رئيس الجمهورية: على الحكومة الجديدة اعلان الحرب على الفساد وانهاء دور سماسرة الاستثمار وعدم الانسياق إلى المهاترات مع المعارضة

قال فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية: ” إن أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة وعظيمة ولابد أن تضطلع بمسؤولياتها الوطنية”، مؤكدا أن أولويات مهامها ” تضمنها البرنامج الإنتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة “.
واضاف رئيس الجمهورية ” يجب إعلان حرب شعواء على الفساد والمفسدين “، مشيرا إلى أن هناك ” قوى متربصة تتعمد إفساد المسئولين”.
وقال أثناء رئاسته اليوم أول اجتماع للحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتورعلي محمد مجور. ” هناك من يتحدث عن الفساد وينسى نفسه، وكل واحد أن يطهر نفسه ومؤسسته أولا من أي فساد قبل أن يتحدث عن الآخرين، وأن لايعتقد ان لا أحد يراه.. كل الناس يراقبوه، ووسائل الإعلام والصحافة والأحزاب جميعها تمثل رقابة شعبية إلى جانب رقابة السلطة التشريعية وجهاز الرقابة والمحاسبة “، داعيا المسئولين أن ” يكون كل واحد رقيبا على نفسه وأن يؤنب نفسه ويؤنب ضميره عن أي تصرف أو إجراء مخالف للنظام والقانون”.
وشدد الرئيس على عدم التدخل في شأن الحكومة وممارستها لمهامها من قبل أي شخص أو جهة مهما كانت، موجها الوزراء بالابتعاد عن المجاملات والوساطات والإحراجات.
واستعرض رئيس الجمهوريات أولويات الحكومة بما تضمنه برنامج مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة، وقال” من الأولويات تشجيع الإستثمار المحلي والعربي والأجنبي وفقا لما حدده قانون الإستثمار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للإستثمار دون أن يكون هناك بابا مخلوعا، وتحديد نافذة واحدة للإستثمار بدلا من تعدد النوافذ مع إنهاء دور السماسرة الذين يتلاعبون بالإستثمار”.
واكد على ضرورة مضاعفة قدرات توليد الطاقة الكهربائية ” نظرا لما لذلك من أهمية كبيرة كون الطاقة الكهربائية من مرتكزات التنمية الإقتصادية والزراعية والصناعية وغيرها “.
وقال” على الحكومة الجديدة أن تولي زيادة توليد الطاقة اهتماما خاصة مثلما كان الإهتمام في الماضي بإيجاد شبكة الطرق والاتصالات وذلك بإعتبار ان توفير الطاقة من شأنه انهاء مشاكل وعوائق عديدة تواجهها قطاعات التنمية سواء في الزراعة أوالصناعة أوالصحة وغيرها”.
وحث رئيس الجمهورية الحكومة على السعي نحو توليد الطاقة الكهربائية بشتى الوسائل الممكنة” سواء بالغاز او بالطاقة النووية وفقا لماقرره مؤتمر القمة العربية بالرياض بشأن استخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، وعلى أن يكون ذلك بشكل إنفرادي أوجماعي”.
ووجه الحكومة بإيجاد مشاريع إستراتيجية كبيرة تتبناها الحكومة مع القطاع الخاص والمختلط والعام وذلك لاستيعاب العمالة اليمنية وخلق فرص عمل للمواطنين والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وغيرها من الأولويات”، مؤكدا على ” الاهتمام بتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وتثبيت الأسعار ومكافحة الغلاء الذي أوجده من يتلاعبون بالأسعار مع إيجاد رقابة تموينية كاملة”.
وأضاف ” نؤكد على أهمية أن يكون ذلك من أولويات مهام وزارة الصناعة والتجارة وبحيث يكون هناك رقابة وتثبيت للاسعار خاصة وأن الدولة بعد تحرير التجارة وخضوعها لقواعد السوق الحر لم يعد من مهامها منح رخص الاستيراد، وهو ما يجعل وزارة الصناعة والتجارة متفرغة للرقابة على الأسعار “.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى ضرورة ” الإهتمام بالصحة العامة وتحسين أداء المستشفيات وإيجاد رقابة كاملة على العيادات التي تفتتح في كل انحاء اليمن”، وقال” تحول البعض منها للأسف الى مجازر للمواطنين وذلك نتيجة لغياب الرقابة الصحية “.
اجتماع الحكومة الذي حضره نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال حث فيه رئيس الجمهورية الحكومة على مواصلة العمل في مجال التنمية بشكل عام سواء شبكة الطرق والصحة أو التربية والكهرباء وغيرها من المجالات، والحرص على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنهض بهذه القطاعات وتعطى الألوية من قبل الحكومة.
وخاطب رئيس وأعضاء الحكومة قائلا: “هذه ملامح الحكومة الجديدة والبرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة وهي بين أيديكم، وعلى كل الوزارت ان تضع الخطط التفصيلية وتقدمها الى مجلس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء ان يعمل بروح الفريق الواحد، والمسؤولية مسؤولية جماعية، ويجب ان نستفيد جميعنا من الاخطاء والسلبيات ونتجنب الإجتهادات الخاطئة، ونحرص على الإلتزام الصارم بالأنظمة والقوانين”
وأكد الرئيس على ضرورة ” حرص السلطة التشريعية والحكومة على إنجاز كل التشريعات والقوانين بأسرع وقت ممكن دون تأخير، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة إلى جانب رقابة السلطة التشريعية”.
وشدد على أهمية تطوير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والحزبية والمستقلة، والارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي دون المهاترات التي تضر بالوطن وتحدث تصدعا بالوحدة الوطنية.
وقال ” يجب أن يكون هدف إعلامنا جميعا، الحفاظ على الوحدة الوطنية، كما يجب أن تكون الرسالة الاعلامية رسالة راقية”.
وأضاف: ” نحث الحكومة والمؤتمر الشعبي العام في المقدمة أن لا ينساقوا إلى المهاترات الإعلامية مع أحزاب المعارضة، وعلى إعلام المؤتمر الشعبي العام الارتقاء بأدائه الاعلامي وترك اعلام المعارضة وشأنه عسى ان تؤنب هؤلاء ضمائرهم “.
وأضاف” الوطن يتسع للجميع والمهاترات الاعلامية تضر ضررا بالغا بالوحدة الوطنية وتحدث خدشا في هذا العمل الديمقراطي الرائع الذي انتهجته اليمن ويحظي بإعجاب وتقدير العالم “.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاهتمام برسالة المسجد وتطويرها والاهتمام والعناية بالخطباء والمرشدين واعطاؤهم الاهتمام الكامل.
وتمنى الرئيس في ختام كلمته للحكومة بالتوفيق والسداد والنجاح لما فيه خدمة الوطن وتحقيق الطموحات المنشودة.
ووجه رئيس الجمهورية شكره لرئيس الحكومة السابقة عبد القادر باجمال ووزرائها على كل الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.
من جهته قال الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزاراء ” إن الحكومة ستنجز برنامجها خلال أسبوع لتقديمه إلى مجلس النواب”، وخاطب مجور رئيس الجمهورية قائلا” إننا نعدكم يا فخامة الرئيس وعدا قاطعا بأن نعمل في هذه الحكومة بروح الفريق الواحد، الفريق المنسجم عملا مستمرا لتنفيذ توجيهاتكم وتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامتكم “.
واضاف ” هذا البرنامج سيسترشد بالأساس بتوجيهاتكم والبرنامج الانتخابي لفخامتكم الذي حدد وبشكل واضح أجندة محددة لعملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والتنمية الشاملة، ومن حسن الطالع إن يتسنى إعداد برنامج تنفيذي ومصفوفة تنفيذية للبرنامج الانتخابي وسيتضمن برنامج الحكومة كافة البنود والإجراءات التي تحددت في البرنامج وفي برنامج الحكومة سيتم تبني برامج مفصلة بدقة، وبالأرقام من اجل تحقيق الإنجازات المختلفة ولن نكتفي بهذا البرنامج العام ولكن سيتم إلزام كل وزارة بإعداد برنامج تفصيلي لكافة القضايا التي وردت في البرنامج العام للحكومة فيما يخص كل وزارة “.
وتابع قائلاًُ: ” إن توجيهاتكم اليوم ستشكل إضافة نوعية وسيستوعبها برنامج الحكومة بشكل واضح في كافة المجالات وستكون اولوياتنا المطلقة يا فخامة الرئيس وكما تحدثتم هي مكافحة الفساد ومكافحة البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وإعطاء عناية خاصة لخلق بيئة استثمارية مناسبة من خلال إزالة العوائق التي تعيق الاستثمار وهي معروفة لدينا جميعا.. هذه العوائق هي التشريعات وينبغي إن تستوعب التعديلات التشريعية بما يزيل أي عائق امام الاستثمارات الخاصة ، بالإضافة إلى حل مشكلة الأرض “.
وقال مجور ” إن الأراضي تمثل عائقا كبيرا أمام عملية الاستثمار ويجب إن نولي عناية خاصة من خلال تحسين التشريعات، إضافة إلى مسألة الأرض المجهزة بالخدمات حيث لا يمكن إن يأتي إي مستثمر إلى هنا بدون أن يجد أرضا صالحة للاستثمار ومجهزة بالخدمات، وبالتالي سنولي عناية خاصة بتحديث وتجهيز المناطق الصناعية والمرافق المخصصة للاستثمار ورفدها وربطها بكافة الخدمات والمتطلبات اللازمة لإنجاح الاستثمار”.
وأكد أن ” القطاع الخاص سيجد فرص عمل”، وقال” لا نستطيع مكافحة البطالة بدون تشجيع استثمار القطاع الخاص وستشمل استثمارات القطاع الخاص بعض المجالات الخدمية ومنها الكهرباء، ونحن سنسعى إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الاستثمار الخاص، ولكن بشروط محدده ينبغي إن يتنافس عليها الكثير من الشركات في عملية الاستثمار وقد خطونا خطوة في هذا المجال عندما كنت وزيرا للكهرباء وهي دعوة شركة استشارية لتحديد بنود مرجعية، هذه البنود المرجعية ستحدد ما هو النظام الاصلح لليمن في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، هل نظام (بواوتي) أم نظام (بي أو) ، هذه الشركة ستحدد كافة الشروط اللازمة للاستثمار وفي ظل التنافس ما بين الشركات المتقدمة على موضوع السعر وعلى موضوع الفترة المحددة.
واضاف مجور ” كما يمكن إن يشمل استثمارات القطاع الخاص مجالات مختلفة منها مجال تحلية المياه وبيعها للمؤسسات المحلية”.
واردف رئيس الوزراء قائلاً: ” سنسعى لمكافحة الفساد بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة سواء كانت التشريعية أو الأجهزة الرقابية المختلفة ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد”.
وقال” سنفعل كافة التقارير التي تقدم من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولن نسمح على الإطلاق لأي عملية فساد قادمة وسنفعل تقارير الرقابة والمحاسبة وسنحيلها مباشرة إلى نيابة الأموال العامة ليردع كل من يمارس الفساد نقول للفساد يكفي”.
وأضاف” ستكون لنا علاقة بالتأكيد مع كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب حتى يكون هناك انسجام ما بين الحكومة والمؤتمر الشعبي، فهذه الحكومة هي حكومة المؤتمر الشعبي العام وللأسف فانه في الفترات السابقة كانت الحكومات تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اشد ما تواجهه من المعارضة وينبغي إن توجد آلية للتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لإيجاد اجتماعات دورية ينبغي إن تكون ما بين الحكومة وكتلة المؤتمر الشعبي العام “.
ومضى قائلا: ” هذه الاجتماعات سنحدد فيها ما هي طموحاتنا في تعديلات قانونية أو في برامج مختلفة حتى تكون هذه الكتلة مدافعة عن إجراءات الحكومة في البرلمان لأنه شرف كبير للمؤتمر الشعبي العام إن تكون حكومة المؤتمر الشعبي العام تحقق إنجازات كبيرة “.
وقال ” لا يفوتني هنا ان اتقدم بالشكر الجزيل لكافة الحكومات السابقة التي سبقتنا انطلاقا من عام 1995م بداية الشروع في برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وكانت هناك إنجازات كبيرة لحكومة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وحكومة الدكتور عبد الكريم الارياني وحكومات الأستاذ عبد القادر باجمال”.
واضاف” للأمانة وللتاريخ نقولها إنها حققت إنجازات كبيرة وينبغي إن ننطلق منها باتجاه تحقيق المزيد من الانجازات”.
وخاطب مجور رئيس الجمهورية قائلا ” نؤكد لكم يا فخامة الرئيس إننا سنعمل بتفاني كبير ولن نعد بصنع المعجزات لكن نعد إننا سنعمل بتفاني تحت قيادتكم وتنفيذ توجيهاتكم باستمرار وعكسها إلى برامج عمل حتى الوصول إلى غاياتنا المنشودة”.
وعبر باسمه وأعضاء الحكومة عن شكره وامتنانه على الثقة التي منحو إياها لتسيير إعمال الحكومة.
واختتم كلمته قائلاً” نؤكد يا فخامة الرئيس إننا نريد لهذه الحكومة إن تعمل بشكل مؤسسي واضح وبدون تدخلات المتنفذين وسنكون مسئولين ومحاسبين إمامكم عن أي تقصير”.
وواصل مجلس الوزراء أعماله برئاسة الدكتور مجور رئيس المجلس، حيث جرى مناقشة الخطوط العريضة لبرنامج العام للحكومة الذي سيقدم الى مجلس النواب وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة اليوم.
وتم تشكيل لجنة وزارية لاعداد مشروع البرنامج العام وفقاً لما سيتم تقديمه من قبل كل وزارة على حدة وبما يترجم ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ومصفوفته التنفيذية وكذا توجهات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامجها الاستثماري واستراتيجة التخفيف من الفقر على ان تقدم اللجنة مشروع البرنامج بشكل متكامل الى المجلس للمناقشة النهائية خلال الفترة القادمة ووفقاً لما حدده الدستور وذلك تمهيداً لاحالة البرنامج الى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
المصدر: سبأنت