رئيس الجمهورية في كلمته التوجيهية أثناء رئاسته الأول اجتماع بعدن

رأس الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن وناقش المجلس العديد من القضايا الهامة المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالخطوات العملية التي تستلزمها المرحلة والتوجهات الجادة للأداء الحكومي وخاصة في المجال الاقتصادي وذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب وفي ضوء الرسالة الموجهة من الأخ رئيس الجمهورية الى الاخوة رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة بالإضافة لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بالمنطقة الحرة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وإجراءات تعزيز العملة الوطنية وقضايا الأراضي والإسكان واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الغاز المكتشف وتشجيع الاستثمارات في بلادنا.. كما وقف المجلس أمام بعض التعيينات في القوات المسلحة.

وقد افتتح الأخ الرئيس الاجتماع بكلمة توجيهية عبر فيها عن مباركته وتهانيه للأخ ورئيس وأعضاء الحكومة بثقة مجلس النواب متمنيا للحكومة التوفيق والنجاح في ترجمة برنامجها.

وقال إن هذا الاجتماع الذي ينعقد في العاصمة الشتوية عدن يختلف عن سابقاته من الاجتماعات لاختلاف المهام الماثلة أمام الحكومة.

وقال نتطلع بأن تبدأ الحكومة مرحلة جديدة نحو العمل والتنمية والعدل ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين من غلاء المعيشة وانتهاج سياسات واضحة في المجال الاقتصادي وهي المعركة الحقيقية التي علينا إن نخوض تحدياتها مثلما خضنا التحدي لمواجهة لتآمر على الوحدة.. فالوضع الاقتصادي هو ضمن المخطط التآمري بعد أن فشل مخططهم الـتآمري ضد الوحدة يوم الى 7 من يوليو، ولابد أن تتكاتف الجهود لإفشال هذا المخطط الذي يستهدف الإنسان اليمنى، ونحن ندرك بأن المهام ليست سهلة ولكن تقتنا بقدرة الحكومة على النهوض بهذه المسؤولية وسنكون عونا وسندا لكم من اجل تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية وتثبيت الأمن العام وتقديم التسهيلات أمام الاستثمارات وخصخصة القطاعات الفاشلة وان لا نظل فقط نرسم السياسات وعند التنفيذ لا نتجرأ.. وإذا كنا اليوم باتجاه خصخصة القطاع العام فلابد من اتخاذ الإجراءات المسؤولة وطبقا لبرنامج الحكومة والسياسات المقرة حول الخصخصة والتوجه نحو السوق الحر وتشجيع الاستثمار. وأضاف الأخ الرئيس لقد أكدنا في اكتر من مناسبة بأن الدولة لن تكون هي التاجر والصانع كما أن الدولة لن تتحمل أعباء القطاعات الاقتصادية الفاشلة سواء في مجال المصانع أو الفنادق أو المشاريع والمؤسسات غير المنتجة وبإمكان القطاع الخاص أن يقوم بشراء تلك المؤسسات وان يستوعب العمالة، وبإمكان الدولة أن تستفيد من الضرائب وان تتخلص من تلك المؤسسات التي أصبحت وسيلة للفساد.. مشيرا الى أهمية تقديم بعض المصانع التي سيتم إنشاؤها للاكتتاب العام بالإضافة الى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي وفق أسس وضوابط سليمة تضمن التطبيب الجيد وتوفر العملات الصعبة التي يتم أنفاقها في مجال العلاج بالخارج.

وقال الأخ الرئيس لابد من اتباع سياسة واضحة في المجال الاقتصادي وكذا في مجال التعامل مع قضايا الأرض والاسمان في الجمهورية وعما إذا كان من الأفضل والمفيد تأجير أراضى الدولة أو بيعها سواء للاستثمار أو السكن حتى تستفيد الخزينة العامة.. فلقد عمل الانفصاليون خلال الفترة الماضية على قتل همة الإنسان وخلق الاتكالية لديه ليطالب الدولة يعمل كل شيء وهذا خطأ وعلينا ان نفجر طاقات الناس في كل المجالات، والدولة مسئوليتها رسم السياسات والمراقبة والمتابعة. نحن ورثنا وضعا صعبا من الاشتراكية وعقدا وهي تحتاج الى وقت حتى تزول واتخاذ قرارات شجاعة للتحرر منها وان تكون كل الوزارات عونا لبعضها. فأنتم في مجلس الوزراء تتعاملون كفريق واحد.. فمجلس الوزراء هو الذي يرسم السياسة ويتابع تنفيذها والنجاح هو نجاح للحكومة كلها والفشل كذلك ونحن سنكون معكم دعما وسندا.

وعلى مجلس الوزراء أن يحاسب وان يبتعد عن المجاملة لبعضه البعض حتى تتحرروا من المجاملة للآخرين وان ترسموا سياسات صحيحة وبعقلية الفريق الواحد وتعالجوا الخطأ أينما كان وتصححوه.. فأنتم أمام تحد كبير واعداء اليمن يتآمرون عليها اليوم من خلال جبهة الاقتصاد فكونوا يقظين لمواجهة هذا التحدي والتصدي لمعالجة الأوضاع بكل الجدية والحزم.. ومعالجة الخلل الإداري ومكافحة الفساد والتهريب والاهتمام بجوانب الإيرادات وإيجاد موارد جديدة.. وانتهاج سياسة المكاشفة للشعب للتعرف على كل الحقائق حتى يكون معكم.. وعلى الإعلام أن ينتهج سياسة إعلامية وطنية تزيل من أذهان المواطنين التعبئة الخاطئة والتشويه المتعمد للحقائق ومواجهة مخلفات الأزمة والأنظمة الشمولية والسياسات الخاطئة.

وأكد الأخ الرئيس على أهمية تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية وتطبيق قانون التقاعد في أجهزة الدولة ومنع التوظيف في الوزارات خارج نطاق الخدمة المدنية والموازنة العامة.

وأوضح الأخ الرئيس/ بأن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح يشكلان فريق عمل واحدا وقد قدما نموذجا جيدا أثناء العملية العسكرية لمواجهة مؤامرة الانفصال وعملا فريقا واحدا في مجلس الدفاع الوطني وعلى هذه الروح ان تستمر وان يعمل جميع الوزراء بمنطق المصلحة الوطنية وبمبدأ اللامركزية في التنفيذ.

وتطرق الأخ الرئيس الى العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بنشاطات أجهزة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.. حيث أكد الأخ الرئيس على ضرورة الاعتماد على النفس واتخاذ قرار حول استثمار الغاز المكتشف في بلادنا وبصورة سريعة تضمن الاستفادة من هذه الثروة وبما يعزز من الاقتصاد الوطني.. والاهتمام بالاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم للاستثمار في بلادنا.