رأس فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم الخميس اجتماعاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقفت خلاله أمام العديد من القضايا على الصعيد السياسي والتنظيمي.
حيث ناقشت اللجنة العامة مستجدات الأوضاع السياسية وقضايا الحوار مع مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية، وحثت اللجنة العامة مجلس النواب على سرعة مناقشة، وإقرار تعديلات قانون الانتخابات وبما يفضي إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
واعتبرت اللجنة العامة ما تضمنته تعديلات قانون الانتخابات خطوة أمام التوافق الوطني وإثراء الحياة السياسية عبر أسلوب الحوار وبما يؤدي إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات النيابية المقرر أن تشدها اليمن في إبريل من العام القادم في مواعيدها المحددة دستورياً.
وأكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي العامة على إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية والقانونية تنفيذاً لالتزاماته والوعود التي تضمنتها برامجه الانتخابية والرئاسية والبرلمانية والمحلية التي منحها الشعب ثقته.
كما باركت اللجنة العامة إنشاء التحالف الوطني الديمقراطي بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وحزب الرابطة اليمنية والتنظيم السبتمبري، معتبرة أن هذا التحالف إطار سياسي مفتوح لكل الأحزاب والقوى السياسية التي ترغب في الانضمام إليه.
وأكدت على أهمية ما جاء في بنود وثيقة التحالف وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا التمسك بالثوابت الوطنية والالتزام بالدستور والقوانين النافذة، وترسيخ مفاهيم الولاء الوطني ورفض ثقافة العنف والكراهية والتطرف والإرهاب،وكذا محاربة الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الصحافة واحترام الحقوق والحريات العامة.
وجددت اللجنة العامة إدانة المؤتمر الشعبي العام بشدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر معسكر الأمن بمديرية سيئون محافظة حضرموت الأسبوع الماضي وأدى إلى استشهاد جندي وإصابة 17 آخرين.
وأكدت اللجنة العامة أن هذه الأعمال الإرهابية لا تمت بصلة إلى قيم الدين الإسلامي وثقافة المجتمع اليمني وتلحق أفدح الأضرار باقتصاد الوطن وتشوه سمعة اليمن أمام العالم.
ودعت الأحزاب التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء الوطن إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية والوقوف صفاً واحداً ضد التطرف بكافة أشكاله وصوره،مشددة على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية على متابعة تلك العناصر المجرمة أينما كانت والتعامل معها ومع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالحه بحزم وقوة وبما يكفل ردعهم واستئصال شأفة الإرهاب وكل أشكال الإجرام.
ووقفت اللجنة العامة أمام العديد من القضايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية واستمعت إلى تقارير بشأن أداء قطاعات وتكوينات المؤتمر الشعبي العام التنظيمية والخطط المستقبلية وبما يكفل تعزيز الأداء التنظيمي لمختلف هيئات وتكوينات المؤتمر، كما أقرت اللجنة العامة تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر -رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية- أمنياً عاماً مساعدة للمؤتمر.
*المؤتمر نت