رئيس الجمهورية يرأس اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء (سبأنت): رأس فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام جرى فيه مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بنتائج وقرارات الاجتماع المشترك السابق المنعقد في الأسبوع الماضي والخاص بمتابعة نتائج جولة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والآليات التنفيذية التي وضعتها الحكومة مترجمة ما تم مناقشته والاتفاق عليه خلال تلك الزيارة فيما يتصل بتعزيز العلاقات والشراكة وتطوير التعاون الثنائي واستيعاب الدعم المقدم من تلك الدول الصديقة والمنظمات الدولية المانحة لمسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن.

بالإضافة إلى الوقوف أمام ما اتخذته الحكومة من إجراءات تنفيذية على صعيد الإصلاحات الديمقراطية والتشريعية والقضائية والاقتصادية والمالية والإدارية وفي مجال مكافحة الفساد بالإضافة إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات في مجال تعزيز الحريات الصحفية وتعديل قانون الصحافة والذي تم إحالته إلى مجلس الشورى وبما يكفل تطوير القانون وإعطاء المزيد من الحريات للصحفيين في ممارستهم للمهنة الصحفية بعيداً عن أي قيود بما في ذلك منع حبس الصحفي بسبب راية وممارسة المهنة.

وقد اطلع الاجتماع على مصفوفة الإصلاحات الواسعة التي أعدتها الحكومة في تلك المجالات والتي سيتم اسيتعابها في البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام وبما يترجم توجهات المؤتمر في إجراء الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والقضائية وتطوير أداء السلطات التشريعية والشوروية والتنفيذية والقضائية وبما يوسع ويعمق من الأداء الديمقراطي ويعزز من المشاركة الشعبية في صنع القرار ويفعل من دور أجهزة الرقابة والمحاسبة.

وقد اقر الاجتماع تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تشارك فيها الجهات المعنية بالإضافة إلى عدد من هيئات منظمات المجتمع المدني.

كما أقر الاجتماع تشكيل هيئة عليا فنية مستقلة للمناقصات والمزايدات وتطوير قانون المناقصات وبما من شأنه إضفاء المزيد من الشفافية في إقرار المناقصات والمزايدات وإرسائها على المتقدمين من المقاولين والشركات وفقاً للشروط والمعايير الفنية التي تضمن الأسعار المناسبة والجودة الأفضل وبما من شأنه الحفاظ على المال العام من العبث والهدر وتنفيذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية.

واقر الاجتماع تعديل قانون السلطة القضائية وبما يعزز من استقلالية السلطة القضائية ماليا وإداريا ووفقا لنصوص الدستور ويكفل إعادة الهيكلة للمنظومة القضائية والعدلية وتطوير القضاء وفي المقدمة القضاء التجاري ومواكبته لكافة المتغيرات ويعزز من جهود الاصلاحات في المجال القضائي.
كما اقر الاجتماع ان تقوم الحكومة بإنجاز خارطة للأنشطة لاستثمارية المتعددة الأغراض بحيث تشمل كافة القطاعات السياحية والسكنية والتجارية والنفط والغاز والمعادن والزراعة والصناعة والصحة والمنطقة الحرة بعدن وبحيث تشمل كافة مناطق الوطن وبما يسهل على المستثمرين من الحصول على المعلومات ودراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها او المشاركة فيها ويشجع الاستثمارات في بلادنا ويحقق المصالح المشتركة للمستثمرين والوطن.
ووقف الاجتماع امام التحضيرات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام والقضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبما من شأنه الخروج من المؤتمر بنتائج وقرارات هامة تعزز من مسيرة المؤتمر ودوره في خدمة قضايا الوطن والمواطنين واستلهام التطلعات المستقبلية في البناء ومواصلة مسيرة التطوير الديمقراطي والتنموي والإصلاحات واللامركزية التنظيمية.
كما ناقش الاجتماع المشترك العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذا ازائها القرارات المناسبة.