رئيس الجمهورية يحضر اجتماعات مجلس الشورى

حضر الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم جلسة مجلس الشورى.. حيث القى كلمة جدد فيها التهاني للاخوة اعضاء مجلس الشورى على الثقة التي منحوه اياها.. وقال // اننا نتطلع ان يقوم المجلس بواجبه خير قيام وان لا نشدوا لبعض الاصوات النشاز في السلطة الرابعة الصحافة فمجلسكم ينبغي ان يكون فعلا هو مجلسا للحكماء والعقلاء والمجربين وعلى مدى اربعين سنة فان معظمكم جرب المسؤولية في مراكز مختلفة من سلطات الدولة وفي مختلف المرافق ولديكم تجربة جيدة يجب ان تفيدوا بها الوطن من خلال وجودكم في هذه المؤسسة التي هي ضمن مؤسسات الدولة وهو ليس مجلس للزينة او الوساطة او المراجعات.. ونتمني لكم التوفيق والسداد في مهامكم وواجباتكم. ونحن اليوم هنا نتحدث معكم عن عدد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية والاقليمية والعربية وفي مقدمتها زيارتنا للمملكة العربية السعودية والصراع العربي الاسرائيلي وقانون الانتخابات المحلية وقضايا الثأر والصلح وغيرها من القضايا.. وبالنسبة للزيارة للمملكة العربية السعودية فانها جاءت في اطار تبادل الزيارات بيننا وبين الاشقاء في المملكة وعلى وجه الخصوص بعد ان حلت مشكلة الحدود والتي كانت تمثل معضلة وانتهت والحمدلله بشكل جيد ولا ضرر ولا ضرار. وكانت زيارة سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي في العام الماضي في مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ال 22 من مايو تكررت هذه الزيارة في العام مع عدد من اخوانه الامراء وعدد من المسؤولين وكان لا بد لنا من ان نزور المملكة لانه تم تبادل الاوسمة وتمت زيارة المملكة وقلدنا الملك فهد والامراء الذين لم يكونوا هنا في اليمن الاوسمة وكنا بالطبع متفقين على ذلك.. وبالنسبة للشركة الالمانية المعنية بترسيم الحدود ووضع العلامات فانها الان في اللمسات الاخيرة لمباشرة مهامها لوضع العلامات وهذه بالطبع ستأخذ وقتا في حدود من 3- 4 سنوات ابتداء من النسق الجغرافي 52ر 19 وحتى رأس المعوج على البحر الاحمر طبقا للمواصفات.

واشار الاخ الرئيس الى ان مجلس التنسيق سوف ينعقد يوم 20 من هذا الشهر برئاسة الاخوين عبدالقادر باجمال وسمو الامير سلطان بن عبدالعزيز وعدد من الوزراء المختصين وذلك لبحث ما تم بحثه في الاجتماع السابق لمجلس التنسيق برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني والامير سلطان في المدينة المنورة.. طبعا هذا البحث يعيدنا الى تنشيط اعمال مجلس التنسيق الذي كان موجود قبل عام 1990م وذلك من اجل بحث اوجه التعاون الامني والثقافي والتربوي والصحي وجمع من القضايا التي سيتم بحثها مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وهذا يدل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وان شاء الله سوف نعمل جميعا كمؤسسات وشخصيات على تعزيز وتطوير كل ما هو ايجابي ومفيد لمصلحة الوطن. وما تحقق للوطن اليمني من مكاسب كبيرة امر جيد حيث استطاع الوطن ان يعالج قضايا داخلية كثيرة وكبيرة ولم نعد مشدودين كما كنا في الماضي من اجل قضية اعادة تحقيق الوحدة اليمنية او حل قضية الحدود اليمنية – السعودية او قضية الحدود مع الاشقاء في عمان او قضية الحدود البحرية مع ارتيريا.. هذه قضايا انتهت والان علينا كيف نفكر بهدوء ومسؤولية كنظام مؤسسي وكسلطة تشريعية ومجلس شورى وكحكومة من اجل بناء الوطن وبصورة سليمة من اجل تعزيز لحمة الوحدة الوطنية داخل صفوف مجتمعنا دون المكايدات والمناكفات غير المسؤولة وبالامس تحدث معي احد اخواننا العرب حول دور المعارضة.

وقال لقد رأيت المعارضة لديكم نوع نادر فهي معارضة لمجرد المعارضة فقط فالمفروض المعارضة عندما يكون هناك شيئا ايجابيا يتحدث عنه كشي ايجابي ولاتكون مشدودة فقط للعمل المضاد او تتصف بانها اذا تحدثت عن شيئ ايجابي فانها تمدح السلطة او تتملق لها وهذا تفكير خاطئ.. والانسان لابد ان يفكر بعقله ويتجنب الوقع فى الخطأ.. والديمقراطية مدرسة يتعلم منها الجميع. وتحدث الاخ الرئيس عن قانون الانتخابات.. وقال اننا نتمنى ان الاخوه فى مجلس الشورى ان يثروا قانون الانتخابات بارائهم فالقانون ليس مفصلا للحكومة كما تقول المعارضة. بل نحن نريد ان يكون القانون معدا بصورة جيدة وبحيث يتم تجنب كل الاخطاء التى حدثت فى انتخابات 93م، 97م/ وفى انتخابات السلطة المحلية ومن واقع التجربة مع اللجنة العليا للانتخابات التى شكلت بعد قيام الوحدة مباشرة واللجنة التى كانت موجودة اثناء انتخابات السلطه المحلية فانها كانت فيها تقاسم ولاحيادية على الاطلاق وحيث كانت تستلم تعليماتها من قيادات الاحزاب واللجنة الاخيرة فانها كانت تريد ان تفرغ محتوى الانتخابات من اجل ان تكون هذه التجربة غير ناجحة سواء فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية او انتخابات السلطة المحلية ونحن نامل ان القانون يعالج هذه الثغرات وبشكل جيد.. وبحيث عندما تشكل لجنة عليا تكون محايدة بالفعل وكذلك الحال مع اللجان الاصلية والفرعية وبالتأكيد لابد من وجود كافة القوى السياسية لان البلد موطرحزبيا ولكن اذا ما اخطأ اي شخص فى اطار اي لجنة واخل بمسؤلياته فانه ينبغي محاسبته طبقا للقانون الانه ينبغي له ان يكون محايدا وعملية استبداله لا يجب ان تكون مرهونه بموافقة رئيس حزبه فالقانون فوق الجميع ولاينبغي للجنة العليا للانتخابات ان تكون مقسومة على اثنين او ثلاثه بل تكون القسمة على الكل. وحول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي اوضح الاخ الرئيس بان بلادنا قد أعلنت ومنذ وقت مبكر وطويل تأييدها ودعمها لانتفاضة الشعب الفلسطيني ونقول انه اذا أوقفت الانتفاضة فان ذلك يعني انهاء النضال الفلسطيني.. ونحن نعتبر ان وقف الانتفاضة تآمر على الشعب الفلسطيني. ولعل اروع ما رأيناه كيف ان الانتفاضة حققت التلاحم بين ابناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية افضل من أي وقت مضى في اطار الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة ولهذا فاننا في الجمهورية اليمنية نؤيد وندعم استمرارية الانتفاضة ونعتبر ايقافها انتحارا. فليستمر النضال ولتستمر التضحية من اجل نيل الحقوق المشروعة وندعو لتقديم الدعم العربي والاسلامي للانتفاضة. كما نطالب بالدعم الدولي من اجل حماية حقوق الانسان في فلسطين المحتلة.. ونحن نقول التضحيات تهون من اجل الحريه والاستقلال والوطن وحتى ولو بلغ عدد شهداء الانتفاضه مليون شهيدا فان الشيء العظيم والمقدس هو الذي تقدم من اجله التضحيات الجسيمه فلاشىء عظيم يأتي سهلا فاي عمل كبير او عظيم يحتاج الى النضال والتضحيه فلو تابعنا كيف اخذ النضال من قبل السود في جنوب افريقيا ضد البيض وقتا طويلا حتى نالوا الاستقلال فلماذا نحن في العالم العربي نشعر بالقلق وننتظر ان نجني ثمار الانتفاضة غدا فالشعب الفلسطيني يواجه قوة صهيونية مدججة بأحدث الاسلحة ومن حق الشعب العربي والشعب الفلسطيني ان يفاخر بأن حجر الطفل الفلسطيني يواجه بطائرة الاف 16 والاف 15. ومن المؤسف ان نرى في الافق ملامح ضغوط على السلطه الفلسطينية من اجل وقف الانتفاضة. ونحن نسأل اذا وقفت الانتفاضة ماذا بعد هل هناك التزام بقرارات الشرعية الدولية؟ هل سيتم الجلوس على طاولة المفاوضات وهل سيلتزم الاسرائيليون باتفاقية اوسلو أو اي اتفاقية يوقعون عليها مع السلطة الفلسطينية.. ولكن الحقيقة فان اجهاض الانتفاضة سيؤدي الى خلق اليأس لدي الشعب الفلسطيني عندما تستنهض هممه ويطلب منه التحرك فانه سيقول هذا كلام فارغ لأنكم انتم الذين اجهضتم ثورة الحجارة وهذا كلام غير مقبول.. وبصراحة فاننا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين ولكننا قلنا لأخواننا الفلسطينيين بان يستمروا في الكفاح وان هذا في مصلحة الهدف الذي تسعون الى تحقيقه من ن اجل اقامة دولتهم المستقلة. وتطرق الاخ الرئيس في كلمة الى قضية الثأر ودور مجلس الشورى في معالجة هذه القضية.. وقال: عندما تحدثت معكم عند ادائكم اليمين الدستورية حول قضايا الثأر بأن لاتكرروا ماحدث في المرة الاولى في تشكيل لجنة باسلوب انتقائي من القاعه بل اتركوا الأمر لمن يرغب وعنده استعداد ان يساهم في هذا المجال.. فاهلا وسهلا به.. ليس شرطا ان تكون اللجنة جميعها من المشائخ لان بعض المشائخ لديه هو نفسه مشكله مع الثأر.. بل ينبغي اختيار الشخصيات القادرة على ان تعمل على اتخاذ الحلول لهذه المشكلة ونحن ندعم مجلس الشورى ونعزز من موقفه من اجل معالجة هذه المشكلة وايجاد صلح.. وغير وارد ان يكون الصلح على حساب الدولة.. وعليكم بذل الجهود الكبيرة في هذا المجال. ونحن عندما نتحدث عن الثأر فاننا نتحدث عن الثأر القبلي لانه ليس مشكلة ثأر سياسي ولا قبول لأي ثأر سياسي وبأي أثر رجعي سواء ما يتصل بحرب الملكيين والجمهوريين او الحرب الشطريه فهذا غير وارد فلقد انتهى ذلك بقيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م واي مرض سياسي غير وارد ولابحث فيه او نقاش فالثارات السياسية انتهت.. وما نعنيه في الثأر هو الثارات القبليه وهنا يأتي دور العلماء والخطباء والمرشدين والذين عليهم ان يوعظوا الناس ويرشدونهم وبما يسلم دماء الناس بدلا من ان ينشغل بعض الخطباء بتحريض الناس او الحديث عن جرعات قادمة لحكومة باجمال وهذا أمر غير صحيح لانه ليس هناك أي جرعات والجرعة التي لدي الحكومة هي الجرعة الاصلاحية.. لانه لولا تلك الجرع لكان الفساد الذي ظل يعشعش في بعض المرافق قد استشرى ولو لم نتخذ اجراءات فان البلاد كانت ستنهار اقتصاديا فلقد كنا ندفع اكثر من اربعمائة وخمسين مليون دولار تذهب الى جيوب الفساد ورشاوي لايستفيد منها المواطن والبعض يريد ان يستمر الدعم من اجل افساد المجتمع.. فالدعم فساد في كل الاحوال وافساد لخطط الدولة والمجتمع. واليوم وبعد ان انهينا الدعم فان السلع متوفرة والشكل جيد سواء الرز أو الدقيق او القمح وليس عندنا أي مشكلة ولم يعد ذلك الجيش من الموزعين للمواد الغذائية موجودا، بل اصبح المواطن ينال حاجته من تلك السلع بسهولة ويسر.

واخيرة وقال الاخ الرئيس.. هذه جملة من القضايا أحببت ان اتحدث بها معكم وانا عندما اتحدث في هذا المجلس فأنني أتحدث مع شخصيات اشتغلت في السلطة ولها تجربة في العمل السياسي الاداري والاقتصادي. وكما تحدثنا فان هذا المجلس هو مجلس للحكماء وينبغي ان تكونوا حكماء بكل ماتعنيه الكلمة وعليكم تقع مسئولية كبيرة خاصة وانه يوجد بينكم اكثر من 30 – 40 وزيرا وكذا محافظ او اداري وعليكم ان تساعدوا رئاسة الدولة والحكومة في مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان وبحيث تكون مدروسة ومعقولة.. تساعد البرلمانيين على انجاز جملة من المهام لانهم ممثلي الامة وانتم سلطة شوروية استشارية ادارية.. وعلى الاخوة الاعضاء الاهتمام بالبحوث وفي مختلف المجالات ومنها المجال الزراعي سواء فيما يتعلق بتسويق المنتجات او الارشاد الزراعي وتوعية وتوجيه المزارعين. ايضا الاهتمام بتجربة السلطه المحليه والتي ينبغي رعايتها من قبل الحكومه والبرلمان ومجلس الشورى وكل المؤسسات وحتى يكتب لها النجاح.. لانها هي المستقبل السلطه المحليه من اهم السلطات داخل البلد.. ونحن الان نحيل كل القضايا والمشاريع الى المجالس المحليه. فالمجالس المحلية هي التي تحدد الاحتياجات وهي التي تتولي الاشراف على تنفيذ المشاريع. فلقد وقعت اخطاء في الماضي حيث حرمت مناطق في حين ان مناطق اخرى نالت على المشاريع لانها وجدت من يتابع تلك المشاريع.. فالمجلس المحلي هو الان الذي يقدم الخطط ويضع البرامج التنموية على المستوى المحلي ونحن وجهنا الحكومة بدفع كل الموازنات التي كانت تخص الوزارات لصالح المجلس المحلي والمسئولية داخل المجلس المحلي مسئولية تضامنية وان شاء الله ترعى هذه التجربة وعلى الحكومة ان تسلم بكل ما تضمنه القانون الخاص بالمجالس المحليه.. فالكثير من الوزارات قد استجابت والبقية يجب ان تستجيب والا فعلى رئيس الوزراء ووزارة الماليه ان تقوم بالخصم مركزيا وتسليم المخصصات مباشرة للسلطه المحليه. وعبر الاخ الرئيس في ختام كلمته عن تطلعه بان تنتظم جلسات المجلس والانتهاء من وضع اللوائح والالتزام بالحضور.. وقال ان ذلك مما سيساعد على الالتقاء معهم بشكل أو بآخر وعندما تستدعي الحاجة لذلك.. متمنيا لهم التوفيق والنجاح.