كلمة الرئيس بأعضاء مجلس النواب

حضر الأخ/ الفريق علي عبد الله صالح رئيس جلس الرئاسة أعمال الجلسة الأولى للفترة الثالثة من الدورة الأولى في دورة الانعقاد السنوي الثاني لتجلس النواب حيث ألقى الأخ/ رئيس مجلس الرئاسة كلمة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم.. يسعدني أن افتتح هذه الدورة للمجلس لكي اطلع المجلس عن نتائج وأعمال الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية كما جاء في قرار مجلس النواب بتكليف مجلس الرئاسة بوضع الترتيبات اللازمة لا نزال، لدستور والاستفتاء عليه فلقد تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنزال الدستور والاستفتاء عليه وإذا هناك أي سؤال حول العملية.. فلقد اصطحبت معي الأخ الدكتور/ عبد الله بركات رئيس اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور ليطلعكم على مراحل عملية الاستفتاء واعتقد أن النتائج اكثر من إيجابية في هذا المجال.. بالطبع خلال إجازة المجلس وبعد التشاور مع مجلس النواب تم إصدار حوالي 31 قانونا.. هذه القوانين لما لها من أهمية تم إصدارها ولكن لا يعني أن المجلس لن يقف أمامها ويتخذ كامل الإجراءات الدستورية.. هذه القوانين تم إصدارها لان لها أثرا كبيرا على التشطير ونقول أننا بهذه القوانين ننهي أثار التشطير لان بعض القوانين سيادية.

أشياء كثيرة تم إصدارها بحيث يسمح لنا أن نتعامل على المستوى الدولي والخارجي للدولة اليمنية الجديدة أن لا نظل نتعامل كما كان شطريا وهناك عدد من القوانين الجديدة ستحال للمجلس.. نأمل أن يقف أمامها وان يستكمل هذه الإجراءات لما لها من أهمية: ومقدرين تقديرا دور المجلس خلال هذا العام على الإنجازات التي أنجزها من القوانين والاتفاقيات، هذا فيما يتعلق بالقوانين لان البعض يطرح كيف صدرت هذه القوانين والمجلس موجود وماذا سيكون دور المجلس.. لقد تم التشاور مع هيئة ولجان المجلس وعدد من الأخوان في المجلس كما أن هذا الأمر بحث داخل المجلس واخذ تفويض بإصدار هذه القوانين ونأمل أن المجلس يقدر هذا الظرف لأنها قوانين هامة تنهي حالة التشطير.. أما الموضوع الأخر فهو يتعلق بما يدور في الشارع عن الوضع الاقتصادي.. ونأمل أن يكون موقف المجلس والحكومة موقفا مسئولا من هذه الأزمة.. فمجلس النواب ليس هو مجلس معارضة.. ولكنه هو سلطة من سلطات الدولة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.. وأي خلل في هذه البنية يجب أن نعالجها بالتكامل والتشاور والتفاهم وعلى الحكومة أن تتعاون مع مجلس النواب وتوافي المجلس بما يجب أن توافيه.. وعلى المجلس أن يتخذ إجراءاته في هذا الجانب..

. فالجانب الاقتصادي مهم ولابد أن يتعاون الجميع، المجلس والحكومة على معالجة الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي صعب جدا والحكومة يجب أن تكون واضحة مع البرلمان وتطلع المجلس بكل التفاصيل بحيث يتحمل المجلس مسئوليته إلى جانب الحكومة.

إذ يجب أن لا ينبغي وكأننا في شكل معارضة مجلس النواب في وادي والحكومة في وادي آخر المسئولية تقع على السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحن في مجلس الرئاسة نحمل المسئولية السلطة التشريعية مسئولية تنفيذ دستور الجمهورية اليمنية من حيث التشريع والرقابة.. وأي فساد مالي أو أدارى أو رشوة أو اختلاس في الإدارة على المجلس أن يتحمل مسئوليته بمعالجتها.

وعلى الحكومة أن تتعاون مع المجلس في هذا الجانب ولا أحد يتنصل من مسئوليته لا مجلس رئاسة ولا مجلس وزراء ولا سلطة تشريعية.. في مشكلة بالفعل نتيجة عودة المغتربين وشحة الموارد وقلة الصادرات أشياء كثيرة وعوائق وصعوبات تواجهها البلاد ولابد أن الحكومة توافي المجلس ليكون المجلس عونا لها وعلى المجلس اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تساعد على الخروج من هذه المعضلة ومن هذه الصعوبة التي تعيشها البلاد القوى المعادية تنفذ من خلال هذا الوضع الاقتصادي وهي حاولت أن تبحث عن مداخل لتمزيق الوحدة الوطنية ومعاداة الوحدة اليمنية ولكن وجدت بأن هناك تحصينات أمامها ووعي سيأسى ووعي وطني من كل القوى السياسية ولكن جاءت أزمة خليج ونفذ أعداء الوحدة من خلال الوضع الاقتصادي الذي نعاني منه ونحن نعترف ونقول لدينا وضع اقتصادي صعب كيف نعالجه هل نسمح للقوى المناهضة للثورة والوحدة أن تظل تفرز سمومها تحت عدة شعارات ضد الوحدة.. لا اعتقد أن كل القوى الشريفة والوطنية وكل جماهير الشعب مسؤوله بالتصدي لكل هذه الإفرازات الرخيصة التي تستعدى الوحدة والثورة.. فعلينا أن نتحمل جميعا- المسئولية كسلطات من سلطات الدولة السلطة التشريعية والتنفيذية.

القوانين القادمة مهمة جدا وكما أطلعني الأخ رئيس مجلس النواب أمامكم الآن قانون من أهم القوانين هو قانون الأحزاب ويجب على المجلس أن يقف أمامه ويهتم بهذا القانون.. وقانون الأحزاب ينظم ويحدد طريقة تعامل الأحزاب.

ونحن نقول ديمقراطية ولكن من المهم أن نعرف كيف سيكون الولاء للوطن وكيف سيكون انضباط تلك الأحزاب. إذ يجب أن لا نستغل الديمقراطية استغلالا سيئا كما يجب أن لا تقوم بعض الأحزاب بوضع رجل داخل الوطن ورجل خارج الوطن يعني يجب إن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ومن حق الجماهير أن تنظم نفسها سياسيا.. كما جاء في الدستور لمصلحة بناء الوطن وليس تبني الأحزاب لخراب الوطن.. نحن ندعو الأحزاب الوطنية وكل من يريد أن ينشئ حزب أن يكون ولاؤه أولا وأخيرا لهذه التربة وللوطن.. ويجب أن يتحرى المجلس تحريا كاملا حول هذا الأمر بالنسبة لقانون الأحزاب ما يهمنا في قانون الأحزاب كيف يكون الولاء؟.. الولاء لمن؟.. والدعم من أين؟.. هذا كلام لازم نبحثه بدقة.. هل ندعم الأحزاب من الخزينة العامة فلندعم؟.. فنصرف من الخزينة العامة للدولة ويصرف الآن على حزبين رئيسيين هل نصرف على بقية الأحزاب ما نصر فش عليها؟..

كيف نحدد الحجم؟ كيف بحيث أننا نقطع دابر الولاء الخارجي؟. لانه أهم شيء أن لا يكون هناك ولاء خارجي لأي حزب.

هذا كنت أود أن أتحدث حوله في البرلمان بل سأحرض على مستوى الجماهير ضد أي ولاء حزبي من خارج البلد.. وضد أي حزب ولاءه من خارج البلد ودعمه من خارج البلد.

وأرجو أن لا تستغل الديمقراطية بممارسات سيئة سواء من خلال المداولات أو من خلال المظاهرات أو الإضرابات فمن الملاحظ أن الإضرابات تستغل الآن في عمل كير وطني وغير مشروع.. بلد الإنتاج فيه لاوجود له ونضيف إلى ذلك بالإضرابات ومن باب المزايدة في الهواء.. هل سنبني ثورة؟.. ونبني وطن؟.. أم نعيق البناء؟.. نحن لمينا شطرين وقيادة شطرين – برلمان شطرين وجيش شطرين وأمن شطرين من اجل أن نوفر الإمكانيات لبناء دولة يمنية حديثة مركزية قوية.

هذه واحدة من القضايا التي يجب معالجتها وهناك كضحايا أخرى يجب أن يقف البرلمان أمامها بمسئولية ويوجه وعلينا أن نكون دعما ومناصرين لكل الاخوة في مجلس النواب هذا ما أحببت أن أتحدث معكم وأتمنى لدورتكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.