رئيس الجمهورية يبحث مع اللجنة الخماسية العليا بالعاصمة الليبية مبادرة إقامة إتحاد الدول العربية
يشارك فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في اجتماعات اللجنة الخماسية العليا بالعاصمة الليبية طرابلس للبحث في المبادرة اليمنية بشأن إقامة إتحاد الدول العربية وفقا للمبادرة التي قدمها فخامته إلى أخوانه قادة الدول العربية خلال قمة سرت سعيا إلى إعداد الوثيقة النهائية لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وأكد وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي إن اجتماعات اللجان المنبثقة عن الدورة الثانية والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ستنطلق في الـ27 من الشهر الجاري بمشاركة قادة الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية وهي اليمن،، مصر، قطر، ليبيا والعراق وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأوضح القربي بأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح سيشارك في الاجتماع وأن التأكيدات حتى الآن تشير إلى أن زعماء البلدان الخمسة سيشاركون في هذا الاجتماع الذي قال أنه ” على درجة عالية من الأهمية خصوصا وأنه أول اجتماع رفيع المستوى منذ قمة سرت ويبحث في صيغة نهائية للمبادرة اليمنية الهادفة إلى تشكيل إتحاد عربي يحل محل الجامعة العربية في إطار المساعي الرامية إلى تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير وتحديث آلياته بما يضمن بناء شراكة فاعلة تحقق الرفاه والاستقرار للشعوب العربية وتتيح لها تطوير علاقاتها البينية وعلاقاتها مع التكتلات الإقليمية والدولية.
وقال الدكتور القربي أن اجتماعات القمة الخماسية تأتي بناء على القرارات التي أتخذها الزعماء العرب خلال القمة العربية العادية الأخيرة المنعقدة في مدينة سرت الليبية والتي قضت بتشكيل لجنة خماسية تتولى إعداد وثيقة لتطوير العمل العربي المشترك، استنادا إلى الرؤية اليمنية لإنشاء “اتحاد الدول العربية” والمقترحات المقدمة من الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن قيام “الاتحاد العربي” وكذا الاقتراحات
والأفكار المقدمة من بقية الدول العربية حول تطوير العمل العربي المشترك وتحديثه.
وطبقا لوزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي فقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات تمهيدية ومناقشات في هذا الملف كان أبرزها الاجتماع الوزاري الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي خول الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بلورة الأفكار التي ناقشها الوزراء في تقرير يرفع إلى اجتماعات اللجنة الخماسية لإقراره ومن ثم تقديمه إلى القمة العربية الاستثنائية التي يتوقع عقدها في العاصمة الليبية طرابلس في أكتوبر من العام الجاري وكذلك إجتماع المندوبين الدائمين في الجامعة العربية.
وعن جدول اجتماعات اللجنة الخماسية أوضح الدكتور القربي أن القمة ستناقش تقرير الاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة الشهر الماضي للخروج بموقف محدد حيال المبادرة اليمنية بالانتقال بالعمل العربي المشترك من إطاره الحالي إلى إتحاد للدول العربية بالاستفادة من التجارب المماثلة في العالم وأهمها تجربة الاتحادين الأوروبي والأفريقي وكذلك من تجارب الاتحادات التي ظهرت في جنوب شرق آسيا وغيرها.
وأضاف ” يرتبط بهذه القضايا موضوعات أخرى تتعلق بتفعيل العمل العربي المشترك في الجوانب الاقتصادية وتشكيل مفوضيات ومجلس لرؤساء وزراء الدول العربية واستبدال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالي بما يمكنه من اتخاذ القرارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
وفي شأن الخلافات الحاصلة بين الدول العربية الأعضاء في اللجنة الخماسية أوضح الدكتور القربي أن الخلافات التي برزت خلال البحث في هذه الملف كانت محدودة وتمثلت في رغبة بعض الدول العربية الإبقاء على الجامعة العربية كما هي الآن وان تضاف بروتوكولات جديدة إلى ميثاقها قياسا إلى مبادرات أخرى تبنت أفكارا بالارتقاء بالجامعة العربية إلى مستوى اتحاد للدول العربية.
وأضاف بان التوصيات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة تحت بند ” العمل العربي المشترك” تضمنت تأكيد القادة العرب على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسة للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يؤدي الى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
وأشار بيان القمة إلى مناقشة القادة العرب المبادرة اليمنية التي تقدم بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في شأن إقامة اتحاد الدول العربية، والاقتراحات والأفكار المقدمة من الدول الأعضاء، ورؤية العقيد معمر القذافي في شأن إقامة الاتحاد العربي.
واكد البيان الختامي للقمة على إقرار آلية محددة لمتابعة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة من خلال لجنة خماسية عليا تتكون من قادة كل من اليمن وليبيا ومصر وقطر والعراق وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية للإشراف على إعداد وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك، على أن تعرض على الدول الأعضاء تمهيداً لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية قبل عرضها على قمة اكتوبر الاستثنائية في اكتوبر 2010، لتقوم هذه اللجنة تاليا بالتشاور مع الملوك والأمراء والرؤساء العرب
لبلورة مشروع وثيقة العمل العربي المشترك.
وحظيت المبادرة اليمنية باهتمام كبير خلال أعمال القمة العربية في مدينة سرت الليبية وتصدرت البند الثاني في جدول أعمالها بعدما كانت حظيت بإجماع البرلمان العربي بخاصة وأنها استهدفت النهوض بواقع العمل العربي المشترك والتأسيس لعمل عربي فاعل يواكب كافة المتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية سعيا إلى تجاوز الأمة العربية عثرتها ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم بإستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة.
وتقترح المبادرة اليمنية إعادة صياغة العمل العربي المشترك بالانتقال بالجامعة العربية من وضعها الراهن إلى كيان عربي جديد يسمى “اتحاد الدول العربية” يتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية ويحقق الأمن القومي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة العربية وتعوق تقدمها وطموحاتها لتحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة.
وحددت المبادرة عدة مبادئ لإقامة ” إتحاد الدول العربية ” يتصدرها احترام سيادة كل دولة عربية وحدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني وحقها في اختيار نظام حكمها وعدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية والوصول إلى نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وبالإضافة إلى ذلك التزام الدول الأعضاء بالممارسات الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها واحترام حقوق الإنسان وتشجيع قيام المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة الشعبية والحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان ودعم وتشجيع مؤسسات العمل العربي المشترك.
وتقترح المبادرة إقرار دستور للاتحاد وإنشاء مجلس أعلى يتألف من الملوك والرؤساء والأمراء كأعلى سلطة يختص برسم وإقرار السياسات العامة والتصديق على القرارات وتكون رئاسته بالتناوب ومقره في القاهرة إلى إنشاء مجالس تشريعية ووزارية تشمل مجلس الأمة ومجالس رؤساء الحكومات، الخارجية، التنمية والاقتصادية والتجارية (المجلس الإقتصادي)، الدفاع والأمن وكذلك إنشاء محكمة العدل العربية لحسم المنازعات بين الدول الأعضاء، صندوق الدعم والتطوير المشترك، بنك التنمية الاتحادي وهيئة تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية.
ويفرض المشروع اليمني على الدول العربية التزامات في حل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل النزاعات والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.
واقتصاديا سعت المبادرة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإقامة تكتل فاعل أمام التكتلات الإقليمية والدولية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين دول الاتحاد وتوحيد القوانين والتشريعات العربية في هذا المجال.
ويقول وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي أن اليمن يأمل في أن يتفق القادة العرب المشاركين في اجتماعات اللجنة لخماسية حول رؤية واحدة لتفعيل العمل العربي المشترك تواكب التغيرات الإقليمية والدولية وستنهض كل الطاقات العربية من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.