كلمة فخامة رئيس الجمهورية لدى لقائه رؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية والمحليةفي محافظات عدن ولحج وأبين

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة رؤسا وأعضاء المكاتب التنفيذية والمحلية..

لقد حرصنا على أن يكون هذا اللقاء مشتركاً للمحافظات الثلاث بحكم القرب الجغرافي بين هذه المحافظات لنناقش جملة من القضايا التي تهم هذه المحافظات وتتصل بهموم أبنائها وسوف نستمع منكم إلى ما تم إنجازه من المشاريع وما هو قيد التنفيذ ومن ثم أدراجه في خطط العام القادم 2002م ولا بدلي أن أعطى هنا بعض الملاحظات التي أود طرحها عليكم في هذا اللقاء.

إذا وجدت أية صعوبات أو معوقات في التشريعات الخاصة بالاستثمارات فعليكم تقديم ملاحظاتكم إلى هيئة الاستثمار ولا بد أن تكون هذه الصلاحيات متوفرة لديها حتى يتسنى تعديل التشريعات المتصلة بتشجيع الاستثمارات في المجالات الصناعية أو العمرانية أو السياحة أو غيرها سواء كان ذلك في أراضي الدولة أو الأوقاف أو في الجزر اليمنية سواء حنيش أو)انتوفاش( أو سقطرى وغيرها.

وعلينا أن نبحث على كل الحلول والإجراءات التي تسهل عملية الاستثمار وتعمل على جذب المستثمرين.

إذا وجدت التسهيلات فأنا أتوقع أن تخطو عملية الاستثمار خطوات كبيرة في هذه المحافظات وفي غيرها من المحافظات لما تتمتع به بلادنا من مزايا متنوعة وما حباها الله به من مواقع جميلة وشواطئ طويلة وعدد من الخلجان التي تمتد من عدن إلى باب المندب واللحية ثم إلى نشطون في المهرة ولكن علينا أن نفكر بالطرق الحديثة لكيفية تشجيع الاستثمار وتنشيط هذا الجانب كي نعمل على أيجاد استثمارات اقتصادية وصناعية ونخلق فرص عمل للناس. فهذه العملية هي جزء من مهمة السلطات المحلية التي ينبغي عليها ألا تمركز القضايا أو تعمل على ترحيلها إلى السلطة المركزية. فهناك القانون الذي خول السلطة المحلية للصلاحيات وأعطاها سلطات. ولكن بعضها ما يزال يتعامل مع القضايا وكأنه يعيش في العهد الشمولي.

أن ترحيل القضايا إلى المركز دليل على عجز السلطة المحلية وعدم قدرتها على ممارسة صلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون… ويجب أن تضطلع السلطة المحلية بالعمل وفقاً للقانون لحل قضايا الناس وهمومهم ورعاية مصالحهم والعمل على حل مشاكلها ومعالجتها. وفي حالة عجزها عن ممارسة مهامها والقيام بدورها المناط بها عليها أن تقدم استقالتها ليتسنى للمواطنين انتخاب سلطة محلية بديلة تنهض بمهام المسئولية المناطة بها.

لابد أن نتعامل في السلطة المحلية بشكل جيد وأن نستوعب القانون بشكل جيد ونعمل على تنفيذه وتمثل أهدافه ولوائحه وعليكم في الفترة القادمة أن تسارعوا الخطى لتحقيق إنجازات تلبى هموم المواطنين واحتياجات مناطقهم وخاصة وأن وزارة المالية قد أصدرت تعليماتها بصرف المخصصات.

وسأكون ممنوناً ومعجباً ومقدراً وسأعمل على مكافأة كل من يحسنون الأداء في مرافقهم وكل من يضطلعون بأداء ممتاز في حل قضايا الناس ومعالجتها وفي العمل على لم الصف الوطني وتجنب المماحكات فقد أهدرنا وقتاً ثميناً في المماحكات وقدمنا تضحيات وسالت دماء كثيرة بسبب تلك المماحكات.. مسؤوليتنا بناء هذا الوطن وإزالة كل ما علق في أذهان المواطنين خلال 40 سنة من قيام الثورة وقد استطعنا بحمد الله أن نجنب الوطن الكثير من المشاكل وعلينا أن نعمل على دفن الماضي وفتح صفحة جديدة في حياتنا وفي علاقاتنا ببعض بحيث نستطيع أن نرتقي كلنا بهذا الوطن إلى المستوى الذي ننشده جميعاً.

ولا يحق لأحد أن يعتبر نفسه وصياً على هذا الوطن فالوطن ملك لكل الناس ملكنا جميعاً أدعو الحاضرين إلى أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات وأدعو المجالس المحلية والمجالس التنفيذية إلى تدارس السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.

وإذا كان لديها أراء أو ملاحظات عليها أن توصي بها وترفعها إلى الحكومة لمناقشة تلك الآراء والتوصيات.

أن الاستثمار منظومة متكاملة ومرتبطة بكل أجهزة الدولة من الأمن إلى الجوازات إلى المطارات إلى الجمارك إلى غيرها من الأجهزة وعلى كل مرفق من هذه المرافق أن يعي مسئوليته في ذلك. فهذه هي المهمة الكبيرة التي ينبغي أن تتصدوا لها وتضطلعوا بها على أكمل وجه.

لقد كانت الحكومة متنبهة لكل القضايا ومستوعبة في هذه الخطة كل الاحتياجات وأعطت الأولوية لكل ما هو هام في هذه الخطة وهذه المرحلة هي مرحلة العمل الجاد والعمل المتواصل والتخلص من كل العادات والظواهر السلبية التي رافقت مسيرة حياتنا.

أن هذا العصر هو عصر العلم والعمل. عصر المعلومات الذي يسير بخطى سريعة وعلينا أن نواكب خطى هذا العصر وأن نعمل على تربية أولادنا ومجتمعنا على القيم الحميدة والفاضلة. قيم العلم والعمل من أجل المجتمع والوطن.

لقد تحققت في عدن مشاريع كثيرة لكن هناك بعض المشاريع التي يجرى تنفيذها بشكل سيئ ومشوه للمدينة ومنها مشروع المجاري ويجب أن تعمل السلطة المحلية على إلزام الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً للمواصفات وفي مواعيدها المحددة وطبقاً للاتفاقية وعدم التساهل مع أي قصور يحدث من قبل الشركات المنفذة للمشاريع ومحاسبتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة معها في حالة تأخيرها في إنجاز المشاريع المكلفة بها.

علينا أن نتجنب عملية التفكير الآني والقصير المدى عندما نخطط للمشاريع الهامة سواء على مستوى مشاريع الطرق أو المجارى أو الطاقة.

وأن نضع في حسابنا التوسع السكاني والتطور المستقبلي وهو ما يفرض علينا أن يكون تفكيرنا طويل المدى وبعيد مستوعب لكافة التطورات وللزيادة المضطردة في النمو السكاني

أنا احترم أولئك الذين يضعون في حسابهم البعد المستقبلي أثناء التخطيط للعمل والبناء الوطني لان التفكير في تخطيط المشاريع ينبغي أن لا يكون قائماً على أساس بقاء المسئول في الوظيفة وإنما لابد أن يكون قائماً على حساب المستقبل والرؤية البعيدة فمثلاً عندما نخطط لبناء مستشفى أو طريق أو نحدث توسعات في مجال الاتصالات أو إنشاء شبكة للمجارى ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار التوسعات المستقبلية والزيادة السكانية وأن يكون التخطيط بعيد المدى وليس محصوراً في نطاق زمني ضيق.

أن العصر هو عصر الكمبيوتر والإنترنت لا عصر الثرثرة وتضيع الوقت وأن علينا أن نربى أولادنا على العلم والمعرفة والتربية الحسنة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ، ،