رئيس الجمهورية يحيل الامن للمحافظين ويعد بهيكلة جديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

قال رئيس الجمهورية على عبدالله صالح اليوم ان المحافظين مسؤلون عن الجانب الامني.ورئيس السلطة المحلية هو محافظ المحافظة وهور ئيس اللجنة الامنية. واكد ان كل الاجهزة الامنية تتبع الان رئيس السلطة المحلية وتخضع لتوجيهاته واوامره. ويجب ان يتعود الناس على فكرة اعطاء المزيد من الصلاحيات الى السلطات المحلية.
وأضاف الرئيس في كلمة له اليوم في حفل إختتام المشروع التدريبي التأميني الأمني المشترك والشامل رقم “2” والذي نفذته على الخارطة الاليكترونية الوحدات والأجهزة الامنية والعسكرية في محافظات عدن، ابين، لحج، تعز والضالع للفترة من 10 – 20 ديسمبر 2006م. “سوف نعيد النظر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعادة هيكلتها قريبا ان شاء الله لان الهيئة العامة للاستثمار للاسف عقبة معيقة للمستثمرين، بيروقراطية مفرطه، وكذلك سيعاد النظر ان شاء الله في عمل هيئة المناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدن والهيئة العامة للاستثمار وذلك ضمن برنامج الاصلاحات القادمة.. كما سيتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وهيئة المزايدة والمناقصة “.
وتابع قائلا: ” سنعمل على مكافحة واستئصال الفساد ، وعلى القيادات المدمنة على الفساد والتلاعب بالمال العام والكذب والاحتيال ان ترحل.
واضاف: وعلى تلك القيادات ان تقيم اعوجاجها وتصلح نفسها أوتعجل برحيلها ، ومن المؤسف أن هناك من يتهم الأخرين بالفساد وهو فاسد ويشكي على الاخرين عن الفساد والفوضى والاحتيال على المال العام لكنه لا يحاسب نفسه عندما يحتال ويتلاعب بالمناقصات والتكليفات وغيرها ومع ذلك يدعي أنه نظيف ونزيه.
وقال الرئيس: المرحلة ستكون حاسمة وسوف تكون هناك رقابة على كل من يتلاعب بالمال العام، فيجب ان تفعل اجهزة الرقابة والمحاسبة نفسها وعلى السلطة التشريعية ايضا ان تتحمل مسؤوليتها دون ضجيج وتنزل للميدان وتراقب اداء مؤسسات السلطة التنفيذية.
واشار رئيس الجمهورية الى ان هناك من رؤساء السلطة المحلية من هم اقوياء ولديهم امن جيد وحماس ممتاز ويهتمون بالامن لكن البعض من رؤساء السلطات المحلية يقول هذا مسؤلية مدير الامن، مسؤلية مدير عام المرور، مسؤلية مدير البحث الجنائي.. ولكن الواقع ان الجانب الامني هو مسؤلية رئيس السلطة المحلية (محافظ المحافظة والامين العام والمجلس المحلي) ، فعلى محافظي المحافظات ان يتحملوا مسؤولية الامن والاستقرار في محافظاتهم ويثبتوا الاستقرار فيها من خلال الاجتماعات الدورية مع الاجهزة الامنية لمناقشة كل السلبيات وتعزيز الجوانب الايجابية في الاداء الامني اذا كنا نرغب بتنمية شاملة وهذا هو همنا كلنا، هم الوطن الان لقد انجزنا مهاماً كبيرة وعظيمة تحققت في الوطن ويبقى الان الهّم التنموي ولن تتدفق الاستثمارات الا بوجود أمن قوي.
وقال رئيس الجمهورية انها لفعالية جيدة وموفقة ان يكون هناك تنسيق مشترك في تثبيت الأمن والاستقرار ليس في عدن فحسب بل في كل محافظات الوطن وعواصمها فالمسئولية مسؤولية مشتركة بين كافة الاجهزة الأمنية مع القوات المسلحة.
وقال الرئيس: لا يمكن ان تتحق تنمية الا في ظل أمن وأمان واستقرار وتقع هذه المسئولية على المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة كذلك السلطة المحلية، وتهانينا لكل أبناء الوطن بنجاح الانتخابات التكميلية التي جرت يوم أمس في بقية المراكز والمديريات وقد كان نجاحاً باهراً ونتائجها ممتازة في ظل الأمن والاستقرار.
ومضى فخامته قائلاً: المهم في الأمر ان يكون هناك انشاء الله ضمن خطط وزارة الداخلية خلال الاعوام القادمة شرطة محلية والشرطة المحلية هي الآن موجودة ولكن التجنيد في المستقبل سيكون محلياً ورئيس الجهاز الأمني أو رئيس السلطة الامنية سوف يكون هو محافظ المحافظة وتخضع هذه الأجهزة الأمنية في المحافظات لتوجيهات السلطة المحلية، فستكون الاجهزة الامنية أداة من أدوات السلطة المحلية، الشرطة المحلية مثلها مثل المرور والجوازات والبحث الجنائي وكل الاجهزة.. لن تبقى الا القوات الامنية الاحتياطية المركزية وهي ممثلة بالأمن المركزي والنجدة تقريباً اما بقية فعاليات الشرطة فستكون محلية مثلما سيتم إنشاء الحكومات المحلية.
وتابع الرئيس قائلاً: وكلمة الحكومات المحلية هي نفسها تعني المجالس المحلية فقط سيتم تغير التسمية وبصلاحيات أوسع ولن يبقى لدي السلطة المركزية الا الخطط الاستراتيجية ذات طابع الأمن القومي والسياسي وبحيث تتحمل السلطات المحلية مسؤولياتها.
وأضاف فخامته: وكما حققنا نجاحات جيدة خلال الفترات الماضية منذ أنشاء المجالس المحلية، حيث حققت الشيء الكثير وعلى السلطة المركزية منح المزيد من الصلاحيات التي تؤول الى السلطة المحلية وتخفف على السلطة المركزية، بحيث تكون مهمة السلطة المركزية التخطيط والبرمجة والتوجيه والرقابة والمحاسبة لكي لاتتحول الوزارات المركزية الى إدارات عامة والى اقسام شرطة ومسؤلوها الى مدراء ادارات ، هذا عمل السلطة المحلية.
ومضى الرئيس قائلا: ما من شك ان التعددية الحزبية وحرية الصحافة لعبت دوراً جيداً بالنقد حتى ولو كان بعض النقد غير مسؤول ونقد غير صحيح لكن ايضاً حدّ نوعاً ما من التلاعب بالمال العام ولو ان هناك بعض الاحيان بعض الصحفيين الذين يسيؤون الى الوطن بالكلمة السيئة لان الصحافة هي السلطة الرابعة التي تقيم الاعوجاج ولكن وللاسف بعض الصحفيين يعمل لغرض التشهير والاساءة الى الوطن.
ودعا رئيس الجمهورية القوى الوطنية المخلصة الشابة في المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية إلى المزيد من البذل والعطاء والحماس والتكاتف للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. مشيراً الى ما تبثه القنوات الفضائية عن أزمات وفتن مشتعلة في أكثر من بلد.
وقال: هناك عناصر سيئة وفاسدة سياسياً تسعى إلى إشعال الفتن في الوطن ولكن ذلك بعيدا عن منالهم ولن يتمكنوا ما إشعال نيران الفتن بفضل تكاتف كل القوى الشريفة وبفضل يقضة القوى الامنية والعسكرية الساهرة لحماية أمن الوطن واستقراره.
واختتم فخامة الرئيس كلمته قائلا: بلدنا آمن ومستقر وسوف نحافظ على هذا الوطن ونضعه في حدقات اعيننا. موجهاً التحية لكل من ساهم في هذا المشروع ولقيادتي وزارتي الداخلية والدفاع وكل رجال الامن والقوات المسلحة الذين اشتركوا في هذا المشروع.
وكان العقيد يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي قائد المشروع قد القى كلمة استعرض فيها مراحل انجاز المشروع وأهدافه.
وقال” إننا ننطلق في تنفيذ مشروعنا هذا اعتمادا على ما حققناه من مشاريع مماثلة من اجل استكمال وتطوير وتحديث ما تم إنجازه حيث استطعنا تحقيق المفاهيم لدى القادة وفق رؤى موحدة وتنظيم التعاون بين القادة اثناء تنفيذ المهام، بالاضافة الى المعرفة المسبقة لحدود المسؤليات والقطاعات وتفادي الازدواجية اثناء تنفيذ المهام والتدريب على كيفية اعداد الخرائط الامنية وتخصيص المهام من اجل اتخاذ القرارات السليمة واكثرها فاعلية والتدريب على كيفية اجراء الاستطلاع وتحديد الامكانيات والوسائل المطلوبة من حيث الكم والكيف وبما يتناسب مع المهام الموكلة للقادة.
واضاف” ان هذا المشروع يعتبر الاول من نوعه والذي يعتمد على التعاون المشترك في التخطيط واتخاذ القرار من خلال التعامل مع منظومة معلوماتية متكاملة ودقيقة تعتمد على استخدام اجهزة الكمبيوتر في التخطيط والاخراج والتحديد السليم لقطاعات المهام والتي تمكن القائد من اعداد القرار بشكل متكامل في وقت قصير.
واشار الى انه تم اعداد كتاب بعنوان/دليل ضابط العمليات / ليكون المرجع الرئيسي للقيادات الامنية اثناء الاعداد للخطط الامنية والوثائق العملياتية ، متطرقا للنقاط السلبية المعيقة للانشطة التي تتطلب توفير خرائط جوية لجميع الواحدات الادارية وتوفير اجهزة كمبيوتر وطابعات خرائط، بالاضافة الى توفير كادر فني متخصص من اجل تعزيز كل النجاحات التي احرزناها، مؤكدا ان الامن هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستقرار الذي تعتبر زكيزة التنمية والتطور.
كما قدم عدد من القادة الأمنيين والعسكريين المشاركين في المشروع شروحات على الخارطة عن المهام الموكلة الى وحداتهم العسكرية والامنية في اطار تنفيذ مشروع التأمين الأمني المشترك والشامل رقم (2) والذي يهدف الى تدريب القادة على العمليات المشتركة وتجنب الازدواجية اثناء تنفيذ المهام بالاضافة الى التدريب على الخرائط الالكترونية وتدريب المنفذين على اتخاذ القرارات وادارة الموقف على مختلف المستويات وتنسيق التعاون بين مختلف الأجهزة الامنية في المحافظات المشاركة في المشروع.. مشيرين إلى تنفيذ هذا المشروع يأتي في اطار ما تشهده القوات المسلحة والامن من عملية تطوير مستمر للقدرات والامكانات وجوانب التأهيل والتحديث والبناء النوعي.
المصدر: سبأنت