مقابلة رئيس الجمهورية مع وكالة فرانس برس في تاريخ 9/3/2000م

نص المقابلة:
– الوكالة: بدأت مؤخرا إحدى المحاكم اليمنية بمحاكمة مجموعة متهمة بأعمال خطف من بين أعضائها سعوديان كما تبين بعد خطف السفير البولندي وجود قوى خارجية تقف وراء سلسلة خطف الأجانب. يبدو إذا أن القضية اليمنية – السعودية ليست فقط قضية حدود إنما هي قضية متعددة الجوانب (الحدود، الأمن، الاقتصاد، السياسة… ) هل عدم توصل البلدين إلى حل نهائي للحدود هو بسبب عوامل الأمن والاقتصاد والسياسة، وعدم عودة الثقة الكاملة بين صنعاء والرياض منذ حرب الخليج ……………….
–الرئيس: العلاقات اليمنية السعودية تنمو باستمرار وهي علاقات إخاء وحسن جوار. ولا تشوبها أية شائبة ولا يجوز الربط في ما أشار إليه سؤالك حول قضية خطف الأجانب إذا كانت هناك قوى خارجية تقف وراءها فأننا نتهم بالمفتوح القوى الانفصالية المقيمة في دول الجوار وهي. القوى الانفصالية التي أعلنت الحرب والانفصال في صيف عام 94 م.
– الوكالة: بعض المحللين يتولون بان التنامي المستمر للعلاقات بين صنعاء وواشنطن يثير انزعاج السعودية ني الوقت الذي ترددت أنباء موخرا عن وساطة أمريكية.. ما هي طبيعة العلاقات مع واشنطن وهل هناك فعلا وساطة أمريكية ترفضها السعودية؟
–الرئيس: أولا العلاقات اليمنية – الأمريكية جيدة خاصة بعد أن مرت بفتور في حرب الخليج الثانية والآن تتطور هذه العلاقات باستمرار.. الأصدقاء الأمريكان مم يحثون الطرفين اليمن والمملكة العربية السعودية لحل مشكلة الحدود بينهما بشكل ثنائي وودي أو اللجوء إلى التحكيم وهذا لا يشكل إي مشكلة على العلاقات بين البلدين. وهذا ما فهمناه من الأصدقاء الأمريكان لأنه يهمهم أمن واستقرار المنطقة
– الوكالة:. سبق أن لوحتم مرارا بقضية اللجوء إلى التحكيم الدولي، ما الذي يدفعكم إلى التلويع بالتحكيم؟ وهل ستلجأ اليمن إليه قريبا على ضوء عدم وجود تقدم في المفاوضات.
— الرئيس: أولا هذا ليس تلويحا ولكن هذه تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة في عام 95 في مكة المكرمة بين اليمن والمملكة العربية السعودية- وفي حالة عدم الوصول إلى حلول ثنائية وودية فيمكن الذهاب إلى التحكيم.

– الوكالة: غالبا ما احتجت السعودية على أعمال بعض الشركات النفطية العاملة في اليمن. هل البترول هو أحد العناصر المعيقة لحل مشكلة الحدود؟
–الرئيس: لا اعتقد ذلك.
– الوكالة: وزير الخارجية اليمني السيد عبد القادر باجمال، أعلن مؤخرا عن عدم ممانعة اليمن لزيارة اليهود الذين لا يحملون جوازات إسرائيلية. هل هذا الإعلان يمهد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قريبا، وما هو الدور الأمريكي في هذا الاتجاه؟
.
— الرئيس: اعتقد أن ما يقصده الأخ عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية هم اليهود الأمريكان الذين لا يحملون جوازات أسرا نيلية لانهم يأتون بشكل رسمي يعني موظفين في الإدارة الأمريكية أو موظفين في البنتاغون أو موظفين في الكونجرس فالحظر ليس على كل اليهود لان هناك يهود أمريكان ويهودا أوربيين وهولاء يأتون بشكل أو بآخر شرط أن لا يكونوا حاملين الجواز الإسرائيلي.
– الوكالة: ببدو أن اليمن في حالة حصار غير معلن مع محيطه الخليجي منذ عام ه 9. هل التطبيع مع إسرائيل يمكن أن يمثل رد فعل على هذا الحصار؟
— الرئيس: ليس في سياستنا التطبيع مع إسرائيل في الوقت الحاضر وإذا هناك تطبيع مع إسرائيل.. فانه سيكون محل بحث ولكن بعد أن تنجح عملية السلام في المنطقة ويتم استعادة الأراضي العربية المحتلة سواء الأراضي الفلسطينية أو مرتفعات الجولان أو جنوب لبنان وبعد أن يتحقق السلام الكامل والشامل في المنطقة فان هذا الموضوع سيكون محل بحث وفي إطار مؤسسة الجامعة العربية وليس في الإطار الثنائي.
– الوكالة: دعوتم عدة مرات لعقد قمة عربية لدعم مسيرة السلام وحل الخلافات العربية. وهناك تجاوب من معظم الدول العربية باستثناء السعودية التي حذرت من عقد قمة بدون الإعداد الجيد. هل تعتقدون أن التحذير السعودي هو من قبيل الحرص على عدم فشل القمة؟
–الرئيس: نحن ندعر باستمرار إلى عقد قمة عربية وانتظام أعمال القمة العربية إقتداء بما هو قائم داخل الاتحاد الأوروبي وداخل منظمة الوحدة الأفريقية ولو ظهرت هناك مشاكل في المواضيع التي ستطرح على القمة يمكن الأخذ بما يتفق عليه وتأجيل ما لا يتفق عليه أو ما هومختلف عليه الى دور قادمة حتى يتم التمهيد له من خلال الحوار ولا يجوز أن تعطل القمة أو لا تنعقد بشكل دوري.
– الوكالة: الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها اليمن منذ عام 95 م مكنته من اكتساب ثقة المانحين الغربيين وتخفيف وطأة الحصار غير المعلن المفروض عليه.. ماهي مردودات هذه الإصلاحات على الوضع العام في البلاد وخاصة الوضع المعيشي للمواطنين؟
— الرئيس. النتائج الإيجابية للإصلاحات لا يلمسها المواطن على التو ولكنها تأخذ فترة من الوقت لأنها منظومة متكاملة.. فالإصلاحات الاقتصادية مع الإصلاحات الإدارية إلى جانب الإصلاحات الأمنية وكذا الإصلاحات الاجتماعية بالإضافة إلى إصلاحات كثيرة تمثل منظومة متكاملة وهي تأتي بمردود إيجابي في حالة الديمومة والاستمرارية.. وفي هذه الحال تكون انعكاساتها ايجابيه على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين وما من شك إن عملية الاصطلاح قد حققت نتائج مفيدة خاصة بعد نهاية حرب صيف 94م التي اعلنها الانفصاليون وكان الاقتصاد اليمني في أسوأ ما يكون ولكن الآن استعاد عافيته ونحن متفائلون بأن الأعوام القادمة ستكون افضل مما كان عليه الحال في الماضي وما نحن عليه في الحاضر.
– الوكالة. كشفت الأيام الأخيرة عن تردد الحكومة في الأقدام على تنفيذ دفعة جديدة من الإصلاحات السعرية.. هل هذا التردد ظرفي لمخاوف من رد فعل في الشارع أم أن الحكومة ستقدم عليها مهما كان الأمر؟
–الرئيس: الإصلاحات السعرية هذه محل دراسة داخل المؤسسات من فبل الحكومة والبرلمان والمجلس الاستشاري ومع الأحزاب اليمنية المعارضة والمشاركة في الحكم بحيث انهم يبدون آراءهم من حيث هل هدا هو الوقت المناسب وهل هذه الإصلاحات ستساعد وتدفع بعملية الإصلاح اكثر أم ستؤثر سلبا على معيشة المواطنين فالمسألة مسألة بحث وليست مسالة مخاوف.
– الوكالة: يقال بان راس المال جبان واليمن لديه طموحات كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية لكن عنصر الأمن والبنى التحتية والمناخ العام يحتاج إلى تطوير وتأهيل حقيقي يمكن اليمن من استغلال موارده في السياحة والاستثمار وغيرها. ما هي الخطوات والبرامج العملية التي تعتزمون تنفيذها لتوفير المناخ وشروط النهوض باليمن في المستقبل القريب؟
–الرئيس: تثبيت الأمن العام واستئصال جريمة الاختطاف وإقلاق السائح الوافد والشركات العاملة هذا هو ما يساعدنا على نحو السياحة وتشجيع الاستثمارات الخارجية سواء ا كانت عربية أو دولية فهذه هي العوامل الرئيسية التي ستدفع بعملية التنمية في البلاد بالإضافة إلى تسهيل المعاملات من قبل الأجهزة المختصة في الهيئة العامة للاستثمار والجوازات والجمارك والأجهزة الأمنية. هذا هو الذي سيدفع ويساعد عملية التنمية مع الابتعاد عن البيروقراطية والروتين وما قد تبرز من مخاوف لدى بعض الاجهزة الإدارية حول الاستثمار حيث ما زالت بعض هذه الأجهزة تعمل بعقلية النظام الشمولي مع انه لا ينبغي الانغلاق من قيل تلك الأجهزة التي يمكنها أن تتحرر من عقدة الخوف مع عدم التهور والتسرع بما قد يضر.
– الوكالة: الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة في اليمن تعتبر متغيرا أساسيا على مدى السنوات العشر الماضية وبصورة متميزة في المنطقة. هل ما يعانيه اليمن اقتصاديا وأمنيا هو ضريبة الديمقراطية على المستوى الداخلي بسبب طبيعة التركيبة القبلية للمجتمع اليمني؟ أم هي ضريبة يدفعها اليمن بسبب وجوده في محيط يستشعر مخاطر التحولات الديمقراطية في المنطقة.
— الرئيس: على كل حال نحن ندفع ثمن الديمقراطية وقد دفعنا ثمن الوحدة وندفع الآن ثمن الديمقراطية وحرية الصحافة فهذا جزء.. وليس كل شي ولكنه جزء من ذلك الثمن الذي ندفعه ونحن مصممون على الاستمرارية ولا تراجع عن الديمقراطية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان.. لا تراجع عن ذلك مهما دفعنا من ثمن.. ربما يكون هذا الثمن باهظا وله انعكاسات سلبية ( علي معيشة المواطنين ولكن الناس سيتقبلون الديمقراطية في المستقبل سواء في الداخل أو على مستوى الجوار.
– الوكالة: قلتم في وقت سابق انه لا يجمع الله بين عسرين هل نفهم من هذا الديمقراطية مجرد متنفس لليمنيين في ظل الصعوبات الاقتصادية وفي حالة تحقيق رخاء اقتصادي تصبح الديمقراطية ضربا من الترف يمكن الاستغناء عنها؟
–الرئيس: لا.. الديمقراطية هي خيار وطني والجنس لا تراجع عنه سواء كنا في إطار مفهوم أن الله سبحانه وتعالى”لا يجمع بين عسرين الفقر وتكميم الأفواه”أو في ظل أن يكون هناك تقدم وتنمية حقيقية تحل المعضلة الاقتصادية وتعالج مشاكل المواطنين.. لا يمكن في كل الأحوال التراجع عن الديمقراطية. حتى تكون هي قوة وان ما وصلنا أليه هو بفضل الديمقراطية.