رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة كارثة أضرار السيول

رأس فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم وبحضور عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الاجتماع ألتشاوري الموسع لمجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية محافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
حيث جرى في الاجتماع مناقشة العديد من التطورات على الساحة الوطنية والقضايا والموضوعات المتصلة بالسلطة المحلية وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.
وفي اللقاء القى فخامة الرئيس كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور الاجتماع الموسع للحكومة ومحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية والمكرس للتشاور حول آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، لما لها من أهمية في تعزيز اللامركزية والانتقال إلى الحكم المحلي.
واستعرض فخامته ما تعرضت له محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية من أضرار جراء كارثة سيول الأمطار التي اجتاحتهما خلال الأيام الماضية.
وقال” لقد زرت بالطائرات النفاثة والعمودية معظم مناطق محافظتي حضرموت والمهرة شاهدت عن قرب الأضرار التي لحقت بها”.. مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الكارثة وإعادة أعمار ما خلفته من دمار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
ولفت فخامة رئيس الجمهورية إلى ما تبذله الحكومة وأجهزتها المختلفة من جهود للتسريع بعمليات الإغاثة والإيواء للمواطنين المتضررين في المرتفعات والوادي والساحل بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية.. مبينا ان الخسائر كبيرة جدا وتتمثل في الأرواح وتدمير وهدم كلي وجزئي للمساكن والمزارع وقوارب الصيد وغيرها من الممتلكات العامة.
وقال ” ان لجنة الطوارئ الميدانية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية محافظي المحافظتين والمجالس المحلية بالمحافظتين ومديرياتهما، وبمشاركة القوات المسلحة والأمن التي توجهت الى المناطق المتضررة لجمع المعلومات من غرف العمليات بالمديريات في المحافظتين خلال عشرة أيام إلى أسبوعين”.. معتبرا ان صحة ما تم إعلانه من معلومات حول الكارثة لا يمثل سوى 70 او 80 بالمائة، فيما بقية المعلومات تعد متسرعة.
وشدد فخامته على أهمية ان تتوخى اللجان الميدانية دقة المعلومات والبيانات حتى يتسنى للحكومة تبني إستراتيجيتها وترتيب أوضاعها بعد الإيواء والإنقاذ والإسعاف، ليتم الانتقال إلى مرحلة البناء، حتى يتم التغلب على هذه الكارثة بالإمكانيات المحلية والذاتية وإمكانيات الدولة وتكاتف المواطنين المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن الذين هبوا لدعم الجهد الرسمي.
وقال” نحن نعلق آمالنا على القوافل من قبل السلطات المحلية في كل المحافظات للتحرك الشعبي السريع لإسناد الجهد الرسمي، كما نعهده من شعبنا دوما في الملمات والكوارث مثلما حدث في الماضي، وأتذكر أحداث حرب صيف 94م والتي كانت كارثة بكل ما للكلمة من معنى بحيث كان الشعب هو خير سند للدولة بتحركه بالقوافل وتخفيف المعاناة على الدولة ووقف الى جانبها، وألان نعلق آمال كبيرة على الجهد الشعبي في التحرك السريع وفي إطار منظومة محددة بحيث لا يقوم اي شخص او محافظ أو أي جهد شعبي بالتحرك ارتجالا كيفما يشاء ولكن من خلال قنوات يجب التحرك عبرها، والمتمثلة باللجنة او القيادة الميدانية في المناطق المتضررة، بحيث تكون السلطة المحلية بالمحافظة هي المسؤولة الأولى والأخيرة في توزيع المواد والمؤن الغذائية والملبس والمأكل والمشرب والإيواء الى مستحقيها.
وأكد فخامة الرئيس أن الأوضاع قد تحسنت ومنذ يوم أمس بدأت عملية ردم الطرق والتواصل مع بعض المديريات، الا ان المشكلة تكمن في إعادة الجسور والعبارات في الطرقات وهي التي اعاقت عمليات الامداد السريع عبر البر، مما اضطرنا الى نقلها جوا بواسطة المروحيات التي بلغ عددها 14 مروحية عمودية وهي تقوم الان بنقل المؤن والمواد الغذائية الى المناطق المتضررة، بالإضافة الى النقل المتوسط الذي ينقل الى سيئون والمكلا والمهرة، والنقل الاستراتيجي الكبير الذي ينقل المواد من صنعاء، وهو ما يتطلب وضع آلية لدى السلطة المحلية للتصرف الامثل واعطاء الأولويات”.
وقال ” الوضع تحسن والقيادة بدأت تعطي الأولويات لعملية الإنقاذ من خلال المعلومات التي تصلها من غرف العمليات بالمديريات والتي بدورها تنقل المعلومات الى غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة وتحدد الاولوية في الماكل والمشرب والانقاذ لان كثيرا من المتضررين لجأوا الى تسلق الاشجار هربا من السيل”.
وأشار فخامة الرئيس بهذا الصدد إلى ما حدث في السائلة بظهر نقم وكذلك في منطقة السنينة، حيث بنى المواطنون، وحدثت كارثة وضجة كبيرة ورفعت خلالها شعارات اين الدولة، اين الحكومة ؟.. وقال” علينا اولا احترام النظام والمخططات التي تضعها الجهات المعنية، وعلى وزارة الاشغال العامة ان تضطلع بدورها في هذا الجانب، والمنع الحازم للبناء العشوائي، وتحديد اماكن للسكن سواء في وادي حضرموت او في غير وادي حضرموت في اي مكان، لابد ان يكون هناك اجراءات لان المواطن لايرحم نفسه، يبني في أي مكان”.
وأرجع فخامته الكثير من الأضرار التي حدثت الى المخالفات والبناء العشوائي، وكذلك اللامبالاة وسلبية السلطة المحلية.. وقال” هناك مزايا وسلبيات للحكم المحلي، فالمركزية ديكتاتورية والسلطة المحلية اخذت بالمعيار الديمقراطي فبعض المنتخبين مثل أمناء عموم المجلس المحلية يتحولون الى وكلاء للعشوائي والفوضى لماذا ؟ لان ما يهمه هو الصوت عند الانتخابات، حتى اذا لو راى من يبنون في السوائل رغم علمه ان ذلك غلط، فهذه من السلبيات، في حين ان النظام والقانون يرفض الفوضى والبناء العشوائي، فهذه العشوائية هي سبب في كثير من الاضرار، ولن تقتصر على محافظة دون غيرها ولكنها في كثير من المحافظات، ونسال الله العلي القدير ان يجنبنا كل مكروه”.
وابدى فخامة رئيس الجمهورية التخوف من استمرار المنخفض الجوي وما سيلحقه من اضرار في كثير من المناطق الجبلية.. مؤكدا ان ذلك يتطلب استعداد كاملا.. وقال” لقد وجهنا الجهات المختصة باذاعة ونشر المعلومات اولا بأول بشفافية بحيث يبدأ المواطن باستيعاب ذلك واخذ الحيطة والحذر، وفيما يخص مواجهة الكارثة فقد وجهنا الحكومة باعتماد 20 مليار ريال كإسعاف أولي للبدء في الإغاثة والإيواء واعادة البنية التحتية السريعة مثل الكهرباء والطرقات والجسور والعبارات باسرع ما يمكن حتى نتمكن من اعادة بناء مساكن المواطنين”.
مشيرا الى ضرورة تكاتف الجهد الرسمي والشعبي ونعتمد في انقاذ مواطنينا على أنفسنا في المقام الأول، مع ترحيبنا باي دعم ياتي من الأشقاء والأصدقاء.. وقال” وكما اكدت في تصريحاتي في سيئون فلن نطلب على الاطلاق ونستغل الكارثة لمد ايدينا أبدا نحن سنعتمد على أنفسنا وعلى إمكانياتنا، يجب أن يعتمد الإنسان على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه، اما ان تعتمد على مد اليد فهذا كلام غير مسؤول”.
وخاطب رئيس الجمهورية المجتمعين قائلا” انتم دولة وانتم نظام نتحدث عن تجربة السلطة المحلية، صراحة السلطة المحلية عندما نتحدث عنها في مجملها ايجابي ونقول حكم محلي افضل ان اقول الحكم المحلي الواسع الصلاحيات حكم محلي من خلال التجربة في بدايتها كان الناس غير متوقعين اننا سنستمر وانها ستنجح، وكان هناك معارضة ودائما المعارضة تعارض كل شيء، فتجربة السلطة المحلية ايجابية، وحققت نجاحات ممتازة، ونحن الآن نسعى إلى الحد من المركزية الحادة وإعطاء صلاحيات اوسع للحكم المحلي، لعدة أسباب منها تجاوز القيل والقال عند اجراء اي تعيين خاصة لمحافظي المحافظات”.
وقال” لايعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى نعين المحافظ ونعين الوزير ويقولون خريج كلية اكاديمية وهكذا، عنده ماجستير وعنده دكتوراه وعنده مؤهل وكفاءة فعيناه، وتحصل إخفاقات يعني ليس كل الناس قادة، وليس كل شخص يستطيع ان يقود، وليس كل جامعي او دكتور قائد، قد يكون دكتور خريج متخصص لكن ليس قائدا، القيادة فن، قيادة الوزارة، قيادة المحافظة وغيرها هي فن وشجاعة وكرم وقوة”.
وأضاف ” ما تحقق في مجال السلطة المحلية شيء ايجابي، رغم ما تدعيه المعارضة من ان السلطة المحلية ستجزئ الوطن، بحكم قوة العادة، فقد كنا نظامين شموليين سواء كان في الجنوب او في الشمال، وان تأتي وتكسر هذه العادة تكون عند الناس مفاجأة، لكننا نقول سلطة محلية ونوسع قاعدة المشاركة الشعبية، طيب اذا كانت مبادئ الثورة تقول لنا الحكم للشعب، والشعب هو مصدر السلطة، واشركوا الشعب في شريحة أوسع لكن قوة العادة هكذا الوزير المحافظ، حتى اننا الان نواجه مشاكل بين الوزير والمحافظ وسنواجه مشاكل بين المحافظين ومدراء المديريات لان اللامركزية تعني اخذ جزء من مركزية الوزارات الى السلطة المحلية الى المحافظين، ونخشى ان يتحول المحافظون الى دكتاتوريين،مثلما كان الوزراء في الحكم المركزي ولن يستوعبوها حتي يسلم الصلاحيات الى المديريات”.
وتابع فخامته قائلا” نحن نريد ان نقول لا مركزية للدولة سواء كانت موارد محلية او موارد مركزية ويجب ان نركز على الموارد المحلية اما المركزية فهي تحصيل حاصل، فهذه الموارد ستأتيك ستأتيك، وقبل ان يطالب المحافظين ومدراء المديريات بالدعم المركزي عليهم ان يحسنوا مواردهم المحلية، فاذا تضاعفت مواردهم المحلية فستعطيهم الحكومة المركزية من 3 إلى 4 أضعاف، كلما حسنت مواردك المحلية، اما ان تجلس تركض خلف الموارد المركزية فهذا تحصيل حاصل”.
ونوه فخامة الرئيس بالنجاحات التي حققتها السلطة المحلية خلال السنوات الماضية..ووصفها بالجيدة والممتازة.. داعيا الى تقييم التجربة بما يحسن من أوضاعها وأدائها بشكل أفضل، لا نقول الكمال فالكمال لله وحده.
وقال” نريد خطابا عمليا لان الحزبية مشكلتها الخطابات، أنت تخطب اليوم وتكتب مقالا قرأنا مقالتك ورمينا الصحيفة، مايصح الا الصحيح والكلام الصحيح، فاذا كان كلاما منطقيا وشرعيا وصحيحا نحن سنعمل به اما ان يكون اي كلام وهرجلة فبمجرد قراءة المقالة او التصريح يرمى ولا احد يلتفت اليه، لذا عليكم ترتيب أولوياتكم وتحسين أداء السلطة المحلية او الحكم المحلي”.
وأضاف” نجحنا في انتخاب السلطة المحلية، الآن انتخبنا المحافظين رؤساء للسلطة المحلية من خلال المجالس المحلية التي نعتبرها قاعدة اساسية او هي الهيئة الناخبة وهذه خطوة ايجابية طيب وسنأتي بعد ذلك إلى الإنتخاب المباشر، دعونا أولاً نضع حجر اساس لذلك بالهيئة الناخبة ممثلة بالمجالس المحلية، لأن بعض الناس يزايد ويقول لماذا لاتنتخبوا انتخاب مباشر؟، لكننا نقول ما تم حتى الان بداية، واحسن من التعيين، وغدا سنأتي إلى فكرة الإنتخاب المباشر”.
وتابع فخامته قائلا” هذا بالنسبة للحكم المحلي نجحنا في انتخاب المحافظين، وإنشاء الله موفقون ويشدون حيلهم ويتحولوا إلى دولة لا يتحولون إلى مراسلين بلاغات، أنا لأ أريد من محافظ بلاغات أريده أن يشتغل فهو الآن رئيس وزراء ورئيس الدولة في المحافظة، عليه حل مشاكل الناس، وان لا يتحول إلى ضابط معلومات، ولكن يتجه الى تفعيل عملية التنمية والخدمات وضبط الأمن، فكل شيء الان في يد المحافظ، وعليه تحمل مسئوليته، فالمحافظ الجيد والكفؤ هو الذي يستعين بطاقم، ويتشاور في الأمر مع معاونيه، وهم المجلس المحلي من خلال الاجتماعات والتفكير معا بما تتطلبه المحافظة أمنياً وتنموياً وخدمياً، ويخرجون برؤى وتوجهات عملية قابلة للتنفيذ من قبل السلطة المحلية، سواء فيما يتعلق بسفلتة شوارع وطرقات او غيرها فهي مسئوليتهم وليست من اختصاص الجهات المركزية، فمثلا وزارة الاشغال يقع في اختصاصها مشاريع الطرق الاستراتيجية كالمشروع الاستراتيجي بين حضرموت وصنعاء، والجسور الاستراتيجية لكن ترميم شارع فرعي او نحو ذلك فمن واجب فرع صندوق الصيانة الذي يجب ان يعاد النظر فيه وتخصص الموارد حسب كل كيلومتر في كل محافظة، ويخصص من الصندوق صندوقاً فرعياً تحت أمرة السلطة المحلية لصيانة الطرق ونحاسب السلطة المحلية على صيانة الطرق”.
واستطرد قائلا ” مثلا خسرنا 5 – 10 كيلومتر في وادي العين هل يجب على وزارة الأشغال أن تقوم بعملية الاصلاح، لكن يحدد المبلغ ويودع في صندوق صيانة الطرق ليتحمل المحافظ مسئولية العمل وحل المشكلة في وادي العين أو في وادي سهم، المهم عمل طريق جيد، في حين يكون من مهام وزارة الاشغال العامة والطرق شق طريق باتيس- رصد- جيد، وطريق الغيظة – المسيلة – حضرموت بطول 300 كيلومتر، هذا هو دورها، كما ان انشاء مجمعاً تربوياً كاملاً من مسئولية التربية والتعليم اما مدرسة للتعليم الأساسي، فيجب أن تحال إلى مسئولية السلطة المحلية، وكذا بناء مركزاً صحياً، فأذا ما بنينا مستشفى كبير في المحافظة أو المديرية فهذا يظل من اختصاص الحكومة المركزية، وبالطبع كلنا نتعلم من بعض لاندعي اننا علماء ولكنا نتابع ونقرأ ونستوعب، لكن البعض يقرأ ولا يستوعب ً”.
وأردف فخامة رئيس الجمهورية قائلا ” نحتاج إلى رجال ذوي خبرة وذوي كفاءة ومثابرة، فالمجاراه في الحديث هذا كله كلام جربنا أصحاب الكلام في الماضي، ففي السلطة يتبخر من يتكلم كثيراً، فكلما قل الحديث كان العمل ناجح، وكلما زادت الكلام كان العمل ضعيف”.
وأعرب فخامة الرئيس عن أمله في ان يخرج هذا الاجتماع بإستراتيجية حقيقية، وأن تستوعب الحكومة التوجيهات او هذه الاستراتيجيات، وتقول لوزرائها يا وزراء الحكومة انتم وزراء للعمل الاستراتيجي للإشراف ورسم السياسات والرقابة والمشاريع الإستراتيجية، اما الخدمية والصغيرة فهذه من صلاحيات السلطة المحلية.
وقال” وزارات التربية والتعليم والصحة والخدمة المدنية والمياه والزراعة والري عليها ان تخفف من المركزية”.. ووجه فخامة الرئيس وزارة الثروة السمكية بتشديد الرقابة على الاصطياد السمكي ومنع الاصطياد العشوائي والتشديد على الالتزام بالقانون ومحاسبة كل من يتجاوز قانون الاصطياد سواء الشركات الوافدة او المحلية.. مؤكدا ان العبث بالثروة السمكية مرفوض.. وقال” نحن نعطي الثروة السمكية اهتماما أكثر مما نعطي النفط لأنها ثروة لا تنضب، ولن نسمح لأحد اللعب او العبث بها”.
وأضاف ” هذا ما احببت أن اتحدث عنه في هذا اللقاء الموسع للحكومة والسلطة المحلية”.. متمنيا للاجتماع التوفيق والنجاح.. وقال “على كل مسؤول ان يستوعب مهامه ويستفيد بقدر المستطاع، وليس العيب فيمن سأل او يتعلم ولكن العيب في الذي لا يستفيد ولا يتعلم ويحيط نفسه بدعوى الكمال، انا فاهم وعارف وهذا الكلام قد سمعناه لكنها فلسفة فاستفيدوا فالكمال ليس إلا لله سبحانه وتعالى”.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد تحدث في الاجتماع بكلمة اشار فيها إلى أهمية هذا الإجتماع المشترك للحكومة وقيادات السلطة المحلية تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمكرس لمناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والذي يدل بصورة قاطعة على حرص فخامته على مواصلة تنفيذ التزامه الوطني تجاه الأمة لتحقيق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
وقال ” لقد اثبتت تجربة السلطة المحلية في بلادنا صوابية توجه قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية نحو الأنتقال إلى نظام الحكم المحلي بوصفه الأسلوب الأكثر ديمقراطية وعدلاً في الحكم وإدارة الشئون العامة والتسريع بالتنمية بمجالاتها المختلفة للإرتقاء بصورة مضطردة بحياة الناس أفراداً ومجتمعات.
منوهاً الى إن تطوير نظام الحكم المحلي بالصورة المنشودة يستلزم توفير وإكمال جملة من المقومات والأساليب والأدوات لسد الفجوات لتهيئة الشروط والظروف اللازمة لنجاح النظام.
موضحاً إن الإستراتيجية المقدمة إلى الإجتماع المشترك قد انطلقت من منظور شامل لايقف عند توفير مقومات الحكم المحلي الناجح فحسب بل يمتد إلى اصلاح مجمل وظائف واساليب عمل الإدارة العامة.
مؤكداً أن تفعيل عمل الأدارة المركزية في اطار الوظائف المحددة لها ينتج آثاراً مباشرة في اداء السلطات المحلية سلباً وإيجاباً.
وقال ومن هنا كان هذا المنظور متكاملاً وصحيحاً الأمر الذي يجعل من هذه الإستراتيجية مسئولية حكومية بالدرجة الأولى مستمدة ومترجمة للإرادة السياسية لتحقيق الأهداف السياسية والإدارية والتنموية للدولة.
وتوجه رئيس الورزاء إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية قائلاً ” من هذا المنطلق فإننا نؤكد لكم بأننا في الحكومة سنعمل على تطبيق هذه الإستراتيجية عبر برنامج وطني شامل وسنراقب عن كثب عمليتها التنفيذية ومخرجاتها وسنسعى حثيثاً لتأمين مصادر تمويل لتنفيذها من إمكانات الدولة المتاحة والمصادر الوطنية الأخرى وشركاء التنمية وسنوليها الإهتمام اللازم دون كلل أوملل بوصفها تمثل عملية اصلاح إداري شامل.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لرعايته ودعمه المتواصل لتجربة السلطة المحلية ولهذا الإجتماع المشترك.. مثمناً جهود اللجنة الوزارية ووزارة الإدارة المحلية والفريق الفني في إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وكل من أسهم ويسهم في تطويرها من منظمات المجتمع المدني وكوادر المؤسسات العلمية والمهتمين.
واستعرض رئيس الوزراء في سياق كلمته الأعمال الميدانية لعملية الإغاثة والإيواء للمتضررين جراء الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة.. موضحاً الطلبات التي تلقتها الحكومة من الجهات الخارجية لتحديد أولويات المساعدات التي يمكن أن تقدمها تلك الجهات سواء المتطلبات العاجلة أوالمستمرة.
مشيراً انه قد تم إرسال قائمة بالأولويات اليها.. منوهاً إلى ان العديد من الطائرات قد وصلت الى البلاد حاملة مواد الإغاثة من الدول والجهات الممولة.
مؤكداً أن البنك الدولي ابدى استعداده للمساهمة في إجراء الدراسات الخاصة بتقييم الأضرار في مختلف الجوانب والعمل على إنشاء حواجز لحماية الأراضي من السيول في المستقبل.
كما تحدث وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال بكلمة قال فيها ” هاهم رؤساء وامناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات يحضرون الاجتماع الثالث المشترك وفقا لمنهجية ألزم بها دولة رئيس الوزراء بعد الانجاز الديمقراطي التنموي بتنفيذ الدورة الانتخابية الاولى مايو 2008م لانتخابات محافظي الجمهورية تحقيقا للبرنامج الانتخابي الرئاسي.
ونقل هلال لفخامة رئيس الجمهورية تحيات وتقدير ممثلي الشعب اعضاء المجالس المحلية في عموم الوطن.
وأضاف قائلا” ان هذا الاجتماع يعد الاجتماع الثالث بعد تشكيل الحكومة وبقراءة مخرجات ونتائج اعمال هذه الاجتماعات الدورية من ناحية وتقييم عمل المجالس المحلية تنمويا وخدميا وماليا واجتماعيا وسياسيا فهناك حقائق وارقام تؤكد ان نظام السلطة المحلية قد ترسخ ونما وتطور واثمر وما كان له ذلك الا بارادتكم السياسية الواثقة والنظرة الثاقبة التي تعرف خصائص ومكونات الشعب الواعي الذي انتظر لخطواتكم الشجاعة.
ونوه الى جدول الاجتماع الحافل بمواضيع هامة تضم اعمال الاجتماع ضمن برامج الحكومة للوقوف امام ما تحقق من قرارات واوامر الاجتماعين السابقين البالغ عددها 18قرار وامر نفذت معظمها واهمها وكذا الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي التي من اهمها توسيع صلاحيات المجالس المحلية ومنظومته القانونية والتي تم انجازها وسيتم تقديمها للبرلمان، بالاضافة الى زيادة موارد المجالس المحلية ولاول مرة يرتفع الدعم
المركزي بنسبة 300في المئة والدعم الجاري 35بالمئة والنفقات التشغيلية الادارية 40بالمئة والخدمية والصحية والتعليمية 100بالمئة والموارد المحلية والمشتركة بنسبة 35بالمئة.
كما تم انجاز 65بالمئة من الاعمال الادارية والفنية للتقسيم الاداري واعداد مصفوفة قانون الزكاة والنظافة والاطار العام لترقيم وتسمية الشوارع والاحياء والحارات، وانشاء ادارة عامة لتنمية المرأة ضمن دواوين المحافظات.
وأشار الى ماسيقف امامه الاجتماع من توجيهات رئاسية جديدة باتخاذ قرارات تاريخية لتعزيز الصلاحيات والمهام والوظائف الخدمية والتنموية في المحافظات والمديريات المتصلة بحاجات ومتطلبات المواطنين اليومية.
كما سيقف الاجتماع امام انجاز الحكومة الاستراتيجي الذي انجز من خلال لجنة تمثل 27 جهة حكومية وإئتلاف 52 منظمة مجتمع مدني وجهد شاركت فيه المجالس المحلية بالنقاش الميداني والباحثين والمهتمين الا وهو مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الذي تمثل ترجمة ووفاء للبرنامج الانتخابي ولما من شانه توسيع المشاركة الشعبية في ادارة الشان المحلي وتمكين الشعب من خلال ناخبيه في المجالس المحلية من ادارة نفسه بنفسه واتخاذ القرار.
واستعرض وزير الادارة المحلية اهم ما في هذه الاستراتيجية كاستلهام تطور نظام السلطة المحلية في فكر القائد من خلال زياراته الميدانية والاجتماعات والخطابات السياسية والوطنية وتشخيص سبع سنوات من عمل المجالس المحلية والتي حققت نجاحات اهمها تحقيق المشاركة السياسية التنموية للشعب قولا وعملا وانجاز 11الف و608مشاريع بكلفة 128مليار و768مليون و931 الف ريال وموارد بدأت ب14مليار في عام 2002م الى 46مليار في عام 2008م، والدعم المركزي الجاري 107مليارات عام 2002م و201مليار عام 2008م، كما تحسن الانفاق الاستثماري لمواردها 35بالمئة عام 2002م الى 84بالمئة عام 2006م و89بالمئة عام 2007م، وغيرها من التطورات الهامة التي حققتها تلك الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي حيث عرض وزير الادارة المحلية منطلقات ومرجعيات اعداد الاستراتيجية التي تأتي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية تجسيدا لنضال الحركة الوطنية في الثورة والوحدة واستجابة للتحديات التي تواجهها اليمن على صعيد تحقيق اهداف التنمية المحلية والوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت الى توصيات مجلسي النواب والشورى والمؤتمرات السنوية للمجالس المحلية ونتائج المشاورات وجلسات العمل مع الوزارات الأساسية والقطاعية المسؤولة عن الخدمات الاساسية وكذا ملاحظات قيادات السلطة المحلية ومخرجات ورش العمل والدراسات والتقارير عن الجوانب التنظيمية والمالية للسلطة المحلية وتقييم الوزارة ونشاط مشروع دعم اللامركزية والتحليل الاستراتيجي.
واشار الوزير هلال الى ابرز جوانب الانجازات وتطور وتحسن الخدمات ونمو مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق شراكة في العملية التنموية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمساهمة المجتمعية في التنمية المستدامة والمساءلة والمحاسبة والشفافية.
وعن مؤشرات التحصيل والإنفاق في ادارة الموارد المالية المحلية أوضح وزير الادارة المحلية ان التحصيل الفعلي لإجمالي للموارد المحلية بلغ 5ر83 مليار بمتوسط نمو سنوي مقدار 11 بالمئة خلال الفترة 2002م الى عام 2007م.
وارجع اسباب ذلك الى زيادة الوعي لدى السلطة والمجتمع المحلي وتفعيل الأوعية الايرادية ودخول أوعية جديدة للمحليات وارتفاع في موارد الواجبات الزكوية.
وقال الوزير هلال ” تمكنت السلطات المحلية من تحسين استغلال الموارد المالية لها باضطراد من عام 2002م الى عام 2007م حيث وصلت نسبة الانجاز في الانفاق الاستثماري من 35 بالمئة عام 2002م لتصل الى 84 بالمئة من إجمالي الموارد عام 2006م و89 بالمئة عام 2007م “.
واستعرض وزير الإدارة المحلية أهداف البرنامج ومكونات الإستراتيجية الوطنية واصلاح التشريعات والسياسات وإصلاح البناء المؤسسي والهيكلي للوصول بحلول عام 2020م الى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في اطار التنمية الشاملة.
وتناول العرض ملامح البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وأهدافه الساعية الى تنسيق وتنظيم جميع أدوار الجهات المعنية بتطبيق الإستراتيجية، وحشد الموارد والإمكانات المتاحة والمناسبة لتحقيق أهدافها بما في ذلك حشد وتوظيف جهود وتدخلات شركاء التنمية ومتابعة عملية التنفيذ وفق آليات ديناميكية تمكنه من الإستجابة لمتطلبات الواقع ومتغيرات ظروف التنفيذ مع الأخذ بعين الإعتبار أن مسألة نجاح الإستراتيجية بعتمد بشكل كبير على تظافر جهود وإمكانات كل مكونات الدولة على المستويين المركزي والمحلي والمتوجة بالإرادة القوية للقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وتضمن العرض أبرز المنجزات التي تحققت للسلطة المحلية خلال الأعوام 2001-2008م والتي منها تطور وتحسن في تقديم الخدمات ونمو في عدد المشاريع والمساهمة المجتمعية في التنمية المستدامة وتطور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأكيد الشفافية في إدارة الموارد المالية من حيث عملية التحصيل والإنفاق.