رئيس الجمهورية يدعو الجهات الأمنية إلى إلقاء القبض على مهربي الوثائق والآثار اليمنية

دعا فخامة الرئيس على عبدالله صالح الجهات الأمنية في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية إلى إلقاء القبض على كل من يحاول تهريب الوثائق أو الآثار اليمنية.
وقال رئيس الجمهورية في كلمة له اليوم بالحفل الذي اقامه المركز الوطني للوثائق بمناسبة يوم الوثيقة اليمنية – قال”هناك سماسرة ومهربون لايعرفون أهمية وقيمة الوثيقة والمخطوطة ولايعرفون أهمية الآثار ولايهمهم سوى كيفية الحصول على المال ، وهؤلاء جهلة غير واعين أن هذه ثروات بلادهم وان هذه الوثائق ذاكرة شعبهم وان هذه أثارهم غير ان ما يهمهم هو جمع المال الحرام ، وعلى الجهات الأمنية وجهات الضبط أن تضبط كل من يحاول تهريب الوثائق أو الآثار.
وفي الحفل الذي بدأ باي من الذكر الحكيم عبر فخامة عن سعادته بحضور هذا الحفل السنوي بمناسبة انشاء المركز الوطني للوثائق، وقال ” اشكر الأخ علي أحمد ابو الرجال والمخلصين معه على كل الجهود التي يبذلونها من أجل حفظ الوثائق الهامة والتي تعتبر ذاكرة الأمة ويجب الأهتمام بها وارشفتها وجمعها والحفاظ عليها “.
وأضاف: ” لقد كانت هذه ا الوثائق قبل عام 1986 موجودة في عدة أماكن، في الوزارات، المؤسسات والمصالح الحكومية وكان معظمها موجودة في دكاكين مستأجرة في منطقتي فروه والصياح بأمانة العاصمة وكانت وثائق الإدارة المحلية وكثير من المعاهدات موضوعة في أماكن غير مناسبة ولا يوجد أي اهتمام بالوثيقة ولكن الأخ علي أبو الرجال من الشخصيات المهتمة ومعه عدد من الشخصيات كانوا مهتمين بجمع هذه الوثائق فنشكرهم على جهودهم من أجل الحفاظ على الوثائق والأهتمام بها لأنها تمثل ذاكرة الأمة وهي تعتبر ثروة هامة لاتقارن، وان شاءالله سيتم إنشاء مركز جديد للوثائق في اقرب وقت ممكن “.
وتابع فخامة الرئيس قائلا “هناك وثائق ماتزال موجودة في بعض المؤسسات والوزارات ينبغي ان تجمع وتحفظ لدى المركز الوطني للوثائق وعلى سبيل المثال هناك أرشيف كبير جداً في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في وزارة الدفاع.. ينبغي على المركز التنسيق مع مكتب القائد الأعلى لأخذ كل ما يجب أخذه ليحفظ في المركز الوطني للوثائق لأنه كان هناك خلط فيما مضى منذ بداية الثورة اليمنية المباركة وكانت الوثائق العسكرية تؤرشف في القيادة العليا ، وهناك وثائق مدنية لمعاهدات واتفاقيات ومراسلات لغير الارشيف العسكري فينبغي جمع هذه الوثائق ذات الطابع المدني والسياسي والتاريخي بالتنسيق مع مكتب القائد الاعلى ودائرة التوجيه المعنوي”.
وأردف فخامته قائلا ” ماتزال هناك وثائق في عدد من المحافظات منها محافظات تعز ، حضرموت ، وعدن ، وماتزال هناك وثائق في المؤسسات مما يستدعي تشكيل فريق مسح لتتبع مثل هذه الوثائق وتحديد الوثائق التي يمكن ان تؤرشف في المركز والوثائق التي ينبغي ان تظل بأيدي المؤسسات والمصالح لمقتضيات العمل “..
لافتا الى ان الوثيقة تعتبر ثروة قومية لا يمكن مقارنتها بأي ثروة أخرى وسوف نتابع هذا الامر وعلى الجهات الأمنية وجهات الضبط في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية ان تلقي القبض على كل من يحاول أن يهرب الوثائق أو الآثار اليمنية.
وقال الرئيس “هناك سماسرة ومهربون لايعرفون أهمية وقيمة الوثيقة والمخطوطة ولايعرفون أهمية الآثار ولايهمهم سوى كيفية الحصول على المال ، وهؤلاء جهلة غير واعين أن هذه ثروات بلادهم وان هذه الوثائق ذاكرة شعبهم وان هذه أثارهم غير ان ما يهمهم هو جمع المال الحرام ، وعلى الجهات الأمنية وجهات الضبط أن تضبط كل من يحاول تهريب الوثائق أو الآثار.. فهناك آثار هربت الى خارج الوطن وخصوصا دول الجوار ودول أوروبا الا ان التاريخ هو التاريخ.. تاريخ اليمن.. سواء في عهد الدولة السبئية أو الحميرية أو غيرها بالرغم من ان هذه الاثار اصبحت
موجودة في متاحف بريطانيا والمانيا وبعض المتاحف العربية وهي آثار يمنية فينغي الحفاظ عليها.
وتابع فخامته قائلا: هذا فيما يخص الأثار أما الوثائق فأنا متأكد أنها أقل تهريبا.. المبنى سوف يخصص له قطعة ارض وعلى وزارة الأشغال العامة ومكتب رئاسة الجمهورية تخصيص الأرض في قاعة المؤتمرات الى جانب قاعة مجلس النواب ووزارة الخارجية وتحديد هذه القطعة ووضع التصاميم والدراسة لإنشاء هذا المركز إنشاء لله سنوجه الحكومة بادراج المشروع في الموزانة العامة لعام 2008 م تدرج موازنة إنشاء المركز.
وقال: مرة أخرى اشكر العاملين بالمركز الوطني للوثائق وشكاًر لمن حافظ على الوثائق اليمنية أينما وجد في الداخل أو الخارج، وعلى سفاراتنا في الخارج ان تتحمل مسئولية الحفاظ على الوثائق الهامة وأن تجمعها وترسلها الى المركزالوطني للوثائق.. هناك وثائق في عدد من السفارات ستجدها مرمية في أماكن مغلقة أو كما كان في الماضي في شوالات يجب ان تجمع هذا الوثائق.
واضاف: الآن هنا ك أرشفة حديثة لابد ان تؤرشف بالطريقة الحديثة كما جاء في كلمة الأخ علي أبو الرجال والدكتورصالح باصره. تحفظ جزء في مكان وجزء في مكان أخر، لدينا وثائق أيضا في البنك المركزي وثائق استراتيجية وهامة من حقكم ان تأخذوا لها صور لأننا نحتفظ بها في خزائن البنك المركزي فلا مانع ولابأس ان تأخذوا بعض النسخ للمركز الوطني للوثائق بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، كما ان هناك وثائق في فروع البنك المركزي بالذات في عدن وتعز.. يمكن للفريق الزائر ان يذهب للاطلاع على مثل هذه الوثائق والأحتفاظ بنسخ مصورة.
واضاف مرة اخرى: شكرا لكم جميعا وشكرا للأخ علي ابو الرجال وشكرا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على احتضانه هذا اللقاء ولسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكان القاضي علي أحمد ابوالرجال رئيس المركز الوطني للوثائق قد القى كلمة ثمن فيها دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية للمركز واثر ذلك الدعم في الدفع بالمركز ليحتل موقعه المتميز بين المراكز والارشيفات العربية والدولية.
وقال” انها لمناسبة عظيمة أن ننوه بإسهامات فخامة رئيس الجمهورية المتواصلة في تشييد صرح المركز الوطني للوثائق ، أرشيف الدولة وذاكرة الوطن ، الذي بلغ شأنا كبيرا بفضل دعم فخامته ورعايته ، واحتل موقعه بين المراكز والارشيفات العربية والدولية بحيث اصبحت تجربته اليوم محل تقدير الجميع “.
وتطرق القاضي علي أحمد ابوالرجال الى الجهود التى بذلها المركز خلال ستة عشرعاما منذ افتتاحه وعلاقاته مع المراكز والارشيفات العربية والإسلامية والدولية من خلال ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون مع تلك المراكز.
وقال ” أن المركز اليوم عضو في المجلس الدولي للارشيف وأنشط أعضاء الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للارشيف، وصاحب حضور فاعل في كل الفعاليات التى تنتظم في إطار المجلس الدولي للارشيف والفرع العربي، كما انه بات عضوا عاملا في الامانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “.
وأكد أن علاقات المركز مع المراكز والأرشيفات العربية كانت لها انعكاساتها الايجابية على تجربة المركز وإثراء خبراته وتعزيزها مما جعله يمتلك تجربة حية وجيدة وكفاءات متخصصة.. موضحا أن المركز يؤدي دوره على ثلاثة مسارات يتعلق الأول منها بجمع وفرز وصيانة وحفظ الوثائق المحالة اليه من مؤسسات الدولة المختلفة بموجب القانون، والثاني يتضمن بناء بيئة توثيقية وأرشفة على أسس علمية وهذا يعني نقل الخبرة الى أرشيفات الجهات الرسمية من اجل تأسيس الارشيفين الجاري والوسيط، فيمايتعلق المسار الثالث باتاحة الوثائق للباحثين والمهتمين والتوظيف المعلوماتي لتلك الوثائق بما يخدم الجهد العلمي والبحثي في البلاد.
واشار الى ان المركز قام بتأهيل وتدريب 720 من المشتغلين في مجال الارشفة في الاجهزة الحكومية في دورات تدريبية داخل الوطن وخارجه.. مبينا ان 135 باحثا يحظرون رسائل الدكتوراة والماجستير استفادوا من الوثائق والمعلومات في المركز في مجالات ابحاثهم المختلفة.
كما القى الدكتور صالح باصره وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة باسم المكرمين في يوم الوثيقة اليمنية استعرض فيها الدعم الذي يوليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لجمع وحفظ وفهرسة الوثائق خاصة منذ العام 1984 عندما تم تشكيل لجنة لجمع وحفظ وثائق الدولة والقرارات الجمهورية الخاصة بتشجيع ودعم العمل الوثائقي في اليمن.
وأكد أن المركز الوطني للوثائق خطى خطوات كبيرة في مجال التوثيق ووفر للباحثين المادة المصدرية لأبحاثهم ودراساتهم في مختلف المجالات رغم عمره القصير مقارنة بمراكز ودور حفظ الوثائق في بعض الدول العربية والأجنبية.
وقال باصرة ” إن اليمن تمتلك اليوم دارا وطنية للوثائق والسجلات تحفظ وتصون ذاكرة الأمة وتجعلها في متناول الباحثين وتحقق من خلالها التواصل بين الاجيال في الماضي والحاضر والمستقبل “.
واضاف ” أن المركز تمكن من جمع الكثير من الوثائق المبعثرة داخل اليمن وخارجه واسهم في رفع الوعي الوطني بأهمية الوثيقة والحفاظ عليها كما درب الكثير من موظفي الدولة في مجال السجلات والأرشفة ومكنهم من إمتلاك مهارات جديدة في هذا المجال “.. مؤكدا إن الإحتفال بيوم الوثيقة اليمنية هو وقفة وطنية سنوية لرصد ما تم إنجازه في مجال جمع وحفظ وصيانة وفهرسة الوثائق ومناسبة مفيدة لرسم الخطط المستقبلية في هذا المجال.. مشيرا إلى جملة من المقترحات لتطوير العمل التوثيقي وتحديثه تتمثل في إستكمال حصر ما يمكن حصره من وثائق أو سجلات يمنية موجودة داخل اليمن أو خارجه ونسخ ما يمكن نسخه من هذه الوثائق وحفظه في المركز ، بالإضافة الى إصدار الفهارس المبينة لمقتنيات المركز لتيسير المعرفة بما هو متوفر في المركز وماهو متاح للإطلاع عليه.
ولفت الدكتور باصره إلى أن المقترحات تشمل تأسيس المكتبة اليمنية ككيان مستقل أو وحدة تابعة للمركز الوطني للوثائق تحتوى على ما كتب عن اليمن في الداخل او الخارج من مقالات أو أشرطة تترجم وتنشر المفيد عن اليمن ، بالإضافة الى وضع نظام موحد للأرشفة في كل مؤسسات الدولة مع إلزام كل مؤسسات الدولة بعدم إتلاف أي وثائق أو سجلات إلا بمعرفة المركز الوطني للوثائق ووضع آلية مناسبة لترحيل ما يجب ترحيله من أرشيف كل مؤسسات الدولة الى المركز الوطني للوثائق ، فضلا عن إيجاد علاقة واضحة ومناسبة بين مؤسسات حفظ المخطوطات والمركز الوطني للمعلومات بإعتبار المخطوطة وثيقة يجب الحفاظ عليها.
وفي ختام الاحتفال قام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتسليم درع المركز الوطني للوثائق لعدد من الشخصيات لدورها في دعم جهود المركز من أجل اداء دوره في الحفاظ على الوثائق وصيانتها.