رئيس الجمهورية: الأجهزة الأمنية إستطاعت خلال الأعوام الماضية التصدي لكل أنواع الجرائم ومنها الإرهاب المنظم

أكد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بان الأجهزة الأمنية استطاعت خلال الأعوام المنصرمة أن تتصدى لكل انواع الجرائم ومنها الإرهاب المنظم حيث ان الإرهاب أنواع وله شتى المجالات.

وقال فخامته في كلمة القاها اليوم لدى حضوره ومعه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفل اختتام اعمال المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية المنعقد تحت شعار ” تحديث الادارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الأمنية” خلال الفترة من 22 – 24 يناير أن الجهاز الأمني الإستخباري أو الجهاز الوقائي أو أي جهاز أمني يجب أن يعمل بشتى الوسائل لإحباط الجريمة قبل وقوعها.. أما إذا وقعت فهي تندرج ضمن المعالجات وياحبذا أن يتعزز التنسيق القائم حاليا حيث وأنا متأكد أن هناك تنسيقا وهناك مرسوم بلجنة أمنية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الأمن السياسي والأمن القومي والجهات ذات العلاقة وهذا يعني أنها لجنة أمنية عليا ترسم سياسات للأجهزة الامنية في كل أنحاء الوطن والأجهزة الامنية تتبع هذه اللجنة الأمنية العليا سواءً كانت بحكم مناصبها أو بحكم أشخاصها وهي يجب أن تُتبع وتنفذ كل تعليمات اللجنة الأمنية العليا ولكي نعمل على الحد من الجريمة قبل وقوعها.

واضاف اود ان اشيد بالأداء الأمني خلال الفترة الماضية حيث كان أداءً أمنياً جيداً خاصة أثناء الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي والمحلي والتواصل كان ممتازا ولم تقع جريمة تذكر وهذا يدل على إرتفاع القدرات والمهارات لدى رجال الأمن ماعزز من أداءها الأمني والمهم في الأمر أن نكون يقظين في الحاضر والمستقبل وأن نعمل على احباط الجريمة قبل وقوعها.

وأردف الرئيس قائلا: ” يجب أن نكون واعين ويقظين لمواجهة كل انواع الارهاب الذي يلحق ضررا بالأمن والاستقرار، لان الإرهاب ليس ضد فئة أو فردا او جماعة وأنما للارهاب مخاطر كبيرة تؤثر على التنمية وتؤثر على الامن والاستقراروتؤثر على المستثمرين”.. مبينا أنه في ظل وجود أمن واستقرار دائم تتصاعد الاستثمارات.. لافتا إلى أن هناك إقبال كبير على الاستثمار في الوطن.
وقال: ” أنا لمست خلال الاشهر القليلة المنصرمة وخاصة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية ان هناك إقبال كبير من المستثمرين من دول الجوار ومن الدول الاجنبية الذين يتوافدون على اليمن وأبدوا رغبتهم للاستثمار في بلادنا من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والمتوسطة والتي تستوعب اكبر قدر من العمالة”.
وتابع قائلا: نحن نشجع ونحث الحكومة على تقديم كل التسهيلات وتوحيد الهيئات وإنها إزدواجية القرار بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة والهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وأستطرد قائلا: ” ينبغي أن تدمج هذه الهيئات كما أشرت في خطاب سابق القيته في عدن وإن شاء الله تتوصل الجهات المختصة إلى آلية لترجمة ذلك فعليا وتوحيد هذه الجهات بحيث تكون في جهة واحدة يتعامل معها المستثمروبمايخدم ويسهل إجراءات الاسثتمار”.
ومضى رئيس الجمهورية قائلا: “الاستثمار آت وهناك اقبال كبير ومتزايد في ظل وجود الامن والاستقرار في الوطن وما من شك ان رجال الامن يسهرون ويتعبون وجهودهم محل تقدير من الجميع ولهم أجر عند الله سبحانه وتعالى لانهم يتعبون ويسهرون من اجل أمتهم ووطنهم.. من أجل يأمن الأطفال والنساء والشيوخ.. من اجل ان ينهض هذا البلد ويتطور ويزدهر ”
وقال: ” لا يشعر بنعمة الامن والاستقرار إلا من عانى من انعدام الامن والاستقرار، وجميعنا نشاهد عبر قنوات التلفزيون المجازر التي تقع في كل مكان “.
وقال رئيس الجمهورية: ” إذا ما أردنا أن يكون اليمن متعافيا فالمسألة بأيدينا جميعا، بأيدي كل المواطنين الذين ينبغي ان يكونوا عونا لرجال الشرطة ولكل اجهزة الامن بإعتبار الأمن مسؤولية الجميع “.. مضيفا أن اليد الواحدة لا تصفق ولكن عندما تتشابك أيادي كل الوطنيين وكل أبناء الوطن صغيرا وكبيرا عالما ومتعلما عسكريا وسياسيا وتاجرا وغيرهم الى جانب اجهزة الامن، فان الأمن سيكون للجميع ولصالح البلد بشكل عام “.

وتابع قائلا: نحن نقول أمن للجميع واستقرار للجميع وتنمية للجميع وصحة للجميع وتعليم للجميع.. فثقتنا كبيرة بتعاون كل ابناء الوطن لان ابناء الوطن يشعرون بنعمة الامن والاستقرار وكثير من القوى الوطنية عندما يرون الحرائق تشتعل هنا وهناك في كثير من البلدان يخافون على وطنهم ويتجهون لتوفير المعلومات لكل الاجهزة الامنية، كثير من المعلومات التي تصل الى الاجهزة الامنية مصدرها اناس عاديون غيورون من عامة الناس يقدمون معلوماتهم امنيا واقتصاديا وسياسيا وهم ليسوا مصادر امنية تستلم أجوراً مقابل ذلك من الاجهزة الامنية لكن حب اليمنيين لوطنهم وللامن يدفعهم لاعطاء الكثير من المعلومات عن الجرائم قبل وقوعها “.
وقال: ” نحن نستلم الكثير من المعلومات من المواطنين وبعض هذه المعلومات تسهم في إحباط الكثير من الجرائم قبل وقوعها “.
وأضاف: ” ان شاء الله اجهزتنا الأمنية تكون يقظة وتكون متيقظة وبصيرة وتقترب من الناس ومن قضاياهم “.
واردف الرئيس قائلا: لا يمكن ان نوجد تنمية شاملة دون امن واستقرار.. ولايمكن ان يأتي مستثمر الى اليمن مالم يجد امن واستقرار ولايمكن لأي مستثمر ان يضع ماله بدون امن واستقرار وبدون تسهيل للمعاملات والابتعاد عن تعقيد الامور والرشاوي.. البعض يقول للمستثمرسنسهل لك المعاملات لكن نريد نصيب نريد حقنا فاضبطوا هؤلاء الذين يمدون ايديهم ويشوهون سمعة اليمن ويشوهون سمعة النظام ويسيئون للوطن.. ولهذا يجب ان يحاسبوا.
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين اجهزة الامن والقوات المسلحة.

وقال: ” القوات المسلحة رديف ولعبت دوراً عظيما الى جانب القوات الامنية وكانت خير سند وستظل خير سند الى جانب اجهزة الامن “.
وتابع بقوله: ” الانتشار الامني الذي انجز حقق الشيئ الكثير من النجاح ووفر الطمأنينه للمواطنين عندما يشعر المواطن انه على بعد 50كيلومترا توجد سياره شرطه وسيارة اسعاف ويوجد من يسعفه ويضبط له القضية.. وهذه لمستها حقيقة اثناء زيارتي الاخيرة للمحافظات وقد حققت نتائج جيدة وعظيمة تشكر عليها قيادة وزارة الداخلية وكل الاجهزة الامنية”.
وأكد الرئيس على ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية وكافة الاجهزة الامنية في كل انحاء الوطن بشأن تطبيق لائحة حمل السلاح ونظيم حيازته بمايخفف من حدوث الجرائم.
وقال: ” البعض من الناس للاسف يريدون حمل السلاح لغرض المظهر وليس لأن هناك تهديدا لحياته او حياة اطفاله وأنما مجرد مظهر اومايسمى بالانجليزية “البرستيج” ليس إلا يعني يريد أن يقول أنا هنا اذا حضرمقيل او مناسبة يدخل ومعه خمسه مسلحين يحملون القات مجرد مظهر ولايستدعي ذلك شيئ وإنما بهدف لفت أنظار الأخرين إليه “.

ودعا الرئيس المواطنين للتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ لائحة حمل السلاح كما دعا من جديد مجلس النواب للاسراع باصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح.
واضاف فخامته: لقد تحدثت مرات كثيرة ولايجب ان يكون هناك سوء فهم لما اعني.. انا اقول تنظيم حمل وحيازة السلاح.. نحن ضد وجود الاسلحة الثقيلة اوالمتوسطة لدى المواطنين لكن من حقك ان يكون لديك مسدس او كلاشنكوف لكن سجل سلاحك واملكه انت واولادك وللأسف هناك من يضلل الناس بالادعاء أن الدولة تريد تجريد الناس من السلاح وذلك غير صحيح على الإطلاق.. فالقانون يستهدف فقط تنظيم حمل وحيازة السلاح.. ومن حق أي مواطن ان يملك سلاحا ناريا فرديا مثل الكلاشنكوف المسدس لكن لا يمكن ان نسمح للمواطن العادي ان يتملك رشاش 12-7 أو( بي 10 ) او (بازوكا) هذا غير وارد وهذه الاسلحة ينبغي تسليمها للدولة ، ومشروع هذا القانون ماندعو مجلس النواب للاسراع في اقراره والتعاون في إنهاء المظاهر المسلحة على كل حال في التجمعات في المناسبات وبحيث نعزز ثقة المواطنين برسوخ الأمن والإستقرار.

وأعتبرالرئيس تجول المسلحون في قاعات الاعراس والمناسبات والتباهي بحفلات البذخ والإسراف بأنها مظاهر غير سوية وغير حضارية.
وقال الرئيس: ” أنا مثلا مات اخي وأخي الثاني وأستقبلت المعزيين بديوان بطول 10 متر فقط.. وعندما زوجت ابني دعوت الشباب الذين درسوا معه سويا.. وانهينا مظاهر الترف والبذخ لكن هناك أناس يهمهم المظهروهذا في إعتقادي يعكس عقدة النقص لديهم والذي لايعاني من هذه العقدة لا يهمه هذه المظاهر”.
ودعا الرئيس وسائل الإعلام للقيام بدورها في نقد هذه المظاهر السلبية.
وقال: على الاجهزة الامنية ان لا تتحول إلى حراس على بوابات القاعات.
وخاطب فخامته الأجهزة الأمنية قائلا: ” انتم يهمكم الامن العام وحماية مصالح الدولة والمحلات والمنشأت التجارية الرئيسية والصناعية ، هذه مهمة الامن العام لكن ان تتحولوا الى حراس لهذه المظاهر هذا غير مقبول كونها مظاهر سيئة جدا جدا ولهذا ينبغي أن لا تكونوا في مقدمة الصفوف من المجاملين لان بعض رجال الامن يحضر هذه المناسبات.
وقال الرئيس احثكم على المزيد من تعميق الروح الاخوية والوطنية والتسامح والمحبة والاخاء داخل الجهاز الامني.
واضاف: على أجهزة الأمن تنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاء ، وأحذر من التلاعب بها من قبل محافظ أومدير امن ويحضر على أي منهم التدخل في مهام القضاء واذا حصل أي تلاعب من قائد وحدة أمنية أو محافظ فأبلغونا ونحن سنتعامل معه ونعاقبه وعلى الجميع أن يدرك أنه اذا صدر حكم قضائي انتهى الموضوع ووجب تنفيذ الحكم.
وشدد الرئيس في ختام كلمته انه لايجوز التدخل في مهام وصلاحيات القضاء لا من قبل وكلاء النيابة بالمحافظات ولا من قبل الشرطة ولا المحافظين ولاوكلاء المحافظات ولا أمناء عموم المجالس المحلية.. فالاحكام القضائيةاذا صدرت تعد نهائية.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.. مشيرا الى ان المؤتمر وقف علي مدي ثلاثة أيام متتالية بكل مسئولية أمام تقييم عمل أجهزة وزارة الداخلية خلال العام الماضي 2006 م ، مستعرضاً التقارير التقييمية والإحصائية وإتجاهات خطة وزارة الداخلية لعام 2007 م ومصفوفة الإجراءات لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.
وقال أن النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية من خلال اجهزتها المختلفة وبالتعاون والتنسيق مع إخوانهم في وزارة الدفاع ماكانت لتتحقق لولا الدعم والرعاية من فخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والذي يولي قضية الامن والاستقرار كل أهتمامه إنطلاقاً من رؤية إستراتيجية شاملة باهمية الامن في عملية التنمية والاستثمار وبناء دولة المؤسسات والحياة المدنية الحديثة..
واكد بأسم قادة وزارة الداخلية الحرص على العمل على نقل كل البرامج والخطط والاتجاهات إلى واقع عملي في كل الأعمال والأنشطة الأمنية وبما يعزز من عملية الامن والإستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين لما من شأنه تعزيز الثقة بالمؤسسات الامنية.
وأختتم وزير الداخلية كلمته قائلا ” نجدد لكم يا فخامة الرئيس العهد أن نكون أوفياء وحراساً أمناء لمبادئ الثورة والجمهورية والوحدة وأن نحافظ على المكتسبات الوطنية في التنمية والديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان في ظل قيادتكم الحكيمة ووفاء لكل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن تلك المبادئ والمكتسبات الوطنية”.

كما القى الدكتور سيف العسلي وزير المالية كلمة اشار فيها الى ما تم توفيره في الموازنة العامة من امكانيات ومخصصات مالية كافية للجانب الامني وبما يعزز من قدرات الاجهزة الامنية على اداء مهامها وواجباتها، مؤكداً على ضرورة ان يقترن ذلك بايجاد مؤشرات محددة حول عملية ضبط الجريمة وكافة القضايا المرتبطة بالأمن.
واكد اهتمام القيادة السياسية برعاية منتسبي القوات المسلحة والامن وتحسين احوالهم المعيشية والارتقاء بمستواهم التدريبي والتأهيلي ومستوى الاعداد والتجهيزات.
تليت بعد ذلك القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الـ17 لقادة وزارة الداخلية والتي تضمنها البيان الصادر عن المؤتمر.. وفيما يلي نص البيان:
برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة انعقد المؤتمر السنوي السابع عشر لقادة وزارة الداخلية خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2007م في العاصمة صنعاء تحت شعار ” تحديث الإدارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الأمنية
وقد افتتح اعمال المؤتمر الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بكلمة توجيهية نقل من خلالها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة إلى منتسبي وزارة الداخلية والمشاركين في أعال المؤتمر وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق والتوصل إلى نتائج ومقررات تسهم في مواصلة تحديث الإدارة الأمنية والبناء النوعي لأجهزة الوزارة وتطوير الأداء الأمني وتقديم خدمات أفضل للمواطنيين ، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام 2006م في إنجاز خطط العمل والوقاية من الجريمة وضبط مرتكبيها وبالنتائج الطيبة التي حققها الانتشار الأمني في الحفاظ على الأمن والاستقرار والمشاركة الفاعلة لوزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر 2006م.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قد نقل في كلمته التي دشن بها أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الشكر والتقدير لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الحمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرعايته الدائمة وعنايته المستمرة وتوجيهاته الحكيمة ودعمه اللا محدود لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ومنتسبيها ، مؤكدا أن ذلك الدعم كان له الأثر البالغ لمواصلة عملية التحديث لأجهزة الوزارة وتطوير أدئها والإعداد لإنجاز المرحلة الخامسة من الانتشار الأمني وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي الوزارة ، الأمر الذي شكل قوة دفع جديدة لمزيد من الجهود المثابرة والمخلصة في حفظ النظام والأمن العام ، وفي الوقاية من الجريمة ومكافحتها ، مشيرا الى ان عملية الضبط للجرائم المبلغ عنها خلال العام 2006م بلغ 5ر93 بالمائة ، وأن نسبة تنفيذ خطط وبرامج العمل بلغت 85ر80 بالمائة ، وان نسبة إنجاز مقررات المؤتمر السادس عشر لقيادة الوزارة قد بلغت 72 في المائة ، مبينا العديد من المؤشرات للتطور النوعي في تحديث أجهزة الوزارة والإنجاز للمهام الامنية ، وفي تقديم خدمات الشرطة للمواطنين ، والتأمين والمشاركة لإنجاز العملية الإنتخابية الرئاسية والمحلية التي انجزها شعبنا بكل اقتدر.

وخلال جلسات المؤتمر التي امتدت ثلاثة ايام وقف المشاركون في المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية أمام عدد من الموضوعات أهمها:
1 – التقرير التقييمي السنوي عن مستوى تنفيذ خطة عمل الوزارة وفروعها لعام 2006م.
2 – مشروع خطة عمل وزارة الداخلية وفروعها للعام 2007م.
3 – التقرير الإحصائي السنوي عن الجريمة والحوادث المختلفة في الجمهورية للعام 2006م.
4 – مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الإنتخابي لفخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
بالاضافة الى موضوع التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الدخلية وإقرار لائحة النظام الأساسي للجمعية السكنية لضباط الشرطة وإختيار الهيئة الإشرافية للجمعية.
ونتاجا للمناقشات والمداولات التي جرت على مدار الأيام الثلاثة خلص المشاركون في المؤتمر إلى المقررات التالية: –
1 – إعتبار توجيهات وخطابات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ذات الصلة بالعمل الأمني ، من اهم أدبيات ووثائق المؤتمر ودليلا استراتيجيا لتوجهات الوزارة في إعداد خططهاوممارسة نشاطها المستقبلي نحو إنجاز الأهداف والمهام المناطة بها لمواصلة عملية التحديث في الإدارة والبناء النوعي للأجهزة وتحسين الاداء لمنتسبيها لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع والتنمية وتطوير علاقة الثقة والشراكة بمختلف الأجهزة الحكومية وهيئات المجمتع المدني والمواطنين.
2 – اعتبار مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح وثيقة برنامجية وخطة عمل لمختلف اجهزة الوزارة خلال 2007م والسنوات القادمة.
3 – إعتبار الكلمة التوجيهية للأخ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء وكلمة تدشين الحفل الإفتتاحي للمؤتمر للدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الورزاء وزير الداخلية وثائق أساسية تضاف إلى وثائق المؤتمر والعمل على استخلاص التوجيهات منهما ، لتشكل إضافة مهمة إلى خطة عمل الوزارة للعام 2007م.
4 – يقدر المشاركون تقديرا عاليا الرعاية الدائمة والعناية المستمرة الذي حظيت بها وزارة الداخلية ومنتسبيها من قبل فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ويجددون العهد على مواصلة بذل الجهود المخلصة للوفاء بالوظائف والمهام الدستورية لوزارة الداخلية مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات.
5 – يقر المشاركون في المؤتمر كافة الوثائق المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بالملاحظات الأساسية الواردة عليها ويؤكدون على نقل مقررات وتوصيات المؤتمر والأهداف والمؤشرات التي شملتها مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ، وخطة عمل وزارة الداخلية للعام 2007م إلى نشاط ملموس في الواقع يعزز الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية.

6 ـ يقدر المشاركون في المؤتمر التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها منتسبو الوزارة من الضباط والصف والجنود لحفظ النظام والامن العام وفي تامين وحماية مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وفي المقدمة منهم الشهداء والجرحى، ويؤكدون على ان اسرهم وذويهم سيكونون محل رعاية واهتمام قيادة الوزارة.
7ـ يثمن المشاركون في المؤتمر تثمينا عاليا النجاحات النوعية التي تحققت في مختلف قطاعات ووحدات الوزارة والتوجهات الجادة لمواصلة تحديث وتطويراجهزة الوزارة المختلفة واتساع تواجدها وتفعيل وتحسين ادائها ويؤكدون على مواصلة الجهود في هذا الاتجاه.

8ـ يعبر المشاركون في المؤتمر عن ارتياحهم البالغ لجهود التنسيق والتكامل في تحقيق الاهداف والمهام المشتركة بين الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في حفظ النظام والامن العام وصون سيادة واستقلال الوطن، والحفاظ على وحدته ومنجزاته ونظامه الوطني الديمقراطي، كما يؤكدون على مواصلة تعزيز تلك الجهودلمزيد من التلاحم وتحقيق الاهداف المشتركة.
9ـ يؤكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة استكمال التنفيذ الكامل لتأكيدات وتوصيات المؤتمر السادس عشر لقادة الوزارة بشان:
أ ـ تفعيل دور لجان المتابعة والتقييم لخطط العمل ومقررات المؤتمرات السنوية لقادة الوزارة وفروع الادارات العامة النمطية.
ب ـ متابعة الجهات المختصة في المحافظات بتسمية الشوارع والاحياء وترقيم المنازل في امانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية.
ج ـ متابعة دعم الشرطة السياحية بموجب المحضر الموقع بين وزراتي الداخلية والسياحة.
دـ تفعيل دور لجنة التوعية الامنية العليا واعداد برنامج لنشاطها بمشاركة الجهات المختصة.

10ـ يؤكد المشاركون في المؤتمر على الاهمية القصوى للتأمين الصحي لمنتسبي الوزارة واسرهم وبناء الوحدات السكنية لضباط الشرطة لما تمثله من توفير الاستقرارا النفسي والاجتماعي والوظيفي لهم ولاسرهم ويوصون حكومتنا الرشيدة بالاتي ـ

أـ الدعم الكامل لانجاز التأمين الصحي لمنتسبي الوزارة واسرهم خلال العام2007م.
ب – التمويل اللازم للوحدات السكنية لضباط الشرطة في خمس محافظات كخطوة اولى الامانة عدن تعز الحديدة حضرموت.
11ـ يقر المشاركون في المؤتمر النظام الاساسي للجمعية السكنية لضباط الشرطة ونتائج انتخاب الهيئة الاشرافية للجمعية.
12 ـ يوصي المشاركون في المؤتمر قيادة الوزارة لانجاز المؤسسة المادية والبشرية للوزارة واجهزتها المختلفة خلال العام 2007م وذلك لما تمثله من اهمية بالغة في التوظيف وفقا للتوصيف الوظيفي والتخصصات العملية.
13ـ يؤكد المشاركون في المؤتمر على استكمال التعديلات القانونية الضرورية للقوانين المنظمة لنشاط الوزارة وفروعها واستكمال الاجراءات في تحديث الهيكل واللائحة التنظيمية للوزارة واجهزتها المختلفة.
14ـ يؤكد المشاركون في المؤتمر على الاداء النوعي في انجاز الاعمال والمهام الامنية والتفعيل الكامل للانتشار الامني والعمل على اعادة تدريبها وتأهيلها وفقا لخطط مرحلية كما يؤكد المشاركون على استمرار الجاهزية الدائمة للقوى والوسائل ومتابعة توفير الامكانات اللازمة لزيادة عدد اقسام الشرطة النموذجية في عواصم المحافظات.

15- يقر المؤتمرون مواصلة الجهود لتعزيز حالة الامن والاستقرار في ربوع الجمهورية وتطوير الاجراءات الامنية الاستباقية للوقاية من الجريمة ومكافحتها وفي ضبط المطلوبين امنيا والفارين من وجه العدالة، والتنفيذ الصارم لقانون تنظيم حمل السلاح ولائحته التنفيذية ولائحة حماية كبار موظفي الدولة.
16- يوصي المشاركون في المؤتمر بالدراسة الجادة للمشاكل المرورية التي بلغت حدا مقلقا وتحديد اسبابها واقتراح المعالجات الواقعية لتحجيمها ، ويوصون قيادةالوزارة بمتابعة انشاء مصلحة الدفاع المدني والانقاذ وتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بمهامها.
17ـ يوصي المشاركون في المؤتمر قيادة الوزارة بتوفير الدعم اللازم للادلة الجنائية في امانة العاصمة والمحافظات.
18ـ يوصي المشاركون في المؤتمر قيادة الوزارة بالمتابعة مع الجهات المختصة في الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور والمرتبات لمنتسبي الوزارة.
19- يؤكد المشاركون في المؤتمر على تعزيز العلاقة والتنسيق مع مختلف الاجهزة الحكومية وفي المقدمة النيابات والمحاكم ووزارة العدل والاعلام والتربية والتعليم والاوقاف ومنظمات المجتمع المدني واعداد برامج مشتركة في التوعية والارشاد للمجتمع وعلى وجه الخصوص فئة الشباب لترسيخ المفاهيم والقيم المثلى لمجتمعنا وديننا الاسلامي الحنيف ونبذ العنف والتطرف والارهاب وحماية الحريات العامة وصون حقوق الانسان.

وكان المشاركون في مؤتمر قادة وزارة الداخلية السابع عشر قد ناقشوا في الجلسة الأخيرة للمؤتمر التي رأسها الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أوجه التعاون في القضايا الأمنية بين أجهزة الضبط القضائي والأجهزة القضائية ، ووضع آلية تكفل متابعة القضايا منذ اللحظات الأولى وحتى صدور أحكام قضائية من اجل تلاشي أي سلبيات قد تؤثر على سير العدالة وتخل بإجراءات التقاضي وتعين المجرمين على الإفلات من العقوبة.
وأكد الدكتور العليمي عزم الوزارة إنشاء جهاز جنائي لمتابعة القضايا منذ اللحظات الأولى لضبطها وحتى تسليمها إلى النيابة والقضاء ، ومعرفة الأحكام التي صدرت تجاهها، منوها بأهمية الالتزام بالقانون من قبل الجميع.. مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تربط الأجهزة الأمنية بالنيابة والقضاء.
بعد ذلك تم مناقشة مشروع التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية ، وتم تشكيل لجنة خاصة به على أن يتم بدء العمل به بعد إقراره لبعض الأجهزة الأمنية تحت التجربة لمدة ستة اشهر بحيث يتم تعميمه لاحقا في حالة نجاحه.
كما تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشروع المدينة السكنية الخاصة بضباط الشرطة.
حضر حفل الاختتام عدد من الاخوة الوزراء والمسئولين في الاجهزة القضائية والنيابة العامة والقيادات العسكرية والامنية.
المصدر: سبأ