كلمة الرئيس خلال اللقاء الرمضاني بالاخوة رؤساء وممثلي الأحزاب والشخصيات الاجتماعية

التقى الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة بالاخوة رؤساء وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية والسياسية وذلك ضمن اللقاءات الرمضانية الديمقراطية التي تجريها القيادة السياسية مع مختلف قطاعات الشعب خلال أمسيات شهر رمضان المبارك..

وتحدث الأخ الرئيس في بداية اللقاء حيث رحب باسمه وأعضاء مجلس الرئاسة بالاخوة الحضور مشيرا إلى أن هذه القاعة التي تحتضن هذا اللقاء احتضنت في رمضان الماضي أهم اجتماع وحدوي حيث تم الاتفاق يوم 27 من رمضان الماضي وفي هذه القاعة على كل ما أنجزته لجان الوحدة في ذلك اللقاء الوطني الوحدوي تحدد الـ22 من مايو يوما لاعلان الوحدة في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.. وقال/ وها نحن نلتقي مجددا بعد أن حقق شعبنا اعظم أمانيه وإنجازاته أملين أن يكون لقاء خير وصراحة ووضوح نعزز من خلاله مسيرة البناء الوطني وبناء الدولة اليمنية بفضل تكاتف كل المخلصين والوطنيين في المؤسسات والهيئات والتنظيمات السياسية والثقافية في مختلف مرافق العمل والعطاء..

وبتكاتف وتشابك أيدي كل المخلصين في الجمهورية اليمنية سوف نبني اليمن الجديد وان شعبنا كفيل للتصدي لأي محاولة لاختراق الوحدة اليمنية وأي رياح وعواصف خبيثة سوف تصطدم بصخرة مبادئ ثورة سبتمبر وأكتوبر والوعي الوطني..

وأضاف الأخ الرئيس/ أن الديمقراطية التي نعيشها اليوم في ظل الوحدة اليمنية يجب الحفاظ عليها وعدم الإساءة إليها من أي قوة سياسية بأي تصرف غير مسؤول.. وعلينا أن نستغل هذه المناخات الديمقراطية ونثريها بالممارسة الوطنية المسؤولة بعيدا عن التعصب والتطرف والإساءة لبعضكم البعض كتنظيمات سياسية أو شخصيات اجتماعية أو علماء.

فليس مفهوم الديمقراطية في الإساءة للآخرين ولكنها النقد المسؤول من أجل معالجة كل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي الرأي الذي يبني ويعز ز ولا يهدم.

واشار الأخ الرئيس إلى أن التعددية مكسب عظيم وقال علينا أن نحافظ على هذا المكسب الذي أتاح للجميع ممارسة العمل السياسي بشكل علني بدلا من العمل السري ومن خلال المنابر الديمقراطية المشروعة وبشكل مسؤول بعيدا عن الإساءة لاحد..

واشار الأخ الرئيس إلى أن بلادنا تعاني من مشاكل كبيرة في الجانب الاقتصادي موضحا بان ذلك يرتبط بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وبوجود تآمر على الوحدة اليمنية.. وقال بعد أن فشلت كل أشكال التآمر ضد الوحدة.. أصبحت الجبهة الاقتصادية هي جبهة التآمر الجديدة.

وقال أن هناك أعباء كبيرة في الجانب الاقتصادي وليس لدى الدولة أية صادرات عدا الشيء اليسير والبسيط من النفط والذي لا يكاد يغطي شيئا في سد متطلبات الميزانية السلعية للدولة.. ناهيك أن دولة الوحدة قد احتضنت كل القوى السياسية وكل الذين كانوا مطاردين أو كان عليهم وجهة نظر نتيجة لمواقف الماضي من حكومتي الشطرين سابقا لقد احتضنتهم الدولة جميعا واستوعبتهم حرصا على تماسك الجبهة الوطنية وحرصا على بناء الدولة اليمنية.. وهو ما فرض على دولة الوحدة التزامات كبيرة وأعباء اقتصادية والان المواطن يعاني من ضائقة والدولة تعاني أيضا من ضائقة والمفروض أن كل القوى السياسية تكون على علم بذلك وفي الصورة فلا شيء يخفى ويجب على الحكومة أن توضح بشكل مستمر من خلال مجلس النواب ومن خلال اللقاءات المتواصلة مع كل المؤسسات والهيئات والمنظمات حول ما تعانيه من ضائقة وأزمة اقتصا دية وتطرق الأخ الرئيس في حديثه إلى أزمة الخليج حيث أوضح بأن الموقف اليمني من تلك الأزمة كان مبدئيا وثابتا ومتزنا بالرغم انه قد شوه وفسر من بعض من كان يريد الإساءة إلى اليمن بتفسيرات غير صحيحة موضحا بأن اليمن قد بذلت كل جهودها من أجل إنهاء هذه الأزمة بأسلوب سلمي اخوي وفي الإطار العربي أو الإسلامي ولم يكن لليمن أية نوايا سيئة ضد أحد.

وقد تحملت اليمن بسبب موقفها المبدئي الكثير من المتاعب والتصرفات والهجمات الإعلامية غير المسؤولة ولكن الشعب اليمني واع وصلب وبرهن على اقتداره في مواجهة كل التحديات مؤكدا بان اليمن لن تفرط في سيادتها وقرارها المستقل أبدا وهي ستتعامل مع الجميع من خلال الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبادل المنافع والمصالح المشتركة والحرص على تطوير العلاقات ومجالات التعاون وبما لا يضر بسيادتنا الوطنية ومصالح شعبا وقال علينا أن نعتمد في بناء وطننا على أنفسنا وان نسعى إلى حشد كل جهودنا من أجل تحقيق تنمية وطنية واستغلال خيرات أرضنا وطاقاتنا وإمكاناتنا بما يعود بالخير والتقدم لشعبنا. وأكد الأخ الرئيس بأن الشعب اليمني بخير طالما وهو يملك هذا النفس الديمقراطي العظي موضحا بأن مناخات الديمقراطية والتعددية قد أتاحت للجميع التعبير عن آرائهم وان يمارسوا النقد البناء لكل الظواهر بمسؤولية.. وقال/ ليكن النقد من أجل بناء اليمن وليس لضرب الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالوحدة اليمنية.

مؤكدا بان المساجد للجميع والأعلام للجميع وجميعها منابر ينبغي أن تستغل لما يحقق المحبة والتفاهم والتلاحم والتآزر بين الناس وقال/ ينبغي للمسجد ألا يحتكر من قبل أحد.. أو يحرض ضد أحد.. كما ينبغي لأجهزة الأعلام أن لا تحتكر من السلطة وان تكون منبرا للجميع للتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم دون قيود إلا قيد الضمير والشعور بالمسؤولية..

وأضاف الأخ الرئيس لقد فتحنا كيمنيين في الـ30 من نوفمبر وفي الـ 22 من مايو صفحة جديدة في تاريخ وطننا اليمني لا مجال فيها لأي تطرف أو عنف آو تآمر ضد أحد واصبح الشعار هو الأيمان والقبول بالحوار السلمي وبالرأي والرأي الأخر.. ومعالجة القضايا والمشكلات سواء كانت في التعليم أو الاقتصاد أو في أي مجال بالحوار الديمقراطي وبروح المسئولية الوطنية واكد الأخ الرئيس بان بناء الوطن وتحقيق نهضته وتقدمه ليس مسؤولية البرلمان أو الحكومة فحسب بل هي مسؤولية كل أبناء الوطن وفي الطليعة القوى والتنظيمات السياسية موضحا بان المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني شركاء مع كل القوى والتنظيمات السياسية وإنجاز الوحدة والحفاظ عليها وفي المشاركة في كل مجالات البناء وقال:

إن معيار المشاركة هو الكفاءة والإخلاص والقدرة على العطاء بغض النظر عن الانتماء السياسي لأي تنظيم.. وليس لدى القيادة أي اعتراض على أي تنظيم سياسي فالجميع أبناء لهذا الوطن والجميع مسؤولون عن المشاركة في بنائه مؤكدا على أهمية العمل على تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية.. مشيرا الى الإمكانيات والطاقات الكبيرة المخزونة التي تمتلكها اليمن واهمها الإنسان موضحا بان الوحدة قد عززت من تلك الإمكانيات والمهم ألان هو كيفية استغلالها وتوظيفها لما يخدم اليمن ويعزز من قدراته على الاعتماد على الذات وتحقيق الرخاء للشعب وقال الأخ الرئيس: علينا أن نتسلح بالوعي وبالحرص الوطني وإذا لم نفعل ذلك فانه ستنفذ من خلال التعددية رياح شريرة تحت شعار الديمقراطية وفي ظل الاستغلال السيئ لمناخات التعددية..

وتناول الأخ الرئيس في حديثه موضوع الاستفتاء على الدستور حيث أشار إلى وجوب المشاركة في الاستفتاء كواجب وطني وكحق ديمقرا طي مكفول لابناء الشعب..

موضحا بأنه مهما كان الاختلاف في وجهات النظر حول بعض مواد في الدستور فانه ينبغي أن يتم في إطار مسئول وفي إطار الحرص على المصلحة الوطنية العليا ومن حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بكل حرية وديمقراطية كما أن على القوى والتنظيمات السياسية أن تعمل على كل ما من شأنه حشد الصفوف وتماسك الجبهة الداخلية وتعزيز اقتدار شعبنا على مواجهات التحديات التي يفرضها الأعداء ضد وحدته وقال أن حق التعبير مكفول وفي مختلف الوسائل والمنابر الديمقراطية ولكن ينبغي الابتعاد عن التحريض وإثارة الفتن.. والحكم هو الشعب مالك السلطة ومصدرها.. واضاف/ أن النوايا الطيبة والحسنة مطلوبة من الجميع تجاه الدستور الذي هو في النهاية وثيقة وطنية يملك الشعب من خلال ممثليه في البرلمان حق تعديلها وتكييفها بما ينسجم مع أهدافه وتطلعاته وعلينا ألان وفي هذه المرحلة أن نتفاهم جميعا كقوى سياسية في الإطار الوطني فلقد ودعنا الماضي التشطيري وطوينا صفحاته.. والان نحن جميعا نعيش في ظل واقع جديد اسمه الجمهورية اليمنية وعنوانه هذه المناخات الديمقراطية وهذه الروح الأخوية التي نتصارح في ظلها دون حساسيات أو تقييمات خاطئة واشار الأخ الرئيس الى أن مرحلة التعددية قد أفرزت ما يزيد على ست وستين صحيفة ومجلة يعبر من خلالها الجميع عما يريدون مؤكدا على أهمية أن تنهض تلك الصحف بمسئولياتها في بناء الوطن اليمني الجديد بروح الإخاء والمحبة وشرف المبادئ والوفاء لشهداء الثورة والشعب اليمني الذين سقطوا عبر مراحل النضال الوطني والحرص على الحفاظ على الوحدة اليمنية… مؤكدا بأن الوحدة اليمنية إنجاز تاريخي لن يفرط فيه الشعب اليمني ولن يسمح لأي كان بالإساءة إليه.. أو إلحاق الضرر به كما تمسك ولن يفرط بثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر فلا تراجع عن الوحدة ولا حياة إلا في ظل رايتها..

وشدد الأخ الرئيس على الدور الذي تنهض به الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية في إثراء واقع الممارسة الديمقراطية وتعزيز التلاحم الوطني ومحاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري والرشوة والمحسوبيات والتلاعب بالمال العام وكل الظواهر السلبية المعيقة للبناء. وقال أن كل ما يخل بمعتقداتنا ومقدساتنا ووحدتنا وسيادتنا علينا أن نحاربه.. ولتتنافسوا جميعا بشرف ومسئولية ومن أجل اليمن واعلن الأخ الرئيس في ختام حديثه بان مجلس الرئاسة بصدد إصدار ما يقارب الـ 48 قانونا سياديا بقرارات من أجل الإسراع في إنهاء آثار التشطير في مجال التشريع وتعزيز سيادة الدولة اليمنية وقد فتح بعد ذلك باب النقاش حيث تحدث عدد كبير من الحاضرين متناولين في أحاديثهم العديد من القضايا والهموم والتطلعات التي تهم مسيرة البناء الوطني والدور الذي تنهض به الأحزاب والتنظيمات السياسية في هذه المرحلة وآفاق ومستقبل العمل السياسي في ظل الديمقراطية والتعددية السياسية.