رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة الحد من البذخ وترشيد الإنفاق

صنعاء اجتمع فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية أمس بالإخوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية و نائب وزير المالية ووكلاء الوزارة ومسؤولي الأجهزة الإيرادية الذين ناقش معهم سير العمل في أجهزتهم ومستوى تنفيذ القوانين واللوائح ،والجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء ومعالجة الاختلالات والتجاوزات وتحصيل الإيرادات العامة .

وخلال اللقاء ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة أشاد فيها بإقبال المواطنين وتجاوبهم والتزامهم بالقوانين والأنظمة واستعدادهم للتعاون فيما يعود بالنفع عليهم ويخدم مصالحهم ويرسخ النظام في ممارسة وسلوك الجميع .

ووجه فخامته بضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء بما يسهم في تنمية الإيرادات وتحسينها .. وعدم التهاون مع المتهربين من دفع الرسوم المحددة في القوانين ،خاصة وان الدولة قد اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وإعفاء المواد الأساسية كالغذاء والدواء من الجمارك والضرائب مراعية بذلك مصلحة المواطنين أولاً وأخيراً.

وأشار فخامة الأخ الرئيس إلى أن ما يتم تحصيله من ضرائب يجب أن يعكس على حياة المواطنين من خلال إقامة المشاريع الخدمية والتنموية التي تقوم بها الدولة..في المجالات التعليمية والصحية والكهرباء والمياه والطرق والاتصالات والسدود والحواجز المائية لحصاد مياه الأمطار، وغيرها من المشاريع الضرورية والهامة التي تهم المواطنين في كافة محافظات الجمهورية .

وحث فخامته الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها بالشكل الصحيح والسليم .. وبما يحقق النهوض بحياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ..مشددا على ضرورة الحد من البذخ وترشيد الإنفاق . . وان تعمل الحكومة على تثبيت الأسعار ومراقبتها وضبط كل من يحاول رفع الأسعار وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة المختصة بهذا الجانب .

وقال :”إن تخفيض الرسوم الضريبة والجمركية وفقا للتعديلات التي أدخلت على قانوني التعريفة الجمركية وضريبة المبيعات ينبغي ان يكون له مردود إيجابي لصالح الوطن والمواطن ولصالح الخزينة العامة ويحد من التهرب من دفع الضرائب والجمارك ” .. معتبرا الإقبال الكبير على مكاتب الجمارك والمنافذ الجمركية منذ صدور القانون الجديد يعكس ارتفاع مستوى وعي المواطنين وحرصهم على احترام النظام والقانون والابتعاد عن التهرب الجمركي نظرا للمخاطر الجسيمة المحدقة بحياة كل من يقدم على ذلك وبممتلكاته فضلا عن تأثير ذلك التهرب في تقليل موارد المال العام الأمر الذي ينعكس على قدرة الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية.

وتوقع فخامة الأخ رئيس الجمهورية زيادة الإيرادات الجمركية وإيرادات الضرائب خلال الفترة القادمة في ضوء التعديلات التي أدخلت على رسومها في القانونين الأخيرين .. مشيرا إلى ان التعديلات الجمركية والضريبة التي جاءت لخدمة المواطن تصب أيضا في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال الحد من التهرب الضريبي والجمركي وزيادة موارد الدولة .. مدللا في هذا الصدد إنه في السابق إذا كان يتم تحصيل الجمارك لمائة أو ماتين سيارة كان في المقابل مالكو أربعمائة إلى ستمائة سيارة تقريبا يحاولون التهرب من تحصيل الجمارك على مركباتهم.

وأوضح إن هذه التخفيضات تأتي لمواكبة التجارب الناجحة التي تبنتها العديد من دول العالم وفي مقدمتها عدد من البلدان العربية والإسلامية وخاصة في ماليزيا .
وقال: هذه التجربة ستنجح في بلادنا إذا أحسنا الأداء وتوفرت الكوادر المخلصة والكفؤة .
وخاطب الحاضرين قائلا :”ما في شك انتم من حملة المؤهلات العلمية العالية وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والعلم ، لكن أهم شيء هي الصرامة وتنفيذ القوانين والمحاسبة والمعاقبة وإزالة كل الاختلالات المالية والإدارية .

وأردف قائلا ” إذا استطعنا أن نزيل المخالفات المالية والإدارية في الجمارك بحزم وبقوة وبتنفيذ للنظام والقانون ، ستكون وزارة المالية في خير وسيكون الوطن في خير أيضا ، مشددا على ضرورة إزالة كل الفاسدين وإزالة كل المرتشين وإزالة كل المنتفعين وعدم قبول الوساطات بالتلفونات والمراسلات التي تأتي من أشخاص يرغبون في توسط المسئولين لدى أجهزة الدولة كون هؤلاء رموز من رموز الفساد.. معتبرا إن أي وساطة أو أي رسالة لأي مسئول أيا كانت مرتبته.. ما هي إلا فسادا حتى وان أظهر من يقوم بالوساطة بأنه ليس له أي هدف وإخفاء المصالح التي ينشدها من وراء قيامه بالوساطة للاحتيال على القانون .
ووصف فخامة الأخ الرئيس ” الوساطة احتيال على القانون من قبل رموز الفساد” منوها إلى أنه في حال غياب الوساطات يتم تطبيق القانون بشكل ممتاز ،لكن عندما تأتي الوساطات بالمراسلات والاتصالات الهاتفية تأتي عمليات الإحتيال على القانون .

وقال : “المسئول الصارم والقوي هو الذي سيواجه مثل هذه الحالات، منذ ان تأتيه حالة أو حالتين من هذه التصرفات فيرفضها في حينه وبعدها لن تأتيه من هذه الحالات كون من يسعون إلى الاحتيال على القانون سيعرفون بنزاهة هذا المسئول وصعوبة تحقيق مساعيهم من خلاله ، مضيفا ان الناس بحسبما يعتادون ، فإذا وجدوا إستجابه وتواطؤ تمادوا أكثر ، للوساطات ولعناصرهم المنتفعين.

وأكد فخامة الأخ الرئيس الحرص على محاربة الفساد والفاسدين في كافة وحدات الجهاز الأداري للدولة حتى لا يصبح النظام مظلة للفاسدين أو مظلة للمنتفعين أو مظلة للذين يثرون ثراء غير قانوني وثراء غير مبرر .
وقال:” نحن مسئولون عن وطن بشكل عام وليس عن مسئولين أو أفراد أو أشخاص، بل نحن مسئولون عن وطن بكامله “.

ووجه الأخ الرئيس قيادات و كوادر وزارة المالية و مصلحتي الجمارك والضرائب بالعمل بحزم وبقوة وإزالة كل الاختلالات المالية والإدارية .

وخاطب الحاضرين قائلا : ” ينبغي أن تواجهوا بحزم وبقوة أية تجاوزات أو محاولات للإحتيال على القانون من قبل شبكة موظفين صغار منتفعين ومرتشين ومتواطئين،كما يجب أن يعمل جميع كوادر المؤسسات الإيرادية بحزم وان تفعل أنظمة الرقابة في العمل بحيث توجد الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة معاً وتلافي أوجه القصور ومعالجتها أولا بأول .
مبينا ان محطات الاختبار لهذه الجهات ستعرف خلال الشهور الأولى من تنفيذ قانوني تخفيض الجمارك والضرائب.. معبرا عن ثقته في ان تتمكن مصلحتا الضرائب والجمارك في حال تطبيقهما الدقيق للقانونين الأخيرين خلال الأربعة الأشهر الأولى من تحصيل إيرادات مضاعفة عن إيراداتهما في السابق ،إن لم تكن ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف .

ونوه فخامة الأخ الرئيس إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لان تورد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة لتعود لصالح التنمية وإنشاء مشاريع البنية التحتية لخدمة المواطنين في جميع المحافظات والمديريات ..موضحا إن توجيهات صدرت لأجهزة الضبط لتعزيز مسئوليتها الرقابية ، وأن تلقي القبض على أي فاسد على التو وتحيله مباشرة إلى نيابة الأموال العامة ومن ثم يحال إلى المحاكم .
وقال فخامة الأخ الرئيس: لا يمكن أن نتساهل أو نسمح لأي متلاعب يتلاعب بالمال العام مهما كان منصبه أو مرتبته ، كما لن نسمح له بالبقاء في منصبه ليستمر في التلاعب بالمال العام .
وتطرق فخامته إلى بعض الممارسات في هذا الجانب من قبل بعض الناس لاسيما في إجراءات مناقصات المشاريع ..حيث يتم إعلان المناقصات وتأتي عروض شركات تنافس لتنفيذ أي مشروع أو عمل في البلد لكن بعض المحتالين في الجهات التي تتبعها المناقصات يحتالون على إجراءات المناقصات ويتصلون بكل شركة قدمت عروض على حدة ويوهموها بإن المناقصة سترسي عليها .. وحيثما رسيت المناقصة يتوجهون إلى الشركة الفائزة للحصول على المقابل .. فهذا هو الفساد ومن يرتكبه فاسد .

وأستطرد فخامة الأخ الرئيس قائلا ” نحن نعرف هذه الأساليب جيدا للفاسدين، ولايظنون أننا عميان أو يفتكروا أننا في عروش مشيدة لا نعرف مايجري ، بل الدولة تعرف أساليبهم جيدا وينبغي أن يدركوا انهم
مراقبون وسيحاسبون عن ما يرتكبونه من فساد .. مضيفا الكادر الجيد والممتاز هو الذي يعمل بعفة وبنزاهة وبنظافة ولهذا سينال تقدير واحترام ومكافأة، مكافأة في وظيفته ،مكافأة في وضعه المالي عندما يشتغل بنزاهة.
مؤكد ا إن كادر وزارة المالية اذا عملوا وجاءت مؤشرات ونتائج ممتازة في الأربعة الأشهر الأولى من تطبيق قانوني الضريبة والجمارك.. سيحضون بثقة كبيرة من القيادة السياسية ومن كل المسئولين ومن كل أبناء الوطن وينظر لهم الوطن باحترام .. مشيرا إلىانه في إطارالنهج الديمقراطي في بلادنا القائم على التعددية السياسية و حرية الصحافة اصبحت أجهزة الدولة تحت المجهر.. ولهذا يجب ان تظل أجهزة الدولة خالية من الفساد وان نظهر للوطن وللعالم إننا كادر نزيه ونظيف .
وحث كوادر وزارة المالية وكل الأجهزة الإيرادية بان يكونوا عند مستوى الثقة وكونهم كوادر كفأة ومؤهلة تأهيلا عاليا ولهذا ينبغي ان يعملوا بكل جدية وبكل اخلاص .. مؤكدا ان القيادة السياسية ستساند كل عنصر
شريف وستدعم كل عنصر وطني يشعر بمسؤوليته ولن يستطيع أحد التعرض لهم بأي سوء . . وخاطب الحاضرين قائلا .. “سنكون معكم وداعمين لكم إذا كنتم نظيفين وجادين وتصدوا للاختلالات والوساطات والمحسوبيات والمنتفعين الذين يأتون إلى الجمارك أو إلى الضرائب .

وقال ” هناك الكثيرمن الوساطات والمنتفعين ، وبعضهم يأتي و معه مرتزق وآخرين يدعون ان معهم فلان أو موظفين عند فلان .. أو يزعمون أنهم حتى عند الرئيس،أو عند رئيس الوزراء ، أو عند الوزير أو المحافظ الفلاني ، أو عند القائد الفلاني، وحتى أن كانوا يعملون لدى هؤلاء ، فالقائد موظف والوزير موظف مع الدولة وكلنا جميعا في خدمة الوطن وليس في خدمة مصالحنا الشخصية”.. مشددا على ضرورة ان تكون كل أجهزة الدولة في خدمة الوطن، فالشعب منحنا الثقة ويجب ان نحترم هذه الثقة..

وأضاف قائلا “الشعب أدى ثقته لرئيس الدولة فعليه ان يحترم ثقة الشعب والشعب أدى ثقته للحكومة فعليها ان تحترم نفسها وتحترم مسؤوليتها والكادر الأساسي هو كادر الموظفين للمؤسسات والمصالح والوكلاء هم
المسئولين.. فالوزارات هي حقائب لرسم السياسات.. والحكومة نفسها عليها رسم سياسات لكن الكادر الأساسي لتنفيذها في أجهزة ووحدات الدولة المختلفة ومنها الجمارك والضرائب والأجهزة الايرادية الأخرى هي المسئولة.. فهي التي تسير البلد .. فيمكن لرئيس الجمهورية أن يغير الحكومة وتبقى البلد أشهر بدون حكومة والذي يسير العمل هو الكادر المؤسسي.. ويمكن تعيين حكومة أخرى مهمتها رسم سياسات مالية وإدارية وسياسية وأمنية لكن الكادر الذي ينفذها الكادر في الأجهزة والمؤسسات فمثلا وزير الداخلية هو وزير فقط والذي ينفذ السياسة هم مدراء الأمن في المحافظات والقيادات الأدنى منهم ، وكذلك وزير المالية .. هو وزير يرسم سياسات مالية .. لكن الذي ينفذها هو رئيس مصلحة الجمارك و رئيس مصلحة الضرائب والوكلاء والمدراء في المصالح الايرادية بما فيها المنافذ في المطارات والموانىء فهؤلاء هم المسئولين وينبغي ان يعملوا بجدية وتفاعل.

وتطرق فخامة الأخ الرئيس إلى أحداث الشغب والتخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات .. معتبر ا تلك الأحداث بأنها تعكس حالة الاحتقان نتيجة التعبئة الخاطئة التي حصلت خلال الثلاث السنوات الماضية .
وقال:” كنا في القيادة نعرف ما سيترتب على هذه التعبئة وبعد هذه الأعمالالإجرامية اكتشف الشعب مدى الحقد والكراهية والنهب والسطو على المال العام والسطو على الممتلكات الخاصة ، وهذه فوضى وسطو على ممتلكات الناس وتتنافى مع مبادئ الديمقراطية وضوابطها .
وأضاف : البعض يفهم الديمقراطية فهم خاطئ ، فالديمقراطية رأي ورأي آخر والتزام بالدستور والقوانين النافذة . . وضوابط محددة تكفل حق التعبير السلمي عن الرأي للناس وللقوى والأحزاب السياسية ولعامة الشعب بحيث تعبر عن رأيها وتوصله بطرق سلمية وديمقراطية ، لكن ما تعرض له الوطن كان خطأ فادحا .. ومازلنا نتابع العناصر التي قامت بارتكاب تلك الأحداث ومن ورائها والمخططين لها.

وقال “ما في شك أن التحريض الخاطئ الذي تم خلال الثلاث السنوات المنصرمة عبر عدة وسائل إعلامية صحفية – وبيانات ختامية وبرقيات وخطابات ، كل هذه التعبئة للجمهور البسيط أسهمت في حدوث أعمال الشغب تلك ودفع ثمنها الاقتصاد الوطني وأثرت تأثيرا كاملا عليه .. ونأمل أن لا تؤثر على الاستثمارات القائمة والاستثمارات القادمة إلى اليمن سواء كانت عربية أواجنبية .. ونوه إلى أن ثقة المستثمرين وإقبالهم المتزايد على الاستثمار في بلادنا كبيرة سواء كانوا محليين أو من الدول الشقيقة أوالصديقة، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على هذه الثقة من خلال حسن استقبال وتسهيل المعاملات دون تعقيد ، فالقوانين واضحة في هذا الشأن والمهم التنفيذ الدقيق لها وتقديم التسهيلات وفقا لما تضمنته، حتى لا يفهم البعض ان التسهيل بمثابة فتح الباب على مصراعيه وتجاوز الأنظمة والقوانين النافذة .. مضيفا ان المطلوب
تسهيل معاملات المستثمرين والآخذ بأيديهم وتذليل أي عقبات قد تعترضهم وفق القوانين و دون تعقيدات ، وبحيث يستشعر كل مسئول بمسئولياته الوطنية من خلال إرشاد المستثمرين بالضمانات والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة, وتعريفهم بالطرق القانونية لإنجاز مشروعاتهم, بما يكفل جذب المزيد من الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل جديدة تسهم في تشغيل الأيادي العاملة وامتصاص البطالة .. مؤكدا على أهمية الاستثمارات من اجل تشغيل اليد العاملة.

وقال ” لانريد أن نرى يد عاطلة عن العمل ، بل نريد أن تتوفر فرص العمل للجميع وهذا لن يتأتى إلا بتشجيع وتقديم المزيد من التسهيلات للاستثمارات والابتعاد عن التعبئة الخاطئة التي تولد الاحتقان وتدفع إلى ارتكاب أعمال تنفر المستثمرين مما يولد البطالة ، والجمهور العاطل يبحث عن مأكل ومشرب لكن إذا وقفت الاستثمارات كل الناس منتظرين في الشوارع .. ما ذا ستعمل الدولة ؟، والدولة ستقول لهم المطلوب تشجيع قدم الاستثمارات .. موجها الجهات الحكومية المعنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة واللجنة العليا للمناقصات بتسهيل الإجراءات والابتعاد عن الروتين والتعقيد والمحاسبة لكل من يخالف ذلك ومن يتحايل من خلال تسريب معلومات المناقصات ويقوم بأعمال مخالفة للإجراءات القانونية للمناقصات بهدف تحقيق منافع خاصة أويسعى نحو الكسب غير المشروع .. مشددا في هذا الصدد على أهمية أن يكون كادر اللجنة العليا للمناقصات نزيها وأميناً ويؤدي عمله وفق الأنظمة والقوانين .

وقال فخامة الأخ الرئيس :” أمام الحكومة فرصة، أخرى لتنفذ القوانين وتتجنب السلبيات ، مالم ستتم المحاسبة الفردية والجماعية .. ولهذا فأمامها فرصة محدودة، إذا أحكمت ضبط الأداء طبقا للقوانين والأنظمة وثبتت الأسعار وأزالت الاختلالات المالية والإدارية في كل الأجهزة .. إلى جانب محاسبة كل من يخالف الأسعار سواء للسلع المحلية أوالمستوردة .. مؤكدا على أهمية تثبت أسعار السلع والخدمات وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية ليتمكن المواطن البسيط من شراء حاجاته بكل يسر دون استغلال ومحاسبة المضاربين بالأسعار والمحتكرين للسلع سواء كانوا من تجار الجملة أوالتجزئة حتى وان كانت الزيادة لا تتجاوز سوى ريال واحد فقط كون الذي يتحملها هو المواطن البسيط ، مؤكدا إن من واجب الدولة والحكومة حماية المواطن من أصحاب الجشع والهلع والذين لديهم طموح للثراء غير المشروع ولديهم أمراض نفسية لجلب المال وغير مكترثين بالحساب في الدنيا و العقاب في الآخرة.

وقال فخامة الأخ الرئيس ” هناك في أجهزة الدولة من يركز على سحب المخصصات من وزارة المالية والمطالبة بزيادتها دون الإهتمام بتنمية الإيرادات وتحسينها ، ولهذا يجب أن تكون خطط كافة أجهزة الدولة منسجمة مع خطط الحكومة بما يصب في تنمية الإيرادات ورفع مستوى تحصيلها بطرق علمية ذكية, وبحيث نوفر المال لصالح التنمية, بما يمكن الدولة من زيادة تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدمية وبالتالي توفير فرص عمل وتخفيض البطالة”.
وشدد على ضرورة منع دخول الآلات والمعدات المستعملة إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية , وبحيث لايسمح إلا بدخول الآلات والمعدات الجديدة والنظيفة.. موضحا بان المعدات والآلات المستعملة التي قد تدخل بالوساطات والمذكرات أو بالتواطؤ ستصادر, كونها تشكل عبء على الاقتصاد الوطني.

وقال فخامته:” قد يأتي البعض بحفار عمل عدة سنوات في أي دولة, وعملوا له رنج وصيانة أولية ليدخله البلاد, بحجة انه رخيص بمأتي ألف دولار فقط , وإذا به بعد الأسبوع الثاني أو الشهر الثاني من دخوله, يحتاج إلى مائة ألف دولار قيمة قطع غيار.. وكان بامكانه استيراد حفار جديد بخمسمائة ألف دولار”.
وأضاف قائلا :” من الضروري ان تقدم تسهيلات من البنوك وتخفض الفوائد, وبحيث تقدم التسهيلات من البنوك للمواطنيين وللشركات المعترفبها المؤهلة والنظيفة, بما يسهل الحصول على قروض بالتقسيط لعملية الاستيراد للآلات والمعدات الجديدة ..إذيمكن إستيراد ألف سيارة أو ألفين سيارة جديدة بدلا من استيرادها متهالكة”.
وتابع فخامة الأخ الرئيس قائلا:” دخول حراثة أو غرافة أو حفار أو آليات أو أثاث مستهلك إلى البلاد غير مقبول.. فكل السيارات المستهلكة تستورد من شرق آسيا إلى هنا بحجة إنها رخيصة بألفين أو بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف دولار.. ويتم بعد شهر أو شهر ونصف شراء قطع غيار لها بألفين أو بثلاثة آلاف دولار.. وكان الأجدى استيرادها بسته آلاف دولار جديدة على ان يتم الحصول على الفارق من البنوك المحلية من خلال قروض ميسرة .

ووجه فخامة الأخ الرئيس قيادة وزارة المالية بتقديم التسهيلات للاستثمارات لفتح البنوك ولمتقدمين للاستثمار في المجال المصرفي.. وقال ” نأمل ان تجد هذه التوجيهات آذان صاغية وعقول متنورة وفهم وإدراك لتنفيذها ، والناس يعلقون أمالا كبيرة على قيادة هذه الوزارة .. وخاطب الحاضرين قائلا “انتم فعلا تواجهون صعوبات واحراجات لان الناس مرتبطين بالمال.. لكن إذا وجدت قيادات قوية مواجهة تظل محل
احترام الناس.. وكثير من الماليين اعرفهم أنا منذ فترة زمنية طويلة يضج منهم الناس, لكن الشرفاء في الوطن سواء في المؤسسات أو خارجها يشهدون بان هؤلاء شجعان قادرين على مواجهة التحديات والوساطات والمحسوبيات والتهديدات، كمايشهدون لهم بالكفاءة”.

وأردف فخامة الأخ الرئيس قائلا :” هذه الملاحظات على المالية والجمارك والضرائب.. ونحن الآن في الثلث الأخير من العام الحالي 2005 م , وإن شاء الله تكون المؤشرات والرقابة ممتازة, وان تفعل الرقابة اللاحقة والسابقة .. مشددا على ضرورة إيقاف المصروفات غير القانونية والكماليات والمشتروات، بحيث لا يصرف إلا ما هو معتمد في الخطط.
وقال :” ينبغي فيما تبقى من السنة المالية وما سنعتمده في السنة المالية القادمة, إيقاف الكماليات بكل أشكالها أينما كانت، ما عدا مشاريع الطرقات وخدمات الصحة والتربية وحماية المدن من السيول ..فهذه التي تعتمد لصرف مخصصاتها .. لكن شراء أثاث وسيارات ومعدات وآليات وفخفخة لمكاتب المسئولين.. يتم إيقافها, ويجب أن يكون هناك تقشف”.
وتسائل قائلا :” ارتفعت الأجور, فمن أين سيتم تغطية فارق الزيادة في الأجور؟.
وأستطرد فخامة الأخ الرئيس .. كانت الدولة قائمة في عهد الأئمة على الزكاة, كانت دولة يتصارع عليها الأئمة, وكل إمام يقتل إمام.. وكل إمام ينقلب على إمام, من اجل أن يجبوا من المواطنين الزكاة ويستفيدوا مع حاشياتهم.. وجاء النظام الجمهوري وكان كله معتمد على الضرائب والجمارك.. لكننا الآن خفضنا الجمارك وأعفينا مواد معينة من الجمارك والضرائب خدمة للمواطن في مقدمتها المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والدقيق والأرز والحليب والسكر “.

وقال فخامته:” أعفينا مواد أساسية من الجمارك لخدمة المواطن.. ومفروض ان يستقبلها الشارع ويستقبلها المواطن بارتياح , لان الدولة اتخذت هذا القرار.. وكان موظفي الدولة والخدمات والمشاريع قائمة على جباية
الجمارك والضرائب.. وجاء النفط وهو قليل, لكن معظم الموازنة الآن معتمده على النفط.. وعندما يتضاءل احتياطي النفط وإنتاجيته .. فما هو البديل.. لابد من إيجاد بدائل أخرى منها الصناعة المحلية المعتمدة على
المواد الخام المحلية مثل الاسمنت والحديد والزنك وبقية المعادن الأخرى.. وتنمية الثروة السمكية, وتنمية السياحة وتطويرها وتقديم كافة التسهيلات لها”.

وأردف فخامة الاخ الرئيس قائلا :” وزارة الثقافة والسياحة أدت واجبها في العام الماضي في الجانب الثقافي, عندما كانت صنعاء عاصمة للثقافة العربية.. وإن شاء الله تكون اليمن فيما تبقى من العام الجاري
2005م وفي عام 2006م عاصمة للسياحة العربية.. لان السياحة مورد هام جدا, فتونس ومصر والمغرب واسبانبا والكثير من البلدان الآخرى تعتمد بشكل كبير على السياحة.. لكننا لا نعير السياحة الاهتمام المطلوب.. اعرنا الكتاب اهتماما جيدا ، واهتمينا بالفلوكلور الشعبي ، كما اهتمينا بالشعر والنثر والأدب.. مؤكدا في هذا الشأن على ضرورة الاهتمام بالسياحة وتقديم التسهيلات لها.

ودعا كافة المستثمرين إلى الاستثمار في مجال السياحة في اليمن وإقامة الفنادق والشاليهات وتقديم الخدمات وتسهيل خدمات الطيران والمركبات، لجذب المزيد من السواح..في ظل إستباب الأمن والاستقرار وعدم وجود أي عوائق أمام استثماراتهم في البلاد .. مؤكدا بان السياحة تعد موردا هاما من الموارد التي ترفد الخزينة
العامة بالعملة الصعبة .

واختتم فخامة الأخ الرئيس كلمته مخاطبا الحاضرين قائلا ” شكرا لكادر وزارة المالية وان شاء الله نسمع منكم الجواب الشافي لكل هذه القضايا المطروحة”.