كلمة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أثناء اختتام أعمال الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة20

إن هذه الدورة وما حظيت به من وثائق استهدفت تصحيح مسار أعمال المؤتمر وتلافي جوانب القصور وتفعيل دور المؤتمر وفي ضوء الاستفادة من كل السلبيات وبهدف معالجتها كل في موقعه، إن المؤتمر عمل دوماً من أجل إرساء الديمقراطية بداخله كتنظيم شعبي وعلى أعضاء المؤتمر أن يكونوا القدوة الحسنة لبقية القوى.. ونشير إلى ما حققه المؤتمر العام الخامس من نجاحات وما يجري التحضير له لانعقاد المؤتمر العام السادس وأنه لا بد أن يرسي الجميع الديمقراطية من القمة إلى القاعدة ومن يرد أن يمارس الحق السياسي والديمقراطي فينبغي أن يرسي الديمقراطية بداخله .

إن ما أرسيناه هو ديمقراطية حقيقية غير متحفظين أو خائفين وسنظل نتمسك بها كنهج ثابت لا حياد عنه.

ونؤكد أهمية أن يفعًل المؤتمر دوره في المجتمع انطلاقاً من الثقة الكبيرة التي نالها من جماهير الشعب، وأن تتواصل جهود إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية، إن دولتنا هي دولة المؤسسات لا الأفراد وأن الإصلاح وممارسة الرقابة وتصحيح الاختلالات والواجب الذي ينبغي الاضطلاع به في إطار الدستور والقانون، وأن حرية الصحافة والتعددية السياسية إنجاز كبير في الساحة الوطنية حيث أتيح للجميع ممارسة النقد والتعبير عن الرأي والرأي الآخر من أجل تصحيح الاختلالات وعلى مختلف المؤسسات وبروح مسؤولة ..فالمسؤولية تضامنية داخل المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي شعبي وعلى عضو المؤتمر أن يصحح السلبيات أينما وجدت وفي أي مرفق يتواجد فيه سواء على مستوى الوزارات أو المؤسسات أو المرافق المختلفة.. والمؤتمر لن يكون مظلة لأي فاسد أو وسيلة للكسب غير المشروع .

إن المؤتمر تنظيم شعبي وطني لديه أهم وثيقة وطنية وهي الميثاق الوطني التي هي محل إجماع وطني وتنال تقدير الكثير في الداخل والخارج ، والمؤتمر ضد التعصب الحزبي الضيق وضد كل أشكال التعصب، وهو يسعى لبناء الوطن ودولة المؤسسات القائمة على النظام والقانون، وهو ليس ضد أي حزب أو تنظيم في الساحة بل هو يمد يده للجميع ويأخذ بيد أي تنظيم يبني نفسه على أساس ديمقراطي والالتزام بالثوابت الوطنية.

لقد أجريت محادثة هاتفية يوم أمس الأول مع الرئيس الارتيرى أسياسي أفورقي التي تم فيها الاتفاق والتفاهم على ترتيبات تسليم جزيرة حنيش الكبرى اليمنية في يوم واحد نوفمبر 1998م وإعادتها إلى بلادنا ..وأنوه إلى دور أعضاء مجلس النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر باعتبارهم ممثلين للشعب وبما يجعل منهم قدوة في المجتمع ويعزز دورهم في خدمة جماهير الشعب ويجسد الوفاء للثقة الغالية التي منحتهم إياه ويمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي وتصحيح الاختلالات .

كما أشير إلى دور عضو المؤتمر العام في مختلف المواقع في التوعية بحقيقة الأوضاع الاقتصادية من منطلق الحرص على تحقيق المصالح الوطنية وتفنيد الادعاءات والمزايدات التي تستهدف الكسب السياسي على حساب معاناة المواطنين ومصالحهم أو دغدغة عواطفهم بالشعارات البراقة غير المفيدة ، فلولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ابتداءاً من عام 1995م والذي أوقف التدهور وحقق الاستقرار الاقتصادي لكانت الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية.

وأنوه بالدور الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة الإعلامية في هذا المجال لخلق وعي وطني صحيح بمجمل التوجهات الهادفة إلى تصحيح الأوضاع وتعزيز البناء في مختلف المجالات.

وأشيد بما ساد أعمال اللجنة الدائمة من مناقشات ديمقراطية مسؤولة وما قدمه الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة من آراء وتصورات وملاحظات قيمة ومفيدة.