رئيس الجمهورية يوجه بإحالة ردود وايضاحات اللجنة العليا إلى أمناء عموم أحزاب المشترك

تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أحال مكتب رئاسة الجمهورية الى أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك ايضاحات وردود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على ادعاءات تلك الأحزاب من أن اللجنة قد خالفت المعايير التي أعلنتها بشأن اختيار وتعيين المشاركين في لجان مراجعة جداول الناخبين وقد جاءت ايضاحات اللجنة مشفوعة برؤية قانونية تفند الاختلالات المدعى بها من قبل أحزاب اللقاء المشترك.
وأوضح الأخ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية في الرسالة الموجهة الى أمناء عموم الاحزاب بأن فخامة الاخ الرئيس قد أكد على ضرورة توفير الظروف المواتية لاجراء الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة في اجواء تسودها النزاهة والشفافية وان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بمسئولياتها الدستورية والقانونية في الاشراف على ادارة الانتخابات.
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة العليا في ردودها الايضاحية التي رفعتها إلى فخامة الأخ الرئيس بأن ماجاء في ادعاءات اللقاء المشترك غير صحيح ومجاف للحقائق، مشيرة الى ان ماعمدت اليه احزاب «المشترك» انما يندرج في إطار الكيد باللجنة العليا والحيلولة دون تنفيذها للاستحقاقات الانتخابية الهامة المقبلة واوضحت اللجنة في ردودها على انها قدحرصت على تطبيق الأنظمة والقوانين في كل مايتصل بالعملية الانتخابية.. في الوقت الذي اتجهت أحزاب (المشترك) الى تشويه صورة اللجنة أمام المواطنين بغية زعزعة الثقة بحياديتها وقيامها بدورها المستمد من الدستور والقانون.
وفي تفنيدها لما أسمته أحزاب المشترك بضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة أوضحت اللجنة العليا للانتخابات بأن الحديث عن الضمانات القانونية والتنظيمية من قبل هذه الأحزاب ليس بمعزل عما درجت عليه تلك الاحزاب من تشكيك رغم ادراكها بأن تلك الاهداف هي من الاهداف الرئيسية للجنة.
منوهة إلى أنه لا توجد هناك ضمانات أكثر من الضمانات التي كفلها القانون وهي التي عملت اللجنة على وضعها موضع التطبيق.
واستعرضت اللجنة بعض تلك الضمانات والتي يأتي في مقدمتها حق الرقابة الحزبية على أعمال اللجان الانتخابية وحق الرقابة لمنظمات المجتمع المدني فضلاً عن الرقابة الدولية من قبل الهيئات والمنظمات ومندوبي وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية.
وكانت احزاب اللقاء المشترك قد رفعت رسالتين لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح حول رؤيتها لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وادعاءاتها بمخالفة اللجنة العليا لمعايير اختيار وتعيين المشاركين في لجان مراجعة جداول الناخبين وبعد الاطلاع على ماجاء فيهما.
وجه الأخ الرئيس باحالتها الى اللجنة العليا للانتخابات حرصا منه على وضع الأمور في إطارها بإعتبار أن اللجنة العليا هي الطرف المعني بالرد على تلك الاتهامات.