كلمة الرئيس التوجيهية للحكومة الجديدة.. استراتيجية متكاملة ورؤية جديدة للمستقبل
حدد الأخ/ علي عبد الله صالح / رئيس الجمهورية في كلمته التوجيهية الهامة لأول حكومة تتشكل بعد إنجاز استحقاق الانتخابات المحلية الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة وفق رؤية إستراتيجية استوعبت مهام المرحلة ومتطلباتها وأولوياتها على قاعدة المصلحة الوطنية العليا التي حرص على أن تعلو فوق الاعتبارات الذاتية والمحسوبيات والمصالح الخاصة . وأبانت كلمة الأخ الرئيس خصوصية المرحلة التي ستعمل خلالها الحكومة ضمن المدة الزمنية المحددة بعامين، ولخص ذلك بتأكيده على ضرورة أن “تجعل التنمية مشروع المستقبل والمعركة الأساسية التي ينبغي أن تركز كل الجهود من اجلها”، وهو ما يعني أن مهمة الحكومة الجديدة لن تكون سهلة، لأنه يتعين عليها أن تحسم ملف الإصلاحات المالية والإدارية استكمالا لما أنجزته الحكومة السابقة وتمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور.
واستوعبت كلمة الأخ/ الرئيس أولويات المرحلة الجديدة ولامست بوضوح أهم قضايا الوطن والمجتمع، وفي مقدمتها التعليم بكل قطاعاته ومراحله وإنهاء الازدواجية في هذا القطاع الحيوي، وكذا الاهتمام بالصناعات والمشروعات الإستراتيجية التي تحتاج إليها البلاد وبالأخص ما يتعلق منها بإنجاز مشاريع البنية التحتية، ، والعناية بالحواجز المائية والسدود، والاهتمام بالثروة السمكية والبيئة البحرية، واعتماد سياسة ترويجية نشطة لاستخراج النفط وإنجاز المشاريع المتصلة بتصدير الغاز، واعتماد إستراتيجية جديدة للاتصالات، وتفعيل الإعلام الخارجي، وتطوير الأنشطة الرياضية، وحماية المستهلك، وإعادة النظر في قانون الانتخابات .
وحفز الأخ الرئيس الوزراء على إنجاز هذه الاستحقاقات بشجاعة كاملة، ودعاهم إلى “تجنب كل السلبيات وتعزيز الايجابيات”، وحثهم على “العمل بروح الفريق الواحد” . كلمة الأخ الرئيس اتسمت بروح الإنصاف وعكست عمق المسؤولية التي يتمتع بها عندما أكد بوضوح على أنه “ينبغي تعزيز النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية حيث قطعت أشواط جيدة في المجال الاقتصادي والإداري والمالي سواء فيما يتعلق بتخفيض التضخم والعجز أو الإصلاحات الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي” وجاءت التوجيهات العامة التي تضمنتها كلمة الأخ الرئيس إلى الحكومة الجديدة مباشرة وتفصيلية، والتصقت بأدق التفاصيل ولامست المهام الأساسية لكل وزارة ، وهو ما أمن استراتيجية متكاملة ورؤية جديدة للمستقبل، ورسم مشروعا محكما للأداء يكمل المضمون الأساسي لبرنامج المؤتمر الشعبي العام الذي تنتمي إليه الحكومة ويعززه بمعطيات اوسع فرضتها تطورات المرحلة الجديدة التي يعيشها اليمن.
وتأسيسا لمناخ ملائم من الأداء الحكومي المنسجم مع بقية سلطات ومؤسسات الدولة، أبدى الأخ الرئيس حرصه الكبير “على ضرورة قيام علاقات تعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية”، وضرورة أن تقوم الحكومة بإطلاع البرلمان على المعلومات المتعلقة بنشاطها ضمن “سياسة المكاشفة والوضوح والتفاهم وتعزيز الثقة التي تخدم المصلحة العامة”.
لقد جاءت كلمة الأخ/ الرئيس علي عبد الله صالح بمثابة رسالة تاريخية بالغة الدلالة، لأنها صدرت عن وعي حقيقي بأولويات هذا الشعب واحتياجاته، وانسجمت مع مواقف وتطلعات قوى المجتمع وفعالياته، وهذا هو المعيار الحقيقي الذي يمنح المسؤولية العامة منطقها القوي وحجتها البالغة وهي تتعاطي في الشأن العام وتبحث في أدق اهتمامات.