رئيس الجمهورية يفتتح أعمال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية

افتتح فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ومعه نائب الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم أعمال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية المنعقد حاليا في صنعاء تحت شعار ” تطوير نظام اللامركزية لتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية “.
ويشارك في المؤتمر الوزراء والمحافظون وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف وإدارات المرأة في كافة محافظات الجمهورية.
وسيكرس المؤتمر على مدى ثلاثة أيام لمناقشة وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به وتقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن تطبيق تجربة السلطة المحلية.
وفي الجلسة الافتتاحية التي بدأت بتلاوة آي من الذكر الحكيم ، ألقى رئيس الجمهورية كلمة حيا في مستهلها المشاركين في المؤتمر.
وقال فخامته ” نثمن عالياً ما حققته هذه التجربة الديمقراطية والمتمثلة بالسلطة المحلية من نجاحات ممتازة خلال السنوات الماضية بالرغم ما رافق أدائها في بداية انطلاق التجربة، ولكن النتائج في السنوات الأخيرة كانت إيجابية والأداء راق وممتاز “، مشيرا إلى أن أي عمل عظيم لابد أن ترافقه في البداية بعض الإخفاقات.
وأكد رئيس الجمهورية الحرص على توسيع الصلاحيات الشعبية وتوسيع المشاركة بحيث يكون القرار واسع وكل أبناء الوطن يشاركون فيه “ولا يبقى هذا الشعار مجرد حبراً على ورق” ، مبينا أن سبعة آلاف عضو من القيادات والكفاءات المجربة يعملون في مجال السلطة المحلية تنموياً وخدمياً وإدارياً.
وقال الرئيس علي عبدالله صالح ” لقد كانت الأربع السنوات الأخيرة ناجحة بكل المقاييس، وكان هناك تنافس رائع بين المحافظات والمديريات، ولذا رأينا إنجازات عظيمة تحققت بسبب هذا التنافس، وسنشهد في المستقبل إن شاء الله تنافساً أفضل وإنجازات أعظم مما تحقق في الوقت الراهن “.
وأردف فخامته قائلا ” نحن نحث الحكومة على إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية دون القفز على الواقع ودون المزايدة ” ، وأضاف ” كان هناك معارضة قوية وشديدة للسلطة المحلية في السابق.. وكان لا أحد يريد لها أن تتم ، ولكننا قررنا الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والتي تنص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار “.
وتابع قائلا “الذين يزايدون حاليا على توسيع صلاحيات المجالس المحلية هم الذين اعترضوا بالأمس على إنشاء المجالس المحلية إلا أنهم اليوم يركبون الموجه ، ونحن حريصون كل الحرص على منح المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية” ، منوها إلى أنه وجه رئيس الوزراء بأن يأمر الوزراء بتحويل المشاريع التي يزيد اعتمادها عن 50 مليون إلى 60 مليون ومازالت بنظر الوزارت إلى المجالس المحلية ، كما وجه الحكومة بأن تفي بالتزاماتها أمام المقاولين والمتعهدين ودفع كل مستحقاتهم من أجل حل المشاكل العالقة كونها التزامات من قبل السلطة المحلية أمام المقاولين ولابد من دفعها.
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم في القريب العاجل تعديل قانون المناقصات الذي ينظر في الوقت الراهن أمام مجلس النواب ، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للمناقصات وعدم القيام بالتكليف المباشر للمقاولين قبل إعلان المناقصات.
وحث فخامة الرئيس السلطة المحلية على ممارسة مهامها بشكل ديمقراطي حقيقي من خلال اجتماع المجلس المحلي بكامل أعضائه وألا تنحصر القرارات في رأس السلطة المحلية أو الأمين العام ، مشددا في هذا الصدد بأنه يجب أن يشارك كامل أعضاء المجلس المحلي في الوحدة الإدارية او في قيادة المحافظة بحيث تكون القرارات جماعية ويشارك في وضعها الجميع وبحيث لا تكون القرارات صورية ، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الماضي والمتمثلة بتجربة التعاونيات حيث بدأت انطلاقتها بشكل جيد ولكنها في نهاية المشوار تقوقعت وانحصرت في رأس شخص أو شخصين وتحولت مخصصات التعاونيات الى ضيافات وعلاجات ودفع ديات.
وقال الرئيس علي عبدالله صالح ” نحن حريصون على أنجاح تجربة السلطة المحلية ، وينبغي أن تذهب أموالها وفقا لما حدده القانون وتجنب أي إنفاق مخالف لذلك سواء للضيافة أو للعلاج أو غيره ، مع العلم أن هناك بند للعلاج في وزارة الصحة العامة والسكان ، كما انه ليس من مهمة المجالس المحلية الضيافات ” ، مؤكدا على أهمية أن يلتزم جميع أعضاء السلطة المحلية سواء الحاليين أم الذين سيتم انتخابهم خلال سبتمبر القادم بعدم التصرف الخاطئ بأموال السلطة المحلية.
وأكد رئيس الجمهورية أن تجربة المجالس المحلية ناجحة ورائعة وممتازة ، مشيرا إلى أهمية تواصل الجهود لتعزيز وتطوير هذه التجربة مستقبلا.
ولفت إلى أن هناك تصورات وأفكار يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بأداء السلطة المحلية إلى الأفضل مما هو عليه الآن.. مثمنا كل ما تحقق من إنجازات رائعة في إطار هذه التجربة الرائدة.
كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية أن تكون المقاولات مع شركات اعتبارية معترف بها “وليس مع من لديه جرافة أو غرافة أو قلاب ويعلن عن نفسه مقاولا”، مشددا في هذا الشأن على أهمية الابتعاد عن السماسرة الذين يتواجدون على أبواب الوزارات والمؤسسات والمصالح ، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية ممثلة بالمحافظين وأمنا عموم وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات والوحدات الإدارية.
وتطرق الرئيس إلى المهام التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، وقال ” مجلس النواب هو ممثل للأمة وقد حدد الدستور مهامه وصلاحياته التشريعية والرقابية على أداء السلطة التنفيذية” ، مشيرا إلى أن مجلس النواب استفاد كثيرا في أداء المهام المناطه به ، وسيستفيد ويتابع اختصاصاته طبقا للدستور والقانون فيما يتصل بمراقبة أداء السلطة التنفيذية.
وأضاف قائلا ” ربما أن أعضاء في مجلس النواب قد تحدثوا أمام ناخبيهم أثناء الحملة الانتخابية أو حمى الانتخابات ، ووعدوهم بالمشاريع.. لكن أقول لهؤلاء أن وعودكم بالمشاريع يجب أن تأتي من خلال السلطة المحلية، وعضو مجلس النواب ليس من مهامه تنفيذ المشاريع باعتبار ذلك من مهام السلطة التنفيذية، فهنالك فصل بين السلطات، وأنا أسمع أن هناك مذكرات تأتي إلى الحكومة من مجلس النواب، حاسبوا المقاولين وأنا أفتح لكم الاعتماد، وهذا معناه أن المجلس يتحول إلى سلطة تنفيذية “.
ودعا الرئيس علي عبدالله صالح إلى تجنب الخلط بين اختصاصات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. مبينا أن مجلس النواب يمثل الأمة وعضو مجلس النواب رغم أنه انتخب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية المحددة لكنه في حقيقة الأمر يمثل الأمة بكاملها ولا يمثل دائرته فقط، والذي يمثل المديرية هو السلطة المحلية، أما عضو مجلس النواب فيمثل الأمة، وعندما أنتخب وصوت له في دائرته الانتخابية كان ذلك بهدف أن يصبح عضوا في مجلس النواب ليمثل الأمة.
وتابع قائلا ” أما السلطة التنفيذية فمهامها رسم السياسيات وهناك مكاتب تنفيذية بالمحافظات والمديريات وسلطة محلية هي التي تقوم بالتنفيذ، وينبغي ان يبتعد الجميع عن قوة العادة، لان قوة العادة أحيانا تجعل الإنسان يعتقد انه يفكر صح، فالتربية والتعليم والصحة والخدمات كانت في يد الوزراء والآن أصبحت مناطة بالسلطات المحلية “.
واضاف ” دور الوزارات الان هو رسم السياسة، فعندما تريد خلال هذا العام أو في الخطة الخمسية مثلا انشاء 10 آلاف مدرسة فعليك أن ترسمها كسياسة طبقا للخارطة وطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، ارسم السياسة وقدمها للحكومة ويوافق عليها البرلمان وسلمها للسلطة المحلية للتنفيذ، والمطلوب من الوزير هو رسم السياسة ومراقبة الأداء أيضا “.
ودعا فخامة الرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى تفعيل دوره الرقابي إلى جانب رقابة السلطة التشريعية من أجل تحسين أداء السلطة المحلية والسلطة التنفيذية.
وقال ” إذا وجدت رقابة فاعلة أنا متأكد بان كثير مما يطرح حول الفساد سوف يختفي.”
وأضاف قائلا ” ما احوجنا الى تقييم انفسنا، ، قبل ان نتحدث عن فساد واختلاسات ومخالفات الآخرين ” ، مشيرا إلى أن هناك أشخاص عندما يتحدثون عن الخطأ لا يتحدث إلا عن الاخرين ولا يتحدثون عن أنفسهم في حين انهم مخطئون ، لكنهم يخطئون الآخرين ويجرمونهم.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ان يحترم الجميع القانون ” لانه لم يشرع على شخص او فئة بعينه ، وانما تشرع القوانين لكل الناس”.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال أن المؤتمر ينعقد في ظل أجواء ديمقراطية تحضيرية للانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة التي بدون شك ستعزز المسيرة الديمقراطية لشعبنا اليمني العظيم.
وقال إن المجالس المحلية مثلت في دورتها الأولى نقطة بداية ولبنة أساسية في بناء نظام السلطة المحلية، ولها أثرها المباشر والفاعل في تطبيق هذا النظام ومبادئه الديمقراطية الخلاقة والمجددة لروح الحضارة الإنسانية اليمنية العريقة والتي أكدها قوله تعالى ” يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون “.
وأوضح أن تأكيد اللامركزية المالية والإدارية في إدارة شئون الحياة اليومية، التي تمثل روح قانون السلطة المحلية تشكل تحول كبير في حياة المجتمع وجهاز الدولة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اليمن يحتاج إلى المزيد من الوقت للتخلص من أنماط التفكير الاجتماعي التقليدي والنمطي والشمولي، حتى تنشأ قيم وأنماط سلوكية جديدة تؤكدها ممارسة عملية وفاعلة على أرض الواقع.
وأضاف قائلا ” نحن هنا على المستويين المركزي والمحلي نمثل فريقاً واحداً متكاملاً ذلك أن ما يجمعنا في هذا المؤتمر هو إرادة الشعب وقوة الدستور والنظام والقانون الذي نحتكم إليه جميعاً وهذا هو التجسيد الحقيقي للشرعية الديمقراطية والدستورية التي نصنع بها حياتنا السياسية، ونعبر بها سبل الحكمة والموعظة الحسنة وطريق البناء التنموي الشامل”.
وأكد ان اقبال اليمن اليوم على استحقاق انتخابي محلي يؤكد على أهمية وضع معايير جديدة لتقييم المهمة التمثيلية لأعضاء المجالس المحلية، بما يعزز دورهم في ترسيخ مبادئ وأهداف نظام السلطة المحلية، وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتجسيد دور هذه المجالس في تلبية تطلعات الدولة والمجتمع منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف باجمال ” لقد حرصنا في عملية الإعداد للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 – 2010 على إشراك المحافظات في هذه العملية، والتعبيرعن رؤاهم، والإفصاح عن متطلباتهم وأولويتهم التنموية المحلية، وذلك تأكيداً لمصداقية توجه الدولة في تعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع الملبية لحاجات المواطنين في شتى المجالات “، مشيراً إلى أن التخطيط مهمة أصيلة للسلطات المحلية باعتبارها المشرفة المباشرة على تنفيذ ومتابعة وتقييم عملية تنفيذ المشاريع وضمان ديمومتها.
وقال ” أنه رغم التقدم النسبي الذي حققته المحافظات في هذا الجانب إلا أنه لا يزال هناك بعض القيادات في المحافظات تصر على احتكار الصلاحيات التنموية، وعدم نقل جزء من هذه الصلاحيات إلى المديريات التي ينبغي أن تمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية”.. مؤكداً أن على جميع المحافظات والمديريات أن تبدي تنافساً متميزاً لتحقيق فرص للاستثمار والنماء من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي في نطاقهم الجغرافي، وبحيث تكون روح المبادرة عنصراً رئيسياً في خوض غمار العمل الوطني الإنمائي في أوساط المجتمع لتفجير طاقات الناس المادية والمعنوية على طريق التميز والإبداع والتجديد الحضاري لمجتمعنا اليمني.
واعتبر رئيس الوزراء التجربة الديمقراطية الشعبية المتمثلة في المجالس المحلية، مرتكزا الدولة اليمنية الحديثة وناصية امتلاك المستقبل الآمن وحجر الزاوية في البنيان الوطني الراسخ.

وكان صادق أمين أبو راس وزير الإدارة المحلية قد القى كلمة اكد فيها ان حضور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هذا المؤتمر يحمل دلالة عظيمة على اهتمامه ورعايته المباشرة التي رافقت إعداد نظام السلطة المحلية ولم تنفك ملازمة له منذ لحظة تطبيقه.
وقال: ” ان ما حققه هذا النظام من منجزات رغم ضعف الإمكانيات يؤكد صوابية النهج السياسي والبصيرة الثاقبة بأن اللامركزية المؤطرة بالديمقراطية السياسية والاجتماعية هي الوسيلة الناجعة والاكثر مواكبة لروح العصر وتحقيق التنمية والحد من الفقر والنهوض بالمجتمعات المحلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. واعتبر انعقاد المؤتمر مع اقتراب نهاية أول ولاية للمجالس المحلية، فرصة لتقييم مسار التجربة واستخلاص الدروس المستقاه من واقع الممارسة بجوانبها الإيجابية أو ما شابها من قصور وما يحيطها من مشكلات، وتحسين وتطوير نظام السلطة المحلية باتجاه تحقيق أهدافه في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية.
وقال: ” ان التقرير العام الذي سيتم استعراضه في المؤتمر، سيقدم تقييما مدعما بالإحصاءات والأرقام لمدى انضباط السلطة المحلية لاجتماعاتها المقننة، والإدارة المالية المحلية، والنشاط التنموي في المحليات، الى جانب ايضاح الجهود المبذولة من الحكومة لدعم قدرات السلطة المحلية وما حققته من إنجازات في هذا المجال، وتحليل وضعية السلطة المحلية والاتجاهات والمبادئ التي تشكل الخطوط العريضة
لتعزيز نظام السلطة المحلية مستقبلا “.
وأضاف: ” ان نتائج التقييم قد أظهرت ان هناك من المشكلات ما يمكن التغلب عليها بتدابير إدارية تعتمد على ماهو متوفر من الاعتمادات المتاحة، ومنها ما يلزم التصدي لها بخطة إستراتيجية بالنظر إلى طبيعتها وحجمها وكلفتها، والتزاما بذلك نضع امام المؤتمر المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية التي جاءت عقب إقرار مجلس الوزراء للإطار العام لمشروع هذه الاستراتيجية”.
وقال ” ان مسودة الاستراتيجية بما تتضمنه من تحليل وما تقترحه من حلول ومبادئ ومناهج لدعم اللامركزية استندت إلى دراسات وطنية ودولية ومن أهدافها سد الاحتياجات الأساسية لنظام السلطة المحلية وتطبيق مبادئ ونظم جديدة تقوى من الإدارة اللامركزية وتوسع مشاركة المجتمع بمختلف شرائحه في عمليات التنمية.. مؤكدا بان تنفيذ بعض بنود هذه الاستراتيجية يحتاج ما يقارب 15 عاما، فضلا عن ما تتطلبه عمليات التنفيذ من أموال طائل.
وأشاد وزير الإدارة المحلية بنتائج المجالس المحلية في دورتها الأولي والتي حققت منجزات تنموية للمجتمعات المحلية تمثلت في تنفيذ ما يقارب من خمسة الاف مشروع تنموي في مختلف المجالات بتكلفة إجمالية تزيد عن 51 مليار ريال إلي جانب ما حققته من تقدم مضطرد في تحصيل مواردها المحلية الذاتية المحصلة في المديريات لترتفع نسبة زيادتها في عام 2005م عن سنة الأساس بواقع 79 بالمائة.. مشيرا الى ان الوزراة تمكنت خلال الفترة الماضية من إنجاز المنظومة التشريعية والتنظيمية للسلطة المحلية وتنفيذ مجموعة من المجمعات الحكومية بلغ عددها 81 مجمعا إنجز منها 28 مجمعا والبقية قيد التنفيذ.
وتطرق وزير الادارة المحلية الى نقل الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات.. وقال ” لقد بلغ عدد المديريات التي اضحت تباشر مهامها واختصاصاتها بنفسها 144 مديرية تمثل نسبة 43 بالمائة من مجموع مديريات الجمهورية، وبلغ عدد المديريات التي صارت مهيأة الآن لمباشرة مهامها واختصاصاتها 82 مديرية تمثل نسبة 25 بالمائة من مجموع مديريات الجمهورية، فيما هناك 107 مديريات لازالت بحاجة إلى استكمال تأهيلها حتى تتمكن من مباشرة مهامها واختصاصاتها بنفسها تخطيطا وتنفيذا.

فيما اوضح علي حيدرة ماطر أمين عام المجلس المجلس المحلي بمحافظة لحج في الكلمة التي القاها عن المجالس المحلية، أن تجربة السلطة المحلية كانت ولا تزال في مقدمة إهتمامات فخامة الاخ رئيس الجمهورية، كما أن دعمه الكبير ورعايته للتجربة كان لها الدور الفعال في تحقيق نجاح السلطة المحلية.
وقال إن ماتحقق خلال السنوات الماضية يعد مكسباً كبيراً رغم الصعوبات والمعوقات التي شابتها.. مشيرا إلى أن الجهود المبذولة على المستويين المركزي والمحلي أرست الدعائم الأساسية للسلطة المحلية والمتجسدة في اللامركزية ، وتعزيز مشاركة المجتمع في صنع القرار السياسي وفي مجال التنمية.
واكد أن الإشراف المباشر للمجالس المحلية على مستوى الوحدات الإدارية للمشاريع التنموية وممارسة صلاحياتها نتج عنه ضمان سير تنفيذ المشاريع التنموية في أوقاتها المحددة وبأقل التكاليف.. موضحا بان المجالس المحلية إكتسبت الخبرات اللازمة في تحمل مسؤلياتها خلال الفترة الماضية من خلال الإشراف والرقابة على العديد من الأنشطة وأداء الأجهزة التنفيذية، وتشجيع قيام منظمات المجتمع المدني ودعم انشطتها، فضلا عن تشجيع ودعم تعليم الفتاة الريفية والمشاركة في حل قضايا الثأر وتتبع حالات الرعاية الإجتماعية وايصالها لمستحقيها.
وفي جلسة العمل الأولى التي رأسها عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر، استعرض صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية مقرر المؤتمر التقرير العام، الذي تناول مستوى أداء السلطة المحلية خلال الفترة الماضية، وجهود دعم قدراتها والمشكلات التي واجهتها والآفاق المستقبلية لتطوير السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية.
كما جرى في الجلسة تشكيل ثلاث لجان عمل من المحافظات والوزارات ومجلسي النواب والشورى والامانتين العامتين لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدراسة تقرير وزير الإدارة المحلية والاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية الى جانب استعراض ورقة عمل خاصة بضريبة القات.