رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومجلس الوزراء
ترأس فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مساء اليوم اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومجلس الوزراء تم فيه الوقوف أمام العديد من القضايا التنظيمية والتطورات على الساحة الوطنية والعربية.
ومنها ما يتصل بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية ونتائج الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس وضم مجلس الدفاع الوطني وعدد من القيادات السياسية واللجنة الأمنية العليا والتي اتخذت فيه العديد من التدابير المتعلقة بتحسين الأجور والمرتبات لموظفي الجهاز الإداري في الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وبحيث يتم رفع الحد الأدنى من الأجور وإطلاق العلاوات عقب تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور بالإضافة إلى زيادة الموارد وتنمية الإيرادات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لما تم اتخاذه من قرارات.
وأكد الاجتماع على ضرورة إعطاء تنمية الموارد المحلية والمركزية الأولوية الأولى في عمل المجلس الاقتصادي الأعلى وجعل هذا الموضوع موضوعا دائما في جدول أعماله وانتظام انعقاد اجتماعات المجلس شهرياً.
كما وقف الاجتماع بالتقييم أمام موقف أحزاب اللقاء المشترك غير المعلن حتى الآن من المبادرة التاريخية الشجاعة التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية في كلمته في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بتاريخ 2 فبراير 2011م والتي تضمنت عناصرها كافة المطالب التي كانت تدعو إليه أحزاب اللقاء المشترك وحيث اشتملت المبادرة على حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدعوة لاستئناف الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وعبر اللجنة الرباعية المشكلة منهما بتكليف من رئيس الجمهورية وفي إطار الحرص على الوفاق والتفاهم وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وطالب الاجتماع أحزاب اللقاء المشترك تحديد موقفها والاستجابة لتلك المبادرة التي حظيت بترحيب وطني ودولي بعيدا عن أي تسويف أو مماطلة في التعامل مع هذه المبادرة وعدم إضاعة الوقت وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ويجنب الوطن الوصول إلى حالة الانسداد السياسي الذي يدفع بالوطن نحو مناخات التأزم والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.
وأكد الاجتماع على ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية في الحرص على إنجاح الحوار الجاد والمسؤول الذي يحقق المصالح العليا للوطن ويجنبه الوقوع في شر الفتنة والفوضى ويصون أمنه واستقراره ومكاسبه وانجازاته وثوابته الوطنية.
وأشاد الاجتماع بما يتحلى به أبناء شعبنا العظيم من يقظة ووعي وما أبداه من حرص في مواجهة كافة الدعوات الهدامة لدعاة الفتنة والتمزق وتصديه لكافة أعمال الفوضى والعنف والتخريب والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته والسلم الاجتماعي.
وقد اطلع فخامة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على مضمون الاتصالات التي أجراها فخامته مساء اليوم مع أخيه المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى في جمهورية مصر العربية، وحيث يتولى المجلس العسكري الأعلى حالياً زمام الأمور في مصر الشقيقة على أثر التطورات التي شهدتها مؤخراً.
وقد عبر الاجتماع مجدداً على احترام بلادنا لإرادة الشعب المصري الشقيق وخياراته في الحرية والديمقراطية وبناء مستقبل أفضل له. معبرا عن ثقته في تمكين الأشقاء في مصر وبقيادة المجلس العسكري الأعلى في تجسيد كافة تطلعات الشعب المصري الشقيق في الأمن والاستقرار وتهيئة المناخات التي تعزز من قدراته لتحقيق النهوض والتقدم.
ونوه الاجتماع بالقدرات السياسية والفكرية والقيادية الواعية التي يمتلكها الشعب المصري الشقيق والتي بتعاونها ورص الصفوف مع بعضها البعض ستكون قادرة على التغلب على كافة المعضلات والتحديات والعبور نحو الغد الأفضل الذي تترسخ فيه قيم الحرية وقواعد الممارسة الديمقراطية والسير قدما نحو البناء والتنمية وبما يحقق كافة التطلعات المنشودة للشعب المصري وإفشال كافة مخططات الفتنة والتخريب ولتبقى مصر مدرسة رائدة في تحقيق الانجازات الحضارية الكبرى.