كلمة فخامة رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة

ينبغي تعزيز النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية حيث قطعت أشواطاً جيده في المجال الاقتصادي والإداري والمالي سواءً فيما يتعلق بتخفيض التضخم والعجز أو الإصلاحات الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي ولا بد من أن يعمل الجميع بشكل أفضل في المرحلة القادمة وأمام الأخوة الوزراء عامان فيهما تحدٍ كبير وأمامهم فرصة أن يبرهنوا على قدرتهم في العطاء وخدمة المصالح العامة حيث سيظل الجميع تحت التقييم ومن أراد أن يحتفظ بمكانه عليه أن يثابر ويجد في عمله. أن الأخطاء غير المقصودة قد تحدث في إطار العمل ولكن ينبغي تصحيحها ومعالجتها، أما الاستمرار في الخطأ والإصرار عليه فهو خطأ لا يمكن قبوله.

نؤكد على أهمية أن يتم رفد أجهزة وزارة المالية بالكفاءات الجديدة وتقييم أداء العاملين فيها باستمرار والابتعاد عن المجاملات أو لمحسوبيات وبما يضمن الإصلاح والعطاء الأفضل وسنعمل في ظل دولة المؤسسات وهي مؤسسات تستمد شرعيتها من الدستور ومن ثقة الشعب عبر الانتخابات ونحن نفخر بالعمل المؤسسي. إن عملية الإصلاح ينبغي أن تتم من أسفل الهرم إلى قمته وان يتم معالجة الاختلالات أولا بأول. أن الدولة تركز في الوقت الراهن على التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره عماد التنمية والسبيل الأمثل للقضاء على البطالة في أوساط الشباب وعلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التوسع في إنشاء المعاهد الفنية وتشجيع الشباب للالتحاق بها.. والتنسيق مع الجهات المعنية سواء في وزارة التخطيط والتنمية والتعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التربية والتعليم لتحقيق ذلك الهدف وبما يخدم أهداف التنمية.

كما نؤكد على ضرورة الاهتمام بالصناعة وبخاصة الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها الأسمنت باعتبار أن الوطن مقبل على حركة عمران كبيرة سواء ما يتعلق ببناء الطرقات والجسور أو المنشئات العمرانية وغيرها.. وأنوه إلى أهمية التخطيط لإيجاد مناطق تجمعات صناعية سواء في المنطقة الحرة بعدن أو غيرها وإعادة النظر في بعض المصانع الموجودة داخل المدن ونقلها إلى مناطق جديدة مشيراً بهذا الصدد إلى مصانع تعبئة المياه المعدنية الموجودة في العاصمة صنعاء وما تسببه من استنزاف كبير للمياه في حوض صنعاء، وحيث توجب الضرورة نقلها إلى أماكن أخرى مناسبة ونوجه الوزراء بالاهتمام بالرقابة على جوانب الجودة والمقاييس والمواصفات وحماية المستهلك موضحاً بان مهمة الوزارة في مجال التجارة ينبغي أن تتركز في هذا الجانب خاصة بعد أن تم تحرير التجارة وإخضاعها لآلية السوق وكذلك عليكم بالاهتمام بالمغتربين من أبناء الوطن سواء عند عودتهم للوطن أو أثناء وجودهم في الخارج وتقديم كافة التسهيلات لهم في المنافذ والجمارك وفي الجوازات والأحوال المدنية وغيرها وتذليل الصعاب أمامهم موجهاً وزارة شئون المغتربين بمتابعة قضايا المغتربين وحل مشاكلهم وربطهم بالوطن وتشجيعهم على الاستثمار.

وينبغي أن تضطلع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمهامها.. ونؤكد على ضرورة المضي في عملية الإصلاح الإداري والاهتمام بالتوصيف الوظيفي السليم والابتعاد عن التوظيف العشوائي أو قبول أي وساطة من أي مسؤول كان في قمة السلطة أو اسفل الهرم الوظيفي والحرص على تطبيق النظام والقانون على الجميع ونوجه بتطبيق قانون التقاعد وبما يكفل إعطاء الفرصة للدماء الجديدة والمؤهلة وتكريم من قدموا عطاءات أثناء خدمتهم الوظيفية بما يستحقونه وطبقاً للقانون.

وننوه بمهام وزارة التخطيط والتنمية بأنها مهام كبيرة وهي مع وزارة المالية عمودا الحكومة ولهذا ينبغي أن تواصل وزارة التخطيط والتنمية دورها داخلياً ومع المنظمات الدولية وان تنسق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بمهامها وفي مقدمتها وزارات التعليم الفني والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم وبحيث توضع الخطط الكفيلة بوضع مدخلات سليمة للتعليم تشجع على التعليم المهني والفني وتخدم أهداف التنمية بما في ذلك تحويل بعض كليات الجامعات إلى كليات مجتمع وتطبيق النظام.

ونؤكد علي أهمية أن تبادر وزارة التربية والتعليم بإنهاء ازدواجية التعليم الثنائي وأن هذا سيكون من ضمن مهام الحكومة الجديدة وذلك بما يكفل بناء جيل جديد موحد العقيدة والقيم والمبادئ والتربية وملتزم بالدستور فليس هناك ما يوجب ازدواجية أو ثنائية التعليم وإذا كان لذلك مبرره أيام التشطير أو أثناء الحكم الشمولي فانه لم يعد هناك ما يبرر بقاء التعليم مزدوجاً.

وعلى وزارة الثقافة أن تهتم بالثقافة الوطنية المستندة على التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية والقيم الوطنية والموروث الحضاري والثقافي والاهتمام بالتراث الوطني وتشجيع الثقافة الوطنية والموروث الفني اليمني وتطويره على مستوى المحافظات والمديريات.

ونوجه وزارة الأوقاف والإرشاد بتطوير معهد الإرشاد واستقطاب الخطباء من كافة أنحاء الوطن من المعتدلين وغير المغالين أو المتعصبين الذين يكون ولاؤهم للوطن ويدركون أهمية دورهم في إرشاد الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبالنسبة لوزارة السياحة والبيئة نؤكد أهمية السياحة كمورد مهم للتنمية ونوجه وزارة السياحة والبيئة بتقييم وضع السياحة بصورة شاملة وتفعيل التنسيق مع الجهات ذات الصلة في وزارة الداخلية والثقافة والاهتمام بالترويج السياحي وعبر سفاراتنا في الخارج.

أن السياحة ثروة متجددة وهي أساس مهم للتنمية وينبغي أن ينظر للسياحة بفهم جديد لا بفهم رجعي ومنغلق فكثير من بلدان العالم تعتمد على السياحة وتركز عليها كأساس للتنمية. وعلى وزارة الإعلام ضرورة أن يتطور الجهاز الإعلامي سواء على المستوى الداخلي أو الإعلام الخارجي وإن الجهاز الإعلامي توسع وهو كم هائل ولكن ينقصنا الكيف ولهذا علينا أن نهتم بتطوير الكيف وأن نقلص من الكم.. وبخاصة فيما يتعلق بالإعلام الخارجي.

ونوجه وزارة الصحة والسكان بإقامة مستشفى تخصصي للأمراض المستعصية سواء من خلال إدراجه في موازنة الدولة أو من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص وضمن سياسة ترسمها الحكومة ممثلة في الوزارة.. وان تقوم الوزارة بمراقبة الصحة العامة وبحيث لا تمنح التراخيص لفتح المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات إلا لمن هي مؤهلة لذلك لأنه من المؤسف أن واقع بعض المستشفيات وما يجري فيها أشبه بالمجازر البشرية ولا يسر هذا العمل بأي حال. وأن المطلوب هو الجدية والحزم.

ونوجه وزارة الشؤون القانونية بإعادة النظر في قانون الانتخابات لأن الوضع الحالي غير طبيعي.. ولقد أظهرت التجربة الماضية مدى الحاجة لأن تكون اللجنة العليا للانتخابات لجنة مستقلة محايدة وغير حزبية فلدينا أكثر من 22 حزباً وإذا أردناها حزبية فعليهم أن يمثلوا جمعياً فيها وان لا تقتصر على حزبين أو ثلاثة فقط ولكن رئيس الدولة بإمكانه أن يبحث عن شخصيات مستقلة ويعينها وتكون مسؤولة أمامه وبحيث تشكل اللجان الإشرافية والأصلية على أساس غير حزبي فتكون مسؤولة أمام اللجنة العليا وتحاسب منها.

ونؤكد على أهمية أن يتضمن قانون الانتخابات تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين والمرونة في توزيع المراكز والصناديق.. وينبغي الاستفادة من تقييم تجارب الانتخابات الماضية ومن الملاحظات التي أبدتها عدد من الجهات المحلية والدولية التي شاركت في الإشراف على تلك الانتخابات وبما يكفل تعزيز الإيجابيات وتطوير التجربة الانتخابية مستقبلا ًونؤكد على ضرورة أن تعطي الحكومة للمجالس المحلية الفرصة لممارسة مهامها وصلاحياتها طبقاً للقانون وبما يجسد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.

ونوجه وزارة الإدارة المحلية بإعداد تشريع تقسيم المديريات إلى 301 مديرية أو وحدة إدارية وبما يتناسب مع الدوائر الانتخابية لمجلس النواب مع إمكانية إنشاء مراكز في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة سواء جبلية أو صحراوية وتكون لها صلاحيات تحت إمرة المديريات.

ونوجه وزارة الخارجية بمواصلة بذل الجهود لتطوير علاقة بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يخدم المصالح الوطنية العليا والعمل على تطبيق قانون التقاعد للسلك الدبلوماسي واستقطاب دماء جديدة للانضمام إلى هذا السلك.

كما نوجه وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية ليس على مستوى العاصمة أو المحافظات بل والمديريات وبحيث تستغل طاقات الشباب ويتم إعدادهم الإعداد السليم ويكفل لهم خوض المنافسات الداخلية والخارجية والتفوق.

ونشير إلى ما تم إنجازه من سدود وحواجز مياه في الآونة الأخيرة والتي بلغت اكثر من 380 سداً ونوجه وزارة الزراعة بالتوسع في إقامة هذه السدود والحواجز المائية وبما يحافظ على المياه ويحد من الاستنزاف العشوائي لها والاهتمام بالإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات والتوسع في إنشاء المكاتب الزراعية والإرشادية في المديريات ذات النمو الزراعي.

ونوجه وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري على أهمية أيجاد الاستراتيجية لتنفيذ المشاريع التي تتولاها الوزارة وبحيث تجمع الإمكانات الكثيرة المتوفرة لديها من المعدات والتركيز على تنفيذ المشاريع بحسب أولوياتها والتحري في اختيار شركات المقاولات والإشراف الدقيق على تنفيذ المشاريع التي تتولاها تلك الشركات وبما يحقق المصلحة العامة.

ونؤكد على أهمية أن يهتم الوزراء بالمتابعة الميدانية المستمرة وان يعمل الجميع في إطار وزاراتهم بروح الفريق الواحد والاستفادة من القدرات والكفاءات وبعيدا عن الأنانية الديكتاتورية في اتخاذ القرارات.

كما نؤكد لمجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالثروة السمكية والاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني وعملية التنمية.

ونشير بأن بلادنا تمتلك ثروة بحرية هائلة وإن من شأن الاهتمام بهذه الثروة الحصول على مورد اقتصادي مهم ونوجه بضرورة حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية في بلادنا من عمليات النهب والتدمير والاصطياد العشوائي غير المشروع وكذا إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات العاملة في مجال الاصطياد وبما يحافظ على المصلحة الوطنية.

وفي مجال المواصلات نوجه وزارة المواصلات باعتماد استراتيجية بعيدة المدى لخدمات الاتصالات وبما يكفل وصول هذه الخدمة إلى كافة المواطنين وفي كافة مناطق الجمهورية في المدن والريف.

وعلى وزارة النقل والشؤون البحرية نوجه بسرعة استكمال تجهيز مطار سقطرى بالإنارة والمباني والتجهيزات الفنية اللازمة وكذا مطارات شبوه والمهرة وسيئون ووضع خطة لتشغيل مطار الحديدة وبخاصة في مجال الشحن وبما يكفل استغلاله بصورة أفضل..كما نؤكد على أهمية تنشيط الإدارات والاستفادة من الخبرات والكفاءات الجديدة.

وفي مجال النفط والثروات المعدنية نشدد على أهمية أن تضع الوزارة في أوليات مهامها الترويج للبلكات والمناطق في اليابسة والمغمورة لاستخراج النفط والغاز ومتابعة إنجاز مشروع تصدير الغاز مع الشركاء الآخرين في المشروع وعلى وجه خاص الجانب الفرنسي لما لهذا المشروع من أهمية اقتصادية حيوية وكبيرة..

ونوجه وزارة الداخلية بالاضطلاع بمهامها وبالتنسيق مع وزارة العدل من اجل الحفاظ على السكينة العامة في المجتمع ومكافحة الجريمة، وعلى وزارة الداخلية أن تكون وزارة نشطة في حفظ الأمن في المجتمع..فالأمن منظومة متكاملة وتتطلب تعاون الجميع سواء على مستوى مدراء الأمن في المديريات أو المحافظات أو المحافظين.

ونوجه بإلغاء كافة التصاريح الممنوحة للأسلحة وبحيث لا يتم إصدار أي تصاريح إلا للضرورة وفي نطاق محدود، وعلى وزارة الداخلية مسؤولية الأمن وأن تهتم بأمن الدولة والمجتمع وان تتجنب الانشغال بالسياسة أو الخوض فيها.

ونوجه وزارة العدل بالاهتمام بجوانب الإصلاح القضائي وتطبيق قانون التقاعد في السلك القضائي وتفعيل دور التفتيش القضائي وبما يضمن العدل ومكافأة المحسن ومحاسبة المسيء.

وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نوجه الوزارة بإعادة النظر في آلية توزيع معاشات الضمان الاجتماعي وبحيث يتم الاعتماد على الباحثين من الجامعات اليمنية لإجراء الاستبيان الميداني والبحث العلمي عن حالات الفقر والمحتاجين لمعاشات الضمان الاجتماعي وهذه هي الوسيلة المثلى التي تضمن مكافحة الفقر ومساعدة المحتاجين في المجتمع وضمان عدم ذهاب معاشات الضمان الاجتماعي لغير مستحقيه من أصحاب الوجاهات والميسورين.

وعلى وزارة الكهرباء والمياه نوجه بالعمل على إنجاز مشروع توليد الكهرباء بالغاز وبطاقة توليدية تصل من 700-800 ميجاوات وعلى أساس فتح المجال أمام الشركات للدخول للمنافسة والاستثمار في هذا المشروع وبما يضمن كهربة اليمن وتحقيق المصالح المشتركة لبلادنا والشركة أو الشركات التي سيرسى عليها العطاء.. ونوضح بأنه بدون طاقة كهربائية كافية يصعب الحديث عن تنمية شاملة.

وعلى وزارة حقوق الإنسان ننوه بخطوة تولي الدكتورة وهيبة فارع لحقيبة وزارة حقوق الإنسان وان ذلك هو تأكيد على الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع واهتمام بحقوق الإنسان في بلادنا..ونحن نتمنى للدكتورة وهيبة التوفيق والنجاح في مهامها وستكون محل الرعاية الشخصية مني ومن رئيس الحكومة.

ونشير إلى أن بقية وزراء الدولة في الحكومة ستسند إليهم مهام وسيستفاد من تخصصهم وخبراتهم.. ونوضح بان الحكومة سوف تقدم برنامجها المشتمل على كافة المهام التي سيناط بها إنجازها وستحصل بموجبها على الثقة من مجلس النواب.ونؤكد على ضرورة قيام علاقات تعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية وان يقوم الإخوة الوزراء بصورة فردية أو جماعية بالإيضاح لنواب الشعب وتقديم المعلومات الصحيحة إزاء أية قضايا وموضوعات يتم طلب الإيضاح حولها وان يعتمد الجميع سياسة المكاشفة والوضوح والتفاهم وتعزيز الثقة التي تخدم المصلحة العامة.

وإننا نتطلع ونثق بان الحكومة الجديدة سوف تتحمل مسئوليتها وأتمنى لها التوفيق والنجاح والهمة والنشاط المستمر والاقتراب من الشعب وإنجاز المشاريع والمهام في إطار الدستور والموازنات والأنظمة والقوانين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ، ، ،