رئيس الجمهورية يحيل مشروع التعديلات الدستورية الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات الدستورية بشأنها

علمت “26 سبتمبر” إن مجلس النواب سيطلع بعد غدٍ السبت على رسالة وجهها فخامة الرئيس علي عبد الله رئيس الجمهورية أمس إلى رئيس مجلس النواب تتضمن إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها. نظراً لما تمثله التعديلات الدستورية من اهمية بالغة في تطوير البناء المؤسسي والدستوري للسلطة التشريعية في بلادنا من خلال تحويل مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية في السلطة التشريعية والانتقال الى نظام المجلسين المعمول به في الدول الديمقراطية واعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وما يستلزم ذلك من اجراء بعض التعديلات الدستورية المحددة والتي تصب في مجملها في خانة الاصلاحات الدستورية الضرورية الهادفة الى تعزيز واثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن هيئة رئاسة المجلس تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز لهيئة رئاسة المجلس أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع. وتنص اللائحة على أن يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد أثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته، ثم يصدر قراره بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل فإنه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أية مادة من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62، 63، 81، 92، 93، 98، 101، 105، 108، 110، 111، 112، 116، 119، 121، 128، 139، 146، 158، 159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب في استفتاء عام، وفي ما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع مجلس النواب.