نص المقابلة التي اجرتها صحيفة الايام البحرينية مع رئيس الجمهورية في 26/3/2009

الأيام: سيادة الرئيس.. كيف تقيمون علاقاتكم بالبحرين خاصة وبدول الخليج عموما.. وما هي أوجه التعاون القائمة حالياً بين اليمن ودول الخليج؟
الرئيس: العلاقات اليمنية البحرينية علاقات جيدة وممتازة وتربطنا علاقات مودة وإخاء مع أخي سمو الشيخ / حمد بن عيسى بن سلمان أمير البحرين وولي عهده ومع رئيس الوزراء تماما مثلما كانت تربطنا علاقة طيبة مع أخي المرحوم سمو الشيخ / عيسى بن سلمان رحمه الله.. فالعلاقات بين البلدين والشعبين علاقات قديمة ولم يشوبها أي شائبة أما بالنسبة للعلاقات مع الأخوة في الخليج فيه جيدة وتتطور وتنمو بشكل مستمر وليس هناك أي إشكاليات أو خلافات مع الأشقاء في الخليج.

الأيام: سيادة الرئيس.. هل تخلى اليمن عن مساعيه للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.. وكيف ترون الصيغة التي يتم من خلالها تعزيز التعاون مع هذه الدول؟
الرئيس: اليمن موجودة في المنطقة وله علاقات إخاء وحسن جوار مع أشقائه في الخليج وشعوب دول شبه الجزيرة والخليج تشكل نسيجاً واحداً ولقد كثرت الأسئلة حول انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية كثيراً وقلنا منذ وقت مبكر أن ذلك يعود إلى رغبة الأشقاء في الخليج واليمن ودولة حاضرة وموجودة في المنطقة سواء كانت داخل المجلس أو خارجه.

الأيام: وكيف يمكن وضع أسس للتعاون مع دول الخليج في هذا الإطار؟
الرئيس: هناك تعاون ثنائي قائم ومتطور بين اليمن وكافة دول الخليج.

الأيام: سيادة الرئيس.. الغزو العراقي للكويت وموقف اليمن من ذلك أصاب العلاقات الخليجية اليمنية بالفتور.. ما هو موقفكم اليوم من موضوع العراق.. وما هي الشروط التي يجب أن تفي بها بغداد لتعود إلى الحضيرة العربية برأيكم؟
الرئيس: من المؤسف أن الكلام قد كثر حول تصدع العلاقات اليمنية الخليجية بعد غزو العراق للكويت.. واعتقد أن الأيام التي مرت قد كشفت ذلك اللبس الذي وجد لدى بعض الأخوان في الخليج حول موقف اليمن مما جرى في صيف عام 1990م ومرة أخرى نؤكد أن اليمن لم تؤيد الغزو العراقي للكويت بل أدانته في وقته وطالبت بحل عربي لحل المشكلة الناتجة عن الغزو العراقي من الكويت وقلنا ذلك للشقاء في العراق عندما زارنا الأخ / طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي أبلغناهم بأن ما قاموا به يمثل بادرة خطيرة ولا يجوز من أي دولة شقيقة أو جارة أن تغزو دولة شقيقة أو جارة سواء كانت كبيرة أو صغيرة وكان الرد العراقي حينها وعلى لسان الأخ / طه ياسين رمضان بأن العراق على استعداد للانسحاب ولكن للأسف ا، الأحداث تسارعت وجاءت تلك الملابسات المعروفة والتواجد الأجنبي وكانت رؤية اليمن بأن التواجد الأجنبي سوف يخلق مشكلة في المستقبل وأن الحل العربي يمكن أن يعطي مخرجاً مناسبا للازمة وبحيث يمكن تفادي آثار استمرار التواجد الأجنبي في المنطقة الذي يشكل وما يزال عبئاً على دول المنطقة.

الأيام: ما هي الشروط أن تفي بها بغداد؟
الرئيس اعتقد أن ما هو مطلوب هو تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية وكما فهمنا من الأخوان في العراق فأنهم يقولون بأنهم التزموا ونفذوا كل قرارات الشرعية الدولية وأن ما يجري الآن ليس إلا تعنتا من قبل قوات التحالف ضد العراق.. وهناك مطالب متعلقة بالأسرى الكويتيين ونحن نقول أن على الأشقاء في العراق الإيفاء بذلك القرار إذا كان الأسرى موجودين لديهم أو التفاهم الثنائي بين الكويت والعراق كأشقاء وجيران لأننا نعتقد ونؤمن بأن القطيعة بين البلدين لن تستمر إلى مالا نهاية ولابد بالضرورة انه سوف يأتي وقت يتفاهم فيه البلدان الشقيقان الجاران مع بعضهما البعض.

الأيام: متى تعتقدون بأنه من الواجب القيام بمساع لتحقيق التفاهم الثنائي؟
الرئيس: نحن وغيرنا من الأشقاء الخيرين نبذ جهودا من أجل الوصول إلى ذلك ولكن للأسف تفسد تلك المساعي الهادفة إلى تحقيق التقارب في وجهات النظر بين الأشقاء بعض القوى المعادية للعلاقات العربية العربية ولعلاقات الدول العربية مع أصدقائها وهي تستفيد من بقاء الحال الراهن في المنطقة على ما هو عليه وتكرس الخلافات والفرقة والانقسامات بين الأشقاء.

الأيام: سيادة الرئيس.. وزير خارجية الكويت / صباح الأحمد أعلن قبل أيام أنه سيوجه دعوة إلى وزير الخارجية اليمني بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. ما هي التطلعات التي تحملونها حيال علاقاتكم مع الكويت وما ستطرحون على المسئولين في الكويت؟
الرئيس: نحن قرأنا عبر الصحف تصريحات لسمو الشيخ / صباح الاحمد الصباح بأنه سيوجه دعوة لنظيره اليمني الأخ / عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء ورزء الخارجية وفي حال تسلمنا لهذه الدعوة فأننا سنرحب بها ونحن ليس لدينا أي مشكلة مع أشقائنا في الكويت ونرحب باستئناف العلاقات بين البلدين الشقيقين لمسيرتها إلى ما كانت عليه قبل عام 1990م حيث كانت علاقات اليمن بالكويت علاقات حميمة وعلاقات ثقة ومودة ومنافع جيدة واليمن تكن للكويت كل تقدير وود ونحن لا ننسى وقوف الكويت إلى جانب اليمن واسهامها في تنفيذ عدد من المشاريع البارزة والتي ينظر لها الشعب اليمني بتقدير كبير وليس لدينا أي خلاف أو مشكلة مع أشقائنا في الكويت وان إنشاء الله إذا جاءت الدعوة تستأنف العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه وافضل.

الأيام: وهل الدعوة وصلت؟
الرئيس: حتى الآن لم تصل

الأيام: اليمن أحد الدول العربية التي كانت طرفا في خلافات حدودية كيف ترون الحل الأمثل لحل الخلافات الحدودية بين الدول العربية.
الرئيس اليمن قدمت نموذجا في حل مشاكلها الحدودية مع أشقائها وجيرانها فلقد حلت مشكلة الحدود مع سلطنة عمان الشقيقة عبر التفاهم الأخوي المرضي لكلا البلدين وجسدت بذلك نموذجاً يستحق الإقتداء به لحل مشاكل الحدود بين الأشقاء وبالمثل قدمت اليمن نموذجاً مثالياً في حل مشكلة النزاع مع ارتيريا حول جزيرة حنيش الكبرى في جنوب البحر الأحمر والمفروض أن تحل المشاكل الحدودية بين الأشقاء والجيران بالتفاهم وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

الأيام اللجان الحدودية بين اليمن والسعودية مستمرة.. إلى متى ستستمر هذه اللجان وهل وصلتم إلى نقاط محددة؟
الرئيس: اللجان مستمرة في أعمالها.. أخر لجنة اجتمعت هنا في صنعاء هي لجنة تجديد العلامات حيث جرى البحث في آلية عملها والطريقة المناسبة لمعرفة العلامات الحدودية التي حددتها معاهدة الطائف الموقعة بين البلدين في عام 1934م وهم يتبادلون الرؤى على أساس أن كل طرف يقدم رؤيته للطرف الأخر وفي حال الخلاف بين اللجان وعدم التوصل لاتفاق يرفع الأمر إلى القيادتين السياسيتين للبلدين الشقيقين للنظر فيه وحله.

الأيام هل انتم متفائلون في هذه المسألة بأنها سوف تحل بشكل سريع؟
الرئيس: أكيد إن شاء الله ستحل وهذه قضية لها حوالي ستين عاماً وبالتأكيد فهي تحتاج إلى بعض الوقت ولكننا قطعنا شوطاً كبيراً ولم يبق إلا الشيء اليسير.
الأيام: سيادة الرئيس بعد قرار التحكيم الدولي الذي ثبت حق اليمن في أرخبيل هل لديكم النية أو الخطط للتنقيب عن النفط في الأرخبيل الذي تؤكد الدراسات بأنه يضم مخزوناً نفطياً وهل لديكم خططا للاستثمار السياحي للأرخبيل؟
الرئيس: بالطبع لدينا العزم الأكيد لتطوير جزر الأرخبيل ولدينا خطط سواء في مجال التنقيب عن النفط والغاز أو في المجال السياحي وذلك من ضمن خطة الدولة لتنمية الجزر اليمنية في البحر الأحمر والعربي.

الأيام: كيف تقيمون مسيرتكم منذ انتهاء حر عام 1994م وحتى اليوم وما هي ابرز المصاعب التي تواجهونها من أجل ترسيخ الوحدة اليمنية؟
الرئيس: الوحدة اليمنية راسخة ومتجذرة في واقع وحياة الشعب اليمني وليس ثمة أي مصاعب أو تحديات تواجه الوحدة التي تعمدت بالتضحيات الغالية لأبناء الشعب اليمني ولكننا مثل غيرنا نواجه صعوبات في المجال الاقتصادي وبخاصة أن حرب الانفصال تركت أثاراً سيئة على الاقتصاد الوطني وكانت مكلفة كثيراً حيث بلغت الخسائر المادية الناتجة عن تكل الحرب حوالي 11 مليار دولار أمريكي أم الخسائر البشرية فقد بلغت حوالي ثلاثة عشر ألف ما بين شهيد وجريح ولكن بحمد الله تغلبنا على الكثير من أثار تلك الحرب واعدنا إعمار ما دمرته واتخذت معالجات لمحاصة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنذ عام 1995م ونحن نسير إلى الأفضل والحال يتحسن من عام إلى عام فأوضاعنا في 1996م أفضل من العام 1995م وأوضاعنا في 1997م أفضل من العام الذي سبقة والحال تحسن في عام 1998م بصورة أفضل مما سبقة ونحن الآن في العام 99م أوضاعنا الاقتصادية أحسن حالاً ونتوقع أن تكون في عام 2001م أفضل حالا من الأعوام التي سبقت رغم أننا نواجه صعوبات ناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها كثير من الدول وانخفاض أسعار النفط التي سببت لنا مشاكل في مجال عجز الموازنة وكان لها مردود سلبي على الاقتصاد ولكنا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والناتج المتحققة إيجابية ومرضية.
الأيام في أكثر من مناسبة سيادة الرئيس … كررتم في خطابات عامة دعوتكم لليمنيين إغلاق ملفات الماضي وذهب الكثير من اليمنيين والمراقبين العرب إلى أنكم تقصدون كل الملفات منذ قيام الجمهورية في 26سبتمبر 62م فما هي حقيقة تلك الملفات التي دعوتم اليمنيين لإغلاقها وما هي الكيفية التي يمكن أن يتم بها هذا الأمر برأيكم؟
الرئيس: ملفات الماضي التي دعونا لإغلاقها هي تلك الملفات التي تخص فترة ما قبل إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وإنهاء حالة التشطير حيث كانت هناك الكثير من المشاكل العالقة سواء فيها كان يسمى بالشمال أو ما كان يسمى بالجنوب مشاكل الانقلابات والخلافات والصراع في إطار الشطر الواحد أو بين الشطرين نتيجة وجود نظامين شطرين لهذا دعونا إلى إغلاق تلك الملفات وعلى أساس أن 22 مايو 1990م يجب ما قبلة.

الأيام وهل تشمل تلك الملفات ما يسمى بملف الـ16؟
الرئيس: ملفات ما يسمى الـ16 انتهى بصدور الحكم القضائي إزاء المتهمين في تلك القائمة حيث برأ القضاء عدد منهم وحكم على بعضهم بأحكام مع وقف التنفيذ ولم يبق من تلك القائمة سوى أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام ونحن نعتقد بأنه حتى ولو أعلن العفو عن هؤلاء فإنهم لن يعودوا لليمن.

الأيام ولماذا لا يصدر عفو عنهم حتى يتم إغلاق هذا الملف أيضاً؟
الرئيس: بصراحة هؤلاء كانوا هم السبب الرئيسي في إراقة الدماء واستشهاد الكثير من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين وتخريب البنية التحتية والأضرار بالاقتصاد الوطني ومن الصعب أن يتم العفو عنهم رغم أننا نثق أنهم لا يشكلون أي رقم أو خطورة لا في الحاضر أو المستقبل وحتى لو عفونا عنهم فإنهم متخمون الآن بالمال مال الانفصال وعندهم الآن استثمارات سواء في بريطانيا أو القاهرة أو الشارقة أو دبي وفي بعض دول الخليج وهم لن يعودوا حتى لا يفقدوا تلك المزايا والأموال والدليل على ذلك أن هناك بعض العناصر من السياسيين والعسكريين ممن لم تصدر بحقهم أية أحكام وليس ثمة مشكلة في عودتهم للوطن ولكنهم في الوقت الراهن يتسلمون مرتبات مغرية من بعض الأشقاء الذين يستضيفونهم ومقارنة بما يمكن أن يستلموه في حال عودتهم للوطن فأنهم يشعرون بأنهم سيخسرون الكثير من المال فالمرتبات التي يستلمها الواحد منهم تتراوح ما بين 3 آلاف إلى عشرة آلاف دولار شهرياً وهو إذا عاد إلى الوطن فان راتبه لن يزيد عن 150-200 دولار شهرياً وهو في هذه الحالة سيفضل بالطبع البقاء في الخارج وعدم العودة وفي كل الأحوال فان معظمهم على اتصال وتواصل مع الوطن.

الأيام سيادة الرئيس.. المراقب يستشف من متابعته لأوضاع اليمن أن الوحدة الوطنية مازالت غير مكتملة في اليمن فهل يمثل ملف الـ16 عقبة في هذا الصدد.. وما إذا أضفنا هذا الملف إلى الملفات الأخرى.. فهل تبدو دعوتكم لإغلاق الملفات أشبه بدعوة لمشروع وطني شامل فهل هي كذلك.. ما هي تصوراتكم لهذا المشروع وخطوطه العريضة؟
الرئيس: مثلما فلت نحن دعونا لإغلاق ملفات الماضي سواء في إطار الشطر الواحد أو الشطرين قبل إعادة تحقيق الوحدة الوطن.. وبالفعل منذ 22مايو 1990م وقيام الدولة اليمنية الموحدة أغلقت جميع الملفات وحتى ملف الانفصال حوصر بقرار العفو العام وحتى قائمة الـ16 حصرها الحكم القضائي في أربعة أشخاص فقط وبالتالي فإن الملف يكون قد أغلق بالفعل.

الأيام: هل ترون سيادتكم بأن التداعيات لعمليات خطف الأجانب الأخيرة في اليمني تستدعي التعاون بين اليمن والدولة الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة في ميدان مكافحة الإرهاب وتوقيع اتفاقيات ثنائية أو دولية؟
الرئيس: عمليات الاختطاف التي حدثت في الأشهر أو الأعوام الماضية ظاهرة سلبية أساءت لسمعة اليمن وهي غريبة على شعبنا وليست من تقاليده أو أعرافه وقيمة ولكنها حالات شاذة ونادرة والنادر لا حكم له.. وقد اتخذت الحكومة إجراءات أمنية حازمة ستكون كفيلة بإذن الله لمعالجة هذا الأمر.. واليمن ليست بحاجة الى عقد اتفاقيات أو معاهدات مع الآخرين لمكافحة عمليات الاختطاف فلديها من القوة والخبرة الكفيلة بردع العناصر التي تقوم بمثل هذه العمليات والتغلب عليها ولكن ليس لدينا مانعاً من الاستفادة من خبرات الآخرين في مجال مكافحة الإرهاب وبالذات الخبرات الفنية.

الأيام: سيادة الرئيس.. في سياق الوضع الأمني.. تطالعنا بعض الحقائق ونشعر بأن هناك تحديات كبيرة أمامكم.. فكيف يمكن أن تتعامل الحكومة اليمنية مع ظاهرة انتشار السلاح الذي يقال أن الرقم قد وصل الى 50 مليون قطعة سلاح أي حوالي 3 قطع سلاح لكل مواطن؟
الرئيس هذا الرقم مبالغ فيه كثيراً فتعداد اليمن السكاني يبلغ أكثر من 18 مليون مواطن والحديث عن وجود 50 مليون قطعة سلاح مبالغة كبيرة صحيح أن بعض أفراد الشعب اليمني يملكون أسلحة شخصية ولكن ليس كل أبناء الشعب اليمني لديهم أسلحة.

الأيام: ولكن هناك كم من الأسلحة موجودة لدى المواطنين؟
الرئيس: نعم هناك كم من الأسلحة الشخصية موجودة لدى بعض المواطنين وحالياً هناك قانون ينظم حيازة السلاح وثمة حقيقة ينبغي الاعتراف بها بأنه ورغم وجود السلاح لدى اليمنيين فإن معدل ارتكاب الجريمة في اليمن أقل بكثير مما هو الحال في العديد من دول العالم المتحضر لأن هناك رادعاً دينياً وأخلاقياً ومثلاً نبيلة لدى اليمنيين تجعل من وجود السلاح لديهم محكوم بضوابط أخلاقية وذاتية تحول دون توظيفة في ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هناك حوادث تنتج عن التهور أو سوء الاستخدام للسلاح من قبل البعض ونتطلع بأنه بنشر المزيد من الوعي والتعليم الثقافي فإن ذلك كفيل بوضع حد لمثل تلك المشاكل الناتجة عن حمل السلاح.

الأيام: أيضا سيادة الرئيس.. يسود الاعتقاد بأن المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة اليمنية هي في ضعف سيادة القانون وعدم القدرة على بسط نفوذ الدولة في كافة أرجاء البلاد؟
الرئيس: هذا غير صحيح وباستطاعتك أن تتنقل في كافة أرجاء اليمن لترى بنفسك كيف تبسط الدولة نفوذها على كامل التراب اليمني وكيف تطبق سيادة النظام والقانون.. ما يحدث من إقلاقات أمنية أو جريمة مثل اختطاف سيارة أو ارتكاب السرقة وغيرها من الجرائم تقوم بعض العناصر المأجورة وهي ضخم في وسائل الإعلام لأننا بلد ديمقراطي ومفتوح ولو حدثت تلك الأحداث في دولة قمعية لا حرية تعبير فيها أو صحافة لما سمع أحد عنها شيئا وعموماً وجود الجريمة أمر اعتيادي يحدث مثله في الكثير من الدلو بما في ذلك الدول المتحضرة وهي لا تشكل أي خطورة على الأمن العام في اليمن ومنذ الخليقة والجريمة موجودة في المجتمعات وفي المقابل هناك الجهود التي تبذل من أجل مكافحة تلك الجريمة أيا كان نوعها.. وأجهزتنا الأمنية حققت نتائج ممتازة على صعيد مكافحة الجريمة وضبط المخلين بالأمن والخارجين على القانون.

الأيام بدأت حكومتكم بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والحصول على معونات من صندوق النقد والبنك الدولي كيف يسير هذا البرنامج وما هي الصعوبات التي تعترضه مع إلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية؟
الرئيس: بالطبع صندوق النقد والبنك الدولي كل منهما له شروطه ولكن بلادنا تتعاون مع كل منهما في إطار الممكن وما تستطيع تنفيذه تنفذه وما ينفذ بالفعل ليس كل ما يريده الصندوق أو البنك ولكننا ننفذ ما نستطيع تنفيذه وما يتلاءم مع وضعنا وخصوصياتنا ومع ذلك التفاوض معهما يظل مستمراً حول كافة الموضوعات المشتركة.

ونحن بحمد الله قطعها شوطاً لا بأس به في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومعالجة الإختلالات الهيكلية أما بالنسبة للدعم فقد تم رفعة عن جميع السلع ما عدا الدقيق ومن خلال رفع الدعم تحقق استقرار نسبي.. فالحقيقة أن ذلك الدعم لم يصل إلى جيوب المستحقين له بل يذهب إلى جيوب أفراد قليلون من التجارة والسماسرة الذين يستفيدون من أموال ذلك الدعم التي تذهب لجيوبهم والآن رفعنا الدعم عن القمح لماذا حدث.. تحقق استقرار في توزيع هذه السلعة والحصول عليها بالسعر المناسب ونحن مرتاحون للإجراءات التي اتخذت لأن الدعم لتكل السلع كان يمثل رمزاً من رموز الفساد مع العلم أن الدولة ما تزال تقدم العديد من الدعم للخدمات سواء في مجال الكهرباء أو الديزل وغيرها.

الأيام سيادة الرئيس.. ما هي خططكم لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في اليمن وهل ثمة تشريعات جديدة تنوي إصدارها لتسهيل الاستثمارات في اليمن؟
الرئيس: لدينا قانون الاستثمار وهو قانون جيد وممتاز يقدم الكثير من الفرص والتسهيلات والحماية للمستثمرين في بلادنا والاستثمار القائم الآن في اليمن معظمة أجنبي وعلى وجه خاص من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا والصين واليابان وألمانيا وهولندا وأيضاً من بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها الكويت التي تشارك معنا في المجال النفطي.. ونحن نرحب بكافة الاستثمارات في بلادنا وسنقدم لها كافة الدعم والتسهيلات والحماية ولما فيه تحقيق المصالح المشتركة لكل الأطراف.

الأيام: الجاليات اليمنية في الخارج هل تساهم في الاستثمارات؟
الرئيس: نعم هناك استثمارات لأبناء اليمن في الخارج دخل الوطن.

الأيام: هناك معضلة بين الاستثمار والأمن.. فالاستثمار الأجنبي يحتاج إلى أمن مستقر ألا تعتقد أن هناك مشكلة في هذا الجانب؟
الرئيس: ليس ثمة مشكلة في هذا الجانب اليمن بلد أمن ومستقر والأجانب يعرفون تلك الحقيقة ربما أكثر من بعض المستثمرين من أشقائنا وعلى يقين بأنه ليست هناك مشكلة أمنية في اليمن ولكن الذي لا يعرف اليمن جيداً فأنه بمجرد أن يسمع بأن هناك أختطافات أو بعض الحوادث الأمنية يخاف لكن الشركات الأجنبية التي تعمل في اليمن تعرف جيداً حقيقة الأوضاع وكيف تعالج الدولة الموضوع الأمني وبالتالي فأن لاقلق أو انزعاج يساور تلك الشركات خاصة مع مضي الحكومة في اتخاذ المزيد من الإجراءات الحازمة ضد المخلين بالأمن.

الأيام: ماذا عن النفط في اليمن هل هناك اكتشافات جديدة؟
الرئيس: نحن ننتج حالياً حوالي 400 ألف برميل يومياً وعمليات الاستكشاف والتنقيب جارية في العديد من مناطق الامتياز الممنوحة للشركات النفطية ونحن بأذن الله نتوقع زيادة في إنتاج النفط في بلادنا مع تنمية تطوير الحقول وتوسيع مجال الاستثمارات في المجال النفطي.

الأيام: خلال زيارتكم الأخيرة لليابان والهند وسنغافورة هل تم التباحث حول موضوع الاستثمارات من هذه الدول ي اليمن؟
الرئيس: نعم تم البحث مع اليابانيين ودعوتهم للاستثمار في بلادنا وبخاصة في مجال الكهرباء على أساس توليد طاقة كهربائية بقدرة حوالي 700ميجاوات وكذا تطوير مصانع الأسمنت القائمة في اليمن وتوسيعها والاستثمار في المنطقة الحرة في عدن.
وفي الهند بحثنا موضوع تسويق الغاز اليمني للهند وتوسيع مجالات التبادل التجاري بين البلدين وفي سنغافورة تم بحث زيادة الاستثمار السنغافوري في اليمن وتشغيل ميناء الحاويات في عدن.

الأيام: عودة إلى ميناء عدن وتوسيعه هل تعتقدون أن هذا المشروع سوف يشكل قوة كبيرة لليمن ومرتكزاً اقتصاديا كبيراً؟
الرئيس نعم ميناء عدن والمنطقة الحرة بعدن عموماً يعول عليها الكثير وهي ستشكل مرتكزاً هاماً للاقتصاد الوطني وقد أكملنا المرحلة الأولى في ذلك المشروع ونحن قادمون على إنجاز المرحلة الثانية والثالثة.. وقد بدأ العمل بالفعل في ميناء الحاويات الذي سيتم تدشينه رسمياً في إطار احتفالات شعبنا بعيد الـ22 من مايو وبدأت السفن تدخل الميناء والعمل يسير بصورة جيدة وهناك إدارة جيدة ومتطورة ومواكبة وميناء عدن يحظى بسمعة دولية وتاريخية كبيرة وهو ميناء هام في موقع استراتيجية يفرض نفسة ونحن واثقون بأذن الله بأن ميناء عدن سوف يستعيد نشاطه ودورة التاريخي.

الأيام: سمعت أنكم خلال زيارتكم لسنغافورة أعجبتم كثيراً بهذا البلد؟
الرئيس: نعم أعجبت كثيراً بالإدارة والآلية الموجودة في سنغافورة.. وهي آلية خالية من التعقيدات الروتين ولذلك تفاهمنا معهم للاستفادة من خبراتهم في ادراة المنطقة الحرة بعدن.

الأيام: وسمعت أنكم وجهتم بالاستفادة من التجربة السنغافورية؟
الرئيس: نعم وجهنا بذلك وشكلت لجنة وزارية من أجل الاستفادة من تلك التجربة وبالذات في مجال إدارة الميناء والمنطقة الحرة بعدن.

الأيام: فخامة الرئيس.. كيف ترون العلاقات العربية / العربية خاصة وان الشعوب العربية ترى أنه حتى انعقاد قمة عربي أصبح غير ممكن؟
الرئيس: لقد طال الحديث في هذا الجانب أكثر مما ينبغي ونحن في اليمن دائماً وكذلك الكثير من الأشقاء يدعون إلى استعادة التضامن العربي وإرساء أسس قوية للعلاقات العربية / العربية وأنا من خلال لقائي مع إخواني القادة العرب بأنني لم أجد أحداً منهم إلا وهو حريص على رأب الصدع ومع التضامن العربي ومع ضرورة الخروج من الوضع العربي الراهن ولكن للأسف لا أدري ما هي الأسباب التي تحول دون تحقيق هذا الهدف هل هو النظام العالمي الجديد أهو الوضع القائم في المنطقة.. نحن نعتقد أن هناك قوى معادية للأمة العربية في مقدمتها الكيان الصهيوني تلعب دوراً أساسياً بشكل مباشر أو غير مباشر في وجود مثل ذلك التصدع في العلاقات العربية / العربية وتطبيقاً لمبدأ فرق تسد وممارسة سياسة الاستفراد بكل دولة على حدة.

الأيام: فخامة الرئيس.. قرأت قبل أيام تصريحات السفير اليمني في مصر قال فيها أن هناك مشاورات يمنية إماراتية مصرية من أجل عقد قمة عربية.. هل هناك أي دعوة جديدة بهذا الخصوص؟
الرئيس: لدينا تواصل مع الأشقاء في الأمارات ومصر وعدد من الأشقاء العرب ونحن لن نيأس بل سنظل نتابع ونتواصل مع أشقائنا من أجل عقد القمة ونحن متفائلون بأنه يمكن أن تنعقد مثل تلك القمة خلال الثلاثة الأشهر القادمة في القاهرة في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية وبخاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية.

الأيام: الانتخابات الرئاسية ستجرى في شهر أكتوبر القادم.. هل ثمة تغير لنظام الترشيح للرئاسة في اليمن؟
الرئيس: طبقاً للدستور اليمني الحالي حددت فترة الرئاسة بدورتين انتخابيتين كل منهما خمس سنوات وإذا جرت أي تعديلات ستكون من أجل المزيد من تعزيز التجربة الديمقراطية في بلادنا وإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المتنافسين في انتخابات الرئاسة ونحن نرى بأن وجود عشرة مرشحين كحد أقصى للتنافس في الانتخابات أم جيد ومعقول لأنه لو ترك الباب مفتوحاً ودون ضوابط فأن البعض سيتقدم للترشيح لمجرد الحصول على الدعم المالي من الدولة فقط ولهذا نحن حثينا الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية إلى الإسراع بعقد مؤتمرات لها لاختيار مرشحيها للتنافس في انتخابات الرئاسة وبطريقة ديمقراطية وبما يرسخ من الممارسة الديمقراطية ويرى لها تقاليد سليمة ويكفل أيضاً مشاركة أوسع وتنافسا إيجابيا بين الجميع ولما فيه خدمة الصالح العام

الأيام: فخامة الرئيس.. هل سترشحون أنفسكم في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
الرئيس لكل حدث حديث ومن السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن.. والأمر عموماً ليس بيدي بل بيد المؤتمر في شهر يوليو تقريباً من أجل تحديد مرشحة للانتخابات الرئاسية في المؤتمر الذي لابد أنه سيكون لديه مرشحاً في تلك الانتخابات وسيكون هناك تنافس داخل صفوف المؤتمر لاختيار مرشحة للرئاسة.

الأيام: فخامة الرئيس.. متى ستزورون البحرين؟
الرئيس: البحرين عزيزة علينا ولها مكانة خاصة في قلوبنا وتربطنا بها علاقات أخوية متينة وإن شاء الله نزور البحرين في أقرب وقت ممكن.

الأيام: ما هي الرسالة التي تواجهونها للجالية اليمنية في البحرين؟
الرئيس: الرسالة أوجهها أولا لأمير حكومة البحرين على الرعاية التي يقدمونها لأبناء الجالية اليمنية في البحرين. كما أتمنى للأخوة أبناء الجالية التوفيق والنجاح وأن يكونوا كما…..

الأيام: سيادة الرئيس.. كيف تقيمون علاقاتكم بالبحرين خاصة وبدول الخليج عموما.. وما هي أوجه التعاون القائمة حالياً بين اليمن ودول الخليج؟

الرئيس: العلاقات اليمنية البحرينية علاقات جيدة وممتازة وتربطنا علاقات مودة وإخاء مع أخي سمو الشيخ / حمد بن عيسى بن سلمان أمير البحرين وولي عهده ومع رئيس الوزراء تماما مثلما كانت تربطنا علاقة طيبة مع أخي المرحوم سمو الشيخ / عيسى بن سلمان رحمه الله.. فالعلاقات بين البلدين والشعبين علاقات قديمة ولم يشوبها أي شائبة أما بالنسبة للعلاقات مع الأخوة في الخليج فيه جيدة وتتطور وتنمو بشكل مستمر وليس هناك أي إشكاليات أو خلافات مع الأشقاء في الخليج.

الأيام: سيادة الرئيس.. هل تخلى اليمن عن مساعيه للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.. وكيف ترون الصيغة التي يتم من خلالها تعزيز التعاون مع هذه الدول؟

الرئيس: اليمن موجودة في المنطقة وله علاقات إخاء وحسن جوار مع أشقائه في الخليج وشعوب دول شبه الجزيرة والخليج تشكل نسيجاً واحداً ولقد كثرت الأسئلة حول انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية كثيراً وقلنا منذ وقت مبكر أن ذلك يعود إلى رغبة الأشقاء في الخليج واليمن ودولة حاضرة وموجودة في المنطقة سواء كانت داخل المجلس أو خارجه.

الأيام: وكيف يمكن وضع أسس للتعاون مع دول الخليج في هذا الإطار؟

الرئيس: هناك تعاون ثنائي قائم ومتطور بين اليمن وكافة دول الخليج.

الأيام: سيادة الرئيس.. الغزو العراقي للكويت وموقف اليمن من ذلك أصاب العلاقات الخليجية اليمنية بالفتور.. ما هو موقفكم اليوم من موضوع العراق.. وما هي الشروط التي يجب أن تفي بها بغداد لتعود إلى الحضيرة العربية برأيكم؟

الرئيس: من المؤسف أن الكلام قد كثر حول تصدع العلاقات اليمنية الخليجية بعد غزو العراق للكويت.. واعتقد أن الأيام التي مرت قد كشفت ذلك اللبس الذي وجد لدى بعض الأخوان في الخليج حول موقف اليمن مما جرى في صيف عام 1990م ومرة أخرى نؤكد أن اليمن لم تؤيد الغزو العراقي للكويت بل أدانته في وقته وطالبت بحل عربي لحل المشكلة الناتجة عن الغزو العراقي من الكويت وقلنا ذلك للشقاء في العراق عندما زارنا الأخ / طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي أبلغناهم بأن ما قاموا به يمثل بادرة خطيرة ولا يجوز من أي دولة شقيقة أو جارة أن تغزو دولة شقيقة أو جارة سواء كانت كبيرة أو صغيرة وكان الرد العراقي حينها وعلى لسان الأخ / طه ياسين رمضان بأن العراق على استعداد للانسحاب ولكن للأسف ا، الأحداث تسارعت وجاءت تلك الملابسات المعروفة والتواجد الأجنبي وكانت رؤية اليمن بأن التواجد الأجنبي سوف يخلق مشكلة في المستقبل وأن الحل العربي يمكن أن يعطي مخرجاً مناسبا للازمة وبحيث يمكن تفادي آثار استمرار التواجد الأجنبي في المنطقة الذي يشكل وما يزال عبئاً على دول المنطقة.

الأيام: ما هي الشروط أن تفي بها بغداد؟

الرئيس اعتقد أن ما هو مطلوب هو تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية وكما فهمنا من الأخوان في العراق فأنهم يقولون بأنهم التزموا ونفذوا كل قرارات الشرعية الدولية وأن ما يجري الآن ليس إلا تعنتا من قبل قوات التحالف ضد العراق.. وهناك مطالب متعلقة بالأسرى الكويتيين ونحن نقول أن على الأشقاء في العراق الإيفاء بذلك القرار إذا كان الأسرى موجودين لديهم أو التفاهم الثنائي بين الكويت والعراق كأشقاء وجيران لأننا نعتقد ونؤمن بأن القطيعة بين البلدين لن تستمر إلى مالا نهاية ولابد بالضرورة انه سوف يأتي وقت يتفاهم فيه البلدان الشقيقان الجاران مع بعضهما البعض.

الأيام: متى تعتقدون بأنه من الواجب القيام بمساع لتحقيق التفاهم الثنائي؟

الرئيس: نحن وغيرنا من الأشقاء الخيرين نبذ جهودا من أجل الوصول إلى ذلك ولكن للأسف تفسد تلك المساعي الهادفة إلى تحقيق التقارب في وجهات النظر بين الأشقاء بعض القوى المعادية للعلاقات العربية العربية ولعلاقات الدول العربية مع أصدقائها وهي تستفيد من بقاء الحال الراهن في المنطقة على ما هو عليه وتكرس الخلافات والفرقة والانقسامات بين الأشقاء.

الأيام: سيادة الرئيس.. وزير خارجية الكويت / صباح الأحمد أعلن قبل أيام أنه سيوجه دعوة إلى وزير الخارجية اليمني بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. ما هي التطلعات التي تحملونها حيال علاقاتكم مع الكويت وما ستطرحون على المسئولين في الكويت؟

الرئيس: نحن قرأنا عبر الصحف تصريحات لسمو الشيخ / صباح الاحمد الصباح بأنه سيوجه دعوة لنظيره اليمني الأخ / عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء ورزء الخارجية وفي حال تسلمنا لهذه الدعوة فأننا سنرحب بها ونحن ليس لدينا أي مشكلة مع أشقائنا في الكويت ونرحب باستئناف العلاقات بين البلدين الشقيقين لمسيرتها إلى ما كانت عليه قبل عام 1990م حيث كانت علاقات اليمن بالكويت علاقات حميمة وعلاقات ثقة ومودة ومنافع جيدة واليمن تكن للكويت كل تقدير وود ونحن لا ننسى وقوف الكويت إلى جانب اليمن واسهامها في تنفيذ عدد من المشاريع البارزة والتي ينظر لها الشعب اليمني بتقدير كبير وليس لدينا أي خلاف أو مشكلة مع أشقائنا في الكويت وان إنشاء الله إذا جاءت الدعوة تستأنف العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه وافضل.

الأيام: وهل الدعوة وصلت؟

الرئيس: حتى الآن لم تصل

الأيام: اليمن أحد الدول العربية التي كانت طرفا في خلافات حدودية كيف ترون الحل الأمثل لحل الخلافات الحدودية بين الدول العربية.

الرئيس اليمن قدمت نموذجا في حل مشاكلها الحدودية مع أشقائها وجيرانها فلقد حلت مشكلة الحدود مع سلطنة عمان الشقيقة عبر التفاهم الأخوي المرضي لكلا البلدين وجسدت بذلك نموذجاً يستحق الإقتداء به لحل مشاكل الحدود بين الأشقاء وبالمثل قدمت اليمن نموذجاً مثالياً في حل مشكلة النزاع مع ارتيريا حول جزيرة حنيش الكبرى في جنوب البحر الأحمر والمفروض أن تحل المشاكل الحدودية بين الأشقاء والجيران بالتفاهم وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

الأيام اللجان الحدودية بين اليمن والسعودية مستمرة.. إلى متى ستستمر هذه اللجان وهل وصلتم إلى نقاط محددة؟

الرئيس: اللجان مستمرة في أعمالها.. أخر لجنة اجتمعت هنا في صنعاء هي لجنة تجديد العلامات حيث جرى البحث في آلية عملها والطريقة المناسبة لمعرفة العلامات الحدودية التي حددتها معاهدة الطائف الموقعة بين البلدين في عام 1934م وهم يتبادلون الرؤى على أساس أن كل طرف يقدم رؤيته للطرف الأخر وفي حال الخلاف بين اللجان وعدم التوصل لاتفاق يرفع الأمر إلى القيادتين السياسيتين للبلدين الشقيقين للنظر فيه وحله.

الأيام هل انتم متفائلون في هذه المسألة بأنها سوف تحل بشكل سريع؟

الرئيس: أكيد إن شاء الله ستحل وهذه قضية لها حوالي ستين عاماً وبالتأكيد فهي تحتاج إلى بعض الوقت ولكننا قطعنا شوطاً كبيراً ولم يبق إلا الشيء اليسير.

الأيام: سيادة الرئيس بعد قرار التحكيم الدولي الذي ثبت حق اليمن في أرخبيل هل لديكم النية أو الخطط للتنقيب عن النفط في الأرخبيل الذي تؤكد الدراسات بأنه يضم مخزوناً نفطياً وهل لديكم خططا للاستثمار السياحي للأرخبيل؟

الرئيس: بالطبع لدينا العزم الأكيد لتطوير جزر الأرخبيل ولدينا خطط سواء في مجال التنقيب عن النفط والغاز أو في المجال السياحي وذلك من ضمن خطة الدولة لتنمية الجزر اليمنية في البحر الأحمر والعربي.

الأيام: كيف تقيمون مسيرتكم منذ انتهاء حر عام 1994م وحتى اليوم وما هي ابرز المصاعب التي تواجهونها من أجل ترسيخ الوحدة اليمنية؟

الرئيس: الوحدة اليمنية راسخة ومتجذرة في واقع وحياة الشعب اليمني وليس ثمة أي مصاعب أو تحديات تواجه الوحدة التي تعمدت بالتضحيات الغالية لأبناء الشعب اليمني ولكننا مثل غيرنا نواجه صعوبات في المجال الاقتصادي وبخاصة أن حرب الانفصال تركت أثاراً سيئة على الاقتصاد الوطني وكانت مكلفة كثيراً حيث بلغت الخسائر المادية الناتجة عن تكل الحرب حوالي 11 مليار دولار أمريكي أم الخسائر البشرية فقد بلغت حوالي ثلاثة عشر ألف ما بين شهيد وجريح ولكن بحمد الله تغلبنا على الكثير من أثار تلك الحرب واعدنا إعمار ما دمرته واتخذت معالجات لمحاصة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنذ عام 1995م ونحن نسير إلى الأفضل والحال يتحسن من عام إلى عام فأوضاعنا في 1996م أفضل من العام 1995م وأوضاعنا في 1997م أفضل من العام الذي سبقة والحال تحسن في عام 1998م بصورة أفضل مما سبقة ونحن الآن في العام 99م أوضاعنا الاقتصادية أحسن حالاً ونتوقع أن تكون في عام 2001م أفضل حالا من الأعوام التي سبقت رغم أننا نواجه صعوبات ناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها كثير من الدول وانخفاض أسعار النفط التي سببت لنا مشاكل في مجال عجز الموازنة وكان لها مردود سلبي على الاقتصاد ولكنا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والناتج المتحققة إيجابية ومرضية.

الأيام: في أكثر من مناسبة سيادة الرئيس … كررتم في خطابات عامة دعوتكم لليمنيين إغلاق ملفات الماضي وذهب الكثير من اليمنيين والمراقبين العرب إلى أنكم تقصدون كل الملفات منذ قيام الجمهورية في 26سبتمبر 62م فما هي حقيقة تلك الملفات التي دعوتم اليمنيين لإغلاقها وما هي الكيفية التي يمكن أن يتم بها هذا الأمر برأيكم؟

الرئيس: ملفات الماضي التي دعونا لإغلاقها هي تلك الملفات التي تخص فترة ما قبل إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وإنهاء حالة التشطير حيث كانت هناك الكثير من المشاكل العالقة سواء فيها كان يسمى بالشمال أو ما كان يسمى بالجنوب مشاكل الانقلابات والخلافات والصراع في إطار الشطر الواحد أو بين الشطرين نتيجة وجود نظامين شطرين لهذا دعونا إلى إغلاق تلك الملفات وعلى أساس أن 22 مايو 1990م يجب ما قبلة.

الأيام: وهل تشمل تلك الملفات ما يسمى بملف الـ16؟

الرئيس: ملفات ما يسمى الـ16 انتهى بصدور الحكم القضائي إزاء المتهمين في تلك القائمة حيث برأ القضاء عدد منهم وحكم على بعضهم بأحكام مع وقف التنفيذ ولم يبق من تلك القائمة سوى أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام ونحن نعتقد بأنه حتى ولو أعلن العفو عن هؤلاء فإنهم لن يعودوا لليمن.

الأيام ولماذا لا يصدر عفو عنهم حتى يتم إغلاق هذا الملف أيضاً؟

الرئيس: بصراحة هؤلاء كانوا هم السبب الرئيسي في إراقة الدماء واستشهاد الكثير من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين وتخريب البنية التحتية والأضرار بالاقتصاد الوطني ومن الصعب أن يتم العفو عنهم رغم أننا نثق أنهم لا يشكلون أي رقم أو خطورة لا في الحاضر أو المستقبل وحتى لو عفونا عنهم فإنهم متخمون الآن بالمال مال الانفصال وعندهم الآن استثمارات سواء في بريطانيا أو القاهرة أو الشارقة أو دبي وفي بعض دول الخليج وهم لن يعودوا حتى لا يفقدوا تلك المزايا والأموال والدليل على ذلك أن هناك بعض العناصر من السياسيين والعسكريين ممن لم تصدر بحقهم أية أحكام وليس ثمة مشكلة في عودتهم للوطن ولكنهم في الوقت الراهن يتسلمون مرتبات مغرية من بعض الأشقاء الذين يستضيفونهم ومقارنة بما يمكن أن يستلموه في حال عودتهم للوطن فأنهم يشعرون بأنهم سيخسرون الكثير من المال فالمرتبات التي يستلمها الواحد منهم تتراوح ما بين 3 آلاف إلى عشرة آلاف دولار شهرياً وهو إذا عاد إلى الوطن فان راتبه لن يزيد عن 150-200 دولار شهرياً وهو في هذه الحالة سيفضل بالطبع البقاء في الخارج وعدم العودة وفي كل الأحوال فان معظمهم على اتصال وتواصل مع الوطن.

الأيام: سيادة الرئيس.. المراقب يستشف من متابعته لأوضاع اليمن أن الوحدة الوطنية مازالت غير مكتملة في اليمن فهل يمثل ملف الـ16 عقبة في هذا الصدد.. وما إذا أضفنا هذا الملف إلى الملفات الأخرى.. فهل تبدو دعوتكم لإغلاق الملفات أشبه بدعوة لمشروع وطني شامل فهل هي كذلك.. ما هي تصوراتكم لهذا المشروع وخطوطه العريضة؟

الرئيس: مثلما فلت نحن دعونا لإغلاق ملفات الماضي سواء في إطار الشطر الواحد أو الشطرين قبل إعادة تحقيق الوحدة الوطن.. وبالفعل منذ 22مايو 1990م وقيام الدولة اليمنية الموحدة أغلقت جميع الملفات وحتى ملف الانفصال حوصر بقرار العفو العام وحتى قائمة الـ16 حصرها الحكم القضائي في أربعة أشخاص فقط وبالتالي فإن الملف يكون قد أغلق بالفعل.

الأيام: هل ترون سيادتكم بأن التداعيات لعمليات خطف الأجانب الأخيرة في اليمني تستدعي التعاون بين اليمن والدولة الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة في ميدان مكافحة الإرهاب وتوقيع اتفاقيات ثنائية أو دولية؟

الرئيس: عمليات الاختطاف التي حدثت في الأشهر أو الأعوام الماضية ظاهرة سلبية أساءت لسمعة اليمن وهي غريبة على شعبنا وليست من تقاليده أو أعرافه وقيمة ولكنها حالات شاذة ونادرة والنادر لا حكم له.. وقد اتخذت الحكومة إجراءات أمنية حازمة ستكون كفيلة بإذن الله لمعالجة هذا الأمر.. واليمن ليست بحاجة الى عقد اتفاقيات أو معاهدات مع الآخرين لمكافحة عمليات الاختطاف فلديها من القوة والخبرة الكفيلة بردع العناصر التي تقوم بمثل هذه العمليات والتغلب عليها ولكن ليس لدينا مانعاً من الاستفادة من خبرات الآخرين في مجال مكافحة الإرهاب وبالذات الخبرات الفنية.

الأيام: سيادة الرئيس.. في سياق الوضع الأمني.. تطالعنا بعض الحقائق ونشعر بأن هناك تحديات كبيرة أمامكم.. فكيف يمكن أن تتعامل الحكومة اليمنية مع ظاهرة انتشار السلاح الذي يقال أن الرقم قد وصل الى 50 مليون قطعة سلاح أي حوالي 3 قطع سلاح لكل مواطن؟

الرئيس هذا الرقم مبالغ فيه كثيراً فتعداد اليمن السكاني يبلغ أكثر من 18 مليون مواطن والحديث عن وجود 50 مليون قطعة سلاح مبالغة كبيرة صحيح أن بعض أفراد الشعب اليمني يملكون أسلحة شخصية ولكن ليس كل أبناء الشعب اليمني لديهم أسلحة.

الأيام: ولكن هناك كم من الأسلحة موجودة لدى المواطنين؟

الرئيس: نعم هناك كم من الأسلحة الشخصية موجودة لدى بعض المواطنين وحالياً هناك قانون ينظم حيازة السلاح وثمة حقيقة ينبغي الاعتراف بها بأنه ورغم وجود السلاح لدى اليمنيين فإن معدل ارتكاب الجريمة في اليمن أقل بكثير مما هو الحال في العديد من دول العالم المتحضر لأن هناك رادعاً دينياً وأخلاقياً ومثلاً نبيلة لدى اليمنيين تجعل من وجود السلاح لديهم محكوم بضوابط أخلاقية وذاتية تحول دون توظيفة في ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هناك حوادث تنتج عن التهور أو سوء الاستخدام للسلاح من قبل البعض ونتطلع بأنه بنشر المزيد من الوعي والتعليم الثقافي فإن ذلك كفيل بوضع حد لمثل تلك المشاكل الناتجة عن حمل السلاح.

الأيام: أيضا سيادة الرئيس.. يسود الاعتقاد بأن المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة اليمنية هي في ضعف سيادة القانون وعدم القدرة على بسط نفوذ الدولة في كافة أرجاء البلاد؟

الرئيس: هذا غير صحيح وباستطاعتك أن تتنقل في كافة أرجاء اليمن لترى بنفسك كيف تبسط الدولة نفوذها على كامل التراب اليمني وكيف تطبق سيادة النظام والقانون.. ما يحدث من إقلاقات أمنية أو جريمة مثل اختطاف سيارة أو ارتكاب السرقة وغيرها من الجرائم تقوم بعض العناصر المأجورة وهي ضخم في وسائل الإعلام لأننا بلد ديمقراطي ومفتوح ولو حدثت تلك الأحداث في دولة قمعية لا حرية تعبير فيها أو صحافة لما سمع أحد عنها شيئا وعموماً وجود الجريمة أمر اعتيادي يحدث مثله في الكثير من الدلو بما في ذلك الدول المتحضرة وهي لا تشكل أي خطورة على الأمن العام في اليمن ومنذ الخليقة والجريمة موجودة في المجتمعات وفي المقابل هناك الجهود التي تبذل من أجل مكافحة تلك الجريمة أيا كان نوعها.. وأجهزتنا الأمنية حققت نتائج ممتازة على صعيد مكافحة الجريمة وضبط المخلين بالأمن والخارجين على القانون.

الأيام: بدأت حكومتكم بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والحصول على معونات من صندوق النقد والبنك الدولي كيف يسير هذا البرنامج وما هي الصعوبات التي تعترضه مع إلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية؟

الرئيس: بالطبع صندوق النقد والبنك الدولي كل منهما له شروطه ولكن بلادنا تتعاون مع كل منهما في إطار الممكن وما تستطيع تنفيذه تنفذه وما ينفذ بالفعل ليس كل ما يريده الصندوق أو البنك ولكننا ننفذ ما نستطيع تنفيذه وما يتلاءم مع وضعنا وخصوصياتنا ومع ذلك التفاوض معهما يظل مستمراً حول كافة الموضوعات المشتركة.

ونحن بحمد الله قطعها شوطاً لا بأس به في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومعالجة الإختلالات الهيكلية أما بالنسبة للدعم فقد تم رفعة عن جميع السلع ما عدا الدقيق ومن خلال رفع الدعم تحقق استقرار نسبي.. فالحقيقة أن ذلك الدعم لم يصل إلى جيوب المستحقين له بل يذهب إلى جيوب أفراد قليلون من التجارة والسماسرة الذين يستفيدون من أموال ذلك الدعم التي تذهب لجيوبهم والآن رفعنا الدعم عن القمح لماذا حدث.. تحقق استقرار في توزيع هذه السلعة والحصول عليها بالسعر المناسب ونحن مرتاحون للإجراءات التي اتخذت لأن الدعم لتكل السلع كان يمثل رمزاً من رموز الفساد مع العلم أن الدولة ما تزال تقدم العديد من الدعم للخدمات سواء في مجال الكهرباء أو الديزل وغيرها.

الأيام سيادة الرئيس.. ما هي خططكم لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في اليمن وهل ثمة تشريعات جديدة تنوي إصدارها لتسهيل الاستثمارات في اليمن؟

الرئيس: لدينا قانون الاستثمار وهو قانون جيد وممتاز يقدم الكثير من الفرص والتسهيلات والحماية للمستثمرين في بلادنا والاستثمار القائم الآن في اليمن معظمة أجنبي وعلى وجه خاص من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا والصين واليابان وألمانيا وهولندا وأيضاً من بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها الكويت التي تشارك معنا في المجال النفطي.. ونحن نرحب بكافة الاستثمارات في بلادنا وسنقدم لها كافة الدعم والتسهيلات والحماية ولما فيه تحقيق المصالح المشتركة لكل الأطراف.

الأيام: الجاليات اليمنية في الخارج هل تساهم في الاستثمارات؟

الرئيس: نعم هناك استثمارات لأبناء اليمن في الخارج دخل الوطن.

الأيام: هناك معضلة بين الاستثمار والأمن.. فالاستثمار الأجنبي يحتاج إلى أمن مستقر ألا تعتقد أن هناك مشكلة في هذا الجانب؟

الرئيس: ليس ثمة مشكلة في هذا الجانب اليمن بلد أمن ومستقر والأجانب يعرفون تلك الحقيقة ربما أكثر من بعض المستثمرين من أشقائنا وعلى يقين بأنه ليست هناك مشكلة أمنية في اليمن ولكن الذي لا يعرف اليمن جيداً فأنه بمجرد أن يسمع بأن هناك أختطافات أو بعض الحوادث الأمنية يخاف لكن الشركات الأجنبية التي تعمل في اليمن تعرف جيداً حقيقة الأوضاع وكيف تعالج الدولة الموضوع الأمني وبالتالي فأن لاقلق أو انزعاج يساور تلك الشركات خاصة مع مضي الحكومة في اتخاذ المزيد من الإجراءات الحازمة ضد المخلين بالأمن.

الأيام: ماذا عن النفط في اليمن هل هناك اكتشافات جديدة؟

الرئيس: نحن ننتج حالياً حوالي 400 ألف برميل يومياً وعمليات الاستكشاف والتنقيب جارية في العديد من مناطق الامتياز الممنوحة للشركات النفطية ونحن بأذن الله نتوقع زيادة في إنتاج النفط في بلادنا مع تنمية تطوير الحقول وتوسيع مجال الاستثمارات في المجال النفطي.

الأيام: خلال زيارتكم الأخيرة لليابان والهند وسنغافورة هل تم التباحث حول موضوع الاستثمارات من هذه الدول ي اليمن؟

الرئيس: نعم تم البحث مع اليابانيين ودعوتهم للاستثمار في بلادنا وبخاصة في مجال الكهرباء على أساس توليد طاقة كهربائية بقدرة حوالي 700ميجاوات وكذا تطوير مصانع الأسمنت القائمة في اليمن وتوسيعها والاستثمار في المنطقة الحرة في عدن.

وفي الهند بحثنا موضوع تسويق الغاز اليمني للهند وتوسيع مجالات التبادل التجاري بين البلدين وفي سنغافورة تم بحث زيادة الاستثمار السنغافوري في اليمن وتشغيل ميناء الحاويات في عدن.

الأيام: عودة إلى ميناء عدن وتوسيعه هل تعتقدون أن هذا المشروع سوف يشكل قوة كبيرة لليمن ومرتكزاً اقتصاديا كبيراً؟

الرئيس نعم ميناء عدن والمنطقة الحرة بعدن عموماً يعول عليها الكثير وهي ستشكل مرتكزاً هاماً للاقتصاد الوطني وقد أكملنا المرحلة الأولى في ذلك المشروع ونحن قادمون على إنجاز المرحلة الثانية والثالثة.. وقد بدأ العمل بالفعل في ميناء الحاويات الذي سيتم تدشينه رسمياً في إطار احتفالات شعبنا بعيد الـ22 من مايو وبدأت السفن تدخل الميناء والعمل يسير بصورة جيدة وهناك إدارة جيدة ومتطورة ومواكبة وميناء عدن يحظى بسمعة دولية وتاريخية كبيرة وهو ميناء هام في موقع استراتيجية يفرض نفسة ونحن واثقون بأذن الله بأن ميناء عدن سوف يستعيد نشاطه ودورة التاريخي.

الأيام: سمعت أنكم خلال زيارتكم لسنغافورة أعجبتم كثيراً بهذا البلد؟

الرئيس: نعم أعجبت كثيراً بالإدارة والآلية الموجودة في سنغافورة.. وهي آلية خالية من التعقيدات الروتين ولذلك تفاهمنا معهم للاستفادة من خبراتهم في ادراة المنطقة الحرة بعدن.

الأيام: وسمعت أنكم وجهتم بالاستفادة من التجربة السنغافورية؟

الرئيس: نعم وجهنا بذلك وشكلت لجنة وزارية من أجل الاستفادة من تلك التجربة وبالذات في مجال إدارة الميناء والمنطقة الحرة بعدن.

الأيام: فخامة الرئيس.. كيف ترون العلاقات العربية / العربية خاصة وان الشعوب العربية ترى أنه حتى انعقاد قمة عربي أصبح غير ممكن؟

الرئيس: لقد طال الحديث في هذا الجانب أكثر مما ينبغي ونحن في اليمن دائماً وكذلك الكثير من الأشقاء يدعون إلى استعادة التضامن العربي وإرساء أسس قوية للعلاقات العربية / العربية وأنا من خلال لقائي مع إخواني القادة العرب بأنني لم أجد أحداً منهم إلا وهو حريص على رأب الصدع ومع التضامن العربي ومع ضرورة الخروج من الوضع العربي الراهن ولكن للأسف لا أدري ما هي الأسباب التي تحول دون تحقيق هذا الهدف هل هو النظام العالمي الجديد أهو الوضع القائم في المنطقة.. نحن نعتقد أن هناك قوى معادية للأمة العربية في مقدمتها الكيان الصهيوني تلعب دوراً أساسياً بشكل مباشر أو غير مباشر في وجود مثل ذلك التصدع في العلاقات العربية / العربية وتطبيقاً لمبدأ فرق تسد وممارسة سياسة الاستفراد بكل دولة على حدة.

الأيام: فخامة الرئيس.. قرأت قبل أيام تصريحات السفير اليمني في مصر قال فيها أن هناك مشاورات يمنية إماراتية مصرية من أجل عقد قمة عربية.. هل هناك أي دعوة جديدة بهذا الخصوص؟

الرئيس: لدينا تواصل مع الأشقاء في الأمارات ومصر وعدد من الأشقاء العرب ونحن لن نيأس بل سنظل نتابع ونتواصل مع أشقائنا من أجل عقد القمة ونحن متفائلون بأنه يمكن أن تنعقد مثل تلك القمة خلال الثلاثة الأشهر القادمة في القاهرة في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية وبخاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية.

الأيام: الانتخابات الرئاسية ستجرى في شهر أكتوبر القادم.. هل ثمة تغير لنظام الترشيح للرئاسة في اليمن؟

الرئيس: طبقاً للدستور اليمني الحالي حددت فترة الرئاسة بدورتين انتخابيتين كل منهما خمس سنوات وإذا جرت أي تعديلات ستكون من أجل المزيد من تعزيز التجربة الديمقراطية في بلادنا وإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المتنافسين في انتخابات الرئاسة ونحن نرى بأن وجود عشرة مرشحين كحد أقصى للتنافس في الانتخابات أم جيد ومعقول لأنه لو ترك الباب مفتوحاً ودون ضوابط فأن البعض سيتقدم للترشيح لمجرد الحصول على الدعم المالي من الدولة فقط ولهذا نحن حثينا الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية إلى الإسراع بعقد مؤتمرات لها لاختيار مرشحيها للتنافس في انتخابات الرئاسة وبطريقة ديمقراطية وبما يرسخ من الممارسة الديمقراطية ويرى لها تقاليد سليمة ويكفل أيضاً مشاركة أوسع وتنافسا إيجابيا بين الجميع ولما فيه خدمة الصالح العام

الأيام: فخامة الرئيس.. هل سترشحون أنفسكم في الانتخابات الرئاسية القادمة؟

الرئيس: لكل حدث حديث ومن السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن.. والأمر عموماً ليس بيدي بل بيد المؤتمر في شهر يوليو تقريباً من أجل تحديد مرشحة للانتخابات الرئاسية في المؤتمر الذي لابد أنه سيكون لديه مرشحاً في تلك الانتخابات وسيكون هناك تنافس داخل صفوف المؤتمر لاختيار مرشحة للرئاسة.

الأيام: فخامة الرئيس.. متى ستزورون البحرين؟

الرئيس: البحرين عزيزة علينا ولها مكانة خاصة في قلوبنا وتربطنا بها علاقات أخوية متينة وإن شاء الله نزور البحرين في أقرب وقت ممكن.

الأيام: ما هي الرسالة التي تواجهونها للجالية اليمنية في البحرين؟

الرئيس: الرسالة أوجهها أولا لأمير حكومة البحرين على الرعاية التي يقدمونها لأبناء الجالية اليمنية في البحرين. كما أتمنى للأخوة أبناء الجالية التوفيق والنجاح وأن يكونوا كما…..