رئيس الجمهورية يؤكد الحرص على توسيع الصلاحيات المشاركة الشعبية عبر المجالس المحلية

صنعاء سبأنت :حث فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السلطة المحلية على ممارسة مهامها بشكل ديمقراطي حقيقي من خلال إجماع المجلس المحلي بكامل أعضائه و ألا تنحصر القرارات في رأس السلطة المحلية أو الأمين العام , مشددا على ضرورة مشاركة كامل أعضاء المجلس المحلي في الوحدة الإدارية أو في قيادة المحافظة بحيث تكون القرارات جماعية .

وأشار فخامته في كلمة افتتاح أعمال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية اليوم بصنعاء تحت شعار ” تطوير نظام اللامركزية لتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية ” ، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الماضي والمتمثلة بتجربة التعاونيات التي انطلقت بشكل جيد ولكنها في نهاية المشوار تقوقعت وانحصرت في رأس شخص أو شخصين وتحولت مخصصات التعاونيات الى ضيافات و علاجات ودفع ديات .
وقال الرئيس علي عبدالله صالح ” نحن حريصون على أنجاح تجربة السلطة المحلية , وينبغي أن تذهب أموالها وفقا لما حدده القانون وتجنب أي إنفاق مخالف لذلك سواء للضيافة أو للعلاج أو غيره , مع العلم أن هناك بند للعلاج في وزارة الصحة العامة والسكان , كما انه ليس من مهمة المجالس المحلية الضيافات ” , مؤكدا على أهمية أن يلتزم جميع أعضاء السلطة المحلية سواء الحاليين أم الذين سيتم انتخابهم خلال سبتمبر القادم بعدم التصرف الخاطئ بأموال السلطة المحلية.
وأكد رئيس الجمهورية أن تجربة المجالس المحلية ناجحة ورائعة وممتازة , مشيرا إلى أهمية تواصل الجهود لتعزيز وتطوير هذه التجربة مستقبلا.
ولفت إلى أن هناك تصورات وأفكار يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بأداء السلطة المحلية إلى الأفضل مما هو عليه الآن .. مثمنا كل ما تحقق من إنجازات رائعة في إطار هذه التجربة الرائدة .
وقال فخامته ” نثمن عالياً ما حققته هذه التجربة الديمقراطية والمتمثلة بالسلطة المحلية من نجاحات ممتازة خلال السنوات الماضية بالرغم ما رافق أدائها في بداية انطلاق التجربة, ولكن النتائج في السنوات الأخيرة كانت إيجابية والأداء راق وممتاز “, مشيرا إلى أن أي عمل عظيم لابد أن ترافقه في البداية بعض الإخفاقات.
وأكد رئيس الجمهورية الحرص على توسيع الصلاحيات الشعبية وتوسيع المشاركة بحيث يكون القرار واسع وكل أبناء الوطن يشاركون فيه “ولا يبقى هذا الشعار مجرد حبراً على ورق” , مبينا أن سبعة آلاف عضو من القيادات والكفاءات المجربة يعملون في مجال السلطة المحلية تنموياً وخدمياً وإدارياً.
وقال الرئيس علي عبدالله صالح ” لقد كانت الأربع السنوات الأخيرة ناجحة بكل المقاييس، وكان هناك تنافس رائع بين المحافظات والمديريات، ولذا رأينا إنجازات عظيمة تحققت بسبب هذا التنافس، وسنشهد في المستقبل إن شاء الله تنافساً أفضل وإنجازات أعظم مما تحقق في الوقت الراهن “.
وأردف فخامته قائلا ” نحن نحث الحكومة على إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية دون القفز على الواقع ودون المزايدة ” , وأضاف ” كان هناك معارضة قوية وشديدة للسلطة المحلية في السابق ..وكان لا أحد يريد لها أن تتم , ولكننا قررنا الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والتي تنص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار “.
وتابع قائلا “الذين يزايدون حاليا على توسيع صلاحيات المجالس المحلية هم الذين اعترضوا بالأمس على إنشاء المجالس المحلية إلا أنهم اليوم يركبون الموجه , ونحن حريصون كل الحرص على منح المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية” , منوها إلى أنه وجه رئيس الوزراء بأن يأمر الوزراء بتحويل المشاريع التي يزيد اعتمادها عن 50 مليون إلى 60 مليون ومازالت بنظر الوزارت إلى المجالس المحلية , كما وجه الحكومة بأن تفي بالتزاماتها أمام المقاولين والمتعهدين ودفع كل مستحقاتهم من أجل حل المشاكل العالقة كونها التزامات من قبل السلطة المحلية أمام المقاولين ولابد من دفعها .
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم في القريب العاجل تعديل قانون المناقصات الذي ينظر في الوقت الراهن أمام مجلس النواب , مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للمناقصات وعدم القيام بالتكليف المباشر للمقاولين قبل إعلان المناقصات .
كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية أن تكون المقاولات مع شركات اعتبارية معترف بها “وليس مع من لديه جرافة أو غرافة أو قلاب ويعلن عن نفسه مقاولا” ، مشددا في هذا الشأن على أهمية الابتعاد عن السماسرة الذين يتواجدون على أبواب الوزارات والمؤسسات والمصالح , منوها إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية ممثلة بالمحافظين وأمنا عموم وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات والوحدات الإدارية.
وتطرق الرئيس إلى المهام التشريعية والرقابية لمجلس النواب , وقال ” مجلس النواب هو ممثل للأمة وقد حدد الدستور مهامه وصلاحياته التشريعية والرقابية على أداء السلطة التنفيذية” , مشيرا إلى أن مجلس النواب استفاد كثيرا في أداء المهام المناطه به , وسيستفيد ويتابع اختصاصاته طبقا للدستور والقانون فيما يتصل بمراقبة أداء السلطة التنفيذية .
وأضاف قائلا ” ربما أن أعضاء في مجلس النواب قد تحدثوا أمام ناخبيهم أثناء الحملة الانتخابية أو حمى الانتخابات , ووعدوهم بالمشاريع .. لكن أقول لهؤلاء أن وعودكم بالمشاريع يجب أن تأتي من خلال السلطة المحلية ، وعضو مجلس النواب ليس من مهامه تنفيذ المشاريع باعتبار ذلك من مهام السلطة التنفيذية ، فهنالك فصل بين السلطات، وأنا أسمع أن هناك مذكرات تأتي إلى الحكومة من مجلس النواب ، حاسبوا المقاولين وأنا أفتح لكم الاعتماد, وهذا معناه أن المجلس يتحول إلى سلطة تنفيذية “.
ودعا الرئيس علي عبدالله صالح إلى تجنب الخلط بين اختصاصات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. مبينا أن مجلس النواب يمثل الأمة وعضو مجلس النواب رغم أنه انتخب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية المحددة لكنه في حقيقة الأمر يمثل الأمة بكاملها ولا يمثل دائرته فقط ، والذي يمثل المديرية هو السلطة المحلية ، أما عضو مجلس النواب فيمثل الأمة ، وعندما أنتخب وصوت له في دائرته الانتخابية كان ذلك بهدف أن يصبح عضوا في مجلس النواب ليمثل الأمة .
وتابع قائلا ” أما السلطة التنفيذية فمهامها رسم السياسيات وهناك مكاتب تنفيذية بالمحافظات والمديريات وسلطة محلية هي التي تقوم بالتنفيذ ، وينبغي ان يبتعد الجميع عن قوة العادة, لان قوة العادة أحيانا تجعل الإنسان يعتقد انه يفكر صح, فالتربية والتعليم والصحة والخدمات كانت في يد الوزراء والآن أصبحت مناطة بالسلطات المحلية “.
وأضاف ” دور الوزارات الان هو رسم السياسة, فعندما تريد خلال هذا العام أو في الخطة الخمسية مثلا انشاء 10 آلاف مدرسة فعليك أن ترسمها كسياسة طبقا للخارطة وطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء, ارسم السياسة وقدمها للحكومة ويوافق عليها البرلمان وسلمها للسلطة المحلية للتنفيذ, والمطلوب من الوزير هو رسم السياسة ومراقبة الأداء أيضا “.
ودعا فخامة الرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى تفعيل دوره الرقابي إلى جانب رقابة السلطة التشريعية من أجل تحسين أداء السلطة المحلية والسلطة التنفيذية.
وقال ” إذا وجدت رقابة فاعلة أنا متأكد بان كثير مما يطرح حول الفساد سوف يختفي.”
وأضاف قائلا ” ما احوجنا الى تقييم انفسنا, , قبل ان نتحدث عن فساد واختلاسات ومخالفات الآخرين ” , مشيرا إلى أن هناك أشخاص عندما يتحدثون عن الخطأ لا يتحدث إلا عن الاخرين ولا يتحدثون عن أنفسهم في حين انهم مخطئون , لكنهم يخطئون الآخرين ويجرمونهم .
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ان يحترم الجميع القانون ” لانه لم يشرع على شخص او فئة بعينه , وانما تشرع القوانين لكل الناس”.
ويشارك في المؤتمر الذي أفتتح أعماله فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ومعه نائب الرئيس عبدربه منصور هادي الوزراء والمحافظون وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف وإدارات المرأة في كافة محافظات الجمهورية.
وسيكرس المؤتمر على مدى ثلاثة أيام لمناقشة وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به وتقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن تطبيق تجربة السلطة المحلية.