رئيس الجمهورية يرأس اجتماعاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا مساء اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.

حيث وقف الاجتماع أمام تطورات الاوضاع الراهنة في الساحة الوطنية وتداعيات الازمة المفتعلة من أحزاب اللقاء المشترك والجهود المبذولة لحلها في إطار المبادرة المقدمة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

كما وقف الاجتماع أمام التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والهيئات القيادية لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وفي مستهل الاجتماع عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف عن تهانيها الحارة لجماهير

شعبنا اليمني العظيم بمناسبة العيد الوطني الـ21 للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن الـ22 من مايو العظيم.

وأكد الاجتماع بأن الوحدة هي عنوان العزة والكرامة والمجد والشموخ للوطن ومثلت بداية إنطلاقه تاريخية لشعبنا في مسار البناء والنهوض الحضاري الشامل.. وأن الوحدة التى هي ملك لكل ابناء الشعب اليمني وهي قدره ومصيره وجدت لتبقى راسخة رسوخ جبال اليمن الشماء ولن ينال منها أحد لأنها محمية بالشعب ومؤسساته الدستورية وبقواه الخيرة الفاعلة التى كان لها الدور الريادي في تحقيق هذا الانجاز الاستراتيجي الذي أعاد الاعتبار للتاريخ اليمني وجسد الوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار.

وقد نوه الاجتماع بأنه في الوقت الذي يتم فيه الترحيب بالمبادرة لحل الأزمة والمدعومة من الولايات المتحدة الامريكية فأنه يؤكد على ضرورة الإلتزام بها كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة وفي إطار آلية تنفيذية مزمنة وواضحة وفي مقدمتها إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وضمان النهج الديمقراطي التعددي واحترام الدستور وبما يحول دون

ان تؤدي تلك المبادرة الى خلق أزمة أكثر خطورة وتعقيدا.

وأشار الى أن ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك وشركائه من أعمال تصعيد وتفاقم للتداعيات للإضرار بمصالح الوطن والمواطنين وبما يعكس توجهات غير مسؤولة ومقامرة لتلك الأحزاب والتى لا يهمها الوطن بشيئ وتدفع به نحو الفتنة وإرقة الدماء وضمن اجندتها للإنقلاب على

الديمقراطية والشرعية الدستورية.. مثمنا عالياً المواقف الوطنية العظيمة لجماهير شعبنا اليمني الوفي التي عبرت وبصوت واضح عن رفضها الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وكافة أشكال التآمر والعنف والفوضى والتخريب وتمسكها بالأمن والإستقرار والوحدة

والديمقراطية والشرعية الدستورية.

وأقر الاجتماع ضرورة أن تجرى مراسم التوقيع على إتفاقية المبادرة في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الصديقة والشقيقة المعتمدون لدى بلادنا، ووسائل الإعلام وبما يجعل من هذه المناسبة حدثاً تاريخياً يجسد الحكمة اليمانية والحرص على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء والتي أكد دوماً

فخامة الأخ رئيس الجمهورية الإلتزام بها من منطلق إستشعاره العالي بمسؤليته الوطنية وحرصه على الوطن وسلامته وعلى منجزات الشعب ومكتسباته التي حققها في ظل مسيرة الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.. مشيراً بأن أي توقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الإعتراف به ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والإلتزام ببنودها.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا والتطورات واتخذ إزائها القرارات المناسبة.