العدل بمحافظة عدن.. حيث تحدث العديد من الاخوة والأخوات العاملين في تلك الأجهزة والمسؤولين عن العديد من القضايا التي تهم الأجهزة القضائية والنيابة وسبل تطويرها وتوفر الإمكانات اللازمة لها وإيجاد جهاز قضائي قوي وبما يضمن إقامة العدل وتطبيق القانون.

وأكدت النقاشات على ضرورة تفعيل التنسيق بين أجهزة النيابة والقضاء والأجهزة الأمنية وبما يسهم في حل قضايا المواطنين وفرض هيبة القانون والعمل على تثبيت مبدأ استقلالية القضاء وإنشاء المحاكم الإدارية والشرطة القضائية والاهتمام بتحسين الكادر المالي للقضاء والعاملين في النيابة والاهتمام بالأوضاع في الإصلاحيات ودور الرعاية الاجتماعية واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار القضاة الأكفاء المؤهلين شرعيا وقانونيا..

وفد تحدت الأخ/ الرئيس معبرا عن سعادته بهذا اللقاء مع العاملين في أجهزة القضاء والنيابة العامة ومكتب فرع وزارة العدل والمحامين بمحافظة عدن..

حيث قال: لقد استمعنا إلى كل الهموم منكم حول المهنة القضائية التي نعتبرها من اشرف المهن في المجتمع لأنه يناط بها تحقيق العدالة بين الناس.. وأملنا كبير بأن الإخوان في السلطة القضائية سيكونون عند مستوى الأحداث ولن يخضعوا للشائعات التي تزعزع ثقة الكوادر بالمهنة.. أما ما ذكرتم حول الحقوق أو ما تعرضت له المحاكم أثناء الفتنة فان شاء الله سيجتمع مجلس القضاء الأعلى قريبا في عدن للنظر في كل تلك القضايا ومستحقات السلطة القضائية في إطار الممكن.

أما القضايا العاجلة فسوف يتم بحثها والبت فيها مع الأخ وكيل فرع وزارة العدل ورئيس المحكمة الاستئنافية ورئيس النيابة.. حيث سيتم تحويلي مبلغ لتسيير الأعمال ومعالجة الضروريات حتى يتم اعتماد الموازنة العامة مشيرا انه بالنسبة للسكن ستصرف قطع الأراضي للعاملين في السلطة القضائية في محافظة عدن فسيتم تشكيل لجنة من وكيل فرع وزارة العدل ورئيس المحكمة الاستئنافية ورئيس النيابة العامة لتحديد المستحقين لذلك بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ التوجيهات السابقة بهذا الشأن..

وأكد الأخ الرئيس على أهمية العمل بما يضمن إقامة العدل.. وقال لابد من إقامة العدل ..

ولا يقام العدل إلا باختيار العنصر النزيه والمؤهل مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات

القضائية والنيابة والأجهزة الأمنية من اجل الالتزام بالقوانين وإجراء التحقيقات طبقا للقانون وترتيب القضايا وفقا لأولوياتها وعدم الخلط بين اختصاصات المحاكم..

مشيرا بأن مكافحة الفساد في الأجهزة القضائية والنيابة العامة ينبغي أن يكون له أولوية.. لان الفساد إذا لم يزل من القضاء يصعب إزالته في الأجهزة الأخرى والقضاء هو الوسيلة التي يعتمد عليها في مكافحة واستئصال الفساد والمفسدين ولهذا ينبغي التحري في اختيار القضاة الأكفاء والعاملين في أجهزة النيابة بمفاهيم جيدة وسليمة وان ينشط دور التفتيش القضائي وتطبيق الرقابة والمحاسبة في مجال القضاء.. مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزي القضائي باعتباره جزءا من هيبة القضاء.. موضحا بأنه سيتم توفير الإمكانات اللازمة لذلك، وقال القضاة ينبغي إن يكونوا القدوة في العلم والإخلاص والوطنية والكفاءة وإذا صلح القضاء صلحت أمور المجتمع..

وأضاف الأخ/ الرئيس أنا متفائل بالجهود المبذولة لتطوير أجهزة القضاء وهناك كفاءات وعناصر جيدة يمكن الاستفادة منها في تحقيق تلك الغاية.. موجها بعقد دورة تنشيطية في المعهد العالي للقضاء من اجل تأهيل القضاة.

وأكد الأخ الرئيس على أهمية إلمام القضاة.. بالشريعة الإسلامية وبالقانون طبقا للدستور.. حيث أن القانون يحمي الشريعة وينظمها والشعب اليمني شعب مسلم..

وحث الأخ/ رئيس الجمهورية القضاه على أن يكونوا مثلا وقدوة في الاستقامة والنزاهة وحسن السلوك.. مشيرا إلى ضرورة التصدي للشائعات حول ما يردده بعض المغرضين عن توجه لتقليص عمل المرأة في مجال القضاء أو غيره من المجالات..

وقال ليس لهذه الشائعات أي شئ من الصحة على الإطلاق فنحن مع عمل المرأة في أي مجال طالما تمتعت بالكفاءة والإخلاص مثلها مثل أخيها الرجل ونحن نشعر بفخر أمام العالم أن المرأة اليمنية مشاركة في كل المجالات ونعتز بالمرأة العاملة والناجحة في عملها والتى تتمتع بالرصانة والخلق العظيم وعند مستوى المسؤولية..