كلمة فخامة رئيس الجمهورية في المؤتمر القضائي الأول

نؤكد أن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليها وان علي منتسبي السلك القضائي أن يمارسوا مهامهم بنزاهة وحياد وان ويكونوا بعيدين عن الرشوة والفساد، وملتزمين بالأنظمة والقوانين وفي مقدمتها قانون المرافعات.

ونشدد على النظر في قضايا الناس في المحاكم تطبيقاً للأنظمة والقوانين.. إن الخلل والفساد يأتيان عندما تنظر القضايا في البيوت، ولا يجوز لحاكم يعمل في سلك القضاء أن يتناول أي قضية في مسكنه. إننا نتطلع إلى المزيد من تطور وتحسن في الأداء.

إن أهمية تفعيل دور المعهد العالي للقضاء وتطوير مناهجه جزء لا يتجزأ من القضاء ولهذا ينبغي أن يفعل دور النيابة وتكون جادة، وأن يكون هناك تنسيق تام بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

كما أدعو إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من أجل مكافحة الجريمة وتطبيق القانون وبحيث لا يفلت المجرمون واللصوص وقطاع الطرق من نيل جزائهم.

أن مجلس القضاء الأعلى هو سلطة إدارية من مسئوليتها إجراء الحركة القضائية وتنقلات القضاة، ونؤكد أن العدالة هي في رأس الحاكم سواء كان في المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية والمحكمة العليا، فالسلطة القضائية رأسها وهيكلها ومرجعيتها هي المحكمة العليا.

وأوجه وزارة العدل بالاهتمام بدور المرأة في مجال القضاء وتشجيعها طبقا للقوانين والأنظمة والشريعة الإسلامية.. التفتيش القضائي هو العين التي نرى بها سواء في مجلس القضاء أو المحكمة العليا، والحركة القضائية، لا تتم إلا على ضوء تقارير التفتيش القضائي.. ولهذا ينبغي أن تكون مهام لجان التفتيش القضائي ليس مجرد الزيارة، ولكن النظر في سجل القضايا وتصنيفها وتقييم مدى جدية هذا القاضي والتزامه بالقانون وحتى يتم مكافأة المحسن، وإبعاد المسيء عن القضاء.

هناك الكثير من القضاة المخلصين وهناك قلة غير صالحة ينبغي إبعادها وهذا دور التفتيش القضائي فهو عين المحكمة العليا ولهذا يجب أن يتم اختبار العناصر الكفوءة النزيهة في التفتيش القضائي، لأنهم التفتيش القضائي معني بمحاسبة القضاة في المحاكم، لهذا ينبغي أن يكون أعضاء التفتيش القضائي من الأكثر علماً ودراية ونزاهة بشئون القضاء.

نؤكد على ضرورة أن يضطلع الإخوة أعضاء المحكمة العليا بمسئوليتهم وان يتم إنجاز قضايا المواطنين أولاً بأول وأن يكونوا القدوة لغيرهم من القضاة في محاكم الاستئناف لأنهم الرأس.

إن اليمن كانت المبادرة في إنجاز هذا العمل التشريعي الكبير والرائد وحيث تم الأخذ بالأرجح من كل المذاهب، وهو مكسب ليس لليمن فحسب بل للأمة العربية والإسلامية.

يجب أن تنشر القضايا المنظورة أمامها في وسائل الإعلام وحتى ينسجم ذلك مع جهود الإصلاح المالي والإداري، وبما يؤدي فضح المفسدين والمخالفين، وبحيث يتم تناول كل الأخطاء التي تحدث في الجهاز الإداري للدولة وحتى تكون لدينا الشفافية في كشف كل من يريد أن يسعى في الأرض فسادا.

هذه هي ميزة التعددية السياسية وميزة حرية الصحافة فهي تعمل ردعا لكل من يريد أن يلعب ليصبح مكشوفا أمام الرأي العام.

نحن مع التعددية السياسية وحرية الصحافة ولكن يجب توخي المصداقية والمعلومات الصحيحة وأن لا يكون هناك تهور من قبل الصحف في تناولها القضايا دون استناد إلى المعلومات الصحيحة ودقة الحقائق، فالمصداقية مهمة من أجل أن تؤدي الصحافة دورها ومسئوليتها في المجتمع وحتى تحظى باحترام وثقة القارئ.

ونتمنى النجاح والتوفيق والخروج بقرارات تلبي التطلعات المنشودة من هذا المؤتمر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ،