كلمة فخامة رئيس الجمهورية أثناء لقائه برئيس وأعضاء المحكمة العليا
إنها ثقة كبيرة تقتضي منكم أن تكونوا عند مستوى حسن الظن بكم في أداء مسؤولياتكم وواجباتكم بكفاءة وإخلاص وبما يحقق العدل والأنصاف.
أن الحركة القضائية التي تم أجراؤها مؤخراً قد استهدفت في المقام الأول تحقيق الإصلاحات في المجال القضائي وتحسين مستوى الأداء في أجهزة العدل.
على القضاة أن يكونوا القدوة والنموذج المثالي في سلوكهم ونزاهتهم وتواضعهم وسمعتهم الحسنة وتعاملهم مع الناس.. وأن يعملوا على حل قضايا الناس المنظورة أمامهم بعدل وأنصاف فإذا صلح القضاء صلحت الأمة.
أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وأجهزة القضاء هي الواجهات الأساسية للدولة التي يتعامل معها المواطنون ويحتكون بها دوما ويرتبط بوجودها حل قضاياهم ومشاكلهم والقضاء في بلادنا قد قطع شوطاً كبيراً سواءً في مجال تحديثه ورفده بالكوادر القضائية المؤهلة أو في مجال التشريعات والقوانين المنظمة لعمله.. ويجب أن يلتزم القضاة بالقوانين في كافة إجراءات التقاضي وفي مقدمتها قانون المرافعات والبت قي قضايا المواطنين أولا بأول وبما يحقق العدالة والأنصاف لهم.
أن القاضي الكفء والنزيه وذو السمعة الحسنة هو الذي ينال رضا الناس واحترامهم ويعطرون بسيرته الحسنة مجالسهم..
أن هيبة القضاء من هيبة القاضي وأحكامه العادلة.. وعلى العاملين في القضاء التزود المستمر بالعلوم والمعارف في مجال عملهم وتخصصهم واستيعاب كافة الأنظمة والتشريعات والقوانين المتصلة بعملهم كقضاة ومواكبة مستجدات العصر فالأساليب القديمة والعشوائية مرفوضة.
ونؤكد على ضرورة تفعيل جهاز التفتيش القضائي وتنشيط عمله في التفتيش والرقابة ورفع التقارير عن أداء المحاكم وسلوك القضاة لان الحركة القضائية وإجراء التنقلات والتعيينات للقضاة ومحاسبتهم سيعتمد بدرجة أساسية على تقييم جهاز التفتيش القضائي وتقاريره.
أن قرار عزل عدد من القضاة ممن ارتكبوا مخالفات قانونية أثناء أدائهم لأعمالهم هو تنبيه لكل العاملين في القضاء ولكل من لا يقدرون مسؤوليتهم والأمانة التي يتحملونها.. وذلك يمثل الدفعة الأولى وستتلوها أخرى من أجل أن يبقى جهاز القضاء نظيفاً وخالياً من أي عنصر فاسد أو مخل بواجبه وحيث لا ينبغي أبدا أن يكون للفساد مجال في جهاز القضاء وغيره من أجهزة الدولة ويجب القيام بالنزول الميداني المستمر من قبل جهاز التفتيش القضائي ومتابعة الأداء في كافة أجهزة القضاء.
أن من نعم الثورة والجمهورية أنها أتاحت لجميع أبناء الوطن الالتحاق بالسلك القضائي والذي كان محصوراً في الماضي على فئة معينة ولكن اليوم الوحدة الوطنية تتجسد في هذا الجهاز الهام وفي كافة مؤسسات الدولة. كما نؤكد على المهام التي تضطلع بها المحكمة العليا كأعلى هيئة قضائية لأنها الرأس بالنسبة للجهاز القضائي فإذا صلح الرأس صلح الجسد.
والثقة موجودة في الجميع وان المعيار في اختيار القضاة هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على أداء الواجب.
مع تمنياتي للجميع النجاح والتوفيق ولما فيه خدمة العدالة والوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ،