نص رسالة فخامة رئيس الجمهورية الموجهة إلى قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
لا شك أن الديمقراطية التي نحرص على تعزيزها وترسيخها باستمرار وممارستها كاستحقاق دستوري يمتلكه أبناء شعبنا تمثل صمام أمان للشرعية الدستورية ودعامة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات والشعب هو مصدر السلطة ومالكها يمارسها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
لقد حرصنا اليوم على اللقاء بكم لنؤكد أن نجاح المسيرة الديمقراطية خلال المرحلة القادمة مسؤولية وطنية يتحملها الجميع وان ممارستها بعيداً عن المماحكات والمكايدات والتجريح ستكون اكبر دليل علي إيماننا جميعاً بان حرية المواطن في التعبير عن أرادته الحرة يجب أن تتم بعيداً عن كل أشكال الضغوط المباشرة وغير المباشرة وبعيداً عن الإثارة والتحريض أو اللجوء لاستخدام وسائل الأغراء والتضليل أو تقديم الوعود الخيالية التي لا يمكن تحقيقها.
الإخوة الأعزاء…
لقد سبق وان دعونا الجميع إلى الاصطفاف الوطني الذي تتحمل من خلاله الأحزاب والتنظيمات السياسية مسئوليتها في صيانة أمن الوطن وسلامته واستقراره والدفاع عن سيادته خاصة أثناء المرحلة الحرجة التي مرت بها بلادنا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م حيث كان الوطن حينها مستهدفا وفي دائرة الخطر.
وفي هذه المرحلة الراهنة الخطيرة التي تمر بها منطقتنا فأننا نؤكد مجدداً على أهمية الاصطفاف الوطني لكي نجنب وطننا ويلات تلك التحديات والمخاطر التي تواجه الجميع في المنطقة.
أننا اليوم بحاجة إلى ترسيخ الأسس والمبادئ، التي يجب أن يقوم على أساسها اصطفافنا الوطني لتعزيز المسيرة الديمقراطية التي سوف تتوج يوم السابع والعشرين من شهر أبريل القادم بالانتخابات النيابية منطلقين من إيمان شعبنا بممارسة حقه الدستوري الذي عبر عنه أثناء مرحلة القيد والتسجيل عندما اندفع الجميع ذكوراً وإناثا وسجلوا أروع ملحمة في مسيرة الديمقراطية التعددية.
لقد بلغ عدد المسجلين ثمانية ملايين وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وعشرة ناخبين وناخبات منهم أربعة ملايين وستمائة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون من الذكور وثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة عشرة آلف وستمائة وواحد وخمسون من النساء.. لقد مثل ذلك استفتاء رائعا قال من خلاله أبناء شعبنا نعم للديمقراطية نعم لممارسة الشعب حقه الدستوري.
واليوم لم يبق علينا كأحزاب وتنظيمات سياسية ألا أن نعمل معاً لتحقيق اصطفاف وطني ديمقراطي يرتكز على المبادئ الأساسية التي يجب أن نلتزم بها جميعاً في المرحلة القادمة من خلال ميثاق شرف أو وثيقة تكون أهدافها ما يلي:
أولا: الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والقوانين النافذة.
ثانياً: صيانة النهج الديمقراطي وتعزيز دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في الممارسة الديمقراطية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
ثالثاً: الالتزام بقواعد وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية السلمية وتجنب الأحزاب والتنظيمات ممارسة العنف والتعبير عن آرائها ومواقفها بطرق سلمية.
رابعاً: الحرص علي أن يكون القاسم المشترك في العلاقة بين الحكومة والمعارضة هو التمسك بوحدة الوطن واستقلاله وسيادته وضمان ممارسة الديمقراطية بمسؤولية بعيداً عن الخصومة بين السلطة المعارضة باعتبار أن المعارضة هي الرديف للسلطة وجزء لا يتجزأ من النظام السياسي.
تلك هي الأهداف الأساسية التي ندعو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى العمل على الاتفاق عليها وبلورة تفاصيلها بشكل وثيقة وطنية عامة يلتزم بها الجميع ولما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ، ،