رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا لمجلس القضاء الاعلى
أقر مجلس القضاء الأعلى عزل عشرون قاضيا وعضو نيابة عامة من سلك القضاء كدفعة اولى لارتكابهم مخالفات قانونية، ووجه مجلس القضاء هيئة التفتيش القضائي سرعة إرسال ملفات القضاة وأعضاء النيابة الذين ارتكبوا مخالفات إلى مجلس المحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وناقش المجلس برئاسة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المجلس في اجتماعه اليوم عدد من الموضوعات المتصلة بالإصلاحات في الجهاز القضائي وإقرار الحركة القضائية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة، وكذا دراسة حالات التقاعد لمن بلغ السن القانونية والوقوف أمام الأحكام الصادرة من مجلس المحاسبة في حق عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة المحالين للمحاسبة، ووافق المجلس على تعديل قرار إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها، وأقر إجراء بعض التعيينات والتنقلات في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وإحالة عدد (108) قاضيا ممن بلغوا السن القانونية إلى التقاعد، وفوض مجلس القضاء الأعلى وزير العدل بإصدار لائحة التفتيش القضائي واللوائح التنظيمية الأخرى طبقا للقانون، كما فوض وزير العدل في انتداب أعضاء التفتيش القضائي طبقا للقانون وبحسب الاحتياج.
و اقر المجلس تأهيل عدد خمسمائة قاض وعضو نيابة من خريجي كليات الشريعة والقانون أو كليات الحقوق المعترف بها ومن الحاصلين على تقدير جيد جدا فما فوق وذلك للالتحاق بالعمل في سلك القضاء بعد تأهيلهم.