رئيس الجمهورية يلتقي أعضاء مجلس النواب من الكتلة البرلمانية للمؤتمر

التقى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم بالاخوة أعضاء مجلس النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام.

حيث جرى مناقشة العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وما يواجهه الوطن من تحديات في ظل حالة الاحتقان وما يواجهه الحوار الوطني من انسداد نتيجة المواقف المتصلبة لاحزاب اللقاء المشترك والرافضة حتى الان الاستجابة للجهود المبذولة من اجل الحوار ومنها ما ورد في المبادرة الشجاعة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية امام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والتي اشتملت على حزمة من الاصلاحات الاضافية إلى دعوته القوى السياسية للحوار الوطني الجاد والمسؤول وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وقد جرى خلال اللقاء نقاش مفتوح تناول كافة القضايا التي تهم الوطن في هذه المرحلة الهامة ودور مجلس النواب واعضائه كسلطة تشريعية وممثلين للشعب في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن وامنه واستقراره ووحدته ومكاسبه.

وقد تحدث عدد من اعضاء مجلس النواب حيث جددوا تأييدهم ومباركتهم لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية والمنطلقة من حرص مسؤول لتجنيب الوطن ويلات الفتنة والصراع وتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة للنهوض بالوطن.

مؤكدين ضرورة تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية من قبل احزاب اللقاء المشترك في الاستجابة لدعوات الحوار الوطني الذي من خلاله يمكن معالجة كافة القضايا والتحديات وتجاوز المخاطر التي تحدق بالوطن وامنه واستقراره ووحدته..مشيرين إلى ان المسؤولية الوطنية تقتضي اليوم من الجميع وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ذاتي او حزبي فالوطن ملك الجميع وهو مسؤولية الجميع.

وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود في مجال الإصلاحات الإدارية والمالية ومعالجة إي اختلالات بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين..مؤكدين وقوفهم الى جانب الشرعية الدستورية وجهود القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية من اجل انجاز كافة المهام الوطنية التي يتطلع اليها ابنا شعبنا.

وأشاروا إلى أن المرحلة تستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية من اجل مصلحة الوطن وان هذا هو وقت أظهار المواقف المؤيدة المنحازة للوطن واستقراره والرافضة لكل إشكال الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية..مؤكدين ان المتخاذلين والمترددين والمهزومين هم من يفرطون في مبادئهم عند أول منعطف ومثل هؤلاء لا يشرف الوطن او المؤتمر الشعبي العام انتمائهم إليه.

ونوهوا بأهمية الدور الذي ينبغي أن يضطلع الأخوة أعضاء مجلس النواب سواء تحت قبة البرلمان أو في إطار دوائرهم الانتخابية في التصدي لكافة المخططات والدعوات الهدامة الهادفة إلى إثارة الفتنة وإشعال الحرائق ونشر الفوضى والتخريب والعنف في مجتمعنا. داعين كافة أبناء الوطن إلى التنبه من أصحاب هذه الدعوات وتفويت مخططاتها التآمرية ضد الوطن وأبنائه وضد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماع. وأكدوا أن شعبنا الذي قدم التضحيات الغالية في الماضي دفاعا عن ثورته ونظامه الجمهوري ووحدته لن يفرط في مكتسباته وفي مقدمتها وحدته المباركة ونهجه الديمقراطية التعددي. وقالوا انه إذا كان البعض قد اختار اللجوء للشارع بهدف التأزم والانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية فأننا قد احتكمنا إلى الشعب مصدر كل السلطات وصاحب المصلحة الحقيقية في الديمقراطية والحرية والنهضة والتقدم. وأكدوا أهمية التبادل السلمي للسلطة والانتقال السلس للسلطة عبر صناديق الاقتراع الذي يجنب الوطن الفتنة والفوضى ويصون الاستقرار والسكينة العامة وكل المكتسبات العظيمة التي حققها وطننا في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. حضر اللقاء رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.