رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية

صنعاء- التقى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم مع عدد من ممثلي كافة محافظات الجمهورية ، وعدد من قيادات العمل السياسي واعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية، وناقش معهم جملة من القضايا المرتبطة باوضاع المحافظات وسير العمل في مشاريع التنمية الجاري تنفيذها وكذا المشاريع المدرجة في خطة التنمية.


كما ناقش اللقاء الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بالاصلاحات السعرية للمستشقات النفطية
وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على السلع وما رافقها من اجراءات لتحسين اجور العاملين، وذلك في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري .

وفي اللقاء أشاد الأخ الرئيس بالروح الوطنية العالية والمسؤولة التي يتحلى بها الحاضرين، وعلى حرصهم الكبير على ما من شأنه سلامة الوطن وعدم الاضرار به من اي فئة كانت ، ورفضهم المطلق لاعمال الفوضى والتخريب التي عبرت عن افرازات حاقدة واحتقانات مسيئة للوطن والمواطنين والتي خدمت اهداف اولئك الذين لايروق لهم ان يروا شيئا جميلا في الوطن، او ان يعيش الشعب سعيدا أمنا ومستقرا.
وعبر عن الشكر والتقدير لكل أفراد الامن والشرطة والقوات المسلحة الذين حملوا على عاتقهم مسؤلية الدفاع عن الوطن واستقلاله، والمحافظة على النظام الجمهوري الخالد والانتصار لوحدة الوطن وخيارات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتنمية ، والذين تصدوا ببساله وبمسؤلية عالية لمحاولات اقلاق أمن واستقرار الوطن والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة والذين قدموا من اجل ذلك التضحيات الغالية والجسيمه.

ودعا الأخ رئيس الجمهورية كل ابناء الشعب والسلطات المحلية وكل فعاليات العمل السياسي والاجتماعي الى التفاعل الايجابي والتعامل المسئول مع توجهات الدولة الهادفة الى تصحيح الاختلالات والدفع بعجله التنمية الشاملة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية ، واقامة المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم في خلق فرص عمل جديدة واستيعاب اليد العاملة وما من شأن كل ذلك التخفيف من الفقر بالإضافة الى تطوير الزراعة وتشجيع المزارعين والصيادين والحرفيين وصولا الى تحقيق التنمية المتكاملة والشاملة .
مشدداً على ضرورة أن يتحمل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في عموم محافظات الجمهورية مسئولياتهم في إلزام التجار وتجار الوسط والتجزئة في تخفيض وتثبيت الأسعار وعدم استغلال الإجراءات الاقتصادية والسعرية، والحد من جشع بعض التجار الذين لا يهمهم سوى الربح .
ووجه الحكومة والمجالس المحلية للعمل على مراقبة الأسعار وتثبيتها وعدم التهاون مع من يحاول التلاعب بقوت المواطنين واعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً تجاه الشعب وحياته المعيشية، كما وجه الحكومة بتعديل
أسعار الديزل والبترول والكيروسين بما يحقق مصلحة المواطنين والأهداف المتوخاة من الإصلاحات الاقتصادية والسعرية .

هذا وقد عبرالحاضرون عن استنكارهم لاعمال الفوضى التي جرت في عدد من المدن والمديريات خلال يومي 20 و21 من الشهر الجاري..وادانتهم الشديدة لتلك الاعمال التخريبية التي اضرت بالممتلكات العامة والخاصة .
وقدروا عاليا دور قوات الأمن والشرطة التي تصدت لتلك الاعمال والممارسات الحاقدة على الوطن والمواطن، وحافظت على الأمن والاستقرار. وطالبوا بمحاسبة كل العناصر التي مارست اعمال التخريب ومن يقف وراءها والدافع لها والتي تتناقض مع حقوق المواطنين المكفولة في الدستور والقوانين للتعبير بالطرق السلمية وفقا لقواعد الممارسة الديمقراطية الصحيحة.