رئيس الجمهورية يوجه بالإفراج عن المغرر بهم في أحداث الشغب

قال مصدر مسؤول بمكتب وزير الداخلية أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه بالإفراج الفوري عن المحتجزين من صغار السن بغض النظر عن مشاركتهم في أعمال التخريب والعنف أثناء التظاهرات الاحتجاجية على رفع أسعار المشتقات النفطية، والإفراج عن العناصر التي غرر ودفع بها ولم تتورط في أعمال التخريب والعنف والنهب للممتلكات العامة والخاصة.

ونسبت صحيفة الثورة الرسمية للمصدر المسئول توجيه رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتقييم حالات الذين تعرضوا للقتل والإصابة والذين تصادف وجودهم في الأماكن التي وقعت فيها أعمال العنف والتخريب والنهب ولم يتورطوا فيها .. وتقديم التعويضات اللازمة لهم. و تسليم جثث الموتى لأسرهم عن طريق النيابة العامة.
وقالت الصحيفة ان ذلك يأتي في إطار متابعته رئيس الجمهورية المستمرة واهتمامه بالأمن والسلامة الاجتماعية والسكينة العامة لكل أبناء الوطن حيث قام يوم الأحد الماضي بزيارة لوزارة الداخلية اطلع خلالها على نتائج التحقيقات مع الموقوفين على ذمة أعمال الشغب والعنف والتخريب التي حدثت يومي 20 و21 يوليو الماضي.
وأشار المصدر بأن الجهات المختصة قد باشرت إجراءاتها في تنفيذ هذه التوجيهات .. وكذب المصدر ما ورد في صحيفة الوسط الأسبوعية .. مؤكدا بأن الصحيفة قد جانبها الصواب وعدم المصداقية بنشرها في عددها الأخير ذلك الخبر الكاذب على صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض والذي زعمت فيه من أن فخامة الرئيس «قد استجوب لساعات عددا من معتقلي مظاهرات الديزل» .. وأوضح المصدر بأن الصحيفة الآنفة الذكر لم تكن موفقة في ذلك الطرح الذي لا أساس له من الصحة.
داعيا القائمين عليها إلى تحري الدقة والالتزام بآداب النشر التي تقتضي عدم الانسياق وراء الاكاذيب والافتراءات وتزييف الحقائق.