رئيس الجمهورية يوجه بتشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين

أجتمع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم مع المسؤولين في الجهات المعنية بالاستثمار.. حيث جرى مناقشة القضايا المتصلة بتشجيع وتطور الإستثمار في بلادنا في مختلف المجالات الصناعية والنفطية والمعدنية والزراعية والسمكية والسكنية والتجارية والسياحية وفي المنطقة الحرة بعدن وغيرها.
وقد تحدث فخامة الاخ الرئيس في الإجتماع حيث أكد على أهمية أن تضطلع كافة الجهات المعنية بمسؤوليتها في الاهتمام بقضايا الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وفقا لما يحدده القانون عبر جهة محددة وبحيث لا تتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون وبما ينهى أي إزدواجية في الاختصاصات ويكفل إنهاء المعاملات بسهولة ويسر ويشجع الاستثمار. مشيرا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المجالات المفيدة والإنتاجية التي تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتخدم أهداف التنمية. ووجه الأخ الرئيس بتشكيل لجنة من عدد من الإخوة الوزراء والمسئولين في الجهات المعنية لدراسة إنشاء هيئة تكون محصلة دمج مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة والسجل العقاري وقطاع التخطيط الحضري ووزارة الأشغال العامة.. تسمى هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط الحضري.. وتكون تابعة لوزارة الأشغال العامة على ان تؤول مسئولية السجل العقاري لوزارة العدل وتكون الهيئة معنية بأراضي وعقارات الدولة والتخطيط الحضري ورسم السياسات الخاصة لتخطيط الأراضي وتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار بمختلف مجالاته والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والسلطات المحلية في المحافظات في هذا المجال وبحيث يتم تخصيص أراضي للمشاريع الصناعية والنفطية والغازية والمعدنية والسكنية والتجارية والسياحية والزراعية وكذا المناطق التي يتم تخصيصها للاستزراع السمكي وإقامة المنشئات الخاصة بالاستثمارات في القطاع السمكي على أن تقدم اللجنة تقريرها للحكومة لاتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع في أول اجتماع قادم لها وبما يسهل على المستثمرين التعامل مع جهة واحدة وتذليل الصعاب أمامهم وانهاء أي اختلالات أو تعقيدات قد تواجهها الاستثمارات.
وأكد فخامة الأخ الرئيس على أهمية أن تضطلع السلطات المحلية في المحافظات بمسئوليتها في متابعة القضايا الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين في تلك المحافظات في ضوء الصلاحيات التي يتم تفويضها بها وبالتنسيق مع الجهة المعنية بالاستثمار، مشددا على أهمية الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وعدم التصرف بها من قبل أي جهة الا في إطار ما يحدده القانون.
ونوه بضرورة ا نتهاج سياسة فعالة ومجدية في منح الأراضي الخاصة بالاستثمار في ضوء الاستفادة من تجارب الآخرين وبحيث تمنح الأراضي بعقود انتفاع واسعار رمزية مشجعة وللفترة الزمنية التي يحددها القانون وبما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والدولة على ان تكون هناك متابعة مستمرة لسير تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يتم منح التراخيص لها والتأكد من جدية التنفيذ لتلك المشاريع وفقاً للتراخيص الممنوحة لها.. موضحاً بان توجهات الدولة هو تشجيع المستثمرين في توفير خدمات البنية التحتية في الاراضي التي يتم منحها لهم لإقامة المشاريع السكنية والتجارية والسياحية. وبحيث يتم تخصيص نسبة من العائد للدولة ويضمن للمستثمرين تحقيق عائد مفيد لهم.
ووجه فخامة الأخ الرئيس بأن يتم البت في الاستثمارات الخاصة بالنفط والغاز والمعادن من خلال المجلس الاعلى للنفط والغاز، وبحيث يكون القرار المتخذ في هذا الشآن من خلال المجلس بإعتباره الجهة المخولة بذلك.
و أكد الأخ رئيس الجمهورية على أهمية الاسراع بإنشاء المناطق الصناعية في المحافظات التي تم إقرارها طبقا لما حددته الحكومة وتهيئتها للإستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات إليها.. مشيراً إلى ضرورة الاسراع في انجاز مخطط متكامل ( مستر بلان ) لكل محافظة تحدد فيها المناطق المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية بمختلف انواعها.
كما وجه بضرورة الاهتمام بالترويج السياحي عبر اقامة الندوات والمعارض وتنشيط العلاقات مع الوكالات السياحية بالخارج، على أن يتم التنسيق في هذا الخصوص بين وزارة الثقافة والسياحة ووزارة النقل والمؤسسات التابعة لها كالخطوط الجوية اليمنية وغيرها، وكذا سفارات بلادنا بالخارج وبما من شأنه الترويج للسياحة في بلادنا.. مشيرا إلى ما تتميز به بلادنا من عوامل جذب سياحي سواء ما تمتاز به من معالم اثرية وتاريخية وعمرانية او تنوع مناخي وجغرافي وطبيعة خلابة متنوعة تمثل عنصر جذب سياحي كبير.
وأكد الاخ الرئيس خلال اللقاء على اهمية تحسين الاداء من قبل الحكومة وفي كافة المرافق والاهتمام بالتوعية الإعلامية وبحيث يشعر المواطنون بما تقدمه لهم الدولة من خدمات وتسهيلات ورعاية.. موضحا بأنه وعلى سبيل المثال قد تضمن قانوني الضريبة العامة على المبيعات والتعريفة الجمركية اللذين صدرا مؤخرا تخفيضات كبيرة سوف تعكس نفسها بصورة إيجابية في انخفاض اسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن من الملاحظ بأنه لم تقم الحكومة والاجهزة الاعلامية بواجباتها بايضاح تلك الحقائق للمواطنين وتعريفهم بها ليكونوا على بينة من ذلك وليعرفوا ماذا اتخذت الدولة من خطوات وقرارات تصب في مصلحة المواطنين حتي يتفاعلوا معها ويساندوا الجهود المبذولة من اجل الاصلاحات والتسريع بوتائر البناء والتنمية.. مشددا على أهمية ان تضطلع الاجهزة الاعلامية بواجباتها في هذا المجال.
كما شدد فخامة الأخ الرئيس على أهمية أن يضطلع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدوره في الرقابة وتقديم المخالفين إلى القضاء لمحاسبتهم. وقال: ” ينبغي تعزيز دور الرقابة السابقة واللاحقة من قبل كافة الأجهزة المعنية من أجل الحفاظ على المال العام وصيانته من أي عبث “.
واضاف فخامته “إن المرحلة تستدعي من الجميع أن يكونوا عند مستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم وأن يعرف كل مسئول واجباته ويؤديها بأمانة وإخلاص ونزاهة “.
وأهاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالقوى السياسية التفاعل مع هذه الخطوات والإجراءات للنهوض بواقع الإستثمار في بلادنا ولما فيه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وأن يتطلع الجميع نحو الأمام والتفاؤل بمستقبل الخير والإزدهار في الوطن بعيدا عن أي تشاؤم أو إحباط.. مشيرا إلى أن الوطن بحاجة إلى جهود كل أبنائه دون إستثناء.
هذا وقد ناقش الإجتماع العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالإستثمار، وأقر العديد من الإجراءات الهادفة إلى جذب الإستثمارات وتشجيع المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم.