رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإستكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية

وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحكومة العمل خلال الفترة القادمة باتجاه استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وفق منظور استراتيجي وتعزيز موارد هذه السلطة بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد رئيس الجمهورية في توجيهاته على ضرورة تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر وتطوير قانون السلطة المحلية وتعديل القوانين والانظمة النافذة التي تتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية والمالية، فضلا عن إعادة النظر في التقسيم الاداري الحالي وفق أسس علمية اقتصادية واجتماعية وبما يحقق المصلحة العامة.
وحث فخامة الرئيس في كلمة وجهها اليوم الى اعضاء المجالس المحلية المنتخبين في كافة محافظات الجمهورية على الوفاء بالوعود والعهود التي منحوا بموجبها ثقة ناخبيهم، وشحذ الهمم ومضاعفة الجهود والالمام الكامل بالمنظومة التشريعية للسلطة المحلية، والالتزام بالقوانين والانظمة النافذة والسياسة العامة للدولة.
وقال في كلمته ” لقد اتسمت العملية الانتخابية بالحرية والديمقراطية والشفافية وبشهادة المراقبين المحليين والدوليين الذي شاركوا في مراقبة مجرياتها عن كثب مما يدل دلالة كبيرة على نضوج وتطور الممارسة السياسية والديمقراطية سواء لدى الاحزاب والتنظيمات السياسية او المواطنين الامر الذي نستطيع معه ان نجزم بالقول اننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ
وتطوير تجربتنا الديمقراطية التعددية والتي تتعزز اليوم بانتخابات امناء عموم المجالس المحلية ورؤساء اللجان في تجسيد صادق لحقيقة الممارسة الديمقراطية “.
وأضاف ” ان تطبيق نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتشكيل المجالس المحلية كان محل رهان لدى البعض بالنظر لما يتطلبه تطبيق هذا النظام من مقومات أساسية تتمثل في توفر البنى الإدارية والمرفقية للسلطة المحلية على مستوى كل وحدة إدارية وكذا التجهيزات ومستلزمات العمل “.
وتابع قائلا ” ومع توفر الارادة الصادقة والتصميم والمثابرة استطاعت اجهزة السلطة المركزية مع المجالس المحلية في الدورة الانتخابية الاولى ان تقطع شوطا كبيرا في تحقيق هذه المطالب للعديد من الوحدات الادارية، كما استطاعت المجالس المحلية الى جانب ذلك ان تحقق نجاحات باهرة وملموسة في مجال ممارستها لمهامها المنقولة وانشطتها التنموية بعكس ماكان يتوقعه البعض، وسقط الرهان لصالح التجربة ”
وقال الرئيس ” ان الانجازات التي تحققت في مجال البنى الادارية والمرفقية وكذا ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتوعوية لقيادات وكوادر السلطة المحلية خلال الدورة الانتخابية الاولى هو اليوم يشكل ارضية صلبة تنطلق منها المجالس المحلية الجديدة واجهزة السلطة المركزية معا لمواصلة الجهود في ظروف ومناخات ومقومات افضل من ذي قبل والمضي بالتجربة قدما نحو تحقيق اهدافها وغاياتها “.
وخاطب أعضاء المجالس المحلية قائلا ” انكم باجتماعاتكم هذه تدشنون مرحلة عمل جديدة من مراحل البناء والتنمية المحلية ويقع على عاتقكم مسؤليات ومهام عظيمة تجاه مجتمعاتكم المحلية وانجازكم لهذه المهام والمسؤوليات يتوقف على مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها حسن اختياركم للهيئة الادارية للمجلس مغلبين في ذلك عنصر الخبرة والكفاءة والنزاهة في من يتم اختيارهم والعمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن الولاءات الحزبية والرؤى الضيقة واضعين مصلحة الوحدة الادارية والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار “.
وأضاف ” إن الوفاء بالوعود والعهود التي منحتم بموجبها ثقة ناخبيكم تتطلب منكم شحذ الهمم ومضاعفة الجهود والالمام الكامل بالمنظومة التشريعية للسلطة المحلية، والالتزام بالقوانين والانظمة النافذة والسياسة العامة للدولة والحرص على تجنب الاخفاقات والاخطاء التي رافقت التجربة خلال الدورة الماضية جراء القصور في فهم مضامين نظام السلطة المحلية ودخول بعض اعضاء المجالس المحلية في مهاترات وخلافات أثرت سلبا على أداء ونشاط هذه المجالس وهو ما يتعين على الجميع تلافيه وعدم تكراره”.
وتابع رئيس الجمهورية قائلا” اننا ندرك تماما أن هناك الكثير من المشكلات والصعوبات مازالت تكتنف نظام السلطة المحلية وخاصة ما يتعلق منها باستيفاء البنى الادارية والمرفقية في بعض الوحدات الادارية، ولذلك فإننا وجهنا الحكومة بالعمل خلال الفترة القادمة باتجاه استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وفق منظور استراتيجي وتعزيز موارد هذه السلطة بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين”.
من جانبه أكد صادق امين ابو رأس وزير الادارة المحلية الاهمية التي يكتسبها نظام السلطة المحلية في حياة شعبنا كجزء اساسي من مشروع وطني حضاري تنموي وديمقراطي يتبناه المجتمع والدولة معا، وهو ما يضاعف من مسؤولية الجميع على المستويين المركزي والمحلي.
واشار ابو راس في كلمة وجهها إلى أعضاء المجالس المحلية في اجتماعهم الأول اليوم الى اهمية هذا الاجتماع كونه يمثل نقطة انطلاق عمل المجلس ويؤسس لعوامل نجاحه في الفترة القادمة، الامر الذي يحتم على اعضاء المجالس الحرص على حسن اختيار أمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والقدرة على ادارة العمل المحلي بعيدا عن الرؤى الضيقة او الحزبية.
وخاطبهم قائلا ” أنتم تعقدون اول اجتماع للمجلس المحلي بعد نيلكم ثقة المواطنين في الانتخابات التنافسية االتي جرت في الـ 20 من سبتمبر 2006م، وهذه الدورة الانتخابية تأتي بعد مضي خمس سنوات من عمر تجربة السلطة المحلية وفي ظل مرحلة وطنية تشهد فيها بلادنا ازديادا ملحوظا في الحركة التنموية والممارسة العملية للديمقراطية ”
وأضاف ” ان اعتماد مبدأ الشفافية من جانب جميع اعضاء المجلس واستشعار المسولية والاحترام المتبادل والعمل بروح الفريق الواحد سيوفر الوئام والتكاملية بين اعضاء المجلس وقيادته كأساس متين لمسيرة عمله”.
واكد وزير الادارة المحلية ” ان اداء المجلس لمهامه ومسؤلياته في ادارة وتسيير النشاط في الوحدة لادارية وتحقيق عملية التنمية سيكون خاضعا لرقابة وتقييم الاجهزة المركزية، وأن الوزارة ستقوم بمتابعة وتقييم اداء المجلس ومدى انتظام اجتماعاته واعضائه والتزامهم بواجبات العضوية”.
ويخوض 6 ألاف و517 عضوا من اعضاء المجالس المحلية المنتخبين اليوم انتخابات تنافسية على مناصب امناء العموم لـ /327/ مجلسا محليا للمديريات وعشرين مجلسا للمحافظات، فيما يتنافس 1041 عضوا على رئاسة اللجان المتخصصة.
وتأتي هذه الانتخابات استكمالا لثاني انتخابات محلية جرت الشهر الماضي، وصفها مراقبون دوليون بالحرة والشفافة والجديرة بالانتباه، فيما اعتبرتها المعارضة نزيهة وتنافسية ونتائجها حقيقية.
ووفقا لنتائج الانتخابات المحلية الثانية التى جرت في‏20‏ سبتمبر الماضي فقد حصد المؤتمر الشعبي العام 315 مقعدا في المجالس المحلية بالمحافظات بنسبة 12ر74 بالمائة ، يليه التجمع اليمني للاصلاح بـ28 مقعدا بنسبة 59ر6 بالمائة، فيما فاز المستقلون بـ20 مقعدا بنسبة 71ر4 بالمائة، والحزب الاشتراكي اليمني بـ10 مقاعد بنسبة35 ر2 بالمائة، وفاز الحزب القومي الاجتماعي بمقعد واحد في عضوية المجالس المحلية للمحافظات.
فيما احرز المؤتمر الشعبي العام 5078 مقعدا في عضوية المجالس المحلية للمديريات بنسبة 57ر73 بالمائة، والتجمع اليمني للاصلاح 794 بنسبة 50ر11 بالمائة، فيما حصل الحزب الاشتراكي على 171 مقعدا بنسبة 48ر2 بالمائة والمستقلون على 571مقعدا بنسبة 27ر8 بالمائة، والتنظيم الوحدوي الناصري على 26 مقعدا بنسبة 38ر0 بالمائة، واتحاد القوى الشعبيةعلى 8 مقاعد بنسبة 12ر0 بالمائة.
بينما فاز حزب البعث القومي بمقعدين وبنسبة 03ر0 بالمائة، وحزب الحق والاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية والبعث العربي على مقعد واحد لكل منهم.