رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا مشتركاً لمجلس الوزراء واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء- (سبأنت): رأس فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام جرى فيه الاستماع إلى تقرير عن نتائج الجولة الناجحة التي قام بها فخامة الاخ الرئيس الى كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بالإضافة الى مملكة تايلاند والمباحثات التي اجراها مع قادة تلك الدول والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة ومجالات التعاون المشترك مع تلك البلدان الصديقة سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي أو الامني او الثقافي أو على صعيد مكافحة الإرهاب، بالإضافة الى القضايا والمستجدات الإقليمية والعربية والدولية وفي طليعتها الا وضاع في العراق وفلسطين والصومال ومنطقة القرن الافريقي والتطورات الخاصة بسوريا في ضوء تداعيات تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة ميليس وقرار مجلس الامن رقم 1636.
كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا والتطورات المتصلة بجهود البناء التنموي والديمقراطي والإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والقضائي ومكافحة الفساد وكذا الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة ومن خلال شركة صافر الوطنية لاستلام القطاع النفطي رقم (18) في محافظة مأرب من شركة هنت الأمريكية للنفط تنفيذا لاتفاقية المشاركة في القطاع الموقعة بين بلادنا وهنت في 14 نوفمبر 1982والتي انتهت مدتها يوم الـ 14 من نوفمبر 2005م.. والإجراءات التي تمت لتشغيل ذلك القطاع من قبل شركة صافر الوطنية ابتداءً من ذلك وبعد ان عادت ملكية القطاع كاملة للحكومة اليمنية .وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام ومشروع البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة المقبلة .
وقد ثمن الاجتماع عاليا النتائج المثمرة التي حققتها الجولة الناجحة لفخامة الاخ رئيس الجمهورية الى كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالإضافة الى تايلاند وما اجراه فخامته خلالها من مباحثات ايجابية مع قادة تلك الدول وما سينعكس على صعيد تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين بلادنا وتلك البلدان الصديقة.. معبرين عن التقدير للجهود التي بذلها فخامة الاخ رئيس الجمهورية خلال تلك الجولة من اجل خدمة المصالح الوطنية والقومية ونقل وجهة النظر اليمنية ازاء كافة القضايا والمستجدات الإقليمية والعربية والدولية التي تهم بلادنا وامتنا .
واقر الاجتماع بان تكون الحكومة في حال انعقاد دائم من الان وحتى قبيل انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام من اجل تنفيذ ما جاء في التقرير وايجاد الآليات المناسبة لمتابعة القضايا والموضوعات الواردة فيه ووفقا لجدول زمني محدد واستكمال عملية الاصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية ومنظومة القوانين والتشريعات الخاصة بذلك وبما يحقق المصلحة الوطنية .
كما اشاد الاجتماع بالإجراءات التي تم اتخاذها من اجل استلام وتشغيل القطاع النفطي رقم/18/ من قبل شركة صافر الوطنية وهو ما سيحقق لبلادنا ولخزينته العامة عائدا سنويا يبلغ حوالي 250 مليون دولار .
وأكد الاجتماع على اهمية انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وما سيمثلة من نقطة تحول في مسار تطور البناء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام علي اساس اللامركزية التنظيمية وعلى صعيد تعزيز التطور الديمقراطي والتنموي والإصلاحات.