رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا للحكومة
رأس الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة العديد من القضايا الوطنية والمستجدات الإقليمية والعربية والدولية التي تهم بلادنا، وكذا القضايا المتصلة بتعزيز جهود بناء الدولة الحديثة دولة النظام والقانون والديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان. وقد أكد الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي حضره الإخوة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب وعبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس الاستشاري، على المهام المستقبلية التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة لترجمة أهداف البناء والتنمية وفي إطار ما حددته في برنامجها وما صدر إليها من التوجيهات في التقييم المستمر للأداء وتحسينه والمضي في جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي لمعالجة أي سلبيات أو إختلالات وتعزيز جهود التسريع بوتائر البناء والتحديث في مختلف المجالات وأكد الأخ الرئيس بان اليمن هي دولة المؤسسات التي تتكامل فيها الجهود من اجل تحقيق المصالح العلي للوطن مشددا على ضرورة العمل المستمر بروح الفريق الواحد لترجمة كافة الغايات والتطلعات المنشودة في النهضة والتقدم. واستعرض الخ الرئيس في حديثه العديد من القضايا والتطورات التي تهم مسيرة البناء الوطني وعلاقات بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة منوها بما تحتله اليمن اليوم من مكانة لدى الآخرين نتيجة نهجها الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية وحرية الرأي والصحافة واحترام حقوق الإنسان وإفساح المجال أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية وبناء المجتمع.. مؤكدا بان الديمقراطية هي خيار شعبنا الحضاري لإنجاز تطلعاته في صنع المستقبل الأفضل وتحقيق التقدم والازدهار.
بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الأخ الدكتور عبد الكريم الارياني رئيس مجلس الوزراء وقد كرس الاجتماع لمناقشة الخلاصة النهائية لمصفوفة البرنامج التنفيذي الذي وجه به فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحكومة في خطابه التاريخي أمام مجلس النواب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتضمنت الخلاصة تشخيصا للقضايا والمعوقات والسلبيات التي تعترض سير أعمال الحكومة وتحديد المخالفات وإيجاد المعالجات لها. وقد توزعت القضايا على سبعة محاور رئيسيه شملت الإصلاح المؤسسي للدولة ونظام الإدارة العامة والإصلاح القانوني والقضائي والأمن والأمان الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية ومحاربة الفساد وقطاع الخدمات العامة والموضوعات العامة.
وقد اقر مجلس الوزراء مصفوفة البرنامج التنفيذي بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها تمهيدا لرفعها إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية يوم السبت القادم.